پرسش :
چرا علماء و انديشمندان اسلامي قديم و جديد نسبت به مسائل سياسي، فقهي و اجتماعي جامعه وحدت نظر ندارند؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال كه مربوط به چرائي اختلافات علماء و انديشمندان قديم و جديد است بايد به اين امر توجه شود كه عمدتاً سؤال ناظر بر اختلافات فقهي درباره مباحث سياسي اجتماعي جامعه مي باشد لذا در اين نوشتار، جهت بحث به اين سمت و سوي معطوف شده است امّا در ابتدا تذكر دو نكته ضروري است كه بايد به آن توجه نمائيم.
اول اينكه: «ترديدي نيست كه حوزه هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع، مهم ترين پايگاه محكم اسلامي در برابرحملات وانحرافات و كجروي ها بوده اند. علماي بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهي را بدون دخل و تصرف ترويج نمايند. اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن واسلام واهل بيت ـ عليهم السلام ـ به خورد اقشار مختلف داده بودند.»[1]
دوم اينكه كار علما و كار فقيه كشف حكم الهي از كتاب و سنت است. ما بايد بين مخترع و كاشف فرق بگذاريم. بنابراين همه فقهاء خادمان وحي بوده اند و كوشش مي كنند حكم الهي را آن طور كه هست بدست آورند. بدينگونه كه در ضروريات دين مثل نماز كه از ضروريات دين است و يا در ضروريات فقه مثل تعلق زكات بر جو و گندم كه از ضروريات فقه است، اتفاق مسلمانان و آيات قطعي و روايات متواتر وجود دارد، فقيهان جهان اسلام در طول قرن ها در مورد آنها يك رأي و نظر داشته اند ولي مسائلي كه از اين حالات بيرون بوده و دلايل آن ها از نظر روشني به اين پايه نمي رسد، در اين موارد اختلاف مربوط به كشف قرائن است كه حكم را روشن مي كند و هم چنين احياناً مربوط به فهم فقيه از روايت است.[2]
با اين توضيح ناگزيريم فارغ از ضروريات دين و ضروريات فقه، فرض سؤال را بر روي فروعات فقهي ببريم و بدين وجه است كه «كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عبادي تا آنجا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد... حال آيا مي توان تصور نمود كه چون فقهاء با يكديگر اختلاف نظر داشته اند (نعوذبالله) خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز»[3] مثلاً در مسأله مالكيت و محدودة آن، در مسائل پيچيدة پول و ارز و بانكداري، در ماليات، مجسمه سازي، موسيقي، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضي از احكام در زمان ها و مكان هاي مختلف، «كه اينها گوشه اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.»[4]
البته اين تغيير و تحولات و گوناگوني آراء فقهاء تابع ويژگيهاي اجتهاد و پويايي و استمرار آن مي باشد كه اين «استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع هاي تازه و بي سابقه از دو منبع نقل و عقل ياري مي نمايد. موضوع هاي جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعي چهره مي نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعي تازه، ضرورت تحقيق دربارة احكام مستور و (پنهاني) كه تاكنون از معرفت آنها بي بهره بوده را احساس مي كند و استنباط احكام موضوع هاي تازه و بي سابقه را براساس اصول و قواعد شرعي و بدون اعمال سليقه و پندار شخصي خود آغاز مي نمايد. شكي نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسي براي استنباط حكم مربوط به آن هاست.»[5] يعني مي توان گفت «مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است قهراً حكم جديدي مي طلبد.»[6] و اين بدين سبب است كه «با آگاهي از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهي از منابع شرعي همواره باز است... امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس يعني انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمي گيريد.» و به بركت آگاهي از زمان و نيازهاي آن فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است.»[7] البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهي براساس كتاب و سنّت... كاري بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و متعاليه متون نقلي و تعميق فراوان در منبع عقل مي باشد.[8]
به عبارتي ديگر، اختلاف علماء و فقهاء تابع ويژگيهاي فقه و پويايي آن است يعني بايد گفت كه «اجتهاد و فقاهت بر دو ركن اساسي استوار است: 1. تعمق در استدلال براي حكم شناسي. 2. تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه نخستين گام در تحقيق اجتهادي است و شهيد صدر(ره) از تلاش نخست به حركت عمودي در فقه و از تلاش دوم به حركت افقي در اجتهاد تعبير مي كند.»[9] و همين دو ركن اساسي و به كارگيري آن باعث گرديده فقه، پويايي خودش را داشته باشد بنابراين «پويايي فقه معلول گرايش هاي دروني محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون ديني و برون ديني مجتهد، خلاقيّت فكري، عارض شدن موانع براي احكام اوليه، عوامل طبيعي مؤثر در موضوعات و اتخاذ روش هاي مختلف در دين شناسي است. ولي پويايي آن به مفهوم تغيير و تحول در احكام شرعي نيست، زيرا آن چه دگرگون مي شود موضوعات است نه احكام شرعي. احكام و اصول اسلامي به علت كلي بودن و توجه به نيازهاي ثابت بشر و قدرت سازگاري با نيازهاي متغير، همواره ثابت و جاودانه اند و كاروان بشري را در بستر قرون به سوي سعادت و كمال حقيقي رهنمون مي شود.»[10]
پس «قوانيني كه به مقتضاي روح آدمي و شؤون ثابت او وضع مي شود، همان قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثابت و دوامِ اين احكام است كه فرموده اند: «حلال محمد حلال ابتداً الي القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة»[11] يعني؛ حلال پيامبر اكرم حلال هميشگي است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت.
اما مقرراتي كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعي انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوي ديگر، به شرايط خاص زماني و مكاني بستگي دارد.[12]
به تعبير ديگر در مي يابيم كه «اسلام اصولي دارد كه آن اصول ثابت است و تغييرپذير نيست ولي در اسلام جاي تغيير هم وجود دارد.»[13] كه برخي از اختلاف ديدگاهها تابع همين تغييرات است البته «تغيير بايد در يك مدار معين و مشخص و در يك جهت خاص صورت بگيرد.»[14] يعني بايد يادآور شد كه «اسلام يك نوع رمزي و يك دستگاه متحركي در داخل خودش قرار داده كه خودش از ناحيه خودش تغيير مي كند نه از ناحية كسي كه مثلاً علماء بيايند تغييربدهند. علماء فقط مي توانند آن تغييرات را كشف كنند نه اينكه تغيير دهند.»[15] و از اين خاطر «معلوم مي شود كه گاهي ممكن است تكليف مردم در دو زمان فرق بكند؛ در يك زمان يك امر حرام باشد يا در يك شرايط و در يك مكان يك امر حرام باشد، همان چيز در زمان ديگر و در شرايط ديگر حلال و گاهي واجب باشد»[16]
براين اساس در يك جمع بندي بايد گفت كه اختلاف ديدگاه هاي علماء در مسائل سياسي فقهي و اجتماعي برخي از آن تابع مناسبات بيروني و عمدة آن تابع تغييراتي است كه در سازوكار دروني فقه اسلام و مناسبات دروني آن نظير تأثيرات زمان و مكان بر توسعه و تضييق موضوع و يا عنوان، تغيير ملاكات در استنباط احكام، تزاحم[17] و تعارضات احكام، احكام حكومتي و... مي باشد كه باعث مي گردد برخي از ديدگاههاي علما قديم با جديد مختلف باشد كه مجالي براي تفصيل آن نيست و مقال ديگري را مي طلبد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجموعه مقالات «كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)».
2. نقش زمان و مكان در اجتهاد، از انتشارات نشر آثار امام(ره).
3. مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 21، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. موسوي خميني، سيدروح الله، منشور روحانيت، تبيان، دهم، مؤسسه نشر آثار امام، 3/12/67، ص 46.
[2]. سبحاني، جعفر، نشريه قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص 78، ش 15 و 16.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، منشور برادري، تبيان دهم، همان، ص 41.
[4]. همان، ص 42.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، نشر اسراء، ص 240.
[6]. موسوي خميني، سيدروح الله، صحيفه نور،(پيام امام به روحانيون)، ج 21، ص 101-88.
[7]. جوادي آملي، همان، ص 241.
[8]. همان، ص 242.
[9]. ايزدپناه، عباس، مجموعه مقالات كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام «فقيهان و زمان و مكان»، ص 86.
[10]. همان.
[11].كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 58، ح 19.
[12]. جوادي آملي، عبدالله، همان، ص 253.
[13]. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، نشر صدرا، ش 21، ص 283.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. تزاحم به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور ديني امكان پذير نمي باشدو اجراي هر يك، سبب ترك ديگري مي گردد در چنين مواردي، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره وجود ندارد. جوادي آملي، همان، ص 245.
براي پاسخ به اين سؤال كه مربوط به چرائي اختلافات علماء و انديشمندان قديم و جديد است بايد به اين امر توجه شود كه عمدتاً سؤال ناظر بر اختلافات فقهي درباره مباحث سياسي اجتماعي جامعه مي باشد لذا در اين نوشتار، جهت بحث به اين سمت و سوي معطوف شده است امّا در ابتدا تذكر دو نكته ضروري است كه بايد به آن توجه نمائيم.
اول اينكه: «ترديدي نيست كه حوزه هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع، مهم ترين پايگاه محكم اسلامي در برابرحملات وانحرافات و كجروي ها بوده اند. علماي بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهي را بدون دخل و تصرف ترويج نمايند. اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن واسلام واهل بيت ـ عليهم السلام ـ به خورد اقشار مختلف داده بودند.»[1]
دوم اينكه كار علما و كار فقيه كشف حكم الهي از كتاب و سنت است. ما بايد بين مخترع و كاشف فرق بگذاريم. بنابراين همه فقهاء خادمان وحي بوده اند و كوشش مي كنند حكم الهي را آن طور كه هست بدست آورند. بدينگونه كه در ضروريات دين مثل نماز كه از ضروريات دين است و يا در ضروريات فقه مثل تعلق زكات بر جو و گندم كه از ضروريات فقه است، اتفاق مسلمانان و آيات قطعي و روايات متواتر وجود دارد، فقيهان جهان اسلام در طول قرن ها در مورد آنها يك رأي و نظر داشته اند ولي مسائلي كه از اين حالات بيرون بوده و دلايل آن ها از نظر روشني به اين پايه نمي رسد، در اين موارد اختلاف مربوط به كشف قرائن است كه حكم را روشن مي كند و هم چنين احياناً مربوط به فهم فقيه از روايت است.[2]
با اين توضيح ناگزيريم فارغ از ضروريات دين و ضروريات فقه، فرض سؤال را بر روي فروعات فقهي ببريم و بدين وجه است كه «كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عبادي تا آنجا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد... حال آيا مي توان تصور نمود كه چون فقهاء با يكديگر اختلاف نظر داشته اند (نعوذبالله) خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز»[3] مثلاً در مسأله مالكيت و محدودة آن، در مسائل پيچيدة پول و ارز و بانكداري، در ماليات، مجسمه سازي، موسيقي، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضي از احكام در زمان ها و مكان هاي مختلف، «كه اينها گوشه اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.»[4]
البته اين تغيير و تحولات و گوناگوني آراء فقهاء تابع ويژگيهاي اجتهاد و پويايي و استمرار آن مي باشد كه اين «استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع هاي تازه و بي سابقه از دو منبع نقل و عقل ياري مي نمايد. موضوع هاي جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعي چهره مي نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعي تازه، ضرورت تحقيق دربارة احكام مستور و (پنهاني) كه تاكنون از معرفت آنها بي بهره بوده را احساس مي كند و استنباط احكام موضوع هاي تازه و بي سابقه را براساس اصول و قواعد شرعي و بدون اعمال سليقه و پندار شخصي خود آغاز مي نمايد. شكي نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسي براي استنباط حكم مربوط به آن هاست.»[5] يعني مي توان گفت «مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است قهراً حكم جديدي مي طلبد.»[6] و اين بدين سبب است كه «با آگاهي از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهي از منابع شرعي همواره باز است... امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس يعني انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمي گيريد.» و به بركت آگاهي از زمان و نيازهاي آن فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است.»[7] البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهي براساس كتاب و سنّت... كاري بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و متعاليه متون نقلي و تعميق فراوان در منبع عقل مي باشد.[8]
به عبارتي ديگر، اختلاف علماء و فقهاء تابع ويژگيهاي فقه و پويايي آن است يعني بايد گفت كه «اجتهاد و فقاهت بر دو ركن اساسي استوار است: 1. تعمق در استدلال براي حكم شناسي. 2. تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه نخستين گام در تحقيق اجتهادي است و شهيد صدر(ره) از تلاش نخست به حركت عمودي در فقه و از تلاش دوم به حركت افقي در اجتهاد تعبير مي كند.»[9] و همين دو ركن اساسي و به كارگيري آن باعث گرديده فقه، پويايي خودش را داشته باشد بنابراين «پويايي فقه معلول گرايش هاي دروني محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون ديني و برون ديني مجتهد، خلاقيّت فكري، عارض شدن موانع براي احكام اوليه، عوامل طبيعي مؤثر در موضوعات و اتخاذ روش هاي مختلف در دين شناسي است. ولي پويايي آن به مفهوم تغيير و تحول در احكام شرعي نيست، زيرا آن چه دگرگون مي شود موضوعات است نه احكام شرعي. احكام و اصول اسلامي به علت كلي بودن و توجه به نيازهاي ثابت بشر و قدرت سازگاري با نيازهاي متغير، همواره ثابت و جاودانه اند و كاروان بشري را در بستر قرون به سوي سعادت و كمال حقيقي رهنمون مي شود.»[10]
پس «قوانيني كه به مقتضاي روح آدمي و شؤون ثابت او وضع مي شود، همان قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثابت و دوامِ اين احكام است كه فرموده اند: «حلال محمد حلال ابتداً الي القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة»[11] يعني؛ حلال پيامبر اكرم حلال هميشگي است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت.
اما مقرراتي كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعي انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوي ديگر، به شرايط خاص زماني و مكاني بستگي دارد.[12]
به تعبير ديگر در مي يابيم كه «اسلام اصولي دارد كه آن اصول ثابت است و تغييرپذير نيست ولي در اسلام جاي تغيير هم وجود دارد.»[13] كه برخي از اختلاف ديدگاهها تابع همين تغييرات است البته «تغيير بايد در يك مدار معين و مشخص و در يك جهت خاص صورت بگيرد.»[14] يعني بايد يادآور شد كه «اسلام يك نوع رمزي و يك دستگاه متحركي در داخل خودش قرار داده كه خودش از ناحيه خودش تغيير مي كند نه از ناحية كسي كه مثلاً علماء بيايند تغييربدهند. علماء فقط مي توانند آن تغييرات را كشف كنند نه اينكه تغيير دهند.»[15] و از اين خاطر «معلوم مي شود كه گاهي ممكن است تكليف مردم در دو زمان فرق بكند؛ در يك زمان يك امر حرام باشد يا در يك شرايط و در يك مكان يك امر حرام باشد، همان چيز در زمان ديگر و در شرايط ديگر حلال و گاهي واجب باشد»[16]
براين اساس در يك جمع بندي بايد گفت كه اختلاف ديدگاه هاي علماء در مسائل سياسي فقهي و اجتماعي برخي از آن تابع مناسبات بيروني و عمدة آن تابع تغييراتي است كه در سازوكار دروني فقه اسلام و مناسبات دروني آن نظير تأثيرات زمان و مكان بر توسعه و تضييق موضوع و يا عنوان، تغيير ملاكات در استنباط احكام، تزاحم[17] و تعارضات احكام، احكام حكومتي و... مي باشد كه باعث مي گردد برخي از ديدگاههاي علما قديم با جديد مختلف باشد كه مجالي براي تفصيل آن نيست و مقال ديگري را مي طلبد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجموعه مقالات «كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)».
2. نقش زمان و مكان در اجتهاد، از انتشارات نشر آثار امام(ره).
3. مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 21، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. موسوي خميني، سيدروح الله، منشور روحانيت، تبيان، دهم، مؤسسه نشر آثار امام، 3/12/67، ص 46.
[2]. سبحاني، جعفر، نشريه قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص 78، ش 15 و 16.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، منشور برادري، تبيان دهم، همان، ص 41.
[4]. همان، ص 42.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، نشر اسراء، ص 240.
[6]. موسوي خميني، سيدروح الله، صحيفه نور،(پيام امام به روحانيون)، ج 21، ص 101-88.
[7]. جوادي آملي، همان، ص 241.
[8]. همان، ص 242.
[9]. ايزدپناه، عباس، مجموعه مقالات كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام «فقيهان و زمان و مكان»، ص 86.
[10]. همان.
[11].كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 58، ح 19.
[12]. جوادي آملي، عبدالله، همان، ص 253.
[13]. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، نشر صدرا، ش 21، ص 283.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. تزاحم به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور ديني امكان پذير نمي باشدو اجراي هر يك، سبب ترك ديگري مي گردد در چنين مواردي، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره وجود ندارد. جوادي آملي، همان، ص 245.
