پرسش :
اقسام تفسير به رأي را توضيح دهيد
پاسخ :
صورتهاي ممنوع تفسير به رأي، به اجمال عبارت است از:
1 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛ يعني مطلبي از آيه‌اي برداشت و بر آن تحميل شود، در حالي كه آن مطلب مطابق با برهان نيست و در اين جهت فرقي نيست بين اين كه برهان مطلب فلسفي يا كلامي باشد يا تجربي و يا نقلي؛ زيرا برهان هر مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و محتواست؛ اگر محتوا از معارف تجريدي بود، اثبات آن مضمونْ برهان فلسفي ياكلامي مي‌طلبد و اگر محتوا از مسائل تجربي بود، اثبات آن شاهد آزمايشي و تجربه طلب مي‌كند. چنانكه اگر از قصص و سيره‌هاي انبيا و اوليا (عليهم‌السلام) بود اثبات آن، سند معتبر نقلي مي‌خواهد.
پس اگر مطلبي وابسته به يكي از رشته‌هاي عقلي يا نقلي بود و بدون دليل، از آيه استظهار شد و بر آن تحميل گشت، سپس آيه بر معناي تحميلي حمل شد، چنين تفسير جاهلانه‌اي تفسير به رأي و ممنوع است و قرآن كريم در اين باره به عنوان يكي از جوامع‌الكلم بدون اختصاص به مسئله تفسير، راجع به منع قول بدون علم مي‌فرمايد: "ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا".(1)
2 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدّي متكلم و اسناد محتوا به او؛ يعني مطلبي از آيه برداشت شود كه آن مطلب از جهت اسناد به برهان مناسب خود اعم از عقلي، تجربي و نقلي صحيح و تامّ است، ليكن از جهت اراده جدّي متكلم و اين كه وي همين محتوا را از آيه اراده كرده، نيازمند به دليل معتبر است و دليلي كه عهده‌دار صحت استناد محتواي مزبور به متكلم است يا عقلي است و يا نقلي؛ اگر دليل عقلي تامّ بر استحاله يا بطلان معناي ديگر و عدم تناسب محتواي ديگر با پيام آيه اقامه نشد، يا دليل نقلي معتبر بر اراده خصوص معناي مزبور از آيه مورد نظر، ارائه نشد، اسناد اراده جدي و حتمي خصوص مطلب معهود به متكلم از سنخ تفسير به رأي مذموم است. وظيفه مفسّر در اين حال، استناد احتمالي معناي مزبور به متكلم است؛ يعني محتواي ياد شده را بايد يكي از معاني احتمالي مراد متكلم بداند و بگويد: ممكن است متكلمْ اين محتوا را اراده كرده باشد، نه اين كه بگويد حتماً همين را اراده كرده است، نه غير آن را.
3 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدّي متكلم و اسناد اراده احتمالي به وي؛ يعني مطلبي از آيه برداشت شود كه با برهان مناسب با فنّ خود مطابق است، ليكن دليل عقلي يا نقلي معتبر قائم است كه متكلم در خصوص آيه محلّ بحث، حتماً آن را اراده نكرده، بلكه محتواي ديگري را اراده كرده است؛ كه در اين صورت نه تنها اسناد قطعي مطلب مزبور به متكلم نارواست و از قبيل تفسير به رأي مذموم است، بلكه اسناد احتمالي آن به متكلم نيز از اين قبيل خواهد بود؛ زيرا با قيام شاهد عقلي يا نقلي معتبر بر عدم اراده مطلب مزبور از طرف متكلم و اراده مطلب ديگر، نمي‌توان محتواي ياد شده را از معاني احتمالي آيه دانست.
به هر تقدير، همه اينها از نظر قرآن كريم ممنوع است و دليل قرآني بر منع امور ياد شده، يكي آيه "... ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا علي الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون"(2) است؛ زيرا بر اساس اين آيه، اسناد مطلب غير عالمانه به خداوند روا نيست و عالمانه نبودن آن به دو قسم است: يكي آن كه اصل مطلب مطابق علم نباشد؛ ديگر آن كه گرچه اصل مطلب صحيح و علمي است، ليكن اسناد مطلب علمي به خداوند بدون شاهد باشد كه روا نيست؛ زيرا گرچه خداوند هر چه مي‌فرمايد عالمانه و علمي است، اما در خصوص آيه محل بحث، آيا فلان مطلب علمي را اراده كرد، يا مطلب علمي ديگر را، نيازمند به دليل جداگانه است. اگر دليل بر حصر مطلب صحيح اقامه شد، فقط همان مطلب محصور به صورت معيّن به خداوند اسناد داده مي‌شود وگرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.
دليل قرآني ديگر بر منع اسناد چيزي به خداوند با عدم علم به استناد، آيه "أتقولون علي الله ما لا تعلمون"(3) است؛ زيرا چيزي را كه معلوم نيست خداوند گفته باشد، نمي‌توان به ذات اقدس وي اسناد داد، هر چند آن مطلب در جاي خود صحيح باشد، ولي اثبات اراده جدّي خداوند نسبت به آن مطلب معيّن از آيه محلّ بحث، نيازمند به دليل است و بدون دليل نمي‌توان چيزي را به خداوند اسناد داد.
البته اگر آن مطلب باطل باشد، نظير شرك و بت‌پرستي، اسناد آن به خداوند افتراي مهم و "ظلم أفْحَش" است و اگر اصل مطلب درست باشد و در خصوص آيه محلّ بحث بدون دليل به خداوند اسناد داده شود "ظلم فاحش" خواهد بود. تنها موردي كه مي‌توان به خداوند اسناد داد آن است كه اصل مطلب في نفسه، صحيح باشد و استناد صدور آن به خداوند نيز احراز شده باشد.
4 ـ تفسير و نسبت غافلانه به اراده جدّي متكلّم در صورتي كه اصل مطلبِ برداشت شده از آيه محل بحث صحيح باشد و متكلم نيز همان مطلبِ درست را اراده كرده باشد، ليكن مفسِّرْ راهي براي اثبات اراده متكلم نداشته باشد و يا آن را نپيموده باشد؛ كه در اين صورت با اين كه حُسْنِ فعلي محفوظ است، ليكن حُسْنِ فاعلي محفوظ نيست؛ زيرا مفسِّر بدون تحقيق از صحّت استناد مطلب مزبور به متكلم، آن را به وي نسبت داده است و اين كار دوم روا نبود؛ گرچه كار اول يعني اصل استنباط مطلبِ معهودْ از آيه محلّ بحث درست بوده است. از اين جا مي‌توان گفت: مفسِّر دو كار انجام داد كه اوّلي واجدِ حُسن بود و دومي فاقد حُسن؛ زيرا كار دوم گرچه تصادفاً مطابق با واقع شد، ليكن مفسِّر در اين كار، برهاني فراهم نكرد و بدون بينش حركت كرد. او گرچه بدون تصادم به مقصد رسيد، ليكن از توبيخ تجرّي و سرزنش سركشي مصون نيست.
5 ـ تفسير غافلانه نسبت به اصل محتوا در صورتي كه هم آن مطلب معهودْ في نفسه صحيح باشد و هم آن محتواي صحيح را متكلم اراده كرده باشد، ليكن مفسِّر مزبور نه تنها درباره صحت صدور و استنادِ مطلبِ معيّن به متكلم تحقيقي نكرده، بلكه در صحت اصل مطلب نيز هيچ‌گونه تحقيقي نكرده است و صرفاً به تخمين خود هم آيه را معنا كرده و هم معناي تخميني خود را به متكلم اسناد داده است.
چنين تجرّي و بي‌باكي نيز مي‌تواند مشمول تفسير به رأي باشد كه شاهد بي‌مبالاتي مُفَسِّر و محروميّت وي از قِماط احتياط و از حِزام حزم لازم است؛ زيرا چنين مُفَسِّري هم در استنباط مطلب از آيه، به رأي خود بسنده مي‌كند و به ادلّه آن نمي‌پردازد و هم در اسناد محتواي آن به متكلم به پندار خويش مراجعه مي‌كند، نه به شواهد عقلي يا نقلي؛ پس او رأي‌پسند است و بدون علم سخن مي‌گويد؛ خواه مطابق با واقع قرار بگيرد و خواه نگيرد و در اين بي‌مبالاتي بين اصل استنباط مطلب از آيه و بين اسناد آن به متكلم فرقي قائل نيست. پس او به رأي خود تفسير مي‌كند، نه به دليل و به رأي خويش اسناد مي‌دهد، نه به شاهد، و اطلاق دليلِ "مَنْ فسّر القرآن برأيه..."(4) يا اطلاق دليلِ "من قال فى القرآن بغير علم... من تكلم فى القرآن برأيه"(5) از برخي جهات شامل صورتهاي ياد شده خواهد شد.
1 ـ سوره إسراء، آيه 36.
2 ـ سوره اعراف، آيه 169.
3 ـ سوره اعراف، آيه 28؛ سوره يونس، آيه 68.
4 ـ بحار، ج 89، ص 110.
5 ـ همان، ص 111.
مأخذ: ( تفسیر تسنيم، ج 1، ص 180)
صورتهاي ممنوع تفسير به رأي، به اجمال عبارت است از:
1 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اصل محتوا؛ يعني مطلبي از آيه‌اي برداشت و بر آن تحميل شود، در حالي كه آن مطلب مطابق با برهان نيست و در اين جهت فرقي نيست بين اين كه برهان مطلب فلسفي يا كلامي باشد يا تجربي و يا نقلي؛ زيرا برهان هر مطلب وابسته به سنخ آن مطلب و محتواست؛ اگر محتوا از معارف تجريدي بود، اثبات آن مضمونْ برهان فلسفي ياكلامي مي‌طلبد و اگر محتوا از مسائل تجربي بود، اثبات آن شاهد آزمايشي و تجربه طلب مي‌كند. چنانكه اگر از قصص و سيره‌هاي انبيا و اوليا (عليهم‌السلام) بود اثبات آن، سند معتبر نقلي مي‌خواهد.
پس اگر مطلبي وابسته به يكي از رشته‌هاي عقلي يا نقلي بود و بدون دليل، از آيه استظهار شد و بر آن تحميل گشت، سپس آيه بر معناي تحميلي حمل شد، چنين تفسير جاهلانه‌اي تفسير به رأي و ممنوع است و قرآن كريم در اين باره به عنوان يكي از جوامع‌الكلم بدون اختصاص به مسئله تفسير، راجع به منع قول بدون علم مي‌فرمايد: "ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا".(1)
2 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدّي متكلم و اسناد محتوا به او؛ يعني مطلبي از آيه برداشت شود كه آن مطلب از جهت اسناد به برهان مناسب خود اعم از عقلي، تجربي و نقلي صحيح و تامّ است، ليكن از جهت اراده جدّي متكلم و اين كه وي همين محتوا را از آيه اراده كرده، نيازمند به دليل معتبر است و دليلي كه عهده‌دار صحت استناد محتواي مزبور به متكلم است يا عقلي است و يا نقلي؛ اگر دليل عقلي تامّ بر استحاله يا بطلان معناي ديگر و عدم تناسب محتواي ديگر با پيام آيه اقامه نشد، يا دليل نقلي معتبر بر اراده خصوص معناي مزبور از آيه مورد نظر، ارائه نشد، اسناد اراده جدي و حتمي خصوص مطلب معهود به متكلم از سنخ تفسير به رأي مذموم است. وظيفه مفسّر در اين حال، استناد احتمالي معناي مزبور به متكلم است؛ يعني محتواي ياد شده را بايد يكي از معاني احتمالي مراد متكلم بداند و بگويد: ممكن است متكلمْ اين محتوا را اراده كرده باشد، نه اين كه بگويد حتماً همين را اراده كرده است، نه غير آن را.
3 ـ تفسير جاهلانه نسبت به اراده جدّي متكلم و اسناد اراده احتمالي به وي؛ يعني مطلبي از آيه برداشت شود كه با برهان مناسب با فنّ خود مطابق است، ليكن دليل عقلي يا نقلي معتبر قائم است كه متكلم در خصوص آيه محلّ بحث، حتماً آن را اراده نكرده، بلكه محتواي ديگري را اراده كرده است؛ كه در اين صورت نه تنها اسناد قطعي مطلب مزبور به متكلم نارواست و از قبيل تفسير به رأي مذموم است، بلكه اسناد احتمالي آن به متكلم نيز از اين قبيل خواهد بود؛ زيرا با قيام شاهد عقلي يا نقلي معتبر بر عدم اراده مطلب مزبور از طرف متكلم و اراده مطلب ديگر، نمي‌توان محتواي ياد شده را از معاني احتمالي آيه دانست.
به هر تقدير، همه اينها از نظر قرآن كريم ممنوع است و دليل قرآني بر منع امور ياد شده، يكي آيه "... ألم يُؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا علي الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون"(2) است؛ زيرا بر اساس اين آيه، اسناد مطلب غير عالمانه به خداوند روا نيست و عالمانه نبودن آن به دو قسم است: يكي آن كه اصل مطلب مطابق علم نباشد؛ ديگر آن كه گرچه اصل مطلب صحيح و علمي است، ليكن اسناد مطلب علمي به خداوند بدون شاهد باشد كه روا نيست؛ زيرا گرچه خداوند هر چه مي‌فرمايد عالمانه و علمي است، اما در خصوص آيه محل بحث، آيا فلان مطلب علمي را اراده كرد، يا مطلب علمي ديگر را، نيازمند به دليل جداگانه است. اگر دليل بر حصر مطلب صحيح اقامه شد، فقط همان مطلب محصور به صورت معيّن به خداوند اسناد داده مي‌شود وگرنه به صورت احتمال به خداوند مستند خواهد بود.
دليل قرآني ديگر بر منع اسناد چيزي به خداوند با عدم علم به استناد، آيه "أتقولون علي الله ما لا تعلمون"(3) است؛ زيرا چيزي را كه معلوم نيست خداوند گفته باشد، نمي‌توان به ذات اقدس وي اسناد داد، هر چند آن مطلب در جاي خود صحيح باشد، ولي اثبات اراده جدّي خداوند نسبت به آن مطلب معيّن از آيه محلّ بحث، نيازمند به دليل است و بدون دليل نمي‌توان چيزي را به خداوند اسناد داد.
البته اگر آن مطلب باطل باشد، نظير شرك و بت‌پرستي، اسناد آن به خداوند افتراي مهم و "ظلم أفْحَش" است و اگر اصل مطلب درست باشد و در خصوص آيه محلّ بحث بدون دليل به خداوند اسناد داده شود "ظلم فاحش" خواهد بود. تنها موردي كه مي‌توان به خداوند اسناد داد آن است كه اصل مطلب في نفسه، صحيح باشد و استناد صدور آن به خداوند نيز احراز شده باشد.
4 ـ تفسير و نسبت غافلانه به اراده جدّي متكلّم در صورتي كه اصل مطلبِ برداشت شده از آيه محل بحث صحيح باشد و متكلم نيز همان مطلبِ درست را اراده كرده باشد، ليكن مفسِّرْ راهي براي اثبات اراده متكلم نداشته باشد و يا آن را نپيموده باشد؛ كه در اين صورت با اين كه حُسْنِ فعلي محفوظ است، ليكن حُسْنِ فاعلي محفوظ نيست؛ زيرا مفسِّر بدون تحقيق از صحّت استناد مطلب مزبور به متكلم، آن را به وي نسبت داده است و اين كار دوم روا نبود؛ گرچه كار اول يعني اصل استنباط مطلبِ معهودْ از آيه محلّ بحث درست بوده است. از اين جا مي‌توان گفت: مفسِّر دو كار انجام داد كه اوّلي واجدِ حُسن بود و دومي فاقد حُسن؛ زيرا كار دوم گرچه تصادفاً مطابق با واقع شد، ليكن مفسِّر در اين كار، برهاني فراهم نكرد و بدون بينش حركت كرد. او گرچه بدون تصادم به مقصد رسيد، ليكن از توبيخ تجرّي و سرزنش سركشي مصون نيست.
5 ـ تفسير غافلانه نسبت به اصل محتوا در صورتي كه هم آن مطلب معهودْ في نفسه صحيح باشد و هم آن محتواي صحيح را متكلم اراده كرده باشد، ليكن مفسِّر مزبور نه تنها درباره صحت صدور و استنادِ مطلبِ معيّن به متكلم تحقيقي نكرده، بلكه در صحت اصل مطلب نيز هيچ‌گونه تحقيقي نكرده است و صرفاً به تخمين خود هم آيه را معنا كرده و هم معناي تخميني خود را به متكلم اسناد داده است.
چنين تجرّي و بي‌باكي نيز مي‌تواند مشمول تفسير به رأي باشد كه شاهد بي‌مبالاتي مُفَسِّر و محروميّت وي از قِماط احتياط و از حِزام حزم لازم است؛ زيرا چنين مُفَسِّري هم در استنباط مطلب از آيه، به رأي خود بسنده مي‌كند و به ادلّه آن نمي‌پردازد و هم در اسناد محتواي آن به متكلم به پندار خويش مراجعه مي‌كند، نه به شواهد عقلي يا نقلي؛ پس او رأي‌پسند است و بدون علم سخن مي‌گويد؛ خواه مطابق با واقع قرار بگيرد و خواه نگيرد و در اين بي‌مبالاتي بين اصل استنباط مطلب از آيه و بين اسناد آن به متكلم فرقي قائل نيست. پس او به رأي خود تفسير مي‌كند، نه به دليل و به رأي خويش اسناد مي‌دهد، نه به شاهد، و اطلاق دليلِ "مَنْ فسّر القرآن برأيه..."(4) يا اطلاق دليلِ "من قال فى القرآن بغير علم... من تكلم فى القرآن برأيه"(5) از برخي جهات شامل صورتهاي ياد شده خواهد شد.
1 ـ سوره إسراء، آيه 36.
2 ـ سوره اعراف، آيه 169.
3 ـ سوره اعراف، آيه 28؛ سوره يونس، آيه 68.
4 ـ بحار، ج 89، ص 110.
5 ـ همان، ص 111.
مأخذ: ( تفسیر تسنيم، ج 1، ص 180)
