پرسش :
آيا مشكلات كشور صرفاً معلول رشد جمعيت است؟
پاسخ :
به نظر مي رسد منظور از «مشكلات» در متن سؤال معطوف به مشكلات اقتصادي باشد، لذا پاسخ را با نگاه به مشكلات اقتصادي بيان مي كنيم. بديهي است كه در جامعة ما مشكلات متعددي در زمينة فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... وجود دارد. از جمله مشكلات اقتصادي در كشور ما، مي توان به توزيع ناعادلانة ثروت، بالا بودن نرخ تورّم، ضعف در مديريت اقتصادي كشور، بالا بودن هزينه هاي درماني، كم بودن درآمد در مقابل هزينه هاي زندگي براي بسياري از مردم و ... اشاره كرد. اين مشكلات پديده هاي غير قابل انكاري هستند كه در جامعه ما وجود دارند و روزانه بسياري از مردم بطور مستقيم با آنها (مثل هزينة درمان) و يا با پيامدهاي آنها (مثل ضعف در مديريت اقتصادي) دست و پنجه نرم مي كنند. اين پديده ها معلول هايي هستند كه علت هايي دارند. علت آنها چيست؟ آيا رشد سريع جمعيت است؟ آيا مديريت ناكارآمد مديران اقتصادي و ضعف دستگاه نظارت است؟ يا فشارها و محاصرة اقتصادي خارجي علت است؟ و يا همة اينها با هم مجموعة علل را تشكيل مي دهند؟
نكتة قابل توجه اين است كه معمولاً پديده هاي اجتماعي داراي يك علت نمي باشند؛ بلكه علت هاي مختلفي دارند. به عبارت ديگر عوامل متعددي دست به دست هم مي دهند تا يك پديدة اجتماعي مانند مشكلات اقتصادي، بوجود آيد. براي پي بردن به علت هاي اصلي و فرعي مشكلات اقتصادي، نياز به بحث هاي طولاني و كارشناسي مي باشد اما در اين مختصر، به طور خلاصه به نقش رشد جمعيت در بروز مشكلات اقتصادي مي پردازيم.
تقريباً تمامي كشورهاي موسوم به جهان سوم، طي نيم قرن گذشته با پديدة افزايش جمعيت مواجه بوده اند. متوسط رشد جمعيت در تمامي اين كشورها، طي همين دوره نزديك به 3 درصد بوده است و اين به معناي آن است كه جمعيت اين كشورها تقريباً در هر 23 سال دو برابر مي شود.[1] با مقايسة آمارهاي رسمي در مورد تعداد جمعيت (سال 1356، 33 ميليون نفر و سال 1376، 64 ميليون نفر)[2]، ايران هم چنين وضعيتي دارد. علت اصلي اين پديده را بايد در كاهش مرگ و مير در اين كشورها جستجو كرد. تقارن ناگهاني و گاه ناخواستة يك روند قديميِ بومي (ميزان بالاي زاد و ولد) با يك روند جديد (كاهش مرگ و مير، بخاطر گسترش نسبي بهداشت عمومي) پديده اي به نام افزايش سريع جمعيت را به وجود آورده است. در حالي كه در كشورهاي پيشرفتة صنعتي غرب، اين تقارن به صورت تدريجي و تعادل يافته تري رخ داده است.[3] افزايش سريع جمعيت، آثار و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهمي را به دنبال داشته است.
اينكه جمعيت بر سياست مؤثر باشد، نظري است كه از مدتها پيش رواج داشته است و سرعت گرفتن رشد جمعيت منجر به نتايج سياسي مهمي مي شود.[4] يكي از اولين و مهمترين آثار رشد سريع جمعيت، تأثير منفي آن بر رشد اقتصادي است. براي فهم اين موضوع كافي است كه به اين نكتة ساده، ولي مهم توجه داشته باشيم كه جمعيت اضافه شده، هم نيازمند كالاها و خدمات جديد و هم محتاج اشتغال (فرصتهاي شغلي جديد) است و هر دوي اينها در گرو سرمايه گذاريهاي جديد است، اما كشورهاي در حال توسعه، مانند ايران در تأمين سرمايه هاي مورد نياز خود با مشكلات عديده اي مواجهند.[5] همچنين در كشورهايي كه ميزان رشد جمعيت آنها بالاست، بخش اعظم جمعيت آنها را كودكان و نوجواناني تشكيل مي دهند كه به طور عمده مصرف كننده هستند يا جواناني هستند كه با مشكل بيكاري مواجهند. چنانچه در جامعة ما، جوان بودن جمعيت و مسئلة اشتغال زايي با هم مرتبط هستند و يكي از مشكلات مهم محسوب مي شود. اما اين مسئله به نوبة خود بر اين مشكل مي افزايد و به اين وسيله بر ميزان انواع بيكاري و كم كاري نيز افزوده مي شود. افزايش تعداد بيكاران به دو طريق موجب گسترش فقر مي شود: نخست آنهايي را كه فاقد كارند، در فقر غوطه ور مي سازد، سپس از طريق تأثيري كه بر سطح دستمزدها مي گذارد، بر فقر تعدادي از شاغلان اين كشورها نيز مي افزايد، زيرا هرچه تعداد بيكاران يك جامعه بيشتر باشد، سطح دستمزدها در آن كشور پايينتر خواهد ماند، چون در يك اقتصاد بازاري، نيروي كار نيز به مثابه يك كالا در بازار عرضه مي شود و تا حدود زيادي تابع قانون عرضه و تقاضاست.[6]
با وجود اينكه، رشد سريع جمعيت در ايجاد يا تشديد مشكلات متعددي مؤثر است، اما علت مشكلات از جمله ضعف و بحران اقتصادي منحصر در آن نمي باشد. اگرچه مهار رشد سريع جمعيت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور ضروري است، اما موجب از بين رفتن تمامي مشكلات اقتصادي كشور نمي شود.
جنبة ديگري از مسئله كه بايد مورد توجه باشد اين است كه اگر همة شرايط و امكانات كشور مناسب بوده باشد، داشتن جمعيت زياد امتيازي به حساب مي آيد، زيرا نيروي انساني زيادي را تأمين مي كند. از سوي ديگر، كاهش نرخ توليد هم ممكن است گاه سبب خطر جدي شود، همان طور كه در فرانسه ميان دو جنگ جهاني بود.[7] نكتة مهم ديگر اينكه، در ارزشيابي جمعيت عناصر كيفي هم مطرح است. جمعيت را نبايد به طور رياضي سنجيد، نوع مردم بيش از شمار آنها اهميت دارد. ارسطو بدرستي گفت كه شهروند خوب، دولت را خوب و شهروند بد، دولت را بد مي كند.[8]
بنابراين مشكلات كشور صرفاً معلول رشد سريع جمعيت نيست هرچند افزايش جمعيت يكي از علت هاي مشكلات اقتصادي محسوب مي شود. و در صورت برخورداري كشور از همة شرايط و امكانات مناسب، داشتن جمعيت زيادِ با كيفيت، امتياز و يك امر برتري و يك امر برتري دهنده و تقويت كننده اقتصاد محسوب مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ساعي، احمد، مسائل سياسي _ اقتصادي جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1379، ص 81.
[2] . حشمت زاده، محمدباقر، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، 1381، ص 25.
[3] . ساعي، احمد، همان، ص 82.
[4] . موريس دوورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376، ص 64.
[5] . ساعي، احمد، همان، ص 84.
[6] . همان، ص 88.
[7] . عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، انتشارات ني، چاپ پنجم، 1378، ص 140.
[8] . همان، ص 141.
به نظر مي رسد منظور از «مشكلات» در متن سؤال معطوف به مشكلات اقتصادي باشد، لذا پاسخ را با نگاه به مشكلات اقتصادي بيان مي كنيم. بديهي است كه در جامعة ما مشكلات متعددي در زمينة فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... وجود دارد. از جمله مشكلات اقتصادي در كشور ما، مي توان به توزيع ناعادلانة ثروت، بالا بودن نرخ تورّم، ضعف در مديريت اقتصادي كشور، بالا بودن هزينه هاي درماني، كم بودن درآمد در مقابل هزينه هاي زندگي براي بسياري از مردم و ... اشاره كرد. اين مشكلات پديده هاي غير قابل انكاري هستند كه در جامعه ما وجود دارند و روزانه بسياري از مردم بطور مستقيم با آنها (مثل هزينة درمان) و يا با پيامدهاي آنها (مثل ضعف در مديريت اقتصادي) دست و پنجه نرم مي كنند. اين پديده ها معلول هايي هستند كه علت هايي دارند. علت آنها چيست؟ آيا رشد سريع جمعيت است؟ آيا مديريت ناكارآمد مديران اقتصادي و ضعف دستگاه نظارت است؟ يا فشارها و محاصرة اقتصادي خارجي علت است؟ و يا همة اينها با هم مجموعة علل را تشكيل مي دهند؟
نكتة قابل توجه اين است كه معمولاً پديده هاي اجتماعي داراي يك علت نمي باشند؛ بلكه علت هاي مختلفي دارند. به عبارت ديگر عوامل متعددي دست به دست هم مي دهند تا يك پديدة اجتماعي مانند مشكلات اقتصادي، بوجود آيد. براي پي بردن به علت هاي اصلي و فرعي مشكلات اقتصادي، نياز به بحث هاي طولاني و كارشناسي مي باشد اما در اين مختصر، به طور خلاصه به نقش رشد جمعيت در بروز مشكلات اقتصادي مي پردازيم.
تقريباً تمامي كشورهاي موسوم به جهان سوم، طي نيم قرن گذشته با پديدة افزايش جمعيت مواجه بوده اند. متوسط رشد جمعيت در تمامي اين كشورها، طي همين دوره نزديك به 3 درصد بوده است و اين به معناي آن است كه جمعيت اين كشورها تقريباً در هر 23 سال دو برابر مي شود.[1] با مقايسة آمارهاي رسمي در مورد تعداد جمعيت (سال 1356، 33 ميليون نفر و سال 1376، 64 ميليون نفر)[2]، ايران هم چنين وضعيتي دارد. علت اصلي اين پديده را بايد در كاهش مرگ و مير در اين كشورها جستجو كرد. تقارن ناگهاني و گاه ناخواستة يك روند قديميِ بومي (ميزان بالاي زاد و ولد) با يك روند جديد (كاهش مرگ و مير، بخاطر گسترش نسبي بهداشت عمومي) پديده اي به نام افزايش سريع جمعيت را به وجود آورده است. در حالي كه در كشورهاي پيشرفتة صنعتي غرب، اين تقارن به صورت تدريجي و تعادل يافته تري رخ داده است.[3] افزايش سريع جمعيت، آثار و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهمي را به دنبال داشته است.
اينكه جمعيت بر سياست مؤثر باشد، نظري است كه از مدتها پيش رواج داشته است و سرعت گرفتن رشد جمعيت منجر به نتايج سياسي مهمي مي شود.[4] يكي از اولين و مهمترين آثار رشد سريع جمعيت، تأثير منفي آن بر رشد اقتصادي است. براي فهم اين موضوع كافي است كه به اين نكتة ساده، ولي مهم توجه داشته باشيم كه جمعيت اضافه شده، هم نيازمند كالاها و خدمات جديد و هم محتاج اشتغال (فرصتهاي شغلي جديد) است و هر دوي اينها در گرو سرمايه گذاريهاي جديد است، اما كشورهاي در حال توسعه، مانند ايران در تأمين سرمايه هاي مورد نياز خود با مشكلات عديده اي مواجهند.[5] همچنين در كشورهايي كه ميزان رشد جمعيت آنها بالاست، بخش اعظم جمعيت آنها را كودكان و نوجواناني تشكيل مي دهند كه به طور عمده مصرف كننده هستند يا جواناني هستند كه با مشكل بيكاري مواجهند. چنانچه در جامعة ما، جوان بودن جمعيت و مسئلة اشتغال زايي با هم مرتبط هستند و يكي از مشكلات مهم محسوب مي شود. اما اين مسئله به نوبة خود بر اين مشكل مي افزايد و به اين وسيله بر ميزان انواع بيكاري و كم كاري نيز افزوده مي شود. افزايش تعداد بيكاران به دو طريق موجب گسترش فقر مي شود: نخست آنهايي را كه فاقد كارند، در فقر غوطه ور مي سازد، سپس از طريق تأثيري كه بر سطح دستمزدها مي گذارد، بر فقر تعدادي از شاغلان اين كشورها نيز مي افزايد، زيرا هرچه تعداد بيكاران يك جامعه بيشتر باشد، سطح دستمزدها در آن كشور پايينتر خواهد ماند، چون در يك اقتصاد بازاري، نيروي كار نيز به مثابه يك كالا در بازار عرضه مي شود و تا حدود زيادي تابع قانون عرضه و تقاضاست.[6]
با وجود اينكه، رشد سريع جمعيت در ايجاد يا تشديد مشكلات متعددي مؤثر است، اما علت مشكلات از جمله ضعف و بحران اقتصادي منحصر در آن نمي باشد. اگرچه مهار رشد سريع جمعيت براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور ضروري است، اما موجب از بين رفتن تمامي مشكلات اقتصادي كشور نمي شود.
جنبة ديگري از مسئله كه بايد مورد توجه باشد اين است كه اگر همة شرايط و امكانات كشور مناسب بوده باشد، داشتن جمعيت زياد امتيازي به حساب مي آيد، زيرا نيروي انساني زيادي را تأمين مي كند. از سوي ديگر، كاهش نرخ توليد هم ممكن است گاه سبب خطر جدي شود، همان طور كه در فرانسه ميان دو جنگ جهاني بود.[7] نكتة مهم ديگر اينكه، در ارزشيابي جمعيت عناصر كيفي هم مطرح است. جمعيت را نبايد به طور رياضي سنجيد، نوع مردم بيش از شمار آنها اهميت دارد. ارسطو بدرستي گفت كه شهروند خوب، دولت را خوب و شهروند بد، دولت را بد مي كند.[8]
بنابراين مشكلات كشور صرفاً معلول رشد سريع جمعيت نيست هرچند افزايش جمعيت يكي از علت هاي مشكلات اقتصادي محسوب مي شود. و در صورت برخورداري كشور از همة شرايط و امكانات مناسب، داشتن جمعيت زيادِ با كيفيت، امتياز و يك امر برتري و يك امر برتري دهنده و تقويت كننده اقتصاد محسوب مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ساعي، احمد، مسائل سياسي _ اقتصادي جهان سوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1379، ص 81.
[2] . حشمت زاده، محمدباقر، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، 1381، ص 25.
[3] . ساعي، احمد، همان، ص 82.
[4] . موريس دوورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1376، ص 64.
[5] . ساعي، احمد، همان، ص 84.
[6] . همان، ص 88.
[7] . عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، تهران، انتشارات ني، چاپ پنجم، 1378، ص 140.
[8] . همان، ص 141.
