پرسش :
اگر فقهای يك عصر، به ولايت فقيه معتقد نباشند، تكليف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ :
ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي‌گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل‌ترين تفكّر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي‌داند و هيچ‌گاه نمي‌گويد مردم هر كاري خواستند بكنند و احكام ديني تعطيل است و مي‌توان قوانين خلاف شرع شرقي و غربي را به جاي احكام اسلام، به اجرا در آورد. به فرض باطل، اگر يك چنين وضعي رخ بدهد، امت اسلامي، يك فقيه را معيّن مي‌كنند براي حكومت و چون او تصدي حكومت را حرام نمي‌داند ـ گرچه معتقد به وجوب تشكيل حكومت نيست ـ خواهد پذيرفت و اگر نپذيرد، عدول مؤمنين و سپس فساق مؤمنين، تصدي حكومت را به دست خواهند گرفت. و در هر حال، حكومت اسلامي كه طبق برنامه‌هاي طولي خود (احكام دين در هيچ شرائطي تعطيل‌پذير نيست) تدوين شده است، حكومت مزبور، صبغه اسلامي بودن پيدا مي‌كند.
مأخذ: ( آیة الله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 406)
ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي‌گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل‌ترين تفكّر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي‌داند و هيچ‌گاه نمي‌گويد مردم هر كاري خواستند بكنند و احكام ديني تعطيل است و مي‌توان قوانين خلاف شرع شرقي و غربي را به جاي احكام اسلام، به اجرا در آورد. به فرض باطل، اگر يك چنين وضعي رخ بدهد، امت اسلامي، يك فقيه را معيّن مي‌كنند براي حكومت و چون او تصدي حكومت را حرام نمي‌داند ـ گرچه معتقد به وجوب تشكيل حكومت نيست ـ خواهد پذيرفت و اگر نپذيرد، عدول مؤمنين و سپس فساق مؤمنين، تصدي حكومت را به دست خواهند گرفت. و در هر حال، حكومت اسلامي كه طبق برنامه‌هاي طولي خود (احكام دين در هيچ شرائطي تعطيل‌پذير نيست) تدوين شده است، حكومت مزبور، صبغه اسلامي بودن پيدا مي‌كند.
مأخذ: ( آیة الله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 406)
