پرسش :
اصل 113 قانون اساسي اختياراتي براي رئيس جمهوري قرار داده است، ابزار اعمال اين اختيارات چيست؟
پاسخ :
اگر چه در اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به طور كلي بر عهده رياست جمهور قرار داده شده است، ولي ابزارهاي اجرايي و اختيارات رئيس جمهور در اصول بعدي قانون اساسي به خوبي مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا يكصد و چهل و يكم مي توان به اختيارات و ابزار اجرايي رئيس جمهور و قوه مجريه پي برد. به عنوان نمونه طبق اصل يكصد و بيست و پنجم امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. نيز طبق اصل يكصد و بيست و ششم «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» همچنين بر اساس اصل يكصد و بيست و هشتم انتخاب سفيران و امضاي استوار نامه آنها بر عهده رئيس جمهور است بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم تأييد مصوبات كميسيونهاي دولت و هيئت دولت بر عهده رئيس جمهور است. همچنين رياست شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي و مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور مي باشد.
بنابراين همين طور كه ملاحظه مي كنيد، قانون اساسي علاوه بر اين كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده رياست جمهور قرار داده است، ابزارهاي اجرايي لازم را نيز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسي در قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز حدود اختيارات و ابزارهاي اجرايي به صورت جزئي تري معين شده است كه در حقيقت مكمل قانون اساسي مي باشد. در فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري چنين آمده است:
رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاه ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي مي باشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم مي سازد»[1]
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم ميتوان به اختيارات و ابزارهاي اجرايي رئيس جمهور و دولت پي برد. مواردي مانند:
1. رئيس جمهور ميتواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد(اصل 124)
2. رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد (اصل 36)
3. مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است(اصل 124)
4. اختيار امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است(اصل 125).
5. تأييد مصوبات كميسيون هاي دولت به عهده رئيس جمهور است(اصل 136).
6. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372، ج2، ص384.
[2] . هاشمي، محمد، پيشين، ص 405.
اگر چه در اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به طور كلي بر عهده رياست جمهور قرار داده شده است، ولي ابزارهاي اجرايي و اختيارات رئيس جمهور در اصول بعدي قانون اساسي به خوبي مشخص شده است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا يكصد و چهل و يكم مي توان به اختيارات و ابزار اجرايي رئيس جمهور و قوه مجريه پي برد. به عنوان نمونه طبق اصل يكصد و بيست و پنجم امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرار دادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. نيز طبق اصل يكصد و بيست و ششم «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» همچنين بر اساس اصل يكصد و بيست و هشتم انتخاب سفيران و امضاي استوار نامه آنها بر عهده رئيس جمهور است بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم تأييد مصوبات كميسيونهاي دولت و هيئت دولت بر عهده رئيس جمهور است. همچنين رياست شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي و مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور مي باشد.
بنابراين همين طور كه ملاحظه مي كنيد، قانون اساسي علاوه بر اين كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده رياست جمهور قرار داده است، ابزارهاي اجرايي لازم را نيز در نظر گرفته است. علاوه بر قانون اساسي در قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز حدود اختيارات و ابزارهاي اجرايي به صورت جزئي تري معين شده است كه در حقيقت مكمل قانون اساسي مي باشد. در فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري چنين آمده است:
رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاه ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي مي باشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم مي سازد»[1]
با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم ميتوان به اختيارات و ابزارهاي اجرايي رئيس جمهور و دولت پي برد. مواردي مانند:
1. رئيس جمهور ميتواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد(اصل 124)
2. رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد (اصل 36)
3. مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است(اصل 124)
4. اختيار امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها ... به عهده او است(اصل 125).
5. تأييد مصوبات كميسيون هاي دولت به عهده رئيس جمهور است(اصل 136).
6. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372، ج2، ص384.
[2] . هاشمي، محمد، پيشين، ص 405.
