پرسش :
آيا «جامعه مدني» با حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه سازگار است؟
پاسخ :
وقتي گفته مي‌شود «جامعه مدني»، بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست. اگر كسي بر آن است كه جامعه مدني، از مدينة النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) نشأت گرفته است و همان مدينه فاضله‌اي است كه حكماء الهي و بزرگان دين گفته‌اند، البتّه چنين چيزي، با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي سازگار است. سؤال: در اين صورت، آيا مي‌توانيم حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه داشته باشيم، بدون آنكه جامعه مدني تحقق يافته باشد؟ جواب: تمدّن اسلامي كه با ولايت فقيه شكل مي‌گيرد، عين تديّن اوست كه از قرآن و عترت استنباط مي‌گردد. براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه‌گوني هست كه برخي از آنها، مخالف با نظام اسلامي و بعضي موألف با آنند و همان‌گونه كه در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنيّت، همان تمدّن رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت (عليهم‌السلام) است، در اين صورت، جامعه مدني، بدون ولايت فقيه نخواهد بود؛ چه اينكه نظام ولائي نيز همراه با جامعه مدني است. تذكر: در مسائل حقوقي، بايد از استعمال الفاظ مشترك (بدون قرينه تعيينِ مطلوب) پرهيز نمود؛ چه اينكه سؤال از اختلاف يا ائتلاف جامعه مدني با نظام ولائي فقيه، بايد با شواهدِ تشخيص همراه باشد وگرنه اشتراك لفظي، زمينه‌ساز بسياري از مغالطه‌ها است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 512)
وقتي گفته مي‌شود «جامعه مدني»، بايد ديد مقصود از اين عبارت چيست. اگر كسي بر آن است كه جامعه مدني، از مدينة النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) نشأت گرفته است و همان مدينه فاضله‌اي است كه حكماء الهي و بزرگان دين گفته‌اند، البتّه چنين چيزي، با نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي سازگار است. سؤال: در اين صورت، آيا مي‌توانيم حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه داشته باشيم، بدون آنكه جامعه مدني تحقق يافته باشد؟ جواب: تمدّن اسلامي كه با ولايت فقيه شكل مي‌گيرد، عين تديّن اوست كه از قرآن و عترت استنباط مي‌گردد. براي جامعه مدني، تفسيرهاي گونه‌گوني هست كه برخي از آنها، مخالف با نظام اسلامي و بعضي موألف با آنند و همان‌گونه كه در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنيّت، همان تمدّن رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اهل‌بيت (عليهم‌السلام) است، در اين صورت، جامعه مدني، بدون ولايت فقيه نخواهد بود؛ چه اينكه نظام ولائي نيز همراه با جامعه مدني است. تذكر: در مسائل حقوقي، بايد از استعمال الفاظ مشترك (بدون قرينه تعيينِ مطلوب) پرهيز نمود؛ چه اينكه سؤال از اختلاف يا ائتلاف جامعه مدني با نظام ولائي فقيه، بايد با شواهدِ تشخيص همراه باشد وگرنه اشتراك لفظي، زمينه‌ساز بسياري از مغالطه‌ها است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 512)
