پرسش :
لازمه «قاعده لطف» و «برهان حكمت»، وجود هدايت علمي و تشريعي است نه نصب والي و حاكم ؛ و اگر هم لازمه آن دو دليل، نصب والي و حاكم باشد، فقط مستلزم نصب امام معصوم (ع) است نه نصب فقهاي عادل.
پاسخ :
براي پاسخ به اين اشكال، توجه به چند نكته لازم است: اول: «قاعده لطف»، به تنهايي تمام نيست و تا به «برهان حكمت» برنگردد، كافي نيست و لذا در كتاب الحجّة كافي، روايتي از حضرت صادق (عليه‌السلام) نقل شده كه آن حضرت در اثبات وجود حجّت، به برهان حكمت استناد كرده‌اند(1). دوم:ممكن است بر قاعده لطف اشكالي وارد شود كه اگر اين‌قاعده درست باشد، بايد همه مردم يا حداقل اكثر آنان، صالح و سعادتمند باشند؛ در حالي كه قرآن مي‌گويد اكثر مردم طالح و نابخردند؛ پس قاعده لطف، در اثبات چنين مطلبي تمام نيست. اين اشكال كلامي، به علم اصول نيز سرايت كرده است. مي‌توان به اين اشكال چنين پاسخ داد كه لطف، به حسب نظام كلي (قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا) است و لذا نمي‌توان در يك جزء از اين مجموعه، به قاعده لطف استناد نمود و نتيجه نقد و حاضرش را در دنيا خواست. سوم: مرحوم نراقي (رض) در عوائد، به همان قاعده لطف تمسّك مي‌كند و آن را تمام مي‌داند(2)؛ لكن بايد دانست كه آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعي است، نه لطف به حسب تشخيص ما و لذا هر چه را كه ما لطف بدانيم، نمي‌شود گفت صدورش از خداوند واجب است. سؤال: يعني طبق نظر ايشان، لطف بودن اصل نبوّت نيز قطعي نيست؟ جواب: منظور ابن سينا (رحمه‌الله) اين نيست كه ما اصلا ً نمي‌توانيم هيچ لطفي را درك كنيم، بلكه مقصود وي اين است كه همه موارد لطف را ممكن است درك نكنيم و صرف توقّع و انتظار ما كافي نيست. البته نبوت و امامت، لطفي است كه ما ضرورت آن را درك مي‌كنيم و هيچ بطلاني نيز در آن راه ندارد؛ پس صدور اين گونه الطاف از خدا واجب است. چهارم: لازمِ برهان حكمت و قاعده لطف، نصب والي و حاكم و جعل ولايت و حاكميت براي اوست و صرف وجود هاديانِ علمي و معنوي كافي نيست؛ زيرا بدون ولايت اجراي دين، قوانين الهي، بيش از وجودِ لفظي، كتبي، و ذهني نخواهند داشت و لذا اثر اساسي در هدايت مردم ندارند؛ چون به اصطلاح، فقط «سوادٌ علي بياض»اند. پنجم: براي تتميم لطف و حكمت الهي، دو چيز لازم است؛ يكي آنكه در زمان معصوم، نمايندگاني از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام (عليه‌السلام)، اقليم‌هاي مختلف را تحت پوشش قرار دهند؛ و ديگري اينكه در همه زمان‌ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شؤون پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام (عليه‌السلام) را به نيابت از او عهده‌دار باشند و عملي سازند. تذكر: آنچه از قاعده عقلي لطف و حكمت از يك سو و از قاعده نقليِ ”إنّما أنت منذرٌ ولكل قومٍ هاد“(3)؛ ”ولو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيراً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت“(4) استنباط مي‌شود، تداوم رهبري در تمام عصر و مصر است؛ ليكن گاهي در اثر طغيان و تمرّد زمامداران خودسر، دسترسي مردم به رهبران ديني، اندك يا متروك است كه در اين حال، برخي قاصر و معذور و عده‌اي مقصّر و مأزورند.
(1)كافي؛ ج 1، ص 168، ح 1.
(2)عوائد الايام، ص 705.
(3)سوره رعد، آيه 7.
(4)سوره فرقان، آيه 51.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ،ولايت فقيه، ص 415 ـ 417)
براي پاسخ به اين اشكال، توجه به چند نكته لازم است: اول: «قاعده لطف»، به تنهايي تمام نيست و تا به «برهان حكمت» برنگردد، كافي نيست و لذا در كتاب الحجّة كافي، روايتي از حضرت صادق (عليه‌السلام) نقل شده كه آن حضرت در اثبات وجود حجّت، به برهان حكمت استناد كرده‌اند(1). دوم:ممكن است بر قاعده لطف اشكالي وارد شود كه اگر اين‌قاعده درست باشد، بايد همه مردم يا حداقل اكثر آنان، صالح و سعادتمند باشند؛ در حالي كه قرآن مي‌گويد اكثر مردم طالح و نابخردند؛ پس قاعده لطف، در اثبات چنين مطلبي تمام نيست. اين اشكال كلامي، به علم اصول نيز سرايت كرده است. مي‌توان به اين اشكال چنين پاسخ داد كه لطف، به حسب نظام كلي (قبل از دنيا، دنيا، بعد از دنيا) است و لذا نمي‌توان در يك جزء از اين مجموعه، به قاعده لطف استناد نمود و نتيجه نقد و حاضرش را در دنيا خواست. سوم: مرحوم نراقي (رض) در عوائد، به همان قاعده لطف تمسّك مي‌كند و آن را تمام مي‌داند(2)؛ لكن بايد دانست كه آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعي است، نه لطف به حسب تشخيص ما و لذا هر چه را كه ما لطف بدانيم، نمي‌شود گفت صدورش از خداوند واجب است. سؤال: يعني طبق نظر ايشان، لطف بودن اصل نبوّت نيز قطعي نيست؟ جواب: منظور ابن سينا (رحمه‌الله) اين نيست كه ما اصلا ً نمي‌توانيم هيچ لطفي را درك كنيم، بلكه مقصود وي اين است كه همه موارد لطف را ممكن است درك نكنيم و صرف توقّع و انتظار ما كافي نيست. البته نبوت و امامت، لطفي است كه ما ضرورت آن را درك مي‌كنيم و هيچ بطلاني نيز در آن راه ندارد؛ پس صدور اين گونه الطاف از خدا واجب است. چهارم: لازمِ برهان حكمت و قاعده لطف، نصب والي و حاكم و جعل ولايت و حاكميت براي اوست و صرف وجود هاديانِ علمي و معنوي كافي نيست؛ زيرا بدون ولايت اجراي دين، قوانين الهي، بيش از وجودِ لفظي، كتبي، و ذهني نخواهند داشت و لذا اثر اساسي در هدايت مردم ندارند؛ چون به اصطلاح، فقط «سوادٌ علي بياض»اند. پنجم: براي تتميم لطف و حكمت الهي، دو چيز لازم است؛ يكي آنكه در زمان معصوم، نمايندگاني از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام (عليه‌السلام)، اقليم‌هاي مختلف را تحت پوشش قرار دهند؛ و ديگري اينكه در همه زمان‌ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شؤون پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام (عليه‌السلام) را به نيابت از او عهده‌دار باشند و عملي سازند. تذكر: آنچه از قاعده عقلي لطف و حكمت از يك سو و از قاعده نقليِ ”إنّما أنت منذرٌ ولكل قومٍ هاد“(3)؛ ”ولو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيراً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت“(4) استنباط مي‌شود، تداوم رهبري در تمام عصر و مصر است؛ ليكن گاهي در اثر طغيان و تمرّد زمامداران خودسر، دسترسي مردم به رهبران ديني، اندك يا متروك است كه در اين حال، برخي قاصر و معذور و عده‌اي مقصّر و مأزورند.
(1)كافي؛ ج 1، ص 168، ح 1.
(2)عوائد الايام، ص 705.
(3)سوره رعد، آيه 7.
(4)سوره فرقان، آيه 51.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ،ولايت فقيه، ص 415 ـ 417)
