پرسش :
چرا در حكومت اسلامي كه داعيه دار عدالت و حمايت از مظلومان است، حقوق افراد تضييع مي گردد؟
پاسخ :
عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
از آنجايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس مباني اسلام شكل گرفته بديهي است كه در زمينة عدالت نيز مقرّراتي داشته باشد. لذا در اصول متعددي به اجراي حق و عدالت اشاره شده است براي مثال اصل اول، حكومت ايران را بر پاية حق و عدل قرآني اعلام ميكند و در اصل دوم نيز ضمن اشاره به اعتقاد به عدالت خداوند در خلقت و قانونگذاري هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري را نفي ميكند. در بند اول از اصل سوم آمده است كه اين پايهها در تمام قوانين و سياستهاي جمهوري اسلامي در ابعاد داخلي و بينالمللي تأثير ميگذارد. علاوه براين چون عدالت بارزترين صفت اخلاقي است، جزء تكليف دولت در توسعه آن محسوب ميشود.
نيز در اصل 19 در حقوق ملّت ميگويد: «مردم ايران از هرقوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». و در اصل 20 ادامه ميدهد: «همة افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
و همين طور اين مطلب و موضوع در ساير قوانين و بخشنامه ها و آيين نامه هاي نظام جمهوري اسلامي لحاظ شده است لذا از جهت مباني و تئوريك مانعي در رسيدن حقوق به ذي حقشان وجود ندارد.
اجراي عدالت يكي از دلايل برپايي حكومت اسلامي:
امام خميني(ره)، در اين رابطه ميفرمايند: «مهمترين وظيفة انبياء ـ عليهم السلام ـ برقرار ساختن يك نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است... هدف بعثتها بطوركلي اين است كه مردمان براساس روابط اجتماعي عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده ... اين با تشكيل حكومت امكانپذير است، خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود مانند رسول اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله و سلّم ـ و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را پيدا كنند.»[1]
موانع تحقق عدالت از ديدگاه علي ـ عليه السّلام ـ
الف) تبعيض: انسان در اثر انحصارطلبي و حق ويژه قائل شدن براي خود و آنچه به خود وابسته است به مرزبندي بين اشخاص و اشياء ميپردازد و در ميان آنها تفاوت مينهد و تبعيض قائل ميشود و بدينسان قويترين مانع اجراي عدالت شكل ميگيرد و به همين دليل مراعات انصاف، بين خود و ديگران و رعايت حقوق آنان از مؤكدترين تذكرات اخلاق ائمه ـ عليهم السلام ـ در روابط اجتماعي است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در تحليل مفهوم تبعيض ميفرمايد: وقتي خواستهها ـ علاقهمنديهاي والي گوناگون و متفاوت باشد او را از بسياري عدالت، باز دارد.»[2]، زيرا وقتي انسان با مقياسهاي خود به ارزيابي ديگران ميپردازد بسياري از بايستهها را نميبيند و يا ضرورتي در مراعات آنها نميبيند.
ب) سودجويي؛ حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در كلامي جامع به ابعاد اين مسئله پرداخته و در نامهاش به مالك اشتر مينويسد: نيكي به بازرگانان و صنعتگران را به خود يادآوري كن و به ديگران نيز نيكي به آنها را سفارش كن... زيرا كه آنان ما منفعت و زمينهسازان آسايش مردمند و با اين همه بدان كه در جمع آنان بسياري تنگ نظر و طمعكار و احتكارگر و انحصارطلبند. و اين شيوههاي مضر به مردم و عيب حكومت است، پس از احتكار و سودجويي جلوگيري كن، تا خريد و فروش آسان و طريق متعارف به خود گيرد و با ترازوي عدالت پيش رود و با نرخهاي رايجي كه نه ضرر به فروشنده و نه خريدار باشد صورت پذيرد.»[3]
ج: امتيازطلبي: مانع ديگري كه بر سر راه اجراي عدالت وجود دارد، امتيازجويي خواص و حواشي قدرت است. حضرت امير ـ عليه السّلام ـ با شناخت دقيق اين مانع عدالت سوز در منشور حكومتي خود مينويسد. براي والي، نزديكان و خلوتنشيناني است كه خوي برتري جويي و استثمار دارند و در معاملات با مردم كم انصافند، ريشة آنان را بر بريدن اسباب آن برآور و به هيچ يك از آنان قطعهزميني واگذار مكن و مبادا در تو طمع كنند با بستن پيمانهايي كه به ديگران زيان رسانند و بار بر دوش ديگران نهند، كه گوارايي و رفاه براي آنان باشد و عيب آن به نام تو رقم خورد.»[4]
د) ضعف نفس: از ديگر موانع اجراي عدالت، ضعف نفس و سستي اراده خودباختگي است. حضرت امير در فرازي پيامد بيرغبتي به جهاد با دشمن ستمگر را چنين ترسيم ميفرمايد: هر كسي مبارزه با ستم را واگذارد و از آن روي برتابد خداوند جامة خواري بر او بپوشاند... و حق از او روي گردان شود و به خواري محكوم و از انصاف محروم گردد.»[5]
و شهيد مطهري عدم اجراي عدالت را ناشي از عدم شايستگي مسؤولين براي اجراي عدالت و بد تفسير شدن عدالت ميداند و ميفرمايد: يك قانون خوب و عالي در درجة اول بايد خوب تفسير شود و در درجة دوّم بايد خوب اجرا و تنفيذ گردد.[6]
علامه جعفري در اين رابطه مينويسد: تمام ناتوانيهاي بشر معلول يك خطاي نابخشودني است كه عبارت از مقدم داشتن «ميخواهم» بر عدالت است.[7] و امّا اين بحث كه چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران بيعدالتي وجود دارد اسباب و علّتهاي متعددي در اين زمينه دخالت دارند كه موجبات بيعدالتي را فراهم ساختهاند كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت.
1. نبودن شناخت كافي از عدالت و بد تفسير شدن عدالت: به طوري كه هر شخصي عدالت را منافع خويش تفسير ميكند. به عنوان مثال اگر در دادگاه محكوم شود، اين را نشانة بيعدالتي و اگر پيروز شود آن را نشانة عدالت ميداند. و اين در واقع به آشنا نبودن به قوانين و مقررات برميگردد.
2. ممكن است عملي در ظاهر مصداق بيعدالتي به شمار آيد؛ ولي در واقع مصلحت مهمتري را در پيش داشته باشد كه ما از آن بياطلاعيم.
3. وجود مسئوليني كه توانايي اجراي عدالت را ندارند، و نبودن دستگاههاي نظارت كننده قوي كه توان اجراي عدالت را داشته باشند.
4. در برخي موارد عدالت فداي مصالح و منافع سياسي و حزبي ميشود.
5. امتيازجويي خواص و حواشي قدرت كه ميتواند عدّهاي را از رسيدن به حقوق خويش محروم سازد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مرتضي مطهري، عدل الهي، تهران، صدرا، 1358.
2. عدالت در انديشة سياسي امام علي ـ عليه السّلام ـ انقلاب اسلامي در انديشه و عمل، مجموعة مقالات، سازمان تبليغات اسلامي، بهمن 75 ـ ص 67 ـ 45.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . امام خميني(ره)، صحيفة نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج9، ص 42.
[2] . نهجالبلاغه، نامة 59، ترجمة سيد جعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم، 1374، ص 344.
[3] . همان، نامه 53، فراز 95، ص 335.
[4] . همان نامه، 53، فراز ص 338.
[5] . همان خطبة 27، ص 27.
[6] . مطهري، مرتضي، بيست گفتار
[7] . جعفري، محمدتقي، ترجمه و شرح نهجالبلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ اول، 1372، ج 24، ص 13، با تلخيص و تصرف.
عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
از آنجايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس مباني اسلام شكل گرفته بديهي است كه در زمينة عدالت نيز مقرّراتي داشته باشد. لذا در اصول متعددي به اجراي حق و عدالت اشاره شده است براي مثال اصل اول، حكومت ايران را بر پاية حق و عدل قرآني اعلام ميكند و در اصل دوم نيز ضمن اشاره به اعتقاد به عدالت خداوند در خلقت و قانونگذاري هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري را نفي ميكند. در بند اول از اصل سوم آمده است كه اين پايهها در تمام قوانين و سياستهاي جمهوري اسلامي در ابعاد داخلي و بينالمللي تأثير ميگذارد. علاوه براين چون عدالت بارزترين صفت اخلاقي است، جزء تكليف دولت در توسعه آن محسوب ميشود.
نيز در اصل 19 در حقوق ملّت ميگويد: «مردم ايران از هرقوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». و در اصل 20 ادامه ميدهد: «همة افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي، اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
و همين طور اين مطلب و موضوع در ساير قوانين و بخشنامه ها و آيين نامه هاي نظام جمهوري اسلامي لحاظ شده است لذا از جهت مباني و تئوريك مانعي در رسيدن حقوق به ذي حقشان وجود ندارد.
اجراي عدالت يكي از دلايل برپايي حكومت اسلامي:
امام خميني(ره)، در اين رابطه ميفرمايند: «مهمترين وظيفة انبياء ـ عليهم السلام ـ برقرار ساختن يك نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است... هدف بعثتها بطوركلي اين است كه مردمان براساس روابط اجتماعي عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده ... اين با تشكيل حكومت امكانپذير است، خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود مانند رسول اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله و سلّم ـ و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را پيدا كنند.»[1]
موانع تحقق عدالت از ديدگاه علي ـ عليه السّلام ـ
الف) تبعيض: انسان در اثر انحصارطلبي و حق ويژه قائل شدن براي خود و آنچه به خود وابسته است به مرزبندي بين اشخاص و اشياء ميپردازد و در ميان آنها تفاوت مينهد و تبعيض قائل ميشود و بدينسان قويترين مانع اجراي عدالت شكل ميگيرد و به همين دليل مراعات انصاف، بين خود و ديگران و رعايت حقوق آنان از مؤكدترين تذكرات اخلاق ائمه ـ عليهم السلام ـ در روابط اجتماعي است. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در تحليل مفهوم تبعيض ميفرمايد: وقتي خواستهها ـ علاقهمنديهاي والي گوناگون و متفاوت باشد او را از بسياري عدالت، باز دارد.»[2]، زيرا وقتي انسان با مقياسهاي خود به ارزيابي ديگران ميپردازد بسياري از بايستهها را نميبيند و يا ضرورتي در مراعات آنها نميبيند.
ب) سودجويي؛ حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در كلامي جامع به ابعاد اين مسئله پرداخته و در نامهاش به مالك اشتر مينويسد: نيكي به بازرگانان و صنعتگران را به خود يادآوري كن و به ديگران نيز نيكي به آنها را سفارش كن... زيرا كه آنان ما منفعت و زمينهسازان آسايش مردمند و با اين همه بدان كه در جمع آنان بسياري تنگ نظر و طمعكار و احتكارگر و انحصارطلبند. و اين شيوههاي مضر به مردم و عيب حكومت است، پس از احتكار و سودجويي جلوگيري كن، تا خريد و فروش آسان و طريق متعارف به خود گيرد و با ترازوي عدالت پيش رود و با نرخهاي رايجي كه نه ضرر به فروشنده و نه خريدار باشد صورت پذيرد.»[3]
ج: امتيازطلبي: مانع ديگري كه بر سر راه اجراي عدالت وجود دارد، امتيازجويي خواص و حواشي قدرت است. حضرت امير ـ عليه السّلام ـ با شناخت دقيق اين مانع عدالت سوز در منشور حكومتي خود مينويسد. براي والي، نزديكان و خلوتنشيناني است كه خوي برتري جويي و استثمار دارند و در معاملات با مردم كم انصافند، ريشة آنان را بر بريدن اسباب آن برآور و به هيچ يك از آنان قطعهزميني واگذار مكن و مبادا در تو طمع كنند با بستن پيمانهايي كه به ديگران زيان رسانند و بار بر دوش ديگران نهند، كه گوارايي و رفاه براي آنان باشد و عيب آن به نام تو رقم خورد.»[4]
د) ضعف نفس: از ديگر موانع اجراي عدالت، ضعف نفس و سستي اراده خودباختگي است. حضرت امير در فرازي پيامد بيرغبتي به جهاد با دشمن ستمگر را چنين ترسيم ميفرمايد: هر كسي مبارزه با ستم را واگذارد و از آن روي برتابد خداوند جامة خواري بر او بپوشاند... و حق از او روي گردان شود و به خواري محكوم و از انصاف محروم گردد.»[5]
و شهيد مطهري عدم اجراي عدالت را ناشي از عدم شايستگي مسؤولين براي اجراي عدالت و بد تفسير شدن عدالت ميداند و ميفرمايد: يك قانون خوب و عالي در درجة اول بايد خوب تفسير شود و در درجة دوّم بايد خوب اجرا و تنفيذ گردد.[6]
علامه جعفري در اين رابطه مينويسد: تمام ناتوانيهاي بشر معلول يك خطاي نابخشودني است كه عبارت از مقدم داشتن «ميخواهم» بر عدالت است.[7] و امّا اين بحث كه چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران بيعدالتي وجود دارد اسباب و علّتهاي متعددي در اين زمينه دخالت دارند كه موجبات بيعدالتي را فراهم ساختهاند كه از آن جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت.
1. نبودن شناخت كافي از عدالت و بد تفسير شدن عدالت: به طوري كه هر شخصي عدالت را منافع خويش تفسير ميكند. به عنوان مثال اگر در دادگاه محكوم شود، اين را نشانة بيعدالتي و اگر پيروز شود آن را نشانة عدالت ميداند. و اين در واقع به آشنا نبودن به قوانين و مقررات برميگردد.
2. ممكن است عملي در ظاهر مصداق بيعدالتي به شمار آيد؛ ولي در واقع مصلحت مهمتري را در پيش داشته باشد كه ما از آن بياطلاعيم.
3. وجود مسئوليني كه توانايي اجراي عدالت را ندارند، و نبودن دستگاههاي نظارت كننده قوي كه توان اجراي عدالت را داشته باشند.
4. در برخي موارد عدالت فداي مصالح و منافع سياسي و حزبي ميشود.
5. امتيازجويي خواص و حواشي قدرت كه ميتواند عدّهاي را از رسيدن به حقوق خويش محروم سازد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مرتضي مطهري، عدل الهي، تهران، صدرا، 1358.
2. عدالت در انديشة سياسي امام علي ـ عليه السّلام ـ انقلاب اسلامي در انديشه و عمل، مجموعة مقالات، سازمان تبليغات اسلامي، بهمن 75 ـ ص 67 ـ 45.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . امام خميني(ره)، صحيفة نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج9، ص 42.
[2] . نهجالبلاغه، نامة 59، ترجمة سيد جعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم، 1374، ص 344.
[3] . همان، نامه 53، فراز 95، ص 335.
[4] . همان نامه، 53، فراز ص 338.
[5] . همان خطبة 27، ص 27.
[6] . مطهري، مرتضي، بيست گفتار
[7] . جعفري، محمدتقي، ترجمه و شرح نهجالبلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ اول، 1372، ج 24، ص 13، با تلخيص و تصرف.
