پرسش :
اصل 110 قانون اساسي، اختيارات رهبر را مقيّد كرده است؛ لذا اين اصل، اصل 57 را مقيّد مي‌كند و «ولايت مطلقه» در آن اصل را تفسير مي‌نمايد.
پاسخ :
اگر ما به اصل يكصد و دهم توجّه دقيق داشته باشيم، مي‌بينيم كه همين اصل، به نوبه خود، داراي اطلاق است و هرگز مقيّد نيست تا زمينه تقييدِ اصل پنجاه و هفتم را فراهم كند؛ زيرا وظيفه و اختيار هفتم رهبر در اين اصل، «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» عنوان شده و در بند هشتم آمده است: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام». علاوه بر اختيارات ديگري كه در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي‌دهد. اينكه رهبر چگونه حل اختلاف قواي سه‌گانه مي‌كند، بر اساس كدام ضابطه باشد، اين، بر عهده فقاهت و درايت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پيدا نمي‌كند؛ پس بايد قانوني باشد و اين قانون نانوشته، همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است. حل معضلات لاينحل نظام نيز بر اساس همين قانون است؛ البتّه، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد. بنابراين كشور ايران، در درجه نخست، با قانون اساسي اداره مي‌شود و در مواردي كه قانون اسلاسي گويا نيست، از فقه اسلامي كه در اثر پويائي، توان پاسخگوئي به همه نيازهاي بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده مي‌شود. تذكر: تعيين اميرالحاج، نصب ائمّه جمعه، اعلام غرّه يا سلخ شهر، اقامه نماز عيدين يا نصب امام براي آنها و…، از شؤون فقيه جامع شرايط رهبري است كه در قانون اساسي راجع به آنها تعرّضي نشده است. تبصره: در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». اين اصل، شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست كه او فعّال ما يشاء باشد و حالا كه اختيارات وسيع قانوني و فقهي دارد، بتواند هر گونه عمل كند و هر قانوني را تصويب كند. اگر رهبر ـ معاذ الله ـ بخواهد از محدوده قوانين اسلام خارج شود، هم شرط رهبري را فاقد مي‌شود و از ولايت ساقط مي‌گردد و هم بر اساس اين اصل، قانون او نيز اعتبار ندارد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 479، 480)
اگر ما به اصل يكصد و دهم توجّه دقيق داشته باشيم، مي‌بينيم كه همين اصل، به نوبه خود، داراي اطلاق است و هرگز مقيّد نيست تا زمينه تقييدِ اصل پنجاه و هفتم را فراهم كند؛ زيرا وظيفه و اختيار هفتم رهبر در اين اصل، «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» عنوان شده و در بند هشتم آمده است: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام». علاوه بر اختيارات ديگري كه در اين اصل به رهبر داده شده، اين دو اختيار، قلمرو وسيعي را در اختيار رهبر قرار مي‌دهد. اينكه رهبر چگونه حل اختلاف قواي سه‌گانه مي‌كند، بر اساس كدام ضابطه باشد، اين، بر عهده فقاهت و درايت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پيدا نمي‌كند؛ پس بايد قانوني باشد و اين قانون نانوشته، همان قوانين فقاهت و سياست و درايت است. حل معضلات لاينحل نظام نيز بر اساس همين قانون است؛ البتّه، از طريق مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي‌گيرد. بنابراين كشور ايران، در درجه نخست، با قانون اساسي اداره مي‌شود و در مواردي كه قانون اسلاسي گويا نيست، از فقه اسلامي كه در اثر پويائي، توان پاسخگوئي به همه نيازهاي بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده مي‌شود. تذكر: تعيين اميرالحاج، نصب ائمّه جمعه، اعلام غرّه يا سلخ شهر، اقامه نماز عيدين يا نصب امام براي آنها و…، از شؤون فقيه جامع شرايط رهبري است كه در قانون اساسي راجع به آنها تعرّضي نشده است. تبصره: در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». اين اصل، شامل رهبر نيز هست و اين گونه نيست كه او فعّال ما يشاء باشد و حالا كه اختيارات وسيع قانوني و فقهي دارد، بتواند هر گونه عمل كند و هر قانوني را تصويب كند. اگر رهبر ـ معاذ الله ـ بخواهد از محدوده قوانين اسلام خارج شود، هم شرط رهبري را فاقد مي‌شود و از ولايت ساقط مي‌گردد و هم بر اساس اين اصل، قانون او نيز اعتبار ندارد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 479، 480)
