پرسش :
چرا زن نمى‌تواند منصب قضا را به عهده بگيرد؟
پاسخ :
درباره قضاوت زنان ميان فقها اختلاف است، از آنجا كه قضا اجراى حدود را به همراه دارد، لذا گفته‌اند زنان مى‌توانند به فقاهت بپردازدند و قاضى تربيت كنند امّا قضا كه يك سمت اجرايى است را نپذيرند، زن مى‌تواند همه مسائل حقوقى اسلام را مجتهداً استنباط كند و شاگردانى تربيت كند كه در مسند قضا بشينند، امّا خود در مقام فصل دعوا و خصومت و اجراى حد به شمشير دست نبرد.
زن مى‌تواند در مقام اجتهاد همتاى صاحب جواهر بشود و مرجع تقليد و قاضى تربيت كند، در جمع دانشجويان دانشكده حقوق تدريس كند ليكن خودش مرجع تقليد و قاضى نشود و در هر حال مانع و محذور در مقام اجرا، و به دليل تزاحم با احكام ديگر مى‌باشد وگرنه، همه ادله اشتراط ذكورت در قضا قابل خدشه است.
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‌باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمىباشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمىشود، البته مشهور بين فقها (قدس سرهم) همان اشتراط مزبور مى‌باشد، پس اگر اجماع مسلّم در بين باشد، بحثى در آن نيست وگرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.
بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده و داراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدّى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، مگر آن كه كسى اجماع قطعى را (كه احتمالاً استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارىِ قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، كه در اين حال تصدّى مزبور ممنوع مى‌باشد چه اين كه اگر از تصدّى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مىآيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.
منبع: آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 403 و 352.
درباره قضاوت زنان ميان فقها اختلاف است، از آنجا كه قضا اجراى حدود را به همراه دارد، لذا گفته‌اند زنان مى‌توانند به فقاهت بپردازدند و قاضى تربيت كنند امّا قضا كه يك سمت اجرايى است را نپذيرند، زن مى‌تواند همه مسائل حقوقى اسلام را مجتهداً استنباط كند و شاگردانى تربيت كند كه در مسند قضا بشينند، امّا خود در مقام فصل دعوا و خصومت و اجراى حد به شمشير دست نبرد.
زن مى‌تواند در مقام اجتهاد همتاى صاحب جواهر بشود و مرجع تقليد و قاضى تربيت كند، در جمع دانشجويان دانشكده حقوق تدريس كند ليكن خودش مرجع تقليد و قاضى نشود و در هر حال مانع و محذور در مقام اجرا، و به دليل تزاحم با احكام ديگر مى‌باشد وگرنه، همه ادله اشتراط ذكورت در قضا قابل خدشه است.
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‌باشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمىباشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمىشود، البته مشهور بين فقها (قدس سرهم) همان اشتراط مزبور مى‌باشد، پس اگر اجماع مسلّم در بين باشد، بحثى در آن نيست وگرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.
بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده و داراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدّى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، مگر آن كه كسى اجماع قطعى را (كه احتمالاً استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارىِ قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، كه در اين حال تصدّى مزبور ممنوع مى‌باشد چه اين كه اگر از تصدّى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مىآيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.
منبع: آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 403 و 352.
