پرسش :
اگر كسي «التزام عملي» به ولايت فقيه داشته باشد، ولي «التزام قلبي» نداشته باشد، آيا مي‌توان او را از برخي حقوق اجتماعي مانند حق رأي، محروم كرد؟
پاسخ :
لازم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را از مسأله كلامي تفكيك كرد. از نظر فقهي و اجتماعي و سياسي، نمي‌توان كسي را كه مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، از حق رأي محروم نمود؛ زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي‌اند. در كشور اسلامي، برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه‌اند، اما ولايت فقيه را در اثر برخي از شبهات قبول ندارند؛ همه اينها تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارند. اما از نظر كلامي كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مي‌گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخلاصِ در عمل است. در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق رأي و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقيده و عمل بر مي‌گردد؛ يعني در آن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي «حسن فاعلي» و ديگري «حسن فعلي». حسن فاعلي يعني اينكه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي، صد در صد سالم باشد (تفصيلا ً يا اجمالا ً) و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب، از شخص مؤمن صادر شود ـ يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد ـ چنين كسي به بهشت مي‌رود؛ اما حق رأي داشتن، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني در عمل مخالفت نكند. تذكر: جمهور مردم، گاهي ناب و سره‌اند و گاهي مشوب و ناسره. آنجا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي همراه است و حسن فاعلي آنان، حسن فعلي‌شان را بدرقه و همراهي مي‌كند، چنين جمهوري، از لحاظ قلب و قالَب، ناب و سره‌اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده‌اند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 491)
لازم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را از مسأله كلامي تفكيك كرد. از نظر فقهي و اجتماعي و سياسي، نمي‌توان كسي را كه مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، از حق رأي محروم نمود؛ زيرا همه شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي‌اند. در كشور اسلامي، برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه‌اند، اما ولايت فقيه را در اثر برخي از شبهات قبول ندارند؛ همه اينها تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارند. اما از نظر كلامي كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مي‌گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخلاصِ در عمل است. در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق رأي و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقيده و عمل بر مي‌گردد؛ يعني در آن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي «حسن فاعلي» و ديگري «حسن فعلي». حسن فاعلي يعني اينكه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي، صد در صد سالم باشد (تفصيلا ً يا اجمالا ً) و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب، از شخص مؤمن صادر شود ـ يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد ـ چنين كسي به بهشت مي‌رود؛ اما حق رأي داشتن، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني در عمل مخالفت نكند. تذكر: جمهور مردم، گاهي ناب و سره‌اند و گاهي مشوب و ناسره. آنجا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي همراه است و حسن فاعلي آنان، حسن فعلي‌شان را بدرقه و همراهي مي‌كند، چنين جمهوري، از لحاظ قلب و قالَب، ناب و سره‌اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده‌اند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 491)
