پرسش :

‏ آيا اسلام در امور اجرايى براى زن محدوديتى قائل است؟

پاسخ :
‎تصدى امور اجرايى براى زن نه تنها در كارهاى كلان نمايندگى و وكالت محذورى ندارد، بلكه ‏تصدّى امور خاص به عنوان وصايت كه نوعى از ولايت بر موصى‏به مى‏باشد رواست زيرا براى وصايت ‏هيچگونه اشتراط ذكورت مطرح نيست، چه اين كه جعل ولايت بر ايتام و صغار براى زن محذورى ‏ندارد، يعنى حكومت اسلامى در صورت نبودن ولىّ شرعى مى‏تواند مادر را قيّم و سرپرست صغار ‏قرار دهد، چه اين كه مى‏تواند زن را متولى رقبات وقف قرار داده و او را صاحب توليت كلان نمايد، ‏چون پذيرش توليت بر وقف مشروط به مرد بودن متولى يا ممنوع به زن بودن وى نيست. اگر ‏سيستم اداره جامعه بر موازين ستر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هيچگونه منع شرعى براى ‏حضور زن، در وكالت، وِصايت، ولايت بر محجورين و ولايت بر رقبات وقف و نظائر آن نخواهد بود، و ‏هرگز حق زن در مواردى محدود مانند حق‏الحضانه خلاصه نمى‏شود، نمودارى از حق مزبور در جوامع ‏روائى آمده است كه مادر براى نگهدارى فرزند خردسال اولى و سزاوارتر است،(1) ليكن هرگز دليلى ‏بر حصر حق زن (در قبال شوهر) در حق‏الحضانه نيست چه اين كه دليلى بر حصر حق زن (در قبال ‏مرد) و بر امور معيّن وجود ندارد.‏
‏
‏(1) جامع احاديث الشيعه، ج21، ص401-403.‏

‏( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 357 ـ 358.)‏