پرسش :
چرا عده اي آزادانه با تظاهرات، به اعتقادات ديني و اسلامي مردم، توهين مي‌كنند و مدعي هستند كه ما در كشور آزادي نداريم؟ قانون نسبت به چنين اموري چه موضعي دارد؟
پاسخ :
همان گونه كه مي‌دانيد امروز در كشور ما افراد، گروه‌ها و جرياناتي وجود دارند كه متأسفانه با سوء استفاده از نام آزادي و با الهام از فرهنگ ليبرال دموكرات غربي انتظار دارند كه آزادي در اين كشور اسلامي، همچون سبك رايج درغرب و بدون تقيّد به هرگونه چارچوب ديني به اجرا در آيد.
امّا سؤال اساسي اين است كه آيا با توجه به بافت فرهنگي ايران و نيز خواست اكثريت مردم مسلمان اين كشور در برقراري نظام جمهوري اسلامي، مي‌توان چنين انتظاري را معقول و اجراي آن را عملي دانست؟ و آيا اساساً در اسلام و نظام اسلامي چنين ديدگاهي پذيرفته است كه هر كس آزاد باشد هر آنچه را بخواهد به هر شيوه‌اي بيان نمايد؟ شيوه قانوني آن چگونه است؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزادي اجتماعات را تا چه حدي پذيرفته و حدود آن را چگونه مشخص ساخته است؟
رويكرد دين به آزادي:
در پاسخ به سؤالات فوق نخست بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اكثريت قاطع مردم مسلمان ايران خود با اختيار كامل به نظام جمهوري اسلامي و پذيرش حاكميت الهي بر سرنوشت خويش رأي دادهاند و همواره با تحمل مشكلات و مصائب گوناگون در راه حفظ اين نظام نشان دادهاند كه نه تنها از اين انتخاب خويش ناخرسند نيستند بلكه آزادي به سبك غربي را براي خود نامناسب يافته‌اند. نكته ديگر آن كه اساساً آزادي مطلق و بدون حد و مرز با هيچ منطقي سازگار نيست در هر نظام و حكومتي آزادي‌هاي مختلف همچون آزادي عمل، بيان و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي داراي تعريف و حدود مشخصي است كه با توجه به نوع نظام مربوطه حدود آن تعيين مي‌گردد. ما معتقديم حد آزادي، تأمين مصالح واقعي جامعه اعم از مادي و معنوي است و حدود آن نيز توسط شرع مقدس اسلامي تعيين گرديده است. در اين دين آسماني، گفتن، شنيدن، خواندن، و نوع عملكرد داراي حدود مشخصي است و هر چيزي قابل گفتن يا شنيدن نيست. براي نمونه به زبان آوردن دروغ، غيبت، افشاي اسرار مردم و از جمله آنها توهين به مقدسات ديني پذيرفته نيست. آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از مفاسد اجتماعي. دليل روشني بر اين مطلب است كه افراد در يك جامعه اسلامي آن گونه آزاد نيستند تا هر آنچه مي‌خواهند بگويند و يا عمل كنند، زيرا پيامد چنين وضعيتي جز ايجاد فساد و فتنه اجتماعي نخواهد بود و اين همان چيزي است كه در تعبير قرآن كريم بدتر از قتل توصيف شده است.[1] و رسول خدا ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ نيز در روايتي، تأثير فتنه انگيزي ناشي از زبان و گفتار را شديدتر از زخم شمشير توصيف نموده‌اند.[2] قرآن كريم وظيفة مسلمانان را در مقابل سخناني كه برخلاف اسلام و احكام آن و با حالت توهين و تمسخر به آنان بيان مي‌شود، اين گونه مشخص مي‌سازد:
«هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار مي‌گيرد با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند، زيرا در اين صورت شما نيز همچون آنان خواهيد بود. خداوند منافقان و كافران را همگي در دوزخ گرد خواهد آورد.»[3]
آزادي اجتماعات و حدود آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
با توجه به مطالب فوق به وضوح روشن مي‌شود كه الگوي نظام جمهوري اسلامي ايران قطعاً نميتواند با مدل ليبرال دموكرات غرب ـ كه آزادي را صرفاً با قيد لطمه نخوردن به آزادي ديگران به رسميت ميشناسد ـ منطبق گردد، لذا از جمله مهمترين وظايف دولت اسلامي نيز نظارت بر حفظ مصالح مادي، معنوي و اخلاقي شهروندان و مردم مسلمان، از حركتهاي خلاف دين و منكرات در عرصههاي مختلف فرهنگي، مطبوعاتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و بلكه بر هر مسلماني نيز به مقتضاي ادله امر به معروف و نهي از منكر واجب است تا در برابر اين انحرافات ساكت نمانند.
بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي در ايران، از ابتداي تشكيل اين نظام همواره و در مناسبتهاي مختلف حفظ حدود آزادي را تذكر ميدادند.[4] در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اصول مختلفي به مسئله آزادي در ابعاد مختلف آن از جمله آزادي اجتماعات و تظاهرات اختصاص يافته و حدود آن مشخص گرديده است. در مادههاي 6 و 16 از مجموعه قوانين احزاب در جمهوري اسلامي ايران، قانون گذار ضمن آزاد دانستن فعاليت گروه‌ها و اجتماعات، حدودي براي آن مشخص نموده و اين آزادي را مشروط به عدم ارتكاب به مواردي دانسته است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1. ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
2. نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران.
3. ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
4. نقض وحدت ملي.
5. تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت.
6. نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران و...[5]
همچنين در اصل 26 از قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نسازند.» و در جاي ديگر از اين قانون آمده است: «تشكيل اجتماعات و راه پيمائي ها بدون حمل سلاح و به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.[6]»
بنابراين همان گونه كه مشاهده مي‌شود آزادي اجتماعات و تظاهرات در نظام جمهوري اسلامي، در گرو تعهد به حفظ و رعايت حدودي است كه در قانون مشخص گرديده است و طبعاً التزام به آن حدود بر تمام شهروندان لازم و دولت اسلامي نيز موظف به نظارت بر حفظ آن ميباشد كه آگاهي بخش به آحاد ملت و زدودن بستر هر گونه تخلف نيز از وظايف دولت اسلامي ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عبدالهاشم يعقوبي، مجموعه قوانين و مقررات سياسي،نشر سكه، 1380.
2. امير صادقي نشاط، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين المللي الهدي، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بقره/191.
[2]. مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، ج 71، ص 286.
[3]. نساء/140.
[4]. صحيفه نور، ج 4، ص 234، 259 و 260 ـ ج 6، ص 121 ـ ج 9، ص 86 و...
[5]. يعقوبي، عبدالهاشم، مجموعه قوانين و مقررات سياسي، نشر سكه، 1380، صص 91 ـ 61.
[6]. قانون اساسي، اصل 27.
همان گونه كه مي‌دانيد امروز در كشور ما افراد، گروه‌ها و جرياناتي وجود دارند كه متأسفانه با سوء استفاده از نام آزادي و با الهام از فرهنگ ليبرال دموكرات غربي انتظار دارند كه آزادي در اين كشور اسلامي، همچون سبك رايج درغرب و بدون تقيّد به هرگونه چارچوب ديني به اجرا در آيد.
امّا سؤال اساسي اين است كه آيا با توجه به بافت فرهنگي ايران و نيز خواست اكثريت مردم مسلمان اين كشور در برقراري نظام جمهوري اسلامي، مي‌توان چنين انتظاري را معقول و اجراي آن را عملي دانست؟ و آيا اساساً در اسلام و نظام اسلامي چنين ديدگاهي پذيرفته است كه هر كس آزاد باشد هر آنچه را بخواهد به هر شيوه‌اي بيان نمايد؟ شيوه قانوني آن چگونه است؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزادي اجتماعات را تا چه حدي پذيرفته و حدود آن را چگونه مشخص ساخته است؟
رويكرد دين به آزادي:
در پاسخ به سؤالات فوق نخست بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اكثريت قاطع مردم مسلمان ايران خود با اختيار كامل به نظام جمهوري اسلامي و پذيرش حاكميت الهي بر سرنوشت خويش رأي دادهاند و همواره با تحمل مشكلات و مصائب گوناگون در راه حفظ اين نظام نشان دادهاند كه نه تنها از اين انتخاب خويش ناخرسند نيستند بلكه آزادي به سبك غربي را براي خود نامناسب يافته‌اند. نكته ديگر آن كه اساساً آزادي مطلق و بدون حد و مرز با هيچ منطقي سازگار نيست در هر نظام و حكومتي آزادي‌هاي مختلف همچون آزادي عمل، بيان و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي داراي تعريف و حدود مشخصي است كه با توجه به نوع نظام مربوطه حدود آن تعيين مي‌گردد. ما معتقديم حد آزادي، تأمين مصالح واقعي جامعه اعم از مادي و معنوي است و حدود آن نيز توسط شرع مقدس اسلامي تعيين گرديده است. در اين دين آسماني، گفتن، شنيدن، خواندن، و نوع عملكرد داراي حدود مشخصي است و هر چيزي قابل گفتن يا شنيدن نيست. براي نمونه به زبان آوردن دروغ، غيبت، افشاي اسرار مردم و از جمله آنها توهين به مقدسات ديني پذيرفته نيست. آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از مفاسد اجتماعي. دليل روشني بر اين مطلب است كه افراد در يك جامعه اسلامي آن گونه آزاد نيستند تا هر آنچه مي‌خواهند بگويند و يا عمل كنند، زيرا پيامد چنين وضعيتي جز ايجاد فساد و فتنه اجتماعي نخواهد بود و اين همان چيزي است كه در تعبير قرآن كريم بدتر از قتل توصيف شده است.[1] و رسول خدا ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلم ـ نيز در روايتي، تأثير فتنه انگيزي ناشي از زبان و گفتار را شديدتر از زخم شمشير توصيف نموده‌اند.[2] قرآن كريم وظيفة مسلمانان را در مقابل سخناني كه برخلاف اسلام و احكام آن و با حالت توهين و تمسخر به آنان بيان مي‌شود، اين گونه مشخص مي‌سازد:
«هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و تمسخر قرار مي‌گيرد با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند، زيرا در اين صورت شما نيز همچون آنان خواهيد بود. خداوند منافقان و كافران را همگي در دوزخ گرد خواهد آورد.»[3]
آزادي اجتماعات و حدود آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
با توجه به مطالب فوق به وضوح روشن مي‌شود كه الگوي نظام جمهوري اسلامي ايران قطعاً نميتواند با مدل ليبرال دموكرات غرب ـ كه آزادي را صرفاً با قيد لطمه نخوردن به آزادي ديگران به رسميت ميشناسد ـ منطبق گردد، لذا از جمله مهمترين وظايف دولت اسلامي نيز نظارت بر حفظ مصالح مادي، معنوي و اخلاقي شهروندان و مردم مسلمان، از حركتهاي خلاف دين و منكرات در عرصههاي مختلف فرهنگي، مطبوعاتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و بلكه بر هر مسلماني نيز به مقتضاي ادله امر به معروف و نهي از منكر واجب است تا در برابر اين انحرافات ساكت نمانند.
بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي در ايران، از ابتداي تشكيل اين نظام همواره و در مناسبتهاي مختلف حفظ حدود آزادي را تذكر ميدادند.[4] در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اصول مختلفي به مسئله آزادي در ابعاد مختلف آن از جمله آزادي اجتماعات و تظاهرات اختصاص يافته و حدود آن مشخص گرديده است. در مادههاي 6 و 16 از مجموعه قوانين احزاب در جمهوري اسلامي ايران، قانون گذار ضمن آزاد دانستن فعاليت گروه‌ها و اجتماعات، حدودي براي آن مشخص نموده و اين آزادي را مشروط به عدم ارتكاب به مواردي دانسته است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
1. ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
2. نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران.
3. ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
4. نقض وحدت ملي.
5. تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت.
6. نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران و...[5]
همچنين در اصل 26 از قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نسازند.» و در جاي ديگر از اين قانون آمده است: «تشكيل اجتماعات و راه پيمائي ها بدون حمل سلاح و به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.[6]»
بنابراين همان گونه كه مشاهده مي‌شود آزادي اجتماعات و تظاهرات در نظام جمهوري اسلامي، در گرو تعهد به حفظ و رعايت حدودي است كه در قانون مشخص گرديده است و طبعاً التزام به آن حدود بر تمام شهروندان لازم و دولت اسلامي نيز موظف به نظارت بر حفظ آن ميباشد كه آگاهي بخش به آحاد ملت و زدودن بستر هر گونه تخلف نيز از وظايف دولت اسلامي ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عبدالهاشم يعقوبي، مجموعه قوانين و مقررات سياسي،نشر سكه، 1380.
2. امير صادقي نشاط، معرفي نظام جمهوري اسلامي ايران، انتشارات بين المللي الهدي، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بقره/191.
[2]. مجلسي، محمدباقر، بحار الانوار، ج 71، ص 286.
[3]. نساء/140.
[4]. صحيفه نور، ج 4، ص 234، 259 و 260 ـ ج 6، ص 121 ـ ج 9، ص 86 و...
[5]. يعقوبي، عبدالهاشم، مجموعه قوانين و مقررات سياسي، نشر سكه، 1380، صص 91 ـ 61.
[6]. قانون اساسي، اصل 27.
