پرسش :
مقلّدان در مورد ولايت مطلقه و مقيده چگونه بايد عمل كنند؟
پاسخ :
مطابق نظريه ولايت مطلقه، وليِ فقيه حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم را داراست مگر مواردي كه با دليل خاصي خارج گردد. بنابراين به تعبير فقها، مقصود از «اطلاق»، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا جايي كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه نيز در تمام احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت امتداد مي‌يابد و قهراً اين گونه نيست كه مانند ساير ولايت‌ها، تك بعدي باشد.[1]
اكنون سؤال اين است كه وظيفه مقلدين هر يك از در ديدگاه فوق چيست؟
پاسخ به اين سؤال با تبيين تفاوت ميان ولي فقيه با مرجع تقليد و نيز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حكم و فتوي روشن مي‌شود.
همان گونه كه واضح است، مرجع تقليد به فقيهي اطلاق مي‌شود كه با احراز شرايط خاص، مورد مراجعه افرادي تحت عنوان مقلد قرار مي‌گيرد. نقش مرجع تقليد نسبت به مقلدان خويش همچون نقش كارشناسي است كه تنها نظر خويش را اظهار مي‌دارد بدون آن كه هيچ گونه سلطه يا ولايتي بر تابعين خويش داشته باشد. امّا ولي فقيه كسي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي، مديريت كلان جامعه را نيز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظيفه ولي فقيه نسبت به مرجع از اهميت و گسترة بيشتري برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعي به دليل حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمي در كشور مطرح مي‌گردد و بايد مورد عمل قرار گيرد. با اين توضيح، تفاوت حكم و فتوا نيز روشن مي‌شود زيرا فقيه و مرجع تقليد در مقام فتوا، حكم كلي را براي مقلدين خويش بيان مي‌كند بدون آن كه هيچ گونه الزامي در بين باشد اما «حكم» با نوعي الزام و اجبار همراه است كه از سوي ولي فقيه صادر مي‌شود. بنابراين اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه براي سامان يابي امور اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج امري ضروري و اجتناب ناپذير است و اين امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقليد است كه وظيفه‌اش صدور احكام كلي است در ضمن بايد توجه داشت كه با وجود ولي فقيه در رأس حكومت اسلامي، مراجع تقليد در جايگاه خاص خود قرار داشته و مقلدين آنها مي‌توانند به فتاواي آنان عمل كنند امّا در امور اجتماعي و سياسي كه مي‌بايست براي پرهيز از هرج ومرج تحت نظر يك نفر قرار گيرد، همه موظفند از ولي فقيه اطاعت كنند وحتي اگر در موردي حكم ولي فقيه به لحاظ فقهي مخالف با فتواي مرجع تقليد ديگري باشد تنها اطاعت از حكم ولي فقيه بر همگان لازم خواهد بود.[2] اين به آن دليل است كه فقها، اعمال ولايت را از قبيل حكم و نه فتوي مي‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولي فقيه در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اعمال ولايت نمايد، رأي وي بر همگان حتي فقهاي همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت ديگر، احكام صادره از جانب يك ولي فقيه جامع الشرايط بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري و چه مجتهد باشند يا عامي ـ واجب التنفيذ است. ـ [3]
به هر حال، قدر مسلم اين است كه با فرض تزاحم ميان حكم ولي فقيه به عنوان يك حكم از احكام اسلامي با ساير احكام و يا فتاواي مراجع ديگر، همواره ولايت و حكومت در اولويت قرار خواهد داشت. دليل اين امر از ديدگاه حضرت امام(ره)، رعايت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنين تقدم اين مصلحت بر ساير مصالح ديگر است، زيرا آن گاه كه اصل حكومت و ولايت مهم‌ترين حكم و مقدم بر همه احكام حتي نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نيز مقدم بر تمام مصلحت‌هاي ديگر خواهد بود.[4]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 40.
2. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 34 ـ 37.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 74.
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، ص 34 ـ 37.
[3] . معرفت، محمد هادي، پيشين، ص 72.
[4] . ر.ك: صحيفه نور، ج 20، ص 170 و 176.
مطابق نظريه ولايت مطلقه، وليِ فقيه حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم را داراست مگر مواردي كه با دليل خاصي خارج گردد. بنابراين به تعبير فقها، مقصود از «اطلاق»، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا جايي كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه نيز در تمام احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت امتداد مي‌يابد و قهراً اين گونه نيست كه مانند ساير ولايت‌ها، تك بعدي باشد.[1]
اكنون سؤال اين است كه وظيفه مقلدين هر يك از در ديدگاه فوق چيست؟
پاسخ به اين سؤال با تبيين تفاوت ميان ولي فقيه با مرجع تقليد و نيز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حكم و فتوي روشن مي‌شود.
همان گونه كه واضح است، مرجع تقليد به فقيهي اطلاق مي‌شود كه با احراز شرايط خاص، مورد مراجعه افرادي تحت عنوان مقلد قرار مي‌گيرد. نقش مرجع تقليد نسبت به مقلدان خويش همچون نقش كارشناسي است كه تنها نظر خويش را اظهار مي‌دارد بدون آن كه هيچ گونه سلطه يا ولايتي بر تابعين خويش داشته باشد. امّا ولي فقيه كسي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي، مديريت كلان جامعه را نيز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظيفه ولي فقيه نسبت به مرجع از اهميت و گسترة بيشتري برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعي به دليل حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمي در كشور مطرح مي‌گردد و بايد مورد عمل قرار گيرد. با اين توضيح، تفاوت حكم و فتوا نيز روشن مي‌شود زيرا فقيه و مرجع تقليد در مقام فتوا، حكم كلي را براي مقلدين خويش بيان مي‌كند بدون آن كه هيچ گونه الزامي در بين باشد اما «حكم» با نوعي الزام و اجبار همراه است كه از سوي ولي فقيه صادر مي‌شود. بنابراين اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه براي سامان يابي امور اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج امري ضروري و اجتناب ناپذير است و اين امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقليد است كه وظيفه‌اش صدور احكام كلي است در ضمن بايد توجه داشت كه با وجود ولي فقيه در رأس حكومت اسلامي، مراجع تقليد در جايگاه خاص خود قرار داشته و مقلدين آنها مي‌توانند به فتاواي آنان عمل كنند امّا در امور اجتماعي و سياسي كه مي‌بايست براي پرهيز از هرج ومرج تحت نظر يك نفر قرار گيرد، همه موظفند از ولي فقيه اطاعت كنند وحتي اگر در موردي حكم ولي فقيه به لحاظ فقهي مخالف با فتواي مرجع تقليد ديگري باشد تنها اطاعت از حكم ولي فقيه بر همگان لازم خواهد بود.[2] اين به آن دليل است كه فقها، اعمال ولايت را از قبيل حكم و نه فتوي مي‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولي فقيه در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اعمال ولايت نمايد، رأي وي بر همگان حتي فقهاي همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت ديگر، احكام صادره از جانب يك ولي فقيه جامع الشرايط بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري و چه مجتهد باشند يا عامي ـ واجب التنفيذ است. ـ [3]
به هر حال، قدر مسلم اين است كه با فرض تزاحم ميان حكم ولي فقيه به عنوان يك حكم از احكام اسلامي با ساير احكام و يا فتاواي مراجع ديگر، همواره ولايت و حكومت در اولويت قرار خواهد داشت. دليل اين امر از ديدگاه حضرت امام(ره)، رعايت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنين تقدم اين مصلحت بر ساير مصالح ديگر است، زيرا آن گاه كه اصل حكومت و ولايت مهم‌ترين حكم و مقدم بر همه احكام حتي نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نيز مقدم بر تمام مصلحت‌هاي ديگر خواهد بود.[4]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 40.
2. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 34 ـ 37.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 74.
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، ص 34 ـ 37.
[3] . معرفت، محمد هادي، پيشين، ص 72.
[4] . ر.ك: صحيفه نور، ج 20، ص 170 و 176.
