پرسش :
در مدل حكومتي كه نخست وزير نقش اصلي را ايفا مي كند، مثل انگلستان، رئيس جمهور چه نقشي دارد، مانند سالهايي كه ايران نخست وزير داشت؟
پاسخ :
به طور كلي بايد گفت كه در اكثر كشورها، نخست وزير نقش اصلي در حكومت را دارد. البته در اين ميان؛ برخي از كشورها، منصبي، به نام نخست وزيري ندارند كه كشورهايي نظير، ايالات متحده آمريكا، عربستان، ايران و ... از اين قبيلند. اما در عوض كشورهايي وجود دارند كه اصلاً رئيس جمهور ندارند و نظام حكومتي آن ها بر پايه سلطنت مشروطه است و نخست وزير از سوي پادشاه يا ملكه انتخاب مي شود و رياست هيئت دولت را بر عهده مي گيرد. براي نمونه بايد به كشور انگلستان اشاره نمود. حكومت انگلستان مشروطة سلطنتي و دموكراسي پارلماني مي باشد. رياست كشور با پادشاه يا ملكه و رياست دولت به عهده نخست وزير است. نخست وزير اين كشور رهبر آن حزب سياسي است كه در مجلس عوام داراي اكثريت مي باشد.
در كلي ترين حالت، دولت هر سه قوه را زير نظر دارد و بسياري از وظايف توسط دولت با يكديگر تطبيق داده مي شوند و هيچ جدايي بين قواي مجريه، مقننه و قضائيه وجود ندارد. تمام قدرت سياسي در دست نخست وزير و هيئت وزيران متمركز است و مقام سلطنت بر اساس قوانين آن كشور بايد طبق راهنمايي ايشان عمل كند. تصميمات اداري متخذه توسط كابينه، كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از لشكري و كشوري را شامل مي گردد.[1] در هلند نيز ملكه يا پادشاه مقامي تشريفاتي دارند و نخست وزير آن كشور، همه كاره محسوب مي شود. اين مسئله در كشورهايي نظير: مالزي، ژاپن، سوئد و ... ـ با محدوديت اندكي ـ اتفاق افتاده است.
اما در مقابل آن، برخي از كشورها، به جاي نخست وزير، رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت دولت و همه كارة اجرايي محسوب مي شود. كشورهايي نظير ايران، آمريكا و ... از اين قبيل اند. در برخي از اين كشورها نيز دو پست رئيس جمهوري و نخست وزيري وجود دارد. در اين گونه كشورها مسئوليت رئيس جمهور تقريباً تشريفاتي است و مسئوليت اصلي، بر عهدة نخست وزير است. البته معناي تشريفاتي بودن، بي اهميت بودن جايگاه رياست جمهوري نيست، زيرا رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم و طيّ فرايند انتخاباتي به مسئوليت مي رسد و ضمن انتخاب نخست وزير، بر كار او و هيئت وزيران نظارت مستقيم داشته و در مواقع لزوم دخالت مي كند. كشورهايي نظير ايتاليا و ايران ـ از سال 1358 الي 1368 ـ از جمله كشورهايي هستند كه داراي رئيس جمهورند و اين رئيس جمهور مسئول انتخاب نخست وزير است. با اين توضيحات، براي آنكه نقش رئيس جمهور در اين گونه حكومت ها مشخص شود، اشاره اي به مسئوليت رئيس جمهور در سالهايي كه در ايران نخست وزير وجود داشت، مي كنيم، لذا ابتداء برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا قبل از اصلاح آن در سال 1368 كه به مسئوليت «رئيس جمهور» اشاره داشته است را بيان مي كنيم و پس از آن مسئوليت هاي كلان رئيس جمهور در كشور ـ بر اساس همان اصول ـ مورد بررسي قرار خواهيم داد:
اصل 113: پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل 124: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس، حكم نخست وزيري را براي او صادر مي كند.
اصل 126: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آن ها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي فرستند.
اصل 127: هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او و به رياست وي تشكيل مي گردد.
اصل 128: رئيس جمهور استوار نامة سفيران را امضاء مي كند و استوار نامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل 133: وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معيّن و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.
اصل 135: نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل 136: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد ...
در اينجا با توجه به اصول ياد شده، نقش و مسئوليت رئيس جمهور در كشور را با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ قبل از اصلاح در سال 1368 بررسي مي نماييم:
1. مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه.
2. انتخاب و صدور حكم نخست وزير، پس از رأي اعتماد مجلس.
3. تأييد يا رد تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران.
4. امضاي استوار نامة سفيران و پذيرش سفيران ديگر كشورها.
5. تأييد يا رد وزراي پيشنهادي نخست وزير.
6. قبول يا عدم قبول استعفاي نخست وزير و هيئت دولت.
7. تصويب يا رد پيشنهاد نخست وزير، در مورد عزل و جايگزيني هر يك از وزراء.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، ج 1 و 2، دانشگاه شهيد بهشتي.
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به انضمام قانون اساسي قبل از تجديد نظر، سيد عباس حسيني نيك، مجمع علمي مجد، تهران.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عبادي، كوروش، انگلستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1373، ص 140 - 138.
به طور كلي بايد گفت كه در اكثر كشورها، نخست وزير نقش اصلي در حكومت را دارد. البته در اين ميان؛ برخي از كشورها، منصبي، به نام نخست وزيري ندارند كه كشورهايي نظير، ايالات متحده آمريكا، عربستان، ايران و ... از اين قبيلند. اما در عوض كشورهايي وجود دارند كه اصلاً رئيس جمهور ندارند و نظام حكومتي آن ها بر پايه سلطنت مشروطه است و نخست وزير از سوي پادشاه يا ملكه انتخاب مي شود و رياست هيئت دولت را بر عهده مي گيرد. براي نمونه بايد به كشور انگلستان اشاره نمود. حكومت انگلستان مشروطة سلطنتي و دموكراسي پارلماني مي باشد. رياست كشور با پادشاه يا ملكه و رياست دولت به عهده نخست وزير است. نخست وزير اين كشور رهبر آن حزب سياسي است كه در مجلس عوام داراي اكثريت مي باشد.
در كلي ترين حالت، دولت هر سه قوه را زير نظر دارد و بسياري از وظايف توسط دولت با يكديگر تطبيق داده مي شوند و هيچ جدايي بين قواي مجريه، مقننه و قضائيه وجود ندارد. تمام قدرت سياسي در دست نخست وزير و هيئت وزيران متمركز است و مقام سلطنت بر اساس قوانين آن كشور بايد طبق راهنمايي ايشان عمل كند. تصميمات اداري متخذه توسط كابينه، كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از لشكري و كشوري را شامل مي گردد.[1] در هلند نيز ملكه يا پادشاه مقامي تشريفاتي دارند و نخست وزير آن كشور، همه كاره محسوب مي شود. اين مسئله در كشورهايي نظير: مالزي، ژاپن، سوئد و ... ـ با محدوديت اندكي ـ اتفاق افتاده است.
اما در مقابل آن، برخي از كشورها، به جاي نخست وزير، رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت دولت و همه كارة اجرايي محسوب مي شود. كشورهايي نظير ايران، آمريكا و ... از اين قبيل اند. در برخي از اين كشورها نيز دو پست رئيس جمهوري و نخست وزيري وجود دارد. در اين گونه كشورها مسئوليت رئيس جمهور تقريباً تشريفاتي است و مسئوليت اصلي، بر عهدة نخست وزير است. البته معناي تشريفاتي بودن، بي اهميت بودن جايگاه رياست جمهوري نيست، زيرا رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم و طيّ فرايند انتخاباتي به مسئوليت مي رسد و ضمن انتخاب نخست وزير، بر كار او و هيئت وزيران نظارت مستقيم داشته و در مواقع لزوم دخالت مي كند. كشورهايي نظير ايتاليا و ايران ـ از سال 1358 الي 1368 ـ از جمله كشورهايي هستند كه داراي رئيس جمهورند و اين رئيس جمهور مسئول انتخاب نخست وزير است. با اين توضيحات، براي آنكه نقش رئيس جمهور در اين گونه حكومت ها مشخص شود، اشاره اي به مسئوليت رئيس جمهور در سالهايي كه در ايران نخست وزير وجود داشت، مي كنيم، لذا ابتداء برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا قبل از اصلاح آن در سال 1368 كه به مسئوليت «رئيس جمهور» اشاره داشته است را بيان مي كنيم و پس از آن مسئوليت هاي كلان رئيس جمهور در كشور ـ بر اساس همان اصول ـ مورد بررسي قرار خواهيم داد:
اصل 113: پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل 124: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي كند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس، حكم نخست وزيري را براي او صادر مي كند.
اصل 126: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آن ها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي فرستند.
اصل 127: هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او و به رياست وي تشكيل مي گردد.
اصل 128: رئيس جمهور استوار نامة سفيران را امضاء مي كند و استوار نامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل 133: وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معيّن و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.
اصل 135: نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل 136: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد ...
در اينجا با توجه به اصول ياد شده، نقش و مسئوليت رئيس جمهور در كشور را با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ـ قبل از اصلاح در سال 1368 بررسي مي نماييم:
1. مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه.
2. انتخاب و صدور حكم نخست وزير، پس از رأي اعتماد مجلس.
3. تأييد يا رد تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيئت وزيران.
4. امضاي استوار نامة سفيران و پذيرش سفيران ديگر كشورها.
5. تأييد يا رد وزراي پيشنهادي نخست وزير.
6. قبول يا عدم قبول استعفاي نخست وزير و هيئت دولت.
7. تصويب يا رد پيشنهاد نخست وزير، در مورد عزل و جايگزيني هر يك از وزراء.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، ج 1 و 2، دانشگاه شهيد بهشتي.
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به انضمام قانون اساسي قبل از تجديد نظر، سيد عباس حسيني نيك، مجمع علمي مجد، تهران.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عبادي، كوروش، انگلستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1373، ص 140 - 138.
