پرسش :
آیا آيه : ”وأمرهم شوري بينهم“(1) بيانگر آن نیست كه تشكيل حكومت، بر عهده مردم نهاده شده و با «اصل مشورت» صورت مي‌گيرد؟
پاسخ :
تمسّك به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفي حاكميّت منصوبِ خداوند، تمسّك به عام در موردِ مقطوع العدم است كه امري باطل مي‌باشد. اگر چه در نظر اوّل، تصور مي‌شود كه استناد به اين آيه، تمسّك به عام در «شبهه مصداقيّه» است، ولي پس از تأمل و نظر دقيق، روشن مي‌گردد كه چنين نيست، بلكه استدلال‌كننده مي‌خواهد از اين آيه، براي اثبات مدعايي كه بي‌ارتباط با پيام آيه است استفاده كند. در اين آيه اگر حكم عامي باشد، اين است كه مؤمنين در امور مربوط به خود، مشورت مي‌كنند و استدلال به اين آيه بر مسأله حكومت و رهبري، وقتي درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت، از زمره امور مردم است. در اين حال مي‌توان گفت: چون حكومت، جزء «امر الناس» است و مؤمنين در امور خود مشورت مي‌كنند، پس حكومت، با مشورت مردم تشكيل مي‌شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعيين مي‌گردد. امّا تا وقتي كه ثابت نشود كه حكومت، امر الناس است، استدلال به آيه مزبور درست نيست؛ زيرا تمسّك به عام، در موردِ مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل، از باب تمسّك به دليل، در شبهه مصداقيه همان دليل است. خداي سبحان به رسول گرامي خود ميفرمايد: ”وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله“(2). ميفرمايد تو با مؤمنين و مردم مشورت كن و هنگامي كه عزم نمودي، بر خداوند توكّل كن. در اين آيه نفرمود: «فإذا عزموا» هنگامي كه امت عازم شد، يا نفرمود «فإذا عزمتم»؛ هنگامي كه تو و آنها عزم كرديد؛ و اين نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري نهايي، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتي و كارشناسي و موضوع‌شناسي و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص ميفرمايد: ”وأمرهم شوري بينهم“؛ يعني محدوده مشورت، امر الناس است نه «امر الله»؛ قانون، قضا، و حكم، امر الله است و مشورت‌پذير نيست؛ اينكه چه چيز حلال است و چه چيز حرام و چه چيز واجب، اين امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از يك سو و عقل برهاني از سوي ديگر روشن مي‌شود. در جامعه اسلامي، سه كار وجود دارد؛ يكي قانونگذاري، دوم اجراي قانون، و سوم نظارت بر حسن اجراي قانون و تطبيق كار با قانون؛ يعني بايد قوّه‌اي باشد كه اجرا و عمل به قانون را با خودِ قانون مقايسه كند كه آيا درست عمل شده است يا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات‌هايي را اِعمال كند. در نظام اسلامي، قوّه تقنين و قوّه قضاء «امر الله» است و اجراي قانون الهي «امر الناس» است. حالا مردم مي‌خواهند اجرا كنند؛ فرض كنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعي خودشان به بهترين وجه ممكن استفاده كنند و استقلالشان را حفظ كنند، در اينجا مشورت، نقش تعيين‌كننده دارد و بحث و گفتگو مي‌شود كه آيا كشاورزي تقويت شود يا دامداري يا صنعت، كشور چگونه ساخته شود، سرمايه‌گذاري چگونه باشد، مشكلات اقتصادي مثل تورم چگونه حل شود، مشكلات شهري مثل ترافيك چگونه حل شود و همه امور ديگر كه مربوط به سازندگي جامعه اسلامي از فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي مي‌باشد، چنين است. سؤال: در مجلس شوراي اسلامي كه قوّه مقنّنه است، مشورت و رأي اكثريت معيار است. جواب: خود قانون اسلامي، مشورت‌پذير و اكثريت‌بردار نيست و قانون اسلام را خداوند تعيين مي‌كند، ولي در تشخيص قانون الهي، آنجا كه دقيقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهي معيار است. تشخيص قانون، غير از تأسيس قانون است. تشخيص، امر الناس است نه امر الله، ولي قانون، امر الله است كه محقق و مدوّن است و مردم بايد بفهمند كه قانون خدا چيست و اين تشخيص اگر راجع به حكم باشد، با مشورت فقيهان حاصل مي‌شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل مي‌گردد. و لذا در روايات معصومين (عليهم‌السلام) به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكمِ صحت و سقم دو روايت متعارض، آن را مشهورتر است را بگيريد و آن را كه شاذّ و نادر است، آن را رها كنيد(3).
(1) سوره شوري، آيه 38.
(2) سوره آل عمران، آيه 159.
(3) بحار؛ ج 2، ص 245، ح 57.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 432 ـ 434)
تمسّك به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفي حاكميّت منصوبِ خداوند، تمسّك به عام در موردِ مقطوع العدم است كه امري باطل مي‌باشد. اگر چه در نظر اوّل، تصور مي‌شود كه استناد به اين آيه، تمسّك به عام در «شبهه مصداقيّه» است، ولي پس از تأمل و نظر دقيق، روشن مي‌گردد كه چنين نيست، بلكه استدلال‌كننده مي‌خواهد از اين آيه، براي اثبات مدعايي كه بي‌ارتباط با پيام آيه است استفاده كند. در اين آيه اگر حكم عامي باشد، اين است كه مؤمنين در امور مربوط به خود، مشورت مي‌كنند و استدلال به اين آيه بر مسأله حكومت و رهبري، وقتي درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت، از زمره امور مردم است. در اين حال مي‌توان گفت: چون حكومت، جزء «امر الناس» است و مؤمنين در امور خود مشورت مي‌كنند، پس حكومت، با مشورت مردم تشكيل مي‌شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعيين مي‌گردد. امّا تا وقتي كه ثابت نشود كه حكومت، امر الناس است، استدلال به آيه مزبور درست نيست؛ زيرا تمسّك به عام، در موردِ مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل، از باب تمسّك به دليل، در شبهه مصداقيه همان دليل است. خداي سبحان به رسول گرامي خود ميفرمايد: ”وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله“(2). ميفرمايد تو با مؤمنين و مردم مشورت كن و هنگامي كه عزم نمودي، بر خداوند توكّل كن. در اين آيه نفرمود: «فإذا عزموا» هنگامي كه امت عازم شد، يا نفرمود «فإذا عزمتم»؛ هنگامي كه تو و آنها عزم كرديد؛ و اين نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري نهايي، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتي و كارشناسي و موضوع‌شناسي و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص ميفرمايد: ”وأمرهم شوري بينهم“؛ يعني محدوده مشورت، امر الناس است نه «امر الله»؛ قانون، قضا، و حكم، امر الله است و مشورت‌پذير نيست؛ اينكه چه چيز حلال است و چه چيز حرام و چه چيز واجب، اين امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از يك سو و عقل برهاني از سوي ديگر روشن مي‌شود. در جامعه اسلامي، سه كار وجود دارد؛ يكي قانونگذاري، دوم اجراي قانون، و سوم نظارت بر حسن اجراي قانون و تطبيق كار با قانون؛ يعني بايد قوّه‌اي باشد كه اجرا و عمل به قانون را با خودِ قانون مقايسه كند كه آيا درست عمل شده است يا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات‌هايي را اِعمال كند. در نظام اسلامي، قوّه تقنين و قوّه قضاء «امر الله» است و اجراي قانون الهي «امر الناس» است. حالا مردم مي‌خواهند اجرا كنند؛ فرض كنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعي خودشان به بهترين وجه ممكن استفاده كنند و استقلالشان را حفظ كنند، در اينجا مشورت، نقش تعيين‌كننده دارد و بحث و گفتگو مي‌شود كه آيا كشاورزي تقويت شود يا دامداري يا صنعت، كشور چگونه ساخته شود، سرمايه‌گذاري چگونه باشد، مشكلات اقتصادي مثل تورم چگونه حل شود، مشكلات شهري مثل ترافيك چگونه حل شود و همه امور ديگر كه مربوط به سازندگي جامعه اسلامي از فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي مي‌باشد، چنين است. سؤال: در مجلس شوراي اسلامي كه قوّه مقنّنه است، مشورت و رأي اكثريت معيار است. جواب: خود قانون اسلامي، مشورت‌پذير و اكثريت‌بردار نيست و قانون اسلام را خداوند تعيين مي‌كند، ولي در تشخيص قانون الهي، آنجا كه دقيقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهي معيار است. تشخيص قانون، غير از تأسيس قانون است. تشخيص، امر الناس است نه امر الله، ولي قانون، امر الله است كه محقق و مدوّن است و مردم بايد بفهمند كه قانون خدا چيست و اين تشخيص اگر راجع به حكم باشد، با مشورت فقيهان حاصل مي‌شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل مي‌گردد. و لذا در روايات معصومين (عليهم‌السلام) به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكمِ صحت و سقم دو روايت متعارض، آن را مشهورتر است را بگيريد و آن را كه شاذّ و نادر است، آن را رها كنيد(3).
(1) سوره شوري، آيه 38.
(2) سوره آل عمران، آيه 159.
(3) بحار؛ ج 2، ص 245، ح 57.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 432 ـ 434)
