پرسش :
صرف نظر از آنكه در قانون اساسي آمده كه مردم رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند، آيا خود رهبر مي‌تواند رئيس جمهور را تعيين كند؟
پاسخ :
كشور اسلامي، زماني اداره مي‌شود كه مردم، احساس آزادي كنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأي و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همين سبب، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: ”وشاورهم في الأمر“(1)؛ نظام اسلامي، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور مشورت مي‌شود و در امور فني و تخصّصي، با نمايندگان خبره مردم مشورت مي‌شود. رأي دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئيس جمهور را مردم انتخاب مي‌كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مردم انتخاب مي‌كنند، امّا براي آنكه مجموعاً مشروعيت بيابد، صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و نيز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري، بايد نخست توسط منصوبين رهبري تأييد شوند كه در اين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي‌شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است و در غير اين صورت، نظام اسلامي قوام نمي‌گيرد و باقي نمي‌ماند. كسي كه به آراء عمومي احترام نمي‌گذارد، از قدرت ملّي برخوردار نمي‌شود. از اينرو، در قانون اساسي، به آراء عمومي احترام وافر گذاشته شده تا كشور، با آراء عمومي و عزم ملّي اداره شود؛ و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان ولايت فقيه ـ كه همان ولايت دين الهي است ـ مي‌باشند. ذات اقدس اله، آزادي را به عنوان بهترين نعمت، به انسان داده است و حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأكيد مي‌ورزد: «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً»(2)؛ مبـادا عبـد غير خودت و بنده غير خدا باشي؛ زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. بنابراين، اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، شايستگي رهبري ديني را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است، پس خودش رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، سخن ناروا و نادرستي است. اگر كسي بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع، نيازي به قانون نيست، اين سخن، سخني افراطي و نارواست. البته اگر عزم ملّي و اراده جمهور چنين باشد كه والي مسلمين رئيس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمي، داراي پشتوانه مردمي است، از اقتدار ملّي برخوردار است و با مشروعيت ولايت منافاتي ندارد. غرض، لزومِ تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه‌جانبه است.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
(2) نهج‌البلاغه، نامه 31، بند 87.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 494، 495)
كشور اسلامي، زماني اداره مي‌شود كه مردم، احساس آزادي كنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأي و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همين سبب، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: ”وشاورهم في الأمر“(1)؛ نظام اسلامي، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور مشورت مي‌شود و در امور فني و تخصّصي، با نمايندگان خبره مردم مشورت مي‌شود. رأي دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئيس جمهور را مردم انتخاب مي‌كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مردم انتخاب مي‌كنند، امّا براي آنكه مجموعاً مشروعيت بيابد، صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و نيز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري، بايد نخست توسط منصوبين رهبري تأييد شوند كه در اين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي‌شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است و در غير اين صورت، نظام اسلامي قوام نمي‌گيرد و باقي نمي‌ماند. كسي كه به آراء عمومي احترام نمي‌گذارد، از قدرت ملّي برخوردار نمي‌شود. از اينرو، در قانون اساسي، به آراء عمومي احترام وافر گذاشته شده تا كشور، با آراء عمومي و عزم ملّي اداره شود؛ و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان ولايت فقيه ـ كه همان ولايت دين الهي است ـ مي‌باشند. ذات اقدس اله، آزادي را به عنوان بهترين نعمت، به انسان داده است و حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأكيد مي‌ورزد: «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً»(2)؛ مبـادا عبـد غير خودت و بنده غير خدا باشي؛ زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است. بنابراين، اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، شايستگي رهبري ديني را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است، پس خودش رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، سخن ناروا و نادرستي است. اگر كسي بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع، نيازي به قانون نيست، اين سخن، سخني افراطي و نارواست. البته اگر عزم ملّي و اراده جمهور چنين باشد كه والي مسلمين رئيس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمي، داراي پشتوانه مردمي است، از اقتدار ملّي برخوردار است و با مشروعيت ولايت منافاتي ندارد. غرض، لزومِ تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه‌جانبه است.
(1) سوره آل عمران، آيه 159.
(2) نهج‌البلاغه، نامه 31، بند 87.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 494، 495)
