پرسش :
ولايت داشتن فقيه بر فرزانگان جامعه، امري نامعقول است و هيچ انسان عاقلي به قيّم بودن ديگران بر خود رأي نمي‌دهد.
پاسخ :
هيچ انسان خردمندي، اختيار خود را به دست افراد خودكامه يا افراد فرزانه‌اي كه جامعه را بر اساس انديشه شخصي خويش اداره مي‌كنند نمي‌دهد، ولي رأي دادن به حكومت دين خدا و اجراي آن توسّط انسان‌هايي وارسته و عاقل و دانا كه از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) به نصب خاص يا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست، بلكه از عقل خالص و ناب سرچشمه مي‌گيرد. همان‌گونه كه در گذشته گفته شد(1)، ولايتِ فقيه عادل، به معناي ولايت شخص و خواسته‌ها و هواهاي نفساني او نيست، بلكه ولايت فقاهت و عدالت، يعني حكومت دين و دستور خداوند است كه فقيه، فقط مجري آنهاست و حق هيچ‌گونه دخل و تصرفي در احكام الهي را ندارد. از سوي ديگر، نبايد توهم نمود كه ولايت فقيه، مربوط به امور شخصي زندگي افراد جامعه است و براي آنان تصميم‌گيري مي‌كند؛ زيرا گفته شد(2) كه ولايت فقيه، مربوط به امور اجتماعي و اداره جامعه اسلامي است و دخالت ولايت در امور زندگي مردم، تنها در مواردي است كه به مصالح عمومي مربوط باشد. بنابراين، همان‌گونه كه بيعت نمودن مردم با پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه)، عين صواب و عقل‌مداري بوده است، رأي دادن مردم به فقيه جامع الشرايطي كه منصوب از سوي آنان و مجري احكام الهي است نيز عين صواب است و چنين نظامي، بهترين و تضمين‌شده‌ترين نظام سياسي در جهان امروز است. پذيرفتن ولايت مالك اشتر (رض)، نشانه فرزانگي مؤمنان عصر بود نه دليل نابخردي آنان؛ و لذا پذيرش ولايت فقيه نيز از فرزانگي و خردمندي است؛ زيرا در اين جهت، فرقي ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست؛ چرا كه معيار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه شخص خاص بشري.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.
(2) ر ك: همان، ص 250 و ص 410 (پاورقي).
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 423 و 424)
هيچ انسان خردمندي، اختيار خود را به دست افراد خودكامه يا افراد فرزانه‌اي كه جامعه را بر اساس انديشه شخصي خويش اداره مي‌كنند نمي‌دهد، ولي رأي دادن به حكومت دين خدا و اجراي آن توسّط انسان‌هايي وارسته و عاقل و دانا كه از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) به نصب خاص يا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست، بلكه از عقل خالص و ناب سرچشمه مي‌گيرد. همان‌گونه كه در گذشته گفته شد(1)، ولايتِ فقيه عادل، به معناي ولايت شخص و خواسته‌ها و هواهاي نفساني او نيست، بلكه ولايت فقاهت و عدالت، يعني حكومت دين و دستور خداوند است كه فقيه، فقط مجري آنهاست و حق هيچ‌گونه دخل و تصرفي در احكام الهي را ندارد. از سوي ديگر، نبايد توهم نمود كه ولايت فقيه، مربوط به امور شخصي زندگي افراد جامعه است و براي آنان تصميم‌گيري مي‌كند؛ زيرا گفته شد(2) كه ولايت فقيه، مربوط به امور اجتماعي و اداره جامعه اسلامي است و دخالت ولايت در امور زندگي مردم، تنها در مواردي است كه به مصالح عمومي مربوط باشد. بنابراين، همان‌گونه كه بيعت نمودن مردم با پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه)، عين صواب و عقل‌مداري بوده است، رأي دادن مردم به فقيه جامع الشرايطي كه منصوب از سوي آنان و مجري احكام الهي است نيز عين صواب است و چنين نظامي، بهترين و تضمين‌شده‌ترين نظام سياسي در جهان امروز است. پذيرفتن ولايت مالك اشتر (رض)، نشانه فرزانگي مؤمنان عصر بود نه دليل نابخردي آنان؛ و لذا پذيرش ولايت فقيه نيز از فرزانگي و خردمندي است؛ زيرا در اين جهت، فرقي ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست؛ چرا كه معيار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه شخص خاص بشري.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.
(2) ر ك: همان، ص 250 و ص 410 (پاورقي).
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 423 و 424)
