پرسش :
آيا تمام مجتهدان نائبان امام ـ عليه السّلام ـ هستند يا معيناً فردي از آنها چنين منصبي را دارا است؟
پاسخ :
جواب اجمالي:
با تأمل در روايات ولايت فقيه و تعابيري نظير «مَنْ كانَ منكُم...» «اللّهم ارْحَمْ خُلَفاي» «فَارْجِعُوا اِلي رُواة حديثنا...» روشن ميشود كه تمام ملاك و معيار شرايط و خصوصيات ياد شده است و در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد بلكه فقه و عدالت است كه حكومت ميكند، پس انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معيّن است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع بلكه به نصب جميع فقهاء است. به اين معنا كه فقهاي واجد شرايط منصوب به ولايت هستند و عهدهداري اين منصب بر آنها واجب كفائي است و تعيين فرد معيّن بر عهده مردم است كه از طريق مجلس خبرگان كه كارشناسان ديني هستند بهترين فرد از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهدهداري اين منصب مشخص ميشود.
جواب تفصيلي:
لازم است براي تبيين بهتر مطلب در روايات و ادله ولايت فقيه تأمل كنيم تا روشن شود كه روايات، دلالت بر نصب فرد معيني از ميان فقهاء براي عهدهدار شدن اين منصب دارند يا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندكي تأمل در روايات ادله فقيه روشن ميشود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»[1] «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلي رَواةِ حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَيهِم...»[2] «در رخدادهايي كه اتفاق ميافتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي قيلُ يا رَسُولَ اللهِ وَ مِنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَهدوُنَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»[3] «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من ميآيند و حديث و سنّت مرا نقل ميكنند.
اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب است و تمام ملاك و معيار اين خصوصيات و شرايط است نه شخص خاصي در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت ميكند»[4] ولايت فقيه به مثابة ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نشأت گرفته از منصب امامت است». در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است. در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد. زيرا هرج و مرج باطل است»[5]. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، چرا كه از روايات واردة د راين خصوص هرگز نميتوان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چرا كه نميتوان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط داراي نظريه خاصي هستند و نميتوان يك نظر براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همة فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهدهداري اين منصب بر آنها واجب كفايي است»[6].
با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهدهدار اين وظيفه شدهاند. لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهدهدار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روشن تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي[7] مطرح شده است. چرا كه اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميباشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاء واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل ميشود. ثالثاً الزاما بهترين و مناسبتترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كردهاند، يعني كارشناسان ديني را برگزيدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد».[8]
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189.
2. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393.
3. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت 77، از ص 66 تا 76.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . وسائل الشيعه، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، ج 18، ص 98، ح 1.
[2] . همان، ص 101، ح 9.
[3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50.
[4] . محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، 77، ص 188.
[5] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، ص 391 و 392.
[6] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه رهبري در اسلام، نشر رجاء 72، ص 186.
[7] . قانون اساسي، اصل 107.
[8] . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 25.
جواب اجمالي:
با تأمل در روايات ولايت فقيه و تعابيري نظير «مَنْ كانَ منكُم...» «اللّهم ارْحَمْ خُلَفاي» «فَارْجِعُوا اِلي رُواة حديثنا...» روشن ميشود كه تمام ملاك و معيار شرايط و خصوصيات ياد شده است و در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد بلكه فقه و عدالت است كه حكومت ميكند، پس انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معيّن است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع بلكه به نصب جميع فقهاء است. به اين معنا كه فقهاي واجد شرايط منصوب به ولايت هستند و عهدهداري اين منصب بر آنها واجب كفائي است و تعيين فرد معيّن بر عهده مردم است كه از طريق مجلس خبرگان كه كارشناسان ديني هستند بهترين فرد از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهدهداري اين منصب مشخص ميشود.
جواب تفصيلي:
لازم است براي تبيين بهتر مطلب در روايات و ادله ولايت فقيه تأمل كنيم تا روشن شود كه روايات، دلالت بر نصب فرد معيني از ميان فقهاء براي عهدهدار شدن اين منصب دارند يا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندكي تأمل در روايات ادله فقيه روشن ميشود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»[1] «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلي رَواةِ حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَيهِم...»[2] «در رخدادهايي كه اتفاق ميافتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي قيلُ يا رَسُولَ اللهِ وَ مِنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَهدوُنَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»[3] «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من ميآيند و حديث و سنّت مرا نقل ميكنند.
اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب است و تمام ملاك و معيار اين خصوصيات و شرايط است نه شخص خاصي در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت ميكند»[4] ولايت فقيه به مثابة ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نشأت گرفته از منصب امامت است». در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است. در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد. زيرا هرج و مرج باطل است»[5]. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، چرا كه از روايات واردة د راين خصوص هرگز نميتوان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چرا كه نميتوان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط داراي نظريه خاصي هستند و نميتوان يك نظر براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همة فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهدهداري اين منصب بر آنها واجب كفايي است»[6].
با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهدهدار اين وظيفه شدهاند. لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهدهدار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روشن تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي[7] مطرح شده است. چرا كه اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست ميباشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاء واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل ميشود. ثالثاً الزاما بهترين و مناسبتترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كردهاند، يعني كارشناسان ديني را برگزيدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد».[8]
منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189.
2. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393.
3. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت 77، از ص 66 تا 76.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . وسائل الشيعه، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، ج 18، ص 98، ح 1.
[2] . همان، ص 101، ح 9.
[3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50.
[4] . محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، 77، ص 188.
[5] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، ص 391 و 392.
[6] . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه رهبري در اسلام، نشر رجاء 72، ص 186.
[7] . قانون اساسي، اصل 107.
[8] . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 79، ج 1، ص 25.
