پرسش :

معناي عدم افتراق ثقلين چيست؟

پاسخ :
جدايي‌ناپذيري ثقلين بدين معنا نيست كه امام (عليه‌السلام) همواره مصحفي را به همراه خود دارد؛ بلكه به معناي عدم انفكاك امامت و وحي قرآني از يكديگر است؛ امامان (عليهم‌السلام) مبيّن و مفسّر قرآن كريم و شارح جزئيات و تفاصيل و نحوه اجراي كليات آن هستند و قرآن نيز انسانها را به معصومين (عليهم‌السلام) ارجاع و به سنّت آنان بها مي‌دهد.
اگر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در حديث ثقلين، سخن از جدايي‌ناپذيري ثقلين به ميان نمي‌آورد، جاي اين توهم بود كه تمسك به هر يك، به تنهايي، براي هدايت بشر كافي است؛ اما بخش پاياني حديث شريف ثقلين بر خلاف اين پندار باطل قرآن و عترت را به عنوان دو حجّت مستقلي كه در مدار تبيين دين كامل، يعني دين قابل اعتقاد و عمل به هم بستگي دارند و هيچ‌كدام از ديگري مستغني نيستند مطرح مي‌كند.
بنابراين، قرآن كريم با اين كه در اصل حجيت و همچنين در دلالت ظواهر مستقل است و وابستگي آن به روايات در اين بخش، مستلزم دور خواهد بود، هرگز حجّت منحصر نيست. روايات نيز گرچه پس از تثبيت اصل حجيت آن به وسيله قرآن (چه در سنت قطعي و چه در سنت غير قطعي) و بعد از احراز عدم مخالفت آن با قرآن (در خصوص سنت غير قطعي) حجتي مستقل است، ليكن حجت مستقلِ منحصر نيست و اين دو حجت مستقل غير منحصر همراه با حجت مستقل سوم، يعني برهان عقلي، سه منبع مستقلِ غير منحصر معارف دين است كه با ملاحظه و جمع‌بندي نهايي هر سه منبع مي‌توان به پيام خدا و حكم قطعي الهي دست يافت. پس مفاد حديث شريف ثقلين اين نيست كه تمسك به هر يك از قرآن و عترت، بدون تمسك به ديگري مايه هدايت است.
استقلال در حجيّت بدين معنا نيست كه يك دليل با قطع نظر از ساير ادله راهگشا باشد و در هيچ مرحله‌اي به غير خود توقف نداشته باشد و مولا و عبد بتوانند به وسيله آن بر يكديگر احتجاج كنند و اين كه در بحثهاي اصولي و فقهي گفته مي‌شود كتاب و سنت و عقل از منابع و مستندات احكام است، بدين معنا نيست كه هر يك حجت مستقل و مستغني از ادله ديگر است؛ بلكه بدين معناست كه اينها سه منبع مستقلي است كه چون حجيت هر يك انحصاري نيست، براي دستيابي به احكام الهي بايد همه ادله سه‌گانه را ملاحظه و جمع‌بندي كرد؛ مثلا ً اگر درباره فرعي از فروع فقهي همانند وجوب عدل و حرمت ظلم، سه دليل (قرآني، روايي و عقلي) اقامه شد به منزله آن است كه سه آيه از قرآن بر فرع مزبور دلالت داشته باشد.
استناد و استدلال به آيات قرآن براي اعتقاد و عمل، هرگز با قطع نظر از روايات نخواهد بود؛ زيرا مقيِّدات، مخصِّصات و شواهد آيات قرآن در روايات آمده است و اگر پس از فحص در روايات، هيچ گونه مقيِّد، مخصِّص و شارحي براي آيه مُعَيّني يافت نشد، مي‌توان گفت پيام و رهنمود آيه مزبور براي اعتقاد يا عمل چنين است.
روش فقيهان نيز چنين است كه بدون فحص از مقيد و مخصص در روايات، به آيات قرآن استدلال نمي‌كنند؛ زيرا رجوع به قرآن بدون فحص در روايات از قبيل رجوع به عام قبل از فحص از مخصص است كه آن را روا نمي‌شمارند. به عام قبل از فحص از مخصص نمي‌توان براي اعتقاد يا عمل استناد كرد. در استدلال به روايات نيز (در خصوص سنّت غير قطعي) بايد ابتدا آن را بر قرآن عرضه و با آن ارزيابي كرد؛ تا در صورت عدم مخالفت با قرآن دومين حجّت ديني تأمين گردد. بنابراين، بازگشت حجّت دوم، يعني حديث تام و معتبر به اين است كه گويا آيه ديگري از قرآن بر فرع فقهي مزبور دلالت داشته باشد.
دلالت عقل بر آن فرع فقهي كه با محكمات قرآني هماهنگ است نيز دليل سوم را فراهم مي‌آورد. اجماع نيز به سنّت معصوم باز مي‌گردد و همانند روايات بايد بر قرآن كريم عرضه شود و در صورت عدم مخالفت با آن حجّت خواهد بود.
با اين بيان روشن شد كه ثَقَلين از يكديگر جدايي‌ناپذيرند؛ قرآن كريم "ثَقَل اكبر" است و دلالت ادلّه گوناگون عقلي و نقلي بر مطلب معين به منزله دلالت آياتي از قرآن بر آن مطلب خواهد بود و ادلّه قرآني، روايي و عقلي بر روي هم به منزله دليل يگانه و حجّت واحد است.
حاصل اين كه، قرآن و عترت براي ارائه دين كامل و صالح براي اعتقاد و عمل دو ثَقَل متحدند، نه يك واحد و نه دو ثَقَل جدا از يكديگر. بر اساس حديث شريف ثقلين، عترت منهاي قرآن، "عترت منهاي عترت" خواهد بود و همچنين قرآن منهاي عترت به منزله "قرآن منهاي قرآن" خواهد بود. پس قرآن و عترت در ارائه دين جامع، به منزله يك حجّت الهي هستند. محدوده استقلال قرآن و سنت و همچنين منطقه هم‌بستگي ثقلين در مبحث بعدي روشن خواهد شد.

مأخذ: ( تفسیر تسنيم، ج ١، ص ١٥٠)