پرسش :
با وجود اينكه انتخابات وظيفه هر ايراني است بعضی افراد به دليل اينكه تبعيض در جامعه وجود دارد در انتخابات شركت نمی كنند، چگونه می توان اين افراد را توجيه كرد؟
پاسخ :
در علوم سياسي پديدهاي را كه در مقابل مشاركت سياسي مطرح ميكنند، بيتفاوتي سياسي(Political Apathy) نام دارد. البته بعضي نيز آن را بي اعتنايي، كناره گيري يا عزلت سياسي نيز ترجمه كرده اند. در مورد علل پيدايش اين نوع بي تفاوتي، بحث گسترده اي وجود دارد كه بيشتر در روانشناسي سياسي مورد توجه قرار مي گيرد. با اين حال گفته مي شود در مجموع، سه دسته عوامل رواني، اقتصادي_ اجتماعي و سياسي در پيدايش اين وضعيت مؤثرند.
در خصوص عوامل اقتصادي و اجتماعي، معمولاً مشاهده شده كه افزايش ميزان آموزش، بالا رفتن آگاهي هاي سياسي، افزايش ثروت و شهرنشيني و بالاخره افزايش دسترسي به ارتباطات، ميزان بي تفاوتي سياسي را كاهش مي دهد. از نظر سياسي نيز معمولاً در رژيم هايي كه مشاركت سياسي تشويق نمي شود و با تشكيل گروه ها و نهادهاي مستقل مخالفت مي شود، مشاركت سياسي نيز محدود است.[1]
بنابر اين يكي از عوامل بي تفاوتي سياسي و عدم مشاركت سياسي، عوامل اقتصادي و اجتماعي است و از ميان عوامل اقتصادي و اجتماعي مي توان به وجود تبعيض در نظام سياسي اشاره نمود كه ممكن است موجب بي تفاوتي برخي از افراد به مشاركت در امور جامعه از جمله انتخابات شود و اين عده با استناد به وجود تبعيضات در جامعه و پاره اي مشكلات به اين نتيجه مي رسند كه شركت در انتخابات و مشاركت آنها مشكل را حل نخواهد كرد، از اين رو به بي تفاوتي و عدم مشاركت گرايش پيدا مي كنند. در توجيه چنين افرادي مي توان چنين گفت كه عوامل پيدايش تبعيض در سطح جامعه بايد ديد چيست؟ آنچه مسلّم است اين است كه قوانين كشور تبعيض آميز نيست بلكه در قوانين كشور بر عدالت و رفع تبعيض در جامعه تأكيد شده و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي[2]» و «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه[3]» و «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون[4]» جزء اهداف اصلي دولت جمهوري اسلامي بر شمرده شده است.
همچنين «يكسان بودن همة افراد در حمايت قانون و بر خورداري از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام[5]» از حقوق ملت محسوب شده و در سند چشم انداز بيست ساله كشور «تضمين حقوق مدني و انساني، دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد و «بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروه هاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي[6]» از سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز در امور اجتماعي - سياسي بر شمرده شده است. بنابراين قوانين كشور نه تنها تبعيض آميز نيست كه در جهت ايجاد عدالت و رفع تبعيضات در جامعه است از اين رو ريشه وجود تبعيضات در جامعه را بايد در اجراي قوانين دانست، نه در خود قوانين و اجراي قوانين به مسئولان اجرايي كشور بر مي گردد. البته منظور خصوص قوة مجريه نيست بلكه قوة قضائيه نيز در بر خورد با امور قضايي، نقش اجرايي دارد.
بنابراين اگر تبعيضي در جامعه مشاهده مي شود، ناشي از اجرا نشدن صحيح قوانين است و انتخاب مسئولان اجرايي نقش مهمي در تحقق و اجراي صحيح قوانين در سطح جامعه دارد. از اين رو اگر به دنبال رفع تبعيضات در جامعه هستيم. بهترين راه، انتخاب مسئولان متعهد و دلسوز است كه بتوانند به بهترين شكل قوانين كشور را كه برگرفته از قوانين مترقي اسلام است را در مرحله اجراء، اجراء نمايند و شركت نكردن در انتخابات نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب خواهد شد كه مسئولان اجرايي كه توسط مردم انتخاب مي شوند. از كارايي لازم در اجراي دقيق قوانين كشور بر خوردار نباشند. البته چنين استدلالي مربوط به كساني است كه نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته، ولي مشكلات موجود از جمله تبعيض و بي عدالتي را دليلي براي شركت نكردن در انتخابات مي دانند و حساب اين افراد با افرادي كه با اساس نظام جمهوري اسلامي مخالف هستند جداست. چه اين كه چنين افرادي (مخالفان نظام اسلامي) با هيچ استدلال و منطقي راضي به شركت در انتخابات نخواهند شد و با هر گونه عملي كه موجب تقويت و تحكيم نظام جمهوري اسلامي شود، مخالفند. طبيعتاً هر گونه بحث و مناظره با چنين افرادي بيهوده و غير موثر است.
نكته ديگري كه در توجيه چنين افرادي بايد به آن توجه شود اين است كه بايد براي اين گونه افراد اهميت و ضرورت انتخابات به خوبي تبيين شود و روشن شود كه شركت در انتخابات يك وظيفه ملي و اسلامي است و نتيجه شركت نكردن در انتخابات تضعيف نظام خواهد بود كه سود آن عايد دشمنان نظام خواهد شد و چنين اقدامي در راستاي اهداف دشمن است بنابراين كساني كه پايبند به نظام اسلامي هستند و دغدغه حمايت از نظام دارند، نبايد به گونه اي عمل كنند كه نتيجه كار آنها به نفع دشمن باشد. از طرفي اگر وجود تبعيض در نظام، دليلي براي شركت نكردن در انتخابات باشد در مقابل دلايل زيادي براي شركت در انتخابات وجود دارد و وجود مشكلات و نواقص از جلمه تبعيض در كشور نبايد خوبي ها و ارزش هاي نظام و خدمات ارزنده اي كه انجام شده را تحت الشعاع قرار دهد.
بنابراين شركت نكردن در انتخابات به دليل وجود تبعيض در كشور داراي هيچ توجيه منطقي و عقلايي نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. انتخابات و مردم، علي شيرازي، قم: موسسه فرهنگي خادم الرضا، 1382.
2. انتخابات رياست جمهوري، مظهر اقتدار ملّي، تهران، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي.
پی نوشتها:
[1]. انتخابات رياست جمهوري؛ مظهر اقتدار ملي، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، چاپ اول، 1380، صص 21-23.
[2]. قانون اساسي، اصل سوم، بند نهم.
[3]. قانون اساسي اصل سوم، بند دوازدهم.
[4]. قانون اساسي، اصل سوم، بند چهاردهم.
[5]. قانون اساسي، اصل بيستم.
[6]. خبر گزاري فارس.
در علوم سياسي پديدهاي را كه در مقابل مشاركت سياسي مطرح ميكنند، بيتفاوتي سياسي(Political Apathy) نام دارد. البته بعضي نيز آن را بي اعتنايي، كناره گيري يا عزلت سياسي نيز ترجمه كرده اند. در مورد علل پيدايش اين نوع بي تفاوتي، بحث گسترده اي وجود دارد كه بيشتر در روانشناسي سياسي مورد توجه قرار مي گيرد. با اين حال گفته مي شود در مجموع، سه دسته عوامل رواني، اقتصادي_ اجتماعي و سياسي در پيدايش اين وضعيت مؤثرند.
در خصوص عوامل اقتصادي و اجتماعي، معمولاً مشاهده شده كه افزايش ميزان آموزش، بالا رفتن آگاهي هاي سياسي، افزايش ثروت و شهرنشيني و بالاخره افزايش دسترسي به ارتباطات، ميزان بي تفاوتي سياسي را كاهش مي دهد. از نظر سياسي نيز معمولاً در رژيم هايي كه مشاركت سياسي تشويق نمي شود و با تشكيل گروه ها و نهادهاي مستقل مخالفت مي شود، مشاركت سياسي نيز محدود است.[1]
بنابر اين يكي از عوامل بي تفاوتي سياسي و عدم مشاركت سياسي، عوامل اقتصادي و اجتماعي است و از ميان عوامل اقتصادي و اجتماعي مي توان به وجود تبعيض در نظام سياسي اشاره نمود كه ممكن است موجب بي تفاوتي برخي از افراد به مشاركت در امور جامعه از جمله انتخابات شود و اين عده با استناد به وجود تبعيضات در جامعه و پاره اي مشكلات به اين نتيجه مي رسند كه شركت در انتخابات و مشاركت آنها مشكل را حل نخواهد كرد، از اين رو به بي تفاوتي و عدم مشاركت گرايش پيدا مي كنند. در توجيه چنين افرادي مي توان چنين گفت كه عوامل پيدايش تبعيض در سطح جامعه بايد ديد چيست؟ آنچه مسلّم است اين است كه قوانين كشور تبعيض آميز نيست بلكه در قوانين كشور بر عدالت و رفع تبعيض در جامعه تأكيد شده و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي[2]» و «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه[3]» و «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون[4]» جزء اهداف اصلي دولت جمهوري اسلامي بر شمرده شده است.
همچنين «يكسان بودن همة افراد در حمايت قانون و بر خورداري از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام[5]» از حقوق ملت محسوب شده و در سند چشم انداز بيست ساله كشور «تضمين حقوق مدني و انساني، دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد و «بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروه هاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي[6]» از سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز در امور اجتماعي - سياسي بر شمرده شده است. بنابراين قوانين كشور نه تنها تبعيض آميز نيست كه در جهت ايجاد عدالت و رفع تبعيضات در جامعه است از اين رو ريشه وجود تبعيضات در جامعه را بايد در اجراي قوانين دانست، نه در خود قوانين و اجراي قوانين به مسئولان اجرايي كشور بر مي گردد. البته منظور خصوص قوة مجريه نيست بلكه قوة قضائيه نيز در بر خورد با امور قضايي، نقش اجرايي دارد.
بنابراين اگر تبعيضي در جامعه مشاهده مي شود، ناشي از اجرا نشدن صحيح قوانين است و انتخاب مسئولان اجرايي نقش مهمي در تحقق و اجراي صحيح قوانين در سطح جامعه دارد. از اين رو اگر به دنبال رفع تبعيضات در جامعه هستيم. بهترين راه، انتخاب مسئولان متعهد و دلسوز است كه بتوانند به بهترين شكل قوانين كشور را كه برگرفته از قوانين مترقي اسلام است را در مرحله اجراء، اجراء نمايند و شركت نكردن در انتخابات نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب خواهد شد كه مسئولان اجرايي كه توسط مردم انتخاب مي شوند. از كارايي لازم در اجراي دقيق قوانين كشور بر خوردار نباشند. البته چنين استدلالي مربوط به كساني است كه نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته، ولي مشكلات موجود از جمله تبعيض و بي عدالتي را دليلي براي شركت نكردن در انتخابات مي دانند و حساب اين افراد با افرادي كه با اساس نظام جمهوري اسلامي مخالف هستند جداست. چه اين كه چنين افرادي (مخالفان نظام اسلامي) با هيچ استدلال و منطقي راضي به شركت در انتخابات نخواهند شد و با هر گونه عملي كه موجب تقويت و تحكيم نظام جمهوري اسلامي شود، مخالفند. طبيعتاً هر گونه بحث و مناظره با چنين افرادي بيهوده و غير موثر است.
نكته ديگري كه در توجيه چنين افرادي بايد به آن توجه شود اين است كه بايد براي اين گونه افراد اهميت و ضرورت انتخابات به خوبي تبيين شود و روشن شود كه شركت در انتخابات يك وظيفه ملي و اسلامي است و نتيجه شركت نكردن در انتخابات تضعيف نظام خواهد بود كه سود آن عايد دشمنان نظام خواهد شد و چنين اقدامي در راستاي اهداف دشمن است بنابراين كساني كه پايبند به نظام اسلامي هستند و دغدغه حمايت از نظام دارند، نبايد به گونه اي عمل كنند كه نتيجه كار آنها به نفع دشمن باشد. از طرفي اگر وجود تبعيض در نظام، دليلي براي شركت نكردن در انتخابات باشد در مقابل دلايل زيادي براي شركت در انتخابات وجود دارد و وجود مشكلات و نواقص از جلمه تبعيض در كشور نبايد خوبي ها و ارزش هاي نظام و خدمات ارزنده اي كه انجام شده را تحت الشعاع قرار دهد.
بنابراين شركت نكردن در انتخابات به دليل وجود تبعيض در كشور داراي هيچ توجيه منطقي و عقلايي نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. انتخابات و مردم، علي شيرازي، قم: موسسه فرهنگي خادم الرضا، 1382.
2. انتخابات رياست جمهوري، مظهر اقتدار ملّي، تهران، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي.
پی نوشتها:
[1]. انتخابات رياست جمهوري؛ مظهر اقتدار ملي، گروه تحقيق دفتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، چاپ اول، 1380، صص 21-23.
[2]. قانون اساسي، اصل سوم، بند نهم.
[3]. قانون اساسي اصل سوم، بند دوازدهم.
[4]. قانون اساسي، اصل سوم، بند چهاردهم.
[5]. قانون اساسي، اصل بيستم.
[6]. خبر گزاري فارس.
