پرسش :
آيا تفكيك قوا و مديريت سه قوه از ديدگاه سنّت و سيره ى چهارده معصوم -عليه السلام- و قرآن كريم و فقه سياسى تشيّع مورد تأييد و سفارش است و يا اين كه با آن ها تفاوت دارد؟
پاسخ :
موضوع بحث تفكيك قوا يا تمركز قوا يكى از مباحث حقوقى پرسابقه و از دوره ى رنسانس به بعد مطرح شده است. براى اولين بار نظريه ى تفكيك قوا توسط منتسكيو (1689 ـ 1755 م) مطرح شد[1]. هدف از طرح اين نظريه جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك نفر و در نتيجه مبارزه با فساد و استبداد از يك طرف و از طرف ديگر تنوع امور حكومتى و ضرورت استفاده از متخصصين مختلف بود. اين نظريه براى نظام هايى كه بر اساس دموكراسى غربى و يا غير اسلامى اداره مى شوند و چه بسا افراد ناصالحى به لحاظ اخلاقى و روحى صاحب پست و مقام مى شوند، بسيار مناسب و ضرورى است، زيرا از يك طرف تمام قدرت جامعه و دولت در اختيار يك شخص قرار نمى گيرد، و از طرف ديگر با توجه به استقلال قوا مخصوصاً قوه ى قضائيه، قاضى مى تواند عالى ترين مقام اجرائى كشور را به دادگاه فرا خواند و در صورت احراز تخلّف از قانون او را محاكمه و مجازات كند. اين امر موجب اجرا و تحكيم قانون در تمام سطوح جامعه و حفظ حقوق مردم خواهد شد. بنابراين، دليل طرح اين نظريه مبارزه با استبداد، فساد و ضعف مديران از يك طرف و حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى ملّت از طرف ديگر بود.
درصدر اسلام از آن جا كه در رأس حكومت اشخاصى چون «پيامبر گرامى اسلام -صلى الله عليه وآله- و يا ائمه ى اطهار -عليه السلام- امام على -عليه السلام- و امام حسن -عليه السلام-» قرار داشتند و اين بزرگواران در كمال علم و عدالت و تقوا بودند بنابراين هيچ كدام از مفاسدى كه بر حكومت مستبدين و فاسدين مترتب مى شود، پيش نمى آمد. زيرا معصومين -عليه السلام- آگاه ترين و قوى ترين اشخاص به امور حكومتى و عادل ترين و با تقواترين انسان ها بودند كه نه تنها عملا اشتباه يا معصيت نمى كردند بلكه در مقام انديشه نيز فكر گناه و تجاوز به حقوق مردم را در سر راه نمى دادند.
بر اين اساس در زمان معصومين -عليه السلام- و در فضاى حكومت اسلامى احتياجى به طرح و اجراي اين نظريه نبود و در صدر اسلام شخص پيامبر -صلى الله عليه وآله- و امام على -عليه السلام- هم عالى ترين مقام اجرائى كشور بودند و هم رياست قوّه ى قضايى و جامعه را بر عهده داشتند[2].
نهايتاً در آن زمان با توجه به امورى كه گذشت اصلا جاى طرح اين نظريه نبود و در متون اسلامى در عصر حضور اين مباحث به چشم نمى خورد. امروز مى توان با اين مسأله در حكومت اسلامى به صورت يكى از موضوعات مستحدثه برخورد نمود و حكم آن را از كليات قوانين اسلامى استنباط نمود.
در عصر غيبت، امامت امت بر عهده ى فقيه جامع الشرايط است كه او در اين مقام نيابت از امام معصوم -عليه السلام- را دارد و كانون قدرت و حاكميت اسلامى است به همان ادله اى كه تفكيك قوا در عصر حضور بى معنى بود در عصر غيبت نيز به همان ادله (البته در حدّ نازل تر) تفكيك قوا نداريم و تمام امور قضائى، اجرائى و تقنينى تحت نظر و اشراف ولى امر انجام مى شود. بلى اين قوا كه به منزله ى بازوان رهبرى عمل مى كنند، از يكديگر مستقل مى باشند. يعنى قوّه ى قضاييّه تحت نظر رهبرى حق دخالت در قوه ى مجريه تحت نظر رهبرى را ندارد، و قوّه ى مقنّنه تحت نظر رهبرى حق دخالت در امور قضائى را ندارد و اصولا تفكيك قوا در نظام اسلامى بعد از مسأله ى رهبرى مطرح مى شود.
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به لحاظ عملى امكان تفكيك كامل قوا در هيچ نظام سياسى وجود ندارد. حتى در آمريكا كه نظام آن ها رياستى و ادعاى تفكيك كامل قوا را دارند، مع الوصف اين قوا واقعاً از يكديگر مستقل نيستند و رئيس جمهور مطابق قانون اساسى، حق وتوى مصوّبات مجلس را دارا بوده و معاون رئيس جمهور بايد رئيس مجلس سنا باشد. مجلس سنا در برخى از امور اجرائى ملاحظه مى كند[3].
بنابراين; تفكيك قواى نسبى يك تجربة عرفى و عقلائى بشر بوده و مى توان از آن در نظام جمهورى اسلامى به جهت كارآمدتر كردن قوا بعد از مسأله ى رهبرى استفاده كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي، محمد هاشمي.
2. نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي.
3. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي.
4. سخنراني هاي قبل از خطبه هاي نماز جمعه تهران، مصباح يزدي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] منتسكيو، روح القوانين، كتاب يازدهم، فصل ششم
[2] ر.ك. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه
[3] قاضى، ابوالفضل، حقوق اسلامى و نهادهاى سياسى، تهران، انتشارات دانشگاه، چاپ چهارم، ص 355.
موضوع بحث تفكيك قوا يا تمركز قوا يكى از مباحث حقوقى پرسابقه و از دوره ى رنسانس به بعد مطرح شده است. براى اولين بار نظريه ى تفكيك قوا توسط منتسكيو (1689 ـ 1755 م) مطرح شد[1]. هدف از طرح اين نظريه جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك نفر و در نتيجه مبارزه با فساد و استبداد از يك طرف و از طرف ديگر تنوع امور حكومتى و ضرورت استفاده از متخصصين مختلف بود. اين نظريه براى نظام هايى كه بر اساس دموكراسى غربى و يا غير اسلامى اداره مى شوند و چه بسا افراد ناصالحى به لحاظ اخلاقى و روحى صاحب پست و مقام مى شوند، بسيار مناسب و ضرورى است، زيرا از يك طرف تمام قدرت جامعه و دولت در اختيار يك شخص قرار نمى گيرد، و از طرف ديگر با توجه به استقلال قوا مخصوصاً قوه ى قضائيه، قاضى مى تواند عالى ترين مقام اجرائى كشور را به دادگاه فرا خواند و در صورت احراز تخلّف از قانون او را محاكمه و مجازات كند. اين امر موجب اجرا و تحكيم قانون در تمام سطوح جامعه و حفظ حقوق مردم خواهد شد. بنابراين، دليل طرح اين نظريه مبارزه با استبداد، فساد و ضعف مديران از يك طرف و حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى ملّت از طرف ديگر بود.
درصدر اسلام از آن جا كه در رأس حكومت اشخاصى چون «پيامبر گرامى اسلام -صلى الله عليه وآله- و يا ائمه ى اطهار -عليه السلام- امام على -عليه السلام- و امام حسن -عليه السلام-» قرار داشتند و اين بزرگواران در كمال علم و عدالت و تقوا بودند بنابراين هيچ كدام از مفاسدى كه بر حكومت مستبدين و فاسدين مترتب مى شود، پيش نمى آمد. زيرا معصومين -عليه السلام- آگاه ترين و قوى ترين اشخاص به امور حكومتى و عادل ترين و با تقواترين انسان ها بودند كه نه تنها عملا اشتباه يا معصيت نمى كردند بلكه در مقام انديشه نيز فكر گناه و تجاوز به حقوق مردم را در سر راه نمى دادند.
بر اين اساس در زمان معصومين -عليه السلام- و در فضاى حكومت اسلامى احتياجى به طرح و اجراي اين نظريه نبود و در صدر اسلام شخص پيامبر -صلى الله عليه وآله- و امام على -عليه السلام- هم عالى ترين مقام اجرائى كشور بودند و هم رياست قوّه ى قضايى و جامعه را بر عهده داشتند[2].
نهايتاً در آن زمان با توجه به امورى كه گذشت اصلا جاى طرح اين نظريه نبود و در متون اسلامى در عصر حضور اين مباحث به چشم نمى خورد. امروز مى توان با اين مسأله در حكومت اسلامى به صورت يكى از موضوعات مستحدثه برخورد نمود و حكم آن را از كليات قوانين اسلامى استنباط نمود.
در عصر غيبت، امامت امت بر عهده ى فقيه جامع الشرايط است كه او در اين مقام نيابت از امام معصوم -عليه السلام- را دارد و كانون قدرت و حاكميت اسلامى است به همان ادله اى كه تفكيك قوا در عصر حضور بى معنى بود در عصر غيبت نيز به همان ادله (البته در حدّ نازل تر) تفكيك قوا نداريم و تمام امور قضائى، اجرائى و تقنينى تحت نظر و اشراف ولى امر انجام مى شود. بلى اين قوا كه به منزله ى بازوان رهبرى عمل مى كنند، از يكديگر مستقل مى باشند. يعنى قوّه ى قضاييّه تحت نظر رهبرى حق دخالت در قوه ى مجريه تحت نظر رهبرى را ندارد، و قوّه ى مقنّنه تحت نظر رهبرى حق دخالت در امور قضائى را ندارد و اصولا تفكيك قوا در نظام اسلامى بعد از مسأله ى رهبرى مطرح مى شود.
افزون بر اين مطلب بايد گفت كه به لحاظ عملى امكان تفكيك كامل قوا در هيچ نظام سياسى وجود ندارد. حتى در آمريكا كه نظام آن ها رياستى و ادعاى تفكيك كامل قوا را دارند، مع الوصف اين قوا واقعاً از يكديگر مستقل نيستند و رئيس جمهور مطابق قانون اساسى، حق وتوى مصوّبات مجلس را دارا بوده و معاون رئيس جمهور بايد رئيس مجلس سنا باشد. مجلس سنا در برخى از امور اجرائى ملاحظه مى كند[3].
بنابراين; تفكيك قواى نسبى يك تجربة عرفى و عقلائى بشر بوده و مى توان از آن در نظام جمهورى اسلامى به جهت كارآمدتر كردن قوا بعد از مسأله ى رهبرى استفاده كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي، محمد هاشمي.
2. نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي.
3. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي.
4. سخنراني هاي قبل از خطبه هاي نماز جمعه تهران، مصباح يزدي.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] منتسكيو، روح القوانين، كتاب يازدهم، فصل ششم
[2] ر.ك. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه
[3] قاضى، ابوالفضل، حقوق اسلامى و نهادهاى سياسى، تهران، انتشارات دانشگاه، چاپ چهارم، ص 355.
