پرسش :
آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام به تنهايي مي تواند قانوني طرح و آن را تصويب كند؟
پاسخ :
فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ميباشد.[1] مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجمع نمايندگان ملت، عهده دار مصلحت انديشي مسائل نظام و وضع قوانين مطابق با مصالح و مقتضيات زمان است. همانطور كه شوراي نگهبان مشروعيت قوانين را منهاي مصلحت دار بودن آنها مورد بررسي قرار ميدهد از اينجاست كه مصلحت اجتماعي مورد ادعاي مجلس با موازين شرعي به نظر شوراي نگهبان رو در روي هم قرار خواهد گرفت، كه در اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسي مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و يا نظر شوراي نگهبان را مورد تاييد نهايي قرار ميدهد.
اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه مجمع تشخيص مصلحت در مقام رفع اختلاف آيا اين اختيار را دارد كه نظري خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شوراي نگهبان) اخذ نمايد يا اينكه حتما بايد نظر يكي از آن دو نهاد را انتخاب و تصويب كند. با توجه به اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي كه رسالت اصلي مجمع را حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان معرفي نموده، بايد گفت مجمع تشخيص مصلحت تنها مي تواند به موارد اختلافي بين دو نهاد و ساير موادي كه به نحوي با اهداف مواد اختلافي مرتبط است بپردازد و يكي از دو نظر را تصويب يا اينكه نظر مستقل را پيرامون موضوعات اختلافي تصويب نمايد.[2] نيز بايد خاطر نشان كرد كه كليه مصوبات مجلس تشخيص مصلحت نيازي به رعايت اصل نود و چهارم قانون اساسي را ندارند، يعني به محض تصويب و ابلاغ قطعي و لازم الاجرا خواهند بود.[3]
دوم: حل معضلات نظام
علاوه بر اين مجمع تشخيص مصلحت بر اساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي در رابطه با حل بعضي از معضلات نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع ميگردد، اختيار قانونگذاري دارد و اختيار تتميم و يا الحاق و يا تصويب قوانين را داراست كه بايد گفت مواردي كه ادعا مي شود كه مجمع از حدود اختيارات خود خارج شده از همين باب است، زيرا در بند هشتم الحاقي به اصل يكصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذكر مصاديق و به طور عام و كلي اين اجازه را به مجمع تشخيص مصلحت ميدهد كه در هر موردي از اختيارات قواي سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طريق عادي قابل حل نيست) راه را براي هرگونه گريز از نظام مقرر در قانون اساسي باز ميگذارد.[4]
در واقع ميتوان گفت در اين گونه موارد نيز مجمع تشخيص مصلحت به صورت مستقيم اقدام به قانونگذاري ننموده بلكه مورد مشورت مقام رهبري قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زيرا در واقع طبق بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل معضلات از اختيارات و وظايف مقام رهبري است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت صورت ميگيرد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، حاكميت و نهادهاي سياسي، سيد محمد هاشمي، مجمتع آموزش عالي قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661.
2. كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، حسن حميديان، نشر تير، چ اول، 78، صص 115 _ 135.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي.
[2] . حميديان، حسن، كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، نشر تير، چاپ اوّل، 1378، ص 132.
[3] . نظر تفسيري 5218 _ 24/7/72 شوراي نگهبان (هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد.)
[4] . ر.ك: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي ج. ا. ا. مجتمع آموزشي عالي قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657.
[5] . ر.ك: كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، 1378، ص 834.
فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ميباشد.[1] مجلس شوراي اسلامي به عنوان مجمع نمايندگان ملت، عهده دار مصلحت انديشي مسائل نظام و وضع قوانين مطابق با مصالح و مقتضيات زمان است. همانطور كه شوراي نگهبان مشروعيت قوانين را منهاي مصلحت دار بودن آنها مورد بررسي قرار ميدهد از اينجاست كه مصلحت اجتماعي مورد ادعاي مجلس با موازين شرعي به نظر شوراي نگهبان رو در روي هم قرار خواهد گرفت، كه در اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسي مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و يا نظر شوراي نگهبان را مورد تاييد نهايي قرار ميدهد.
اما سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه مجمع تشخيص مصلحت در مقام رفع اختلاف آيا اين اختيار را دارد كه نظري خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شوراي نگهبان) اخذ نمايد يا اينكه حتما بايد نظر يكي از آن دو نهاد را انتخاب و تصويب كند. با توجه به اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي كه رسالت اصلي مجمع را حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان معرفي نموده، بايد گفت مجمع تشخيص مصلحت تنها مي تواند به موارد اختلافي بين دو نهاد و ساير موادي كه به نحوي با اهداف مواد اختلافي مرتبط است بپردازد و يكي از دو نظر را تصويب يا اينكه نظر مستقل را پيرامون موضوعات اختلافي تصويب نمايد.[2] نيز بايد خاطر نشان كرد كه كليه مصوبات مجلس تشخيص مصلحت نيازي به رعايت اصل نود و چهارم قانون اساسي را ندارند، يعني به محض تصويب و ابلاغ قطعي و لازم الاجرا خواهند بود.[3]
دوم: حل معضلات نظام
علاوه بر اين مجمع تشخيص مصلحت بر اساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي در رابطه با حل بعضي از معضلات نظام كه از سوي مقام معظم رهبري ارجاع ميگردد، اختيار قانونگذاري دارد و اختيار تتميم و يا الحاق و يا تصويب قوانين را داراست كه بايد گفت مواردي كه ادعا مي شود كه مجمع از حدود اختيارات خود خارج شده از همين باب است، زيرا در بند هشتم الحاقي به اصل يكصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذكر مصاديق و به طور عام و كلي اين اجازه را به مجمع تشخيص مصلحت ميدهد كه در هر موردي از اختيارات قواي سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طريق عادي قابل حل نيست) راه را براي هرگونه گريز از نظام مقرر در قانون اساسي باز ميگذارد.[4]
در واقع ميتوان گفت در اين گونه موارد نيز مجمع تشخيص مصلحت به صورت مستقيم اقدام به قانونگذاري ننموده بلكه مورد مشورت مقام رهبري قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زيرا در واقع طبق بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل معضلات از اختيارات و وظايف مقام رهبري است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت صورت ميگيرد.[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، حاكميت و نهادهاي سياسي، سيد محمد هاشمي، مجمتع آموزش عالي قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661.
2. كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، حسن حميديان، نشر تير، چ اول، 78، صص 115 _ 135.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي.
[2] . حميديان، حسن، كنترل قوة مقننه در ايران و آمريكا، نشر تير، چاپ اوّل، 1378، ص 132.
[3] . نظر تفسيري 5218 _ 24/7/72 شوراي نگهبان (هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد.)
[4] . ر.ك: هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي ج. ا. ا. مجتمع آموزشي عالي قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657.
[5] . ر.ك: كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا، 1378، ص 834.
