پرسش :
شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني چگونه است؟
پاسخ :
نخستين بار نظريه دموكراسي در حدود پنج قرن پيش از ميلاد (509 قبل از ميلاد) در يونان باستان رواج يافت و به جز بردگان و افراد كمتر از 20 سال بقيه به طور مستقيم در امور سياسي، اجتماعي دخالت ميكردند كه به دموكراسي مستقيم معروف است اين نوع از دموكراسي با توجه به معايب و نقايصي كه داشت در طول تاريخ دچار تحولات در معنا و شكل شده است و در قالبهاي مختلف و با مكاتب مختلف در آميخته و به اشكال مختلف بروز كرده است، كه يكي دموكراسي نمايندگي است كه به دموكراسي غيرمستقيم معروف است و از سوي ژان ژاك روسو و برخي فلاسفه سياسي ارائه گشت در اين سيستم كه از دو سدة پيش به تدريج رواج يافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمينة وضع و اجراي قانون صاحب اختيار ميباشند ولي چون دخالت مستقيم و بيواسطه مردم در هيچ يك از دو زمينه امكانپذير نيست به ناگزير دخالتشان به صورت توكيل است.[1]
چنانكه گفتيم دموكراسي از لحاظ مفهومي نيز دچار تحول شده كه از سوي غربي ها مطرح شده است و در آن، دموكراسي با لائيك همراه گشته است يعني دين در آن نقشي ندارد و در اين شيوة حكومتي دين از سياست جداست اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مباني انديشة سكولار است.[2]
دموكراسي بعنوان يك روش در حاكميت داراي معاني مختلفي ميباشد كه شايد بتوان از مجموع آنها يك تعريف ساده بدست آورد و آن اينكه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي است و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.»[3]
اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجرا است چنين مفهومي با اسلام سازگار نيست زيرا از نظر دين اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداوند است «ان الحكم الا لله»[4] ولي اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب و حدود احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت اجتماعي فرد مؤثر باشند با دين مخالفت ندارد.
از نظر امام علي ـ عليه السّلام ـ تمام اعمال حاكم و مردم در چارچوب قانون الهي است و ملاك حق و باطل قانون الهي است نه عمل حاكم با نظر مردم. امام ميفرمايند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة فاذا فعل ذلك فحقّ علي الناس ان يَسمعوالله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا»[5] «بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند، نيز فرموده است «ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و القيام بحقة و النعش لسنته»[6] و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
پس در مكتب اسلام قانونگذاري در اسلام از آن خداوند متعال است حاكم و مردم نيز در چارچوب قانون الهي در تاسيس حكومت و اداره آن سهيم و شريك ميباشند.
و اقليت يا اكثريت مردم در پذيرش يك مسأله ملاك حق و باطل يا خوب و بد نيست زيرا چه بسا اكثريت مردم بر عمل حرامي اتفاق كنند كه حاكم اسلامي نبايد آن را اجرا كند به همين خاطر آن حضرت ميفرمايد: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[7]
پس بايد گفت كه مردم در انديشة سياسي و سلوك حكومتي امام علي ـ عليه السّلام ـ نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي دارند و تحقق حكومت و صلاح و سامان آن و پابرجايي و سير بسوي اهداف آن به مردم بسته است[8] و اين منحصر به زمان حضور معصوم نيست بلكه در زمان و عصر غيبت نيز اين گونه است اين موضوع را با سخني از يكي از بزرگان به پايان ميبريم: در زمان غيبت نيز مثل زمان حضور رهبر معصوم است يعني مشروعيت حكومت فقيه از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن منتها در زمان غيبت مردم وظيفه دارند فقيه واجدالشرايط براي رهبري را بشناسند و كشف كنند و در واقع مردم با رأي به خبرگان رجوع به بينه كردهاند يعني كارشناسان ديني را برگزيدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»
با مطالبي كه گذشت معلوم ميگردد كه اسلام نوعي از دموكراسي كه مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي در حكومت مشاركت داشته باشند ميپذيرد اما آيا اين مشاركت در قالب چه حكمي است؟ آيا واجب است يا مستحب يا از مباحات؟ اين خود جاي بحث دارد.
به نظر ميرسد اركان و عناصر تشكيل دهنده مسائل حكومتي به دو دسته تقسيم ميشوند: يك سلسله عناصر به جوهره حكومت ديني مربوط ميشود كه اگر نباشند حكومت غيرديني ميشود ولي يك سلسله عناصر و تابع شرايط ميباشند كه قابل تغيير و تبديل به جايگزينهاي ديگر است مجموع اين عناصر و اركان يا در متون ديني به آن ها تصريح شده است مثل آموزههاي ارزشي و احكامي كه منصوص و صريح در متون ديني ميباشند كه به آنها «مصرّحات» ميگويند و بعضي ديگر از احكام و آموزهها با منطق اجتهاد به دست ميآيند كه به آنها مستنبطات مي گويند اما برخي مسائل نه مصرّحند و نه مستنبط كه مرحوم شهيد صدر از آنها به منطقه الفراغ ياد ميكند، يعني مسائلي كه تصميم گيري درباره آنها را شريعت به انسان واگذار كرده است كه البته اين تصميمات نبايد مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. بنابراين شكل صحيح مشاركت مردمي در مواضعي كه مشاركت آنان مجاز است اين است كه تصميمات و برنامه ريزي هاي آنان مخالف با مصّرحات و مستبطات شرعي نباشد و حتي گاهي اوقات مشاركت مردم در صحنه هاي سياسي مثل مساله انتخابات ها كه موجب تقويت حكومت ديني مي شود لازم و ضروري مي نماياند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيري در نهجالبلاغه، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
2. حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارت دريا، چاپ اول 1379.
3. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول 1377.
4. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1377.
5. نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، قم، مؤسسه امام خميني، چاپ اول 1379.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، ص155،156.
[2] . همان،
[3] . كتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: محمدي، دكتر منوچهر، مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي، ص 174 تا 195.
[4] . يوسف/67.
[5] . مطهري، مرتضي، سيري در نهجالبلاغه، ص145.
[6] . نهجالبلاغه، خطبه 169.
[7] . نهجالبلاغه، كلمات قصار 156.
[8] . كتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: مصباح يزدي، محمد تقي، حكومت و مشروعيت، از ص 42 تا 77.
نخستين بار نظريه دموكراسي در حدود پنج قرن پيش از ميلاد (509 قبل از ميلاد) در يونان باستان رواج يافت و به جز بردگان و افراد كمتر از 20 سال بقيه به طور مستقيم در امور سياسي، اجتماعي دخالت ميكردند كه به دموكراسي مستقيم معروف است اين نوع از دموكراسي با توجه به معايب و نقايصي كه داشت در طول تاريخ دچار تحولات در معنا و شكل شده است و در قالبهاي مختلف و با مكاتب مختلف در آميخته و به اشكال مختلف بروز كرده است، كه يكي دموكراسي نمايندگي است كه به دموكراسي غيرمستقيم معروف است و از سوي ژان ژاك روسو و برخي فلاسفه سياسي ارائه گشت در اين سيستم كه از دو سدة پيش به تدريج رواج يافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمينة وضع و اجراي قانون صاحب اختيار ميباشند ولي چون دخالت مستقيم و بيواسطه مردم در هيچ يك از دو زمينه امكانپذير نيست به ناگزير دخالتشان به صورت توكيل است.[1]
چنانكه گفتيم دموكراسي از لحاظ مفهومي نيز دچار تحول شده كه از سوي غربي ها مطرح شده است و در آن، دموكراسي با لائيك همراه گشته است يعني دين در آن نقشي ندارد و در اين شيوة حكومتي دين از سياست جداست اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مباني انديشة سكولار است.[2]
دموكراسي بعنوان يك روش در حاكميت داراي معاني مختلفي ميباشد كه شايد بتوان از مجموع آنها يك تعريف ساده بدست آورد و آن اينكه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي است و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.»[3]
اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجرا است چنين مفهومي با اسلام سازگار نيست زيرا از نظر دين اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداوند است «ان الحكم الا لله»[4] ولي اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب و حدود احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت اجتماعي فرد مؤثر باشند با دين مخالفت ندارد.
از نظر امام علي ـ عليه السّلام ـ تمام اعمال حاكم و مردم در چارچوب قانون الهي است و ملاك حق و باطل قانون الهي است نه عمل حاكم با نظر مردم. امام ميفرمايند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة فاذا فعل ذلك فحقّ علي الناس ان يَسمعوالله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا»[5] «بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند، نيز فرموده است «ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و القيام بحقة و النعش لسنته»[6] و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
پس در مكتب اسلام قانونگذاري در اسلام از آن خداوند متعال است حاكم و مردم نيز در چارچوب قانون الهي در تاسيس حكومت و اداره آن سهيم و شريك ميباشند.
و اقليت يا اكثريت مردم در پذيرش يك مسأله ملاك حق و باطل يا خوب و بد نيست زيرا چه بسا اكثريت مردم بر عمل حرامي اتفاق كنند كه حاكم اسلامي نبايد آن را اجرا كند به همين خاطر آن حضرت ميفرمايد: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[7]
پس بايد گفت كه مردم در انديشة سياسي و سلوك حكومتي امام علي ـ عليه السّلام ـ نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي دارند و تحقق حكومت و صلاح و سامان آن و پابرجايي و سير بسوي اهداف آن به مردم بسته است[8] و اين منحصر به زمان حضور معصوم نيست بلكه در زمان و عصر غيبت نيز اين گونه است اين موضوع را با سخني از يكي از بزرگان به پايان ميبريم: در زمان غيبت نيز مثل زمان حضور رهبر معصوم است يعني مشروعيت حكومت فقيه از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن منتها در زمان غيبت مردم وظيفه دارند فقيه واجدالشرايط براي رهبري را بشناسند و كشف كنند و در واقع مردم با رأي به خبرگان رجوع به بينه كردهاند يعني كارشناسان ديني را برگزيدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»
با مطالبي كه گذشت معلوم ميگردد كه اسلام نوعي از دموكراسي كه مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي در حكومت مشاركت داشته باشند ميپذيرد اما آيا اين مشاركت در قالب چه حكمي است؟ آيا واجب است يا مستحب يا از مباحات؟ اين خود جاي بحث دارد.
به نظر ميرسد اركان و عناصر تشكيل دهنده مسائل حكومتي به دو دسته تقسيم ميشوند: يك سلسله عناصر به جوهره حكومت ديني مربوط ميشود كه اگر نباشند حكومت غيرديني ميشود ولي يك سلسله عناصر و تابع شرايط ميباشند كه قابل تغيير و تبديل به جايگزينهاي ديگر است مجموع اين عناصر و اركان يا در متون ديني به آن ها تصريح شده است مثل آموزههاي ارزشي و احكامي كه منصوص و صريح در متون ديني ميباشند كه به آنها «مصرّحات» ميگويند و بعضي ديگر از احكام و آموزهها با منطق اجتهاد به دست ميآيند كه به آنها مستنبطات مي گويند اما برخي مسائل نه مصرّحند و نه مستنبط كه مرحوم شهيد صدر از آنها به منطقه الفراغ ياد ميكند، يعني مسائلي كه تصميم گيري درباره آنها را شريعت به انسان واگذار كرده است كه البته اين تصميمات نبايد مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. بنابراين شكل صحيح مشاركت مردمي در مواضعي كه مشاركت آنان مجاز است اين است كه تصميمات و برنامه ريزي هاي آنان مخالف با مصّرحات و مستبطات شرعي نباشد و حتي گاهي اوقات مشاركت مردم در صحنه هاي سياسي مثل مساله انتخابات ها كه موجب تقويت حكومت ديني مي شود لازم و ضروري مي نماياند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيري در نهجالبلاغه، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
2. حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارت دريا، چاپ اول 1379.
3. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول 1377.
4. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1377.
5. نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، قم، مؤسسه امام خميني، چاپ اول 1379.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، ص155،156.
[2] . همان،
[3] . كتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: محمدي، دكتر منوچهر، مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي، ص 174 تا 195.
[4] . يوسف/67.
[5] . مطهري، مرتضي، سيري در نهجالبلاغه، ص145.
[6] . نهجالبلاغه، خطبه 169.
[7] . نهجالبلاغه، كلمات قصار 156.
[8] . كتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: مصباح يزدي، محمد تقي، حكومت و مشروعيت، از ص 42 تا 77.
