پرسش :
چرا در ايران كه داراي حكومت جمهوري اسلامي است فساد پنهاني وجود دارد؟
پاسخ :
دربارة سؤال فوق بايد گفت كه اين سؤال به دو امر اشاره دارد:
1. وجود فساد پنهاني در حكومت جمهوري اسلامي، 2. انتخاب افراد ظاهر الصلاح در پستهاي حساس و ممانعت از ورود افراد با ظاهري شيك در مسئوليتهاي مهم. اما درباره مسئله اول، بايد گفت كه هيچ حكومتي نميتواند ادعا كند كه فساد اداري درون آن وجود ندارد، زيرا براي تبعيت كامل افراد از قوانين و مقررات بايد شناخت كافي و اعتقاد قلبي به قوانين آن نظام در سطح بالايي در تمام كارگزاران و كارمندان، وجود داشته باشد. در حالي كه در حال حاضر چنين امري ممكن نيست و بشر به دليل وجود اميال و خواهشهاي نفساني ممكن است درصدد كسب مال و ثروت، و جاه و مقام از طريق غير مجاز و مشروع باشد كه منجر به بروز پديده فساد اقتصادي و يا مفاسد ديگر مي شود، زيرا از طرق معمول دستيابي به خواهش ها و خواسته ها دشوار و طولاني به نظر ميرسد و او عجله ميكند، همان طور كه خداوند متعال ميفرمايد: خلق الانسان من عجل ساوريكم آياتي فلا تستعجلون؛ انسان از عجله آفريده شده؛ ولي عجله نكنيد؛ بزودي آياتم را به شما نشان خواهم داد.[1]
از همين روي برخي مخفيانه قانون شكني، زد و بند، اختلاس، كلاه برداري، پرداخت رشوه و... ميكند، مثلاً مسئولين گمرك در مملكتي، براي ثروت اندوزي با گرفتن رشوههاي كلان، مانع ورود و خروج كالاهاي ممنوعه نميشوند، يا در انتخابات، افراد با زد و بند پنهاني با مقامات محلي، براي رسيدن به پست و مقام،آراء مردم را مخدوش ميكنند.
پس بايد با پيش زمينه هاي فساد و عوامل آن مقابله كرد و موفقيت هر حكومتي در اين زمينه منوط به عواملي، مانند: قدرت فرهنگ عمومي مقابله با فساد و انحرافات ابزار و نمادهاي كنترل و نظارت، سابقة حكومت در امر مقابله با مفاسد و استقرار امنيت و وجود حكومت مقتدر براي مقابله، مفاسد استقلال اقتصادي، سياسي و... آن ملت است، لذا مثلاً در جامعهاي كه دچار جنگ داخلي و آشوب است و از ابزار نظارت خوبي برخوردار نيست، نميتوان توقع داشت بتواند در راه مبارزه با فساد و كنترل آن موفقيت حاصل كند. از سوي ديگر آنچه كه امروزه مشاهده ميشود كه در برخي از جوامع، به خصوص در غرب، ميزان فساد اداري كم است، به خاطر نوع حكومت و ويژگيهاي فردي مسئولين آنها نيست بلكه علت مهم، كنترل فساد، نظارت و بازرسي دقيق از افراد و وجود استقلال اقتصادي و بنية مالي قوي كه غالباً، از راه استعمار ممالك ضعيف بدست آمده است، ميباشد. لذا نميتوان فساد را در چنين جوامعي با جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه مقايسه كرد. اما در حكومت جمهوري اسلامي ايران به دلايل چندي، مثل وجود عوامل خارجي، مانند: تهاجم و استعمار چندين سالة بيگانگان، جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي و عوامل داخلي، مثل: افراد سودجو و رانتخوار و ضعيف الاعتقاد، و جديد التأسيس بودن حكومت اسلامي و عدم توسعه اقتصادي به ميزان لازم، برخي چالشها و كاستيها در اين زمينه است.
راه كارهاي جلوگيري از فساد
وجود فساد در هر حكومتي سد بزرگي در راه پيشرفت و اجراي عدالت است و براي رفع آن تمامي حكومتها در تلاش هستند، مگر اينكه خود مبتني و مروج فساد باشد، اما در جامعة اسلامي كه واجد حكومت اسلامي است از طرقي ميتوان فساد را محدود كرد كه برخي از آنها به شرح ذيل مي باشند:
1. از طريق تقويت بنية مذهبي مردم و ترويج فرهنگ اسلامي در ميان آحاد مردم به خصوص كساني كه در پستهاي كليدي خدمت ميكنند و انتخاب افراد شايسته و متدين براي مناصب و پست هاي حساس. همان گونه كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ عمل كرد و امثال و اشخاص هم چون مالك اشتر را براي مساند حكومتي انتخاب كرد. مالك اشتر كسي بود كه آن حضرت دربارهاش فرمود: لقد كان لي مثل ما كنت لرسول الله؛ در حقيقت مالك براي من همانطور بود كه من براي رسول خدا بودم.
2. قانون مداري و ظلم ستيزي در فرهنگ جامعه، نهادينه شود تا افراد جامعه نسبت به وضعيت اطراف خود بيتفاوت نباشند و بايد وظيفه ديني خود را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند، نيز پديد آمدن اين معضل اجتماعي بستگي زيادي به خود مردم هم دارد و راه درمان آن طبق بيان قرآن كريم اين است كه إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم؛ خداوند متعال سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نميدهد، مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.[2] لذا براي مقابله با هرگونه فسادي كه اراده جمعي و خواست عمومي لازم است و اگر عنواني منفعت طلب مانع مقابله با فساد شوند و مردم هم مخالفتي نشان ندهند تغييري در كاهش ميزان مفاسد داده نخواهد شد.
3. نظارت و مراقبت دقيق بر رفتار مجريان: براي جلوگيري سوء استفاده از منصب و ظلم و تعدي به مردم و بيعدالتي و فساد كه منجر به يأس و بدبيني مردم به حكومت و از هم پاشيدگي نظام جامعه ميشود، مراقبت و نظارت دائمي بر كارهاي مأموران ضرورت دارد و بايد يك نظام بازرسي دقيق و مطمئن كه گزارشهاي صحيح و قابل اعتمادي دربارة كارمندان و كارگزاران ميدهد ايجاد شود تا افراد متعهد و وفادار، تشويق و حمايت، و افراد خاطي و متقلب، توبيخ و از تداوم خطاي آنان جلوگيري شود.
پس بايد براي از بين بردن مفاسد يا حداقل محدود كردن آنها نيروهاي متعهد و متخصص را شناسايي كرد و پستهاي مهم و كليدي را به آنان داد و در اين راه مسائل ديگر مثل ظاهر افراد، عضويت در فلان جناح و امثال آن نبايد ملاك انتخاب باشد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ دربارة مناصب مهم ميفرمايند: من نصب نفسه للناس اماما فليبدع بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و لكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم؛ كسي كه خود را در مقام پيشوايي و امام مردم قرار ميدهد بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران بپردازد به تعليم خويش بپردازد و بايد تأديب كردن او به عملش بيش از تأديب كردن به زبانش باشد. كسي كه معلم و ادب كننده خويش است به احترام سزاوارتر است از كسي كه معلم و مربي مردم است. از اين حديث ميفهميم كه حاكمان و كارگزاران بايد خودساخته باشند و كساني كه شايستگي لازم را براي مناصب و پستهاي مهم ندارند نبايد در آنها وارد شوند، زيرا خود و جامعه را به تباهي و فساد ميكشانند. و با تشكيل باندهاي پنهاني و زير زميني رانت خواري، رشوه و... موجب ازدياد مفاسد به صورت مخفي و كلان در سطح اجتماعي مي شود كه آثار و تبعات شوم اقتصادي، سياسي و اعتقادي در سطح وسيع بر جامعه دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت، محمد تقي مصباح يزدي؛ تدوين و نگارش: محمد مهدي كريمينيا؛ مركز انتشارات مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ، قم، 1382.
2. فلسفه حقوق؛ قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) چاپ ششم؛ قم: تابستان 1381.
3. آيين كشورداري از ديدگاه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ، تأليف محمد فاضل لنكراني، تقرير و تنظيم,: حسين كريمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم؛ قم: 1376.
4. شاكرين، حميدرضا، پرسشها و پاسخها، دفتر هشتم، انتشارات پارسايان، چاپ اول، قم: پاييز 82.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. انبياء/37.
[2]. رعد/11.
دربارة سؤال فوق بايد گفت كه اين سؤال به دو امر اشاره دارد:
1. وجود فساد پنهاني در حكومت جمهوري اسلامي، 2. انتخاب افراد ظاهر الصلاح در پستهاي حساس و ممانعت از ورود افراد با ظاهري شيك در مسئوليتهاي مهم. اما درباره مسئله اول، بايد گفت كه هيچ حكومتي نميتواند ادعا كند كه فساد اداري درون آن وجود ندارد، زيرا براي تبعيت كامل افراد از قوانين و مقررات بايد شناخت كافي و اعتقاد قلبي به قوانين آن نظام در سطح بالايي در تمام كارگزاران و كارمندان، وجود داشته باشد. در حالي كه در حال حاضر چنين امري ممكن نيست و بشر به دليل وجود اميال و خواهشهاي نفساني ممكن است درصدد كسب مال و ثروت، و جاه و مقام از طريق غير مجاز و مشروع باشد كه منجر به بروز پديده فساد اقتصادي و يا مفاسد ديگر مي شود، زيرا از طرق معمول دستيابي به خواهش ها و خواسته ها دشوار و طولاني به نظر ميرسد و او عجله ميكند، همان طور كه خداوند متعال ميفرمايد: خلق الانسان من عجل ساوريكم آياتي فلا تستعجلون؛ انسان از عجله آفريده شده؛ ولي عجله نكنيد؛ بزودي آياتم را به شما نشان خواهم داد.[1]
از همين روي برخي مخفيانه قانون شكني، زد و بند، اختلاس، كلاه برداري، پرداخت رشوه و... ميكند، مثلاً مسئولين گمرك در مملكتي، براي ثروت اندوزي با گرفتن رشوههاي كلان، مانع ورود و خروج كالاهاي ممنوعه نميشوند، يا در انتخابات، افراد با زد و بند پنهاني با مقامات محلي، براي رسيدن به پست و مقام،آراء مردم را مخدوش ميكنند.
پس بايد با پيش زمينه هاي فساد و عوامل آن مقابله كرد و موفقيت هر حكومتي در اين زمينه منوط به عواملي، مانند: قدرت فرهنگ عمومي مقابله با فساد و انحرافات ابزار و نمادهاي كنترل و نظارت، سابقة حكومت در امر مقابله با مفاسد و استقرار امنيت و وجود حكومت مقتدر براي مقابله، مفاسد استقلال اقتصادي، سياسي و... آن ملت است، لذا مثلاً در جامعهاي كه دچار جنگ داخلي و آشوب است و از ابزار نظارت خوبي برخوردار نيست، نميتوان توقع داشت بتواند در راه مبارزه با فساد و كنترل آن موفقيت حاصل كند. از سوي ديگر آنچه كه امروزه مشاهده ميشود كه در برخي از جوامع، به خصوص در غرب، ميزان فساد اداري كم است، به خاطر نوع حكومت و ويژگيهاي فردي مسئولين آنها نيست بلكه علت مهم، كنترل فساد، نظارت و بازرسي دقيق از افراد و وجود استقلال اقتصادي و بنية مالي قوي كه غالباً، از راه استعمار ممالك ضعيف بدست آمده است، ميباشد. لذا نميتوان فساد را در چنين جوامعي با جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه مقايسه كرد. اما در حكومت جمهوري اسلامي ايران به دلايل چندي، مثل وجود عوامل خارجي، مانند: تهاجم و استعمار چندين سالة بيگانگان، جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي و عوامل داخلي، مثل: افراد سودجو و رانتخوار و ضعيف الاعتقاد، و جديد التأسيس بودن حكومت اسلامي و عدم توسعه اقتصادي به ميزان لازم، برخي چالشها و كاستيها در اين زمينه است.
راه كارهاي جلوگيري از فساد
وجود فساد در هر حكومتي سد بزرگي در راه پيشرفت و اجراي عدالت است و براي رفع آن تمامي حكومتها در تلاش هستند، مگر اينكه خود مبتني و مروج فساد باشد، اما در جامعة اسلامي كه واجد حكومت اسلامي است از طرقي ميتوان فساد را محدود كرد كه برخي از آنها به شرح ذيل مي باشند:
1. از طريق تقويت بنية مذهبي مردم و ترويج فرهنگ اسلامي در ميان آحاد مردم به خصوص كساني كه در پستهاي كليدي خدمت ميكنند و انتخاب افراد شايسته و متدين براي مناصب و پست هاي حساس. همان گونه كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ عمل كرد و امثال و اشخاص هم چون مالك اشتر را براي مساند حكومتي انتخاب كرد. مالك اشتر كسي بود كه آن حضرت دربارهاش فرمود: لقد كان لي مثل ما كنت لرسول الله؛ در حقيقت مالك براي من همانطور بود كه من براي رسول خدا بودم.
2. قانون مداري و ظلم ستيزي در فرهنگ جامعه، نهادينه شود تا افراد جامعه نسبت به وضعيت اطراف خود بيتفاوت نباشند و بايد وظيفه ديني خود را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر انجام دهند، نيز پديد آمدن اين معضل اجتماعي بستگي زيادي به خود مردم هم دارد و راه درمان آن طبق بيان قرآن كريم اين است كه إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم؛ خداوند متعال سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نميدهد، مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.[2] لذا براي مقابله با هرگونه فسادي كه اراده جمعي و خواست عمومي لازم است و اگر عنواني منفعت طلب مانع مقابله با فساد شوند و مردم هم مخالفتي نشان ندهند تغييري در كاهش ميزان مفاسد داده نخواهد شد.
3. نظارت و مراقبت دقيق بر رفتار مجريان: براي جلوگيري سوء استفاده از منصب و ظلم و تعدي به مردم و بيعدالتي و فساد كه منجر به يأس و بدبيني مردم به حكومت و از هم پاشيدگي نظام جامعه ميشود، مراقبت و نظارت دائمي بر كارهاي مأموران ضرورت دارد و بايد يك نظام بازرسي دقيق و مطمئن كه گزارشهاي صحيح و قابل اعتمادي دربارة كارمندان و كارگزاران ميدهد ايجاد شود تا افراد متعهد و وفادار، تشويق و حمايت، و افراد خاطي و متقلب، توبيخ و از تداوم خطاي آنان جلوگيري شود.
پس بايد براي از بين بردن مفاسد يا حداقل محدود كردن آنها نيروهاي متعهد و متخصص را شناسايي كرد و پستهاي مهم و كليدي را به آنان داد و در اين راه مسائل ديگر مثل ظاهر افراد، عضويت در فلان جناح و امثال آن نبايد ملاك انتخاب باشد. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ دربارة مناصب مهم ميفرمايند: من نصب نفسه للناس اماما فليبدع بتعليم نفسه قبل تعليم غيره و لكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم؛ كسي كه خود را در مقام پيشوايي و امام مردم قرار ميدهد بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران بپردازد به تعليم خويش بپردازد و بايد تأديب كردن او به عملش بيش از تأديب كردن به زبانش باشد. كسي كه معلم و ادب كننده خويش است به احترام سزاوارتر است از كسي كه معلم و مربي مردم است. از اين حديث ميفهميم كه حاكمان و كارگزاران بايد خودساخته باشند و كساني كه شايستگي لازم را براي مناصب و پستهاي مهم ندارند نبايد در آنها وارد شوند، زيرا خود و جامعه را به تباهي و فساد ميكشانند. و با تشكيل باندهاي پنهاني و زير زميني رانت خواري، رشوه و... موجب ازدياد مفاسد به صورت مخفي و كلان در سطح اجتماعي مي شود كه آثار و تبعات شوم اقتصادي، سياسي و اعتقادي در سطح وسيع بر جامعه دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت، محمد تقي مصباح يزدي؛ تدوين و نگارش: محمد مهدي كريمينيا؛ مركز انتشارات مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ، قم، 1382.
2. فلسفه حقوق؛ قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، نشر: انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) چاپ ششم؛ قم: تابستان 1381.
3. آيين كشورداري از ديدگاه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ، تأليف محمد فاضل لنكراني، تقرير و تنظيم,: حسين كريمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنجم؛ قم: 1376.
4. شاكرين، حميدرضا، پرسشها و پاسخها، دفتر هشتم، انتشارات پارسايان، چاپ اول، قم: پاييز 82.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. انبياء/37.
[2]. رعد/11.
