پرسش :
ولايتِ فقيه نسبت به كشورهاي ديگر چگونه است آيا مي‌شود در هر كشوري فقيهي ولايت داشته باشد؟اگر يكي از فقها اعلم از ديگر فقها باشد چه؟
پاسخ :
همان‌گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي‌كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعاً تحديد نمي‌سازد. يك وليِّ فقيه شرعاً مي‌تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد؛ ولي در شرائط كنوني، عملا ً چنين امري در خارج ميسّر نيست؛ زيرا مسؤولان ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي‌دانند و مانع چنين امري مي‌شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي كه در يك كشور شرقي است، براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و بالعكس. ولايت فقيه، نظير نيابت از انبياء اولوالعزم است؛ مثل جانشيني پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در زمان‌هاي گذشته، موانع طبيعي وجود داشت و مثلا ً دو طرف يك اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدّي نبود. در هر يك از اين موانع طبيعي و سياسي، هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و ولايت است، در منطقه خود، كشور را اداره مي‌كند. اين سخن در جايي است كه فقيهان، متساوي الاقدام و همتاي يكديگر باشند، امّا اگر يكي از آنان در فقه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان ولايت ندارند؛ مگر آنكه مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدانِ اعلم تلقّي شود كه در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي كشورهاي خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك ديگر، منصوب از سوي فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان، اين نصب را هر چند به صورت اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطاء و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعين مي‌شود. به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظرِ فاحش، كه چهره اسلام را در روابط بين‌الملل مشَوّه كند واجب است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 400، 401)
همان‌گونه كه اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي‌كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعاً تحديد نمي‌سازد. يك وليِّ فقيه شرعاً مي‌تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد؛ ولي در شرائط كنوني، عملا ً چنين امري در خارج ميسّر نيست؛ زيرا مسؤولان ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي‌دانند و مانع چنين امري مي‌شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي كه در يك كشور شرقي است، براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و بالعكس. ولايت فقيه، نظير نيابت از انبياء اولوالعزم است؛ مثل جانشيني پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در زمان‌هاي گذشته، موانع طبيعي وجود داشت و مثلا ً دو طرف يك اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدّي نبود. در هر يك از اين موانع طبيعي و سياسي، هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و ولايت است، در منطقه خود، كشور را اداره مي‌كند. اين سخن در جايي است كه فقيهان، متساوي الاقدام و همتاي يكديگر باشند، امّا اگر يكي از آنان در فقه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان ولايت ندارند؛ مگر آنكه مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدانِ اعلم تلقّي شود كه در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي كشورهاي خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك ديگر، منصوب از سوي فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان، اين نصب را هر چند به صورت اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطاء و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعين مي‌شود. به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظرِ فاحش، كه چهره اسلام را در روابط بين‌الملل مشَوّه كند واجب است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 400، 401)
