پرسش :
از ديدگاه اسلام چه اصولى بر خانواده حاكم است؟ مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده در قرآن چيست؟
پاسخ :
اصول و مبانى حاكم بر خانواده در قرآن(1) عبارت است از:
1. اصل تأمين نياز جنسى:
نخستين عاملى كه زن و مرد را به هم نزديك مى‌سازد و زندگى مشترک و پيوند آن دو را ايجاب مى‌كند، غريزه جنسى است. مرد، نياز جنسى زن را تأمين مى‌كند و در برابر، زن هم نياز جنسى مرد را برطرف مى‌سازد و اين نياز متقابل تا حدود بسيارى، پيوند دائم يا طولانى آن دو را سبب مى‌شود. تأمينِ اين نياز، اساس بسيارى از احكام خانواده است.
2. اصل تأمين نيازهاى عاطفى:
عامل دوم، پيدايش رابطه عاطفى، ميان زن و مرد است كه آن دو را دلسوز و يار و حامى يك ديگر قرار مى‌دهد. خداوند بزرگ انسان ها را طورى آفريده است كه وقتى نيازها و مصالح يك ديگر را تأمين مى‌كنند، به تدريج رابطه اى عاطفى ميانشان ايجاد مى‌شود و رشد مى‌كند. اين عاطفه، به شكلى نيرومند و به طور طبيعى بين دو همسر پديد مى‌آيد و مى‌تواند نقش مهمّى در تأمين مصلحت كلّ خانواده ايفا كند. مى‌توان گفت كه نيرومندترين عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به يك ديگر است; بنابراين، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حكم عقل، بهترين عامل براى استحكام و بقاى آن، برانگيختن عواطف متقابل افراد خانواده به يك ديگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش هاى اخلاقى نيست؛ بلكه فقط يكى از انگيزه هاى كار اختيارى است كه ارزش آن با عقل و دين تعيين مى‌شود. مصالح و ارزش هايى بالاتر از محبّت خانوادگى نيز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پيامبر و وظيفه جهاد كه در صورت تزاحم، مقدّم مى‌شوند.(2)
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشكل ها و اختلاف هايى پيش مى‌آيد كه اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بين مى‌برد. اسلام براى پيشگيرى از اين مشكل ها و حلّ اين اختلاف ها، اصول ديگرى را ارائه مى‌دهد؛ البتّه ريشه اختلاف ها در خانواده ممكن است اختلاف نظر در تشخيص مصلحت يا خواسته ها و منافع شخصى و برخورد ناشايست دو طرف با يكى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره:
سوّمين اصل حاكم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف هاى مورد اشاره، بهترين راه آن است كه زن و مرد همفكرى كنند و راهى برگزينند كه عقل مى‌پسندد.(3) اين طبيعى است كه هر كسى خواسته ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر يك از زن و شوهر، داراى خواسته هاى متعارض باشند؛ امّا در بسيارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت يك ديگر نظرهاى خود را هماهنگ كنند و از تعارض آن ها بكاهند. گفتنى است كه لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در كارها و تصميم هايى است كه به خانواده مربوط مى‌شود؛ مثل چگونگى شيردادن به كودك و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراك و پوشاك و...؛ امّا در كارهايى كه به خانواده مربوط نيست، مشورت با همسر ـ از آن جهت كه همسر است ـ نقشى ندارد; بلكه بايد با كسانى مشورت كرد كه در آن مسائل، آگاهى بيش ترى داشته باشند و همچنين نظر كسانى را بايد جلب كرد كه در آن كارها مسؤوليت و مشاركت داشته و توافق آنان در پيشبرد آن كار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراين، معناى تعابيرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت كنيد و مخالف نظر آنان عمل كنيد» كه در برخى روايات آمده، اين نيست كه در هيچ موردى نبايد با زن مشورت كرد; بلكه مشورت با زن بايد در مواردى باشد كه با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراكى و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسيارى از كارهاى اجتماعى، مثل تصميم گيرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنين مواردى نمى‌تواند مفيد باشد; زيرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شديد و لطافت روحى اش، به طور معمول قادر نيست در برابر كشتارها و ويرانى هاى جنگ مقاومت كند و براساس مصالح كلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده:
در زندگى خانوادگى، گاهى مشكل ها و اختلاف هايى پيش مى‌آيد كه پس از مشورت هم حل نمى‌شوند. ادامه اين مشكلات، سبب از بين رفتن آسايش خانواده و مودّت دو طرف مى‌شود؛ از اين رو، براى پيشگيرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى اين گونه مشكل ها كه كم و بيش در خانواده ها پديد مى‌آيند، چاره ديگرى انديشيده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع ديگرى به سرپرست نياز دارد و از آن جا كه اسلام، خانواده را اساس جامعه مى‌داند، توجّه فراوانى به پى ريزىِ درست بنيان خانواده دارد تا از اين رهگذر، استحكام و سلامت جامعه را تضمين كند; به همين جهت قرآن مى‌فرمايد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ.(4)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان بايد سرپرستى مرد را بپذيرند و غير از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نيز رعايت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسيارى از مشكل هاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى اين اصل است؛ البتّه معناى اين اصل، مطلق بودن فرمانروايى مرد در محيط خانواده نيست؛ بلكه بر مرد لازم است كه از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نكند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى كه در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد; چنان كه بر زن نيز لازم است ، محيط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشيده شدن خانواده جلوگيرى كند.
5. اصل صلح و سازش:
گاهى كار به جايى مى‌رسد كه يكى از همسران (دست كم از ديد همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پيش مى‌گيرد؛ حال يا به واقع بى منطق است يا چنين نيست؛ بلكه به گمان همسرش او شخص لجوجى است كه مى‌خواهد حرف خود را به كرسى بنشاند. در هر دو حال، طبيعى است كه پيوند آن دو در معرض از هم گسيختگى قرار مى‌گيرد و بنيان خانواده سست مى‌شود. در چنين وضعيّتى، اسلام دستور مى‌دهد تا آن جا كه ممكن است بايد كوشيد تا پيوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بين نرود; هرچند لازم باشد كه يك طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف ديگر انعطاف بيش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مى‌فرمايد:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ....(5)
و اگر زنى از سركشى يا رويگردانى شوهرش بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند[و زن يا مرد، از پاره اى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر كند] و صلح بهتر است.
در درگيرى ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشى در كار نباشد، صلح و صفا و آرامش پديد نمى‌آيد.
6. اصل حكميت:
ششمين اصل حاكم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حكميّت است. خداوند در قرآن كريم سفارش مى‌كند كه اگر همسران با مصالحه، مشكل خانوادگى را حل نكردند و خطر از هم پاشيدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده كنند تا شايد آنان بتوانند به اين مشكل پايان دهند. قرآن كريم در آيه 35 سوره نساء، مى‌فرمايد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً.
و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو [همسر] بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن برگزينيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها كمك مى‌كند; زيرا خداوند دانا و آگاه [و از نيّات همه با خبر ]است.
البتّه بر مرد و زن نيز لازم است كه به داورى آن دو، تن دهند تا كانون خانواده برقرار و پايدار بماند و تا آن جا كه ممكن است، صلح و سازش جايگزين جدال و درگيرى شود.
پی نوشتها:
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ک: توبه (9)، 24.
3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6.
4. نساء (4)، 34.
5. نساء (4)، 128.
اصول و مبانى حاكم بر خانواده در قرآن(1) عبارت است از:
1. اصل تأمين نياز جنسى:
نخستين عاملى كه زن و مرد را به هم نزديك مى‌سازد و زندگى مشترک و پيوند آن دو را ايجاب مى‌كند، غريزه جنسى است. مرد، نياز جنسى زن را تأمين مى‌كند و در برابر، زن هم نياز جنسى مرد را برطرف مى‌سازد و اين نياز متقابل تا حدود بسيارى، پيوند دائم يا طولانى آن دو را سبب مى‌شود. تأمينِ اين نياز، اساس بسيارى از احكام خانواده است.
2. اصل تأمين نيازهاى عاطفى:
عامل دوم، پيدايش رابطه عاطفى، ميان زن و مرد است كه آن دو را دلسوز و يار و حامى يك ديگر قرار مى‌دهد. خداوند بزرگ انسان ها را طورى آفريده است كه وقتى نيازها و مصالح يك ديگر را تأمين مى‌كنند، به تدريج رابطه اى عاطفى ميانشان ايجاد مى‌شود و رشد مى‌كند. اين عاطفه، به شكلى نيرومند و به طور طبيعى بين دو همسر پديد مى‌آيد و مى‌تواند نقش مهمّى در تأمين مصلحت كلّ خانواده ايفا كند. مى‌توان گفت كه نيرومندترين عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به يك ديگر است; بنابراين، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حكم عقل، بهترين عامل براى استحكام و بقاى آن، برانگيختن عواطف متقابل افراد خانواده به يك ديگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش هاى اخلاقى نيست؛ بلكه فقط يكى از انگيزه هاى كار اختيارى است كه ارزش آن با عقل و دين تعيين مى‌شود. مصالح و ارزش هايى بالاتر از محبّت خانوادگى نيز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پيامبر و وظيفه جهاد كه در صورت تزاحم، مقدّم مى‌شوند.(2)
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشكل ها و اختلاف هايى پيش مى‌آيد كه اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بين مى‌برد. اسلام براى پيشگيرى از اين مشكل ها و حلّ اين اختلاف ها، اصول ديگرى را ارائه مى‌دهد؛ البتّه ريشه اختلاف ها در خانواده ممكن است اختلاف نظر در تشخيص مصلحت يا خواسته ها و منافع شخصى و برخورد ناشايست دو طرف با يكى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره:
سوّمين اصل حاكم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف هاى مورد اشاره، بهترين راه آن است كه زن و مرد همفكرى كنند و راهى برگزينند كه عقل مى‌پسندد.(3) اين طبيعى است كه هر كسى خواسته ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر يك از زن و شوهر، داراى خواسته هاى متعارض باشند؛ امّا در بسيارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت يك ديگر نظرهاى خود را هماهنگ كنند و از تعارض آن ها بكاهند. گفتنى است كه لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در كارها و تصميم هايى است كه به خانواده مربوط مى‌شود؛ مثل چگونگى شيردادن به كودك و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراك و پوشاك و...؛ امّا در كارهايى كه به خانواده مربوط نيست، مشورت با همسر ـ از آن جهت كه همسر است ـ نقشى ندارد; بلكه بايد با كسانى مشورت كرد كه در آن مسائل، آگاهى بيش ترى داشته باشند و همچنين نظر كسانى را بايد جلب كرد كه در آن كارها مسؤوليت و مشاركت داشته و توافق آنان در پيشبرد آن كار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراين، معناى تعابيرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت كنيد و مخالف نظر آنان عمل كنيد» كه در برخى روايات آمده، اين نيست كه در هيچ موردى نبايد با زن مشورت كرد; بلكه مشورت با زن بايد در مواردى باشد كه با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراكى و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسيارى از كارهاى اجتماعى، مثل تصميم گيرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنين مواردى نمى‌تواند مفيد باشد; زيرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شديد و لطافت روحى اش، به طور معمول قادر نيست در برابر كشتارها و ويرانى هاى جنگ مقاومت كند و براساس مصالح كلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده:
در زندگى خانوادگى، گاهى مشكل ها و اختلاف هايى پيش مى‌آيد كه پس از مشورت هم حل نمى‌شوند. ادامه اين مشكلات، سبب از بين رفتن آسايش خانواده و مودّت دو طرف مى‌شود؛ از اين رو، براى پيشگيرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى اين گونه مشكل ها كه كم و بيش در خانواده ها پديد مى‌آيند، چاره ديگرى انديشيده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع ديگرى به سرپرست نياز دارد و از آن جا كه اسلام، خانواده را اساس جامعه مى‌داند، توجّه فراوانى به پى ريزىِ درست بنيان خانواده دارد تا از اين رهگذر، استحكام و سلامت جامعه را تضمين كند; به همين جهت قرآن مى‌فرمايد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ.(4)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان بايد سرپرستى مرد را بپذيرند و غير از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نيز رعايت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسيارى از مشكل هاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى اين اصل است؛ البتّه معناى اين اصل، مطلق بودن فرمانروايى مرد در محيط خانواده نيست؛ بلكه بر مرد لازم است كه از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نكند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى كه در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد; چنان كه بر زن نيز لازم است ، محيط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشيده شدن خانواده جلوگيرى كند.
5. اصل صلح و سازش:
گاهى كار به جايى مى‌رسد كه يكى از همسران (دست كم از ديد همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پيش مى‌گيرد؛ حال يا به واقع بى منطق است يا چنين نيست؛ بلكه به گمان همسرش او شخص لجوجى است كه مى‌خواهد حرف خود را به كرسى بنشاند. در هر دو حال، طبيعى است كه پيوند آن دو در معرض از هم گسيختگى قرار مى‌گيرد و بنيان خانواده سست مى‌شود. در چنين وضعيّتى، اسلام دستور مى‌دهد تا آن جا كه ممكن است بايد كوشيد تا پيوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بين نرود; هرچند لازم باشد كه يك طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف ديگر انعطاف بيش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مى‌فرمايد:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ....(5)
و اگر زنى از سركشى يا رويگردانى شوهرش بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند[و زن يا مرد، از پاره اى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر كند] و صلح بهتر است.
در درگيرى ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشى در كار نباشد، صلح و صفا و آرامش پديد نمى‌آيد.
6. اصل حكميت:
ششمين اصل حاكم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حكميّت است. خداوند در قرآن كريم سفارش مى‌كند كه اگر همسران با مصالحه، مشكل خانوادگى را حل نكردند و خطر از هم پاشيدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده كنند تا شايد آنان بتوانند به اين مشكل پايان دهند. قرآن كريم در آيه 35 سوره نساء، مى‌فرمايد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً.
و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو [همسر] بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن برگزينيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها كمك مى‌كند; زيرا خداوند دانا و آگاه [و از نيّات همه با خبر ]است.
البتّه بر مرد و زن نيز لازم است كه به داورى آن دو، تن دهند تا كانون خانواده برقرار و پايدار بماند و تا آن جا كه ممكن است، صلح و سازش جايگزين جدال و درگيرى شود.
پی نوشتها:
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ک: توبه (9)، 24.
3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6.
4. نساء (4)، 34.
5. نساء (4)، 128.
