پرسش :
با توجه به اينكه در اسلام سن بلوغ شرعي دختران 9 سالگي است چرا در قانون انتخابات كشور شرط سن پانزده سال تمام در نظر گرفته شده است؟
پاسخ :
مساله بلوغ شرعي دختران و مسأله شركت در انتخابات دو مسأله كاملاً متفاوت هستند كه به برخي از اين تفاوت ها اشاره مي كنيم:
1. سن بلوغ براي دختران در 9 سالگي در اسلام، صرفاً براي بيان نوعي علامت است كه دختر در اين سن نوعاً آمادگي ازدواج دارد. بديهي است براي ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرايط ديگر روحي، فرهنگي، اجتماعي و... لازم است و سن شرعي بلوغ تنها يكي از شرايط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراين سن بلوغ دليل بر رشد جسمي و آمادگي جنسي فرد براي ازدواج است و اين با رشد فكري و عقلي متفاوت است و در نظر گرفتن اين سن به معناي تكامل فرد در اين سن نيست بلكه در رشد فكري و عقلي و تكامل فرد، شرايط ديگري نيز لازم است. شركت در انتخابات يا حضور در ادارات نيز نيازمند رشد فكري و عقلي است از اين رو در قوانين كشور ما و ساير كشورها براي آن سن خاصي در نظر گرفته شده است.
2. رسيدن به سن بلوغ شرعي يعني آغاز يك فعاليت عبادي فردي و نهايتاً تشكيل خانواده. بالغ ميتواند در امورات شخصي تصميم بگيرد و نياز نيست تحت تكفل كسي باشد. و تصميم او براي تشكيل زندگي جديد، صرفاً مربوط به يك اجتماع كوچك است كه قطعاً مسائل جزئي و محدودتري نسبت به مسائل كشوري دارد.
3. مقوله بلوغ با مقوله شركت در انتخابات تفاوت ماهوي دارند. كسي كه رأي ميدهد در واقع قصد دارد كه علاوه بر دخالت در امور خود، در امور اجتماع نيز دخالت كرده و تأثير بگذارد. لازمة اين دخالت، فعال بودن عقل تجربي است. دانشآموز دورة ابتدايي و راهنمائي، تجربة چنداني ندارد تا اينكه صلاحيت تصميمگيري و يا دخالت در امور مهم سياسي كشور را داشته باشد. نظر دادن از كسي بايسته است كه رشد فكري دارد. در اسلام در مسايل اقتصادي علاوه بر بلوغ، رشد فكري و عقلي نيز معتبر دانسته شده است و تنها به بلوغ جسمي اكتفاء نشده چه اينكه تصرف در اموال و شركت در معاملات نيازمند رشد فكري و عقلي است كه تنها با بلوغ جسمي حاصل نمي شود. وقتي در مسايل اقتصادي، اسلام مسألة رشد را مطرح ميكند، آيا در تصميمگيري كلان نياز به رشد فكري و عقلي و به اصطلاح بلوغ سياسي نيست؟
4. در تمام كشورها قوانين و شرايط خاصي براي حضور در انتخابات مشخص شده است كه يكي از شرايط، شرط سني است كه در كشورهاي مختلف با توجه به نياز حاكميت و شرايط كشور، سن خاصي در نظر گرفته مي شود در مورد قوانين اداري نيز در كشورها سن خاصي به عنوان علامت رشد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در بسياري از كشورها از جمله فرانسه، انگلستان، اسكاتلند، آمريكا، مصر، سوريه و عراق 18 سال به عنوان اماره و علامت رشد در نظر گرفته شده است.[1] در كشور ما نيز سن شركت در انتخابات 15 سال تمام در نظر گرفته شده و در قوانين اداري 18 سالگي نشانه رشد به شمار مي رود و اين مسأله اي غير از مسأله بلوغ جسمي است.
بنابراين با وجود تفاوت هاي اساسي ميان مسأله بلوغ جسمي و مسأله انتخابات و قوانين اداري، چرايي تفكيك ميان سن ازدواج و سن شركت در انتخابات به خوبي روشن مي شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بلوغ دختران، علي عطائي اصفهاني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
2. فقه و عقل، ابوالقاسم عليدوست، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
3. سن بلوغ از ديدگاه فقه شيعه و مكاتب چهارگانه، سيدمحمدمهدي احمدي، دارالنشر اسلام قم.
4. حقوق مدني اشخاص و محجورين، سيد حسين صفايي، سيد مرتضي قاسم زاده، تهران، سمت، 1378، ص177-179.
5. مختصر حقوق خانواده، سيد حسين صفايي، اسد الله امامي، تهران، دادگستر، 1380، ص70 تا 75.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. صفايي، سيد حسين، قاسم زاده، سيد مرتضي، حقوق مدني اشخاص و مهجورين، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص189.
مساله بلوغ شرعي دختران و مسأله شركت در انتخابات دو مسأله كاملاً متفاوت هستند كه به برخي از اين تفاوت ها اشاره مي كنيم:
1. سن بلوغ براي دختران در 9 سالگي در اسلام، صرفاً براي بيان نوعي علامت است كه دختر در اين سن نوعاً آمادگي ازدواج دارد. بديهي است براي ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرايط ديگر روحي، فرهنگي، اجتماعي و... لازم است و سن شرعي بلوغ تنها يكي از شرايط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراين سن بلوغ دليل بر رشد جسمي و آمادگي جنسي فرد براي ازدواج است و اين با رشد فكري و عقلي متفاوت است و در نظر گرفتن اين سن به معناي تكامل فرد در اين سن نيست بلكه در رشد فكري و عقلي و تكامل فرد، شرايط ديگري نيز لازم است. شركت در انتخابات يا حضور در ادارات نيز نيازمند رشد فكري و عقلي است از اين رو در قوانين كشور ما و ساير كشورها براي آن سن خاصي در نظر گرفته شده است.
2. رسيدن به سن بلوغ شرعي يعني آغاز يك فعاليت عبادي فردي و نهايتاً تشكيل خانواده. بالغ ميتواند در امورات شخصي تصميم بگيرد و نياز نيست تحت تكفل كسي باشد. و تصميم او براي تشكيل زندگي جديد، صرفاً مربوط به يك اجتماع كوچك است كه قطعاً مسائل جزئي و محدودتري نسبت به مسائل كشوري دارد.
3. مقوله بلوغ با مقوله شركت در انتخابات تفاوت ماهوي دارند. كسي كه رأي ميدهد در واقع قصد دارد كه علاوه بر دخالت در امور خود، در امور اجتماع نيز دخالت كرده و تأثير بگذارد. لازمة اين دخالت، فعال بودن عقل تجربي است. دانشآموز دورة ابتدايي و راهنمائي، تجربة چنداني ندارد تا اينكه صلاحيت تصميمگيري و يا دخالت در امور مهم سياسي كشور را داشته باشد. نظر دادن از كسي بايسته است كه رشد فكري دارد. در اسلام در مسايل اقتصادي علاوه بر بلوغ، رشد فكري و عقلي نيز معتبر دانسته شده است و تنها به بلوغ جسمي اكتفاء نشده چه اينكه تصرف در اموال و شركت در معاملات نيازمند رشد فكري و عقلي است كه تنها با بلوغ جسمي حاصل نمي شود. وقتي در مسايل اقتصادي، اسلام مسألة رشد را مطرح ميكند، آيا در تصميمگيري كلان نياز به رشد فكري و عقلي و به اصطلاح بلوغ سياسي نيست؟
4. در تمام كشورها قوانين و شرايط خاصي براي حضور در انتخابات مشخص شده است كه يكي از شرايط، شرط سني است كه در كشورهاي مختلف با توجه به نياز حاكميت و شرايط كشور، سن خاصي در نظر گرفته مي شود در مورد قوانين اداري نيز در كشورها سن خاصي به عنوان علامت رشد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در بسياري از كشورها از جمله فرانسه، انگلستان، اسكاتلند، آمريكا، مصر، سوريه و عراق 18 سال به عنوان اماره و علامت رشد در نظر گرفته شده است.[1] در كشور ما نيز سن شركت در انتخابات 15 سال تمام در نظر گرفته شده و در قوانين اداري 18 سالگي نشانه رشد به شمار مي رود و اين مسأله اي غير از مسأله بلوغ جسمي است.
بنابراين با وجود تفاوت هاي اساسي ميان مسأله بلوغ جسمي و مسأله انتخابات و قوانين اداري، چرايي تفكيك ميان سن ازدواج و سن شركت در انتخابات به خوبي روشن مي شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بلوغ دختران، علي عطائي اصفهاني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي
2. فقه و عقل، ابوالقاسم عليدوست، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
3. سن بلوغ از ديدگاه فقه شيعه و مكاتب چهارگانه، سيدمحمدمهدي احمدي، دارالنشر اسلام قم.
4. حقوق مدني اشخاص و محجورين، سيد حسين صفايي، سيد مرتضي قاسم زاده، تهران، سمت، 1378، ص177-179.
5. مختصر حقوق خانواده، سيد حسين صفايي، اسد الله امامي، تهران، دادگستر، 1380، ص70 تا 75.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. صفايي، سيد حسين، قاسم زاده، سيد مرتضي، حقوق مدني اشخاص و مهجورين، تهران، انتشارات سمت، 1378، ص189.
