پرسش :
چرا در اسلام ازدواج موقّت و تعدّد زوج ها تجويز شده؟ آيا اينها تبعيض و خلاف حقوق زن نيست؟
پاسخ :
(1)همان طور كه مى‌دانيد، ازدواج شرعى در اسلام دو صورت دارد:
أ. ازدواج دائم و مادام العمر: يعنى زن و مرد تصميم گرفته باشند تا زمانى كه در قيد حياتند، زندگى مشترك داشته باشند كه البتّه اصل در ازدواج هم دوام است.
ب. ازدواج موقّت و محدود به زمانى خاص: مصالح ازدواج موقّت بسيار است كه به برخى از آن ها مى‌توان پى برد; از جمله:
1. زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه، چندين روز را در بر مى‌گيرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است; حال آن كه مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شيردهى نمى‌تواند آبستن شود; در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد; افزون بر اين كه زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا كشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مى‌كند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد كه با يك زن ارضا نشود; پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارى هاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برهه اى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب كند كه تكثير نفوس، آهنگ سريع ترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر بسنده كند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوج ها نتيجه اى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچ گاه به مردى تكليف نمى‌كنند كه بيش از يك زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تك همسر بوده اند و هستند; ولى به هرحال، واقع بينى، انصاف و تفاوت هاى زن و مرد اقتضا مى‌كند كه براى اوضاع و احوال خاص نيز چاره اى انديشيده شود. در ضمن روشن شد كه در اين احكام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان نیست.
با توجّه به مصالح ذكر شده (غير از بند 4) و بعضى ديگر از فوايد، ازدواج دائم به يك بار محدود نشده است; بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قيود و شرايط خاصّى از جمله رعايت عدالت، در يك زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.
يادآورى اين نكته بى فايده نيست كه ما مدّعى نيستيم تمام حكمت هاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (يا ديگر احكام الاهى) همين مواردى است كه مامى‌فهميم. چه بسا ده ها حكمت ديگر در اين حكم باشد كه ما از آن ها آگاهى نداريم.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
(1)همان طور كه مى‌دانيد، ازدواج شرعى در اسلام دو صورت دارد:
أ. ازدواج دائم و مادام العمر: يعنى زن و مرد تصميم گرفته باشند تا زمانى كه در قيد حياتند، زندگى مشترك داشته باشند كه البتّه اصل در ازدواج هم دوام است.
ب. ازدواج موقّت و محدود به زمانى خاص: مصالح ازدواج موقّت بسيار است كه به برخى از آن ها مى‌توان پى برد; از جمله:
1. زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه، چندين روز را در بر مى‌گيرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است; حال آن كه مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شيردهى نمى‌تواند آبستن شود; در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد; افزون بر اين كه زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا كشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مى‌كند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد كه با يك زن ارضا نشود; پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارى هاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برهه اى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب كند كه تكثير نفوس، آهنگ سريع ترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر بسنده كند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوج ها نتيجه اى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچ گاه به مردى تكليف نمى‌كنند كه بيش از يك زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تك همسر بوده اند و هستند; ولى به هرحال، واقع بينى، انصاف و تفاوت هاى زن و مرد اقتضا مى‌كند كه براى اوضاع و احوال خاص نيز چاره اى انديشيده شود. در ضمن روشن شد كه در اين احكام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان نیست.
با توجّه به مصالح ذكر شده (غير از بند 4) و بعضى ديگر از فوايد، ازدواج دائم به يك بار محدود نشده است; بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قيود و شرايط خاصّى از جمله رعايت عدالت، در يك زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.
يادآورى اين نكته بى فايده نيست كه ما مدّعى نيستيم تمام حكمت هاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (يا ديگر احكام الاهى) همين مواردى است كه مامى‌فهميم. چه بسا ده ها حكمت ديگر در اين حكم باشد كه ما از آن ها آگاهى نداريم.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
