پرسش :
با توجّه به نقش خانواده در صلاح و فساد جامعه، اسلام نقش زن و مرد را در خانواده چگونه ارزيابى مى‌كند و براى تحكيم كانون خانواده چه تدابيرى انديشيده؟
پاسخ :
(1) دين براى خانواده، كه نخستين هسته زندگى اجتماعى به شمار مى‌رود، اهمّيّت فراوان قائل است و مى‌كوشد با وضع قوانين خاص، اين نهاد مهم و بزرگ اجتماعى را تقويت كند. اسلام براى استوار ساختن بنيان خانواده، راه هاى گوناگونى را ارائه مى‌كند كه توضيح مختصر آن ها چنين است:
1. غريزه جنسى، طبق مقتضاى فطرت و در چارچوب قوانين شرعى بايد ارضا شود.
شكّى نيست كه هيچ يك از غرايز آدمى، خود به خود راه هاى صحيح و مشروع ارضاى آن را به انسان نشان نمى‌دهد; براى مثال، غريزه گرسنگى فقط اقتض مى‌كند كه انسان غذايى بخورد تا سير شود; امّا اين كه چه غذايى باشد; چه كسى آن را تهيه كرده باشد; از چه راهى تحصيل شده باشد و...، اين ها امورى نيست كه خود غريزه گرسنگى آن ها را معيّن سازد. عقل انسان و شرع، اين گونه امور را طورى تنظيم مى‌كند كه هم غريزه گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى آدميان تأمين شود. غريزه جنسى هم راه هاى متعدّدى پيش رو دارد و به خودى خود، طريقى را تعيين نمى‌كند; امّا در دين اسلام، ارضاى آزادانه و بدون قيد و شرط اين غريزه به كلّى ممنوع است. راه هاى ارضا، به همان مسيرى محدود است كه فطرت نشان مى‌دهد و ديگر مصالح فردى و اجتماعى همه انسان ها اقتضا مى‌كند; بنابراين، به صورت گام اوّل و اساسى اسلام درباره حفظ خانواده، از يك سو غريزه جنسى بايد به صورت بهره مندى از جنس مخالف كه مقتضاى فطرت است، ارضا شود و همجنس بازى ممنوع و حرام است، و از سوى ديگر كامجويى از جنس مخالف نيز به آن چه در چارچوب قانونى و شرعى صورت گيرد محدود مى‌شود. اصل اين است كه غريزه جنسى در محيط خانواده قانونى ارضا شود; بنابراين، ارتباط جنسى بى بند و بار (زنا) ممنوع است; خواه با روسپيان رسمى (سِفاح) باشد و خواه آن چه كه امروزه «رفيق بازى»(2)خوانده مى‌شود بدين معنا كه مرد و زنى، بدون اين كه به صورت شرعى و قانونى زن و شوهرِ هم باشند، با يك ديگر رابطه داشته باشند و اين كار ممكن است ساليانى دراز دوام يابد بى آن كه زن به طور رسمى فاحشه باشد.
2. اسلام به زن و مرد سفارش مى‌كند كارهايى را كه با هركدام از آن ها مناسب است، به عهده بگيرند. اين امر در استحكام زندگى خانوادگى نيز تأثير بسزايى دارد. به حكم عقل و شرع، در هر جمعى (خواه كوچك و خواه بزرگ) بايد هركارى را به كسى سپرد كه آن را بهتر از ديگران مى‌تواند انجام دهد، و طبيعى است كه هر يك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسؤوليت هايى كه برعهده دارد، حقوق و اختيارهايى خواهد داشت.
مهم‌ترين كارهايى كه در زندگى خانوادگى وجود دارد، عبارتند از:
أ. حمل و باردارى، عملى است كه به حكم تكوين برعهده زن نهاده شده، نه به امر شرع; در نتيجه، وظيفه زن به شمار مى‌رود و از بحث ما بيرون است.
ب. رِضاع و شيردادن، به دليل اين كه از پدر برنمى آيد مثل باردارى است; امّا از جهت اين كه زن به طور تكوينى مى‌تواند به فرزند خود شير بدهد يا ندهد، مانند باردارى نيست. ناگفته پيدا است كه كودك به شير مادر نياز ضرور و حياتى ندارد; به گونه اى كه اگر از آن نخورد بميرد; امّا همه كارشناسان قائلند كه بهترين خوراك كودك، شيرِ زن است; به ويژه شير مادر، مگر در مواردى استثنايى مانند بيمارىِ مادر; پس، اقتضاى طبيعت اين است كه مادر، خود به فرزندش شير دهد; ولى خداوند مادر را به اين كارِ نه چندان آسان، الزام نفرموده است; بلكه وى را به اين كار، سفارش اخلاقى كرده(3) و اجازه داده است كه در برابر اين كار، مزد بطلبد.
ج. حِضانت و بچه دارى، اگرچه براى پدر محال نيست و در مواردى مثل بيمارى، مرگ، جدايى همسر يا عللِ گوناگون ديگرى به عهده او مى‌افتد، بدون شك براى مادر آسان تر است; پس حكمت اقتض مى‌كند كه اين كار از زن خواسته شود (البتّه نه به صورت تكليف) و در اين مورد هم زن مجاز است كه اجرت بخواهد.
د. خانه دارى، اگرچه در همه جوامع به طور عملى برعهده زن است، از نظر اسلام تكليفِ واجب وى نيست. اگر داوطلبانه و با ميل و رغبت يا شرط هنگام عقد پذيرفت، چه بهتر، در غير اين صورت مى‌تواند حقّ الزّحمه درخواست كند.
كار شيردهى، بچه دارى و خانه دارى هرسه امورى است كه به اعترافِ همگان، زن استعداد بيش ترى براى انجام آن ها دارد و شرعاً نيز به صورت وظيفه اى استحبابى و اخلاقى (نه واجب) از او خواسته شده است.
هـ از سوى ديگر، شوهر نيز به يك سرى تكاليف وجوبى و استحبابى مكلّف است كه مهم‌ترين آن ها، پرداخت هزينه زندگى زن و فرزند است. بر شوهر واجب است هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر امور ضرور زندگى همسر خود را بپردازد; خواه بچه دار باشد يا نباشد. نبايد توهّم كرد كه پرداختِ هزينه زنى كه نازا، مريض، يا معلول است، بر شوهر واجب نيست به اين دليل كه وظيفه باردارى يا شيردهى و بچه دارى يا كارِ خانه را انجام نمى‌دهد; زيرا در مقام وضعِ احكام و قوانين اجتماعى و تعيين حقوق و تكاليف افراد جامعه، هميشه اوضاع و احوالِ اعمّ و اغلب ملاحظه، و از حالت هاى استثنايى چشم پوشى مى‌شود.
وقتى پرداخت هزينه زندگى زن بر شوهر واجب است، پرداخت هزينه زندگى فرزندان نيز به طريق أولا وجوب دارد.(4)
در مقابلِ اين تكليفِ الزامىِ مشكل، بايد كارى كرد كه امكان فعّاليّت اقتصادى براى مرد، از زن بيش تر باشد.(5) اسلام از سويى، به جد خواستار آن است كه كانون خانوادگى مستحكم باشد و از سوى ديگر، خانواده اى را پيشنهاد مى‌كند كه در آن، زن متعهّدِ شيردادن به فرزند، بچه دارى و خانه دارى است و مرد، پرداخت هزينه زندگى اعضاى خانواده را به عهده دارد; از اين رو، اين دين بايد كارى كند كه مرد بتواند به خوبى از عهده پرداخت مخارج برآيد تا زن به فعّاليت اقتصادى وادار نشود و بتواند از عهده كارهايى كه تعهّد كرده است، به خوبى برآيد. فقط در اين صورت است كه نظام خانوادگى، هم مطلوب و هم ماندنى خواهد بود.
3. سهم الإرث مرد دو برابر سهم زن است.(6) اسلام با تشريع ارث بيش تر براى مرد، سرمايه افزون ترى را در اختيار او مى‌گذارد تا بر امكانِ فعّاليت اقتصادى او بيفزايد و از اين طريق، سبب افزايش درآمد، مرد مى‌شود و اين درآمد، مرد را قادر خواهد ساخت كه مخارج خانواده خود را تأمين كند.
در جوامع غربى و امروزى، مرد را به پرداخت مخارج خانواده ملزم نمى‌دانند و تحت عنوان استقلال اقتصادى زن، از زن نيز مى‌خواهند كه فعّاليت اقتصادى داشته باشد و هزينه زندگى خود را تحصيل كند. آنان چنين مى‌پندارند كه به زن خدمتى كرده اند; حال آن كه اين امر زمينه هاى تزلزل و فرو ريختن بنيان خانواده را فراهم مى‌آورد.
4. مديريّت منزل برعهده مرد است. با توجّه به اين كه قدرت تعقّل و تدبير مرد به مراتب بيش از زن و از طرفى نيز مسؤول مخارج خانه است، به طور طبيعى مرد براى مديريت خانواده شايسته تر است; چرا كه اوّلا بسيارى از شؤون مديريّت، به امور اقتصادى و مالى مربوط مى‌شود و ثانياً قدرت تدبير مرد بيش تر است; البتّه همكارى، تعاون، مشورت و امثال اين امور در زندگى جمعى لازم است; امّا سخن بر سر تصميم گيرى هاى نهايى است كه بايد برعهده مرد باشد. قرآن كريم به همين دو امتياز مرد اشاره كرده و مديريت خانه را به او مى‌سپارد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ....(7)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترى هايى كه خداوند [از نظر نظام اجتماع] براى بعضى بر بعضى ديگر قرار داده است و به جهت انفاق هايى كه از اموالشان [به زنان] مى‌كنند.
بعيد نيست كه از اين آيه و اين بحث بتوان يك نكته را تعميم داد و نتيجه گرفت كه در جامعه نيز مرد به سببِ برترى در تعقّل و تدبير، براى مديريّت لايق تر است.
5. سرانجام، گام ششم در جهت تحكيم خانواده برداشته مى‌شود. اگر اختلاف ها و نزاع هاى خانوادگى به حدّى رسيد كه اميد اصلاح و بهبود ازميان برخاست، كسى كه حق دارد درباره انحلال خانواده يا طلاق تصميم بگيرد، مرد است; اگرچه زن نيز مى‌تواند به وسايلى مثل شرطِ ضمنِ عقد و بخشش مهريّه، حقّ طلاق را به دست آورد.
با اقدام هاى پيش گفته، اسلام شرايط لازم را براى تقويت و استحكام بنيان خانواده فراهم مى‌سازد.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
2. در اصطلاح قرآن، «اتّخاذ خِدن» آمده است; يعنى دوست و رفيق از جنس مخالف كه در جامعه ما «دوست دختر» و «دوست پسر» گفته مى‌شود.
3. ر.ك: بقره (2)، 233.
4. از جمله، پرداخت هزينه شيردادن و پرستارى از بچه در صورتى كه مادر اجرت بخواهد.
5. اگرچه برخى زنان، شوهر ندارند و مجبور به امرارِ معاش هستند و برخى مى‌خواهند بيرون از خانه فعّاليت اقتصادى كنند و مانند اين ها، در همه جوامع و به ويژه در جامعه مطلوبِ اسلام، مرد بيش از زن عهده دار مخارج زندگى و كارهاى اقتصادى است.
6. البتّه در بعضى موارد، ارث زن بيش تر از مرد يا مساوى با آن است; ولى اين موارد اندك است.
7. نساء (4)، 34.
(1) دين براى خانواده، كه نخستين هسته زندگى اجتماعى به شمار مى‌رود، اهمّيّت فراوان قائل است و مى‌كوشد با وضع قوانين خاص، اين نهاد مهم و بزرگ اجتماعى را تقويت كند. اسلام براى استوار ساختن بنيان خانواده، راه هاى گوناگونى را ارائه مى‌كند كه توضيح مختصر آن ها چنين است:
1. غريزه جنسى، طبق مقتضاى فطرت و در چارچوب قوانين شرعى بايد ارضا شود.
شكّى نيست كه هيچ يك از غرايز آدمى، خود به خود راه هاى صحيح و مشروع ارضاى آن را به انسان نشان نمى‌دهد; براى مثال، غريزه گرسنگى فقط اقتض مى‌كند كه انسان غذايى بخورد تا سير شود; امّا اين كه چه غذايى باشد; چه كسى آن را تهيه كرده باشد; از چه راهى تحصيل شده باشد و...، اين ها امورى نيست كه خود غريزه گرسنگى آن ها را معيّن سازد. عقل انسان و شرع، اين گونه امور را طورى تنظيم مى‌كند كه هم غريزه گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى آدميان تأمين شود. غريزه جنسى هم راه هاى متعدّدى پيش رو دارد و به خودى خود، طريقى را تعيين نمى‌كند; امّا در دين اسلام، ارضاى آزادانه و بدون قيد و شرط اين غريزه به كلّى ممنوع است. راه هاى ارضا، به همان مسيرى محدود است كه فطرت نشان مى‌دهد و ديگر مصالح فردى و اجتماعى همه انسان ها اقتضا مى‌كند; بنابراين، به صورت گام اوّل و اساسى اسلام درباره حفظ خانواده، از يك سو غريزه جنسى بايد به صورت بهره مندى از جنس مخالف كه مقتضاى فطرت است، ارضا شود و همجنس بازى ممنوع و حرام است، و از سوى ديگر كامجويى از جنس مخالف نيز به آن چه در چارچوب قانونى و شرعى صورت گيرد محدود مى‌شود. اصل اين است كه غريزه جنسى در محيط خانواده قانونى ارضا شود; بنابراين، ارتباط جنسى بى بند و بار (زنا) ممنوع است; خواه با روسپيان رسمى (سِفاح) باشد و خواه آن چه كه امروزه «رفيق بازى»(2)خوانده مى‌شود بدين معنا كه مرد و زنى، بدون اين كه به صورت شرعى و قانونى زن و شوهرِ هم باشند، با يك ديگر رابطه داشته باشند و اين كار ممكن است ساليانى دراز دوام يابد بى آن كه زن به طور رسمى فاحشه باشد.
2. اسلام به زن و مرد سفارش مى‌كند كارهايى را كه با هركدام از آن ها مناسب است، به عهده بگيرند. اين امر در استحكام زندگى خانوادگى نيز تأثير بسزايى دارد. به حكم عقل و شرع، در هر جمعى (خواه كوچك و خواه بزرگ) بايد هركارى را به كسى سپرد كه آن را بهتر از ديگران مى‌تواند انجام دهد، و طبيعى است كه هر يك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسؤوليت هايى كه برعهده دارد، حقوق و اختيارهايى خواهد داشت.
مهم‌ترين كارهايى كه در زندگى خانوادگى وجود دارد، عبارتند از:
أ. حمل و باردارى، عملى است كه به حكم تكوين برعهده زن نهاده شده، نه به امر شرع; در نتيجه، وظيفه زن به شمار مى‌رود و از بحث ما بيرون است.
ب. رِضاع و شيردادن، به دليل اين كه از پدر برنمى آيد مثل باردارى است; امّا از جهت اين كه زن به طور تكوينى مى‌تواند به فرزند خود شير بدهد يا ندهد، مانند باردارى نيست. ناگفته پيدا است كه كودك به شير مادر نياز ضرور و حياتى ندارد; به گونه اى كه اگر از آن نخورد بميرد; امّا همه كارشناسان قائلند كه بهترين خوراك كودك، شيرِ زن است; به ويژه شير مادر، مگر در مواردى استثنايى مانند بيمارىِ مادر; پس، اقتضاى طبيعت اين است كه مادر، خود به فرزندش شير دهد; ولى خداوند مادر را به اين كارِ نه چندان آسان، الزام نفرموده است; بلكه وى را به اين كار، سفارش اخلاقى كرده(3) و اجازه داده است كه در برابر اين كار، مزد بطلبد.
ج. حِضانت و بچه دارى، اگرچه براى پدر محال نيست و در مواردى مثل بيمارى، مرگ، جدايى همسر يا عللِ گوناگون ديگرى به عهده او مى‌افتد، بدون شك براى مادر آسان تر است; پس حكمت اقتض مى‌كند كه اين كار از زن خواسته شود (البتّه نه به صورت تكليف) و در اين مورد هم زن مجاز است كه اجرت بخواهد.
د. خانه دارى، اگرچه در همه جوامع به طور عملى برعهده زن است، از نظر اسلام تكليفِ واجب وى نيست. اگر داوطلبانه و با ميل و رغبت يا شرط هنگام عقد پذيرفت، چه بهتر، در غير اين صورت مى‌تواند حقّ الزّحمه درخواست كند.
كار شيردهى، بچه دارى و خانه دارى هرسه امورى است كه به اعترافِ همگان، زن استعداد بيش ترى براى انجام آن ها دارد و شرعاً نيز به صورت وظيفه اى استحبابى و اخلاقى (نه واجب) از او خواسته شده است.
هـ از سوى ديگر، شوهر نيز به يك سرى تكاليف وجوبى و استحبابى مكلّف است كه مهم‌ترين آن ها، پرداخت هزينه زندگى زن و فرزند است. بر شوهر واجب است هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر امور ضرور زندگى همسر خود را بپردازد; خواه بچه دار باشد يا نباشد. نبايد توهّم كرد كه پرداختِ هزينه زنى كه نازا، مريض، يا معلول است، بر شوهر واجب نيست به اين دليل كه وظيفه باردارى يا شيردهى و بچه دارى يا كارِ خانه را انجام نمى‌دهد; زيرا در مقام وضعِ احكام و قوانين اجتماعى و تعيين حقوق و تكاليف افراد جامعه، هميشه اوضاع و احوالِ اعمّ و اغلب ملاحظه، و از حالت هاى استثنايى چشم پوشى مى‌شود.
وقتى پرداخت هزينه زندگى زن بر شوهر واجب است، پرداخت هزينه زندگى فرزندان نيز به طريق أولا وجوب دارد.(4)
در مقابلِ اين تكليفِ الزامىِ مشكل، بايد كارى كرد كه امكان فعّاليّت اقتصادى براى مرد، از زن بيش تر باشد.(5) اسلام از سويى، به جد خواستار آن است كه كانون خانوادگى مستحكم باشد و از سوى ديگر، خانواده اى را پيشنهاد مى‌كند كه در آن، زن متعهّدِ شيردادن به فرزند، بچه دارى و خانه دارى است و مرد، پرداخت هزينه زندگى اعضاى خانواده را به عهده دارد; از اين رو، اين دين بايد كارى كند كه مرد بتواند به خوبى از عهده پرداخت مخارج برآيد تا زن به فعّاليت اقتصادى وادار نشود و بتواند از عهده كارهايى كه تعهّد كرده است، به خوبى برآيد. فقط در اين صورت است كه نظام خانوادگى، هم مطلوب و هم ماندنى خواهد بود.
3. سهم الإرث مرد دو برابر سهم زن است.(6) اسلام با تشريع ارث بيش تر براى مرد، سرمايه افزون ترى را در اختيار او مى‌گذارد تا بر امكانِ فعّاليت اقتصادى او بيفزايد و از اين طريق، سبب افزايش درآمد، مرد مى‌شود و اين درآمد، مرد را قادر خواهد ساخت كه مخارج خانواده خود را تأمين كند.
در جوامع غربى و امروزى، مرد را به پرداخت مخارج خانواده ملزم نمى‌دانند و تحت عنوان استقلال اقتصادى زن، از زن نيز مى‌خواهند كه فعّاليت اقتصادى داشته باشد و هزينه زندگى خود را تحصيل كند. آنان چنين مى‌پندارند كه به زن خدمتى كرده اند; حال آن كه اين امر زمينه هاى تزلزل و فرو ريختن بنيان خانواده را فراهم مى‌آورد.
4. مديريّت منزل برعهده مرد است. با توجّه به اين كه قدرت تعقّل و تدبير مرد به مراتب بيش از زن و از طرفى نيز مسؤول مخارج خانه است، به طور طبيعى مرد براى مديريت خانواده شايسته تر است; چرا كه اوّلا بسيارى از شؤون مديريّت، به امور اقتصادى و مالى مربوط مى‌شود و ثانياً قدرت تدبير مرد بيش تر است; البتّه همكارى، تعاون، مشورت و امثال اين امور در زندگى جمعى لازم است; امّا سخن بر سر تصميم گيرى هاى نهايى است كه بايد برعهده مرد باشد. قرآن كريم به همين دو امتياز مرد اشاره كرده و مديريت خانه را به او مى‌سپارد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ....(7)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترى هايى كه خداوند [از نظر نظام اجتماع] براى بعضى بر بعضى ديگر قرار داده است و به جهت انفاق هايى كه از اموالشان [به زنان] مى‌كنند.
بعيد نيست كه از اين آيه و اين بحث بتوان يك نكته را تعميم داد و نتيجه گرفت كه در جامعه نيز مرد به سببِ برترى در تعقّل و تدبير، براى مديريّت لايق تر است.
5. سرانجام، گام ششم در جهت تحكيم خانواده برداشته مى‌شود. اگر اختلاف ها و نزاع هاى خانوادگى به حدّى رسيد كه اميد اصلاح و بهبود ازميان برخاست، كسى كه حق دارد درباره انحلال خانواده يا طلاق تصميم بگيرد، مرد است; اگرچه زن نيز مى‌تواند به وسايلى مثل شرطِ ضمنِ عقد و بخشش مهريّه، حقّ طلاق را به دست آورد.
با اقدام هاى پيش گفته، اسلام شرايط لازم را براى تقويت و استحكام بنيان خانواده فراهم مى‌سازد.
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
2. در اصطلاح قرآن، «اتّخاذ خِدن» آمده است; يعنى دوست و رفيق از جنس مخالف كه در جامعه ما «دوست دختر» و «دوست پسر» گفته مى‌شود.
3. ر.ك: بقره (2)، 233.
4. از جمله، پرداخت هزينه شيردادن و پرستارى از بچه در صورتى كه مادر اجرت بخواهد.
5. اگرچه برخى زنان، شوهر ندارند و مجبور به امرارِ معاش هستند و برخى مى‌خواهند بيرون از خانه فعّاليت اقتصادى كنند و مانند اين ها، در همه جوامع و به ويژه در جامعه مطلوبِ اسلام، مرد بيش از زن عهده دار مخارج زندگى و كارهاى اقتصادى است.
6. البتّه در بعضى موارد، ارث زن بيش تر از مرد يا مساوى با آن است; ولى اين موارد اندك است.
7. نساء (4)، 34.
