پرسش :
قبول نداشتن ولي فقيه يا توهين به آن چه عواقبي را به دنبال دارد؟
پاسخ :
در پاسخ به اين سوال لازم است تا در ابتدا بيان كرد كه كسي كه اشراف به احكام و مباني دين اسلام ندارد، يعني در معالم دين اسلام و بنيادهاي اعتقادي آن به اندازة كافي تبحّر ندارد، طبعاً بايد به علما و دانشمندان اين دين رجوع كند، بويژه در مسائل مهمي مثل «ولايت فقيه» و «نيابت عام امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در زمان غيبت.» بنابراين در اينگونه مسايل رجوع به اقوال علما بر همة مؤمنان و دينداران واجب و ضروري است، لذا اگر شخصي بدون توجه به اين مسأله ادعاي عدم اعتقاد به ولايت فقيه داشته باشد، مستحق عقاب و مجازات اخروي خواهد بود. هر چند كه اگر در جامعة ولايي اَعمال و افعالي كه موجب اخلال و تضعيف نظام است انجام ندهد، همانند ديگر شهروندان از كلية حقوق برخوردار خواهد بود. البته از مشاغلي كه تصدي آن توسط اين افراد به اخلال در نظام و تضعيف آن منجر مي شود، محروم خواهد بود.
آنچه بيان شد مربوط به مخالفت با اصل ولايت فقيه بود. امّا در مورد مخالفت با شخص ولي فقيه بايد گفت كه ولي فقيه در نظام اسلامي از طريق راه كار هاي تعيين شده توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود زيرا قانون اساسي با واسطه، سرپرستي اين شخص بر اين مقام را مجاز دانسته است. بر اساس راهكار قانون اساسي، عده اي از علماي عادل كه توسط ملّت انتخاب شده اند، موضوع تعيين ولي فقيه را بررسي كرده و آن شخص را به مردم و ملت معرفي مي نمايد. لذا قبول نداشتن شخص منتخب خبرگان به منزلة عدم پذيرش قانون اساسي است و طبيعي است كسي كه مخالفت صريح و علني با شخص ولي فقيه داشته باشد، مشمول قوانين مربوط به اخلال در نظام خواهد بود.
امّا در مورد مجازات اخروي بايد گفت اكثر قريب به اتفاق مراجع تقليد فعلي مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي را حرام و شايستة مجازات مي دانند. ولي اگر مخالفت به گونه اي باشد كه موجب اخلال و تضعيف نظام و جامعة اسلامي باشد يا مخالفت به گونه اي باشد كه موجب ضرر زدن به ديگران شود، همة مراجع اينگونه مخالفت را حرام مي دانند. بنابراين مخالفت با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون بوده و مخالفت با قانون، حرام و مستوجب عقاب و مجازات است.
اهانت به ولي فقيه، بحث متفاوتي است. تفاوت بحث از اينروست كه اساساً اهانت به هر شخص و مقامي از جنبة كيفري قابل بررسي است. بر همين اساس در ماده 514 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است:
«هر كس به حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ بناينگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء ايجاد اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
فقرة فوق مربوط به اهانت به شخص است امّا در مورد اهانت به اصل ولايت فقيه، اگر اين اصل را مشمول ذيل «مقدسات اسلام» به شمار آوريم، بر اساس اصل 513 قانون مجازات اسلامي مجازات آن حبس از يك تا پنج سال است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مركز نشر اسرا، 1378.
2. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1و2.
در پاسخ به اين سوال لازم است تا در ابتدا بيان كرد كه كسي كه اشراف به احكام و مباني دين اسلام ندارد، يعني در معالم دين اسلام و بنيادهاي اعتقادي آن به اندازة كافي تبحّر ندارد، طبعاً بايد به علما و دانشمندان اين دين رجوع كند، بويژه در مسائل مهمي مثل «ولايت فقيه» و «نيابت عام امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در زمان غيبت.» بنابراين در اينگونه مسايل رجوع به اقوال علما بر همة مؤمنان و دينداران واجب و ضروري است، لذا اگر شخصي بدون توجه به اين مسأله ادعاي عدم اعتقاد به ولايت فقيه داشته باشد، مستحق عقاب و مجازات اخروي خواهد بود. هر چند كه اگر در جامعة ولايي اَعمال و افعالي كه موجب اخلال و تضعيف نظام است انجام ندهد، همانند ديگر شهروندان از كلية حقوق برخوردار خواهد بود. البته از مشاغلي كه تصدي آن توسط اين افراد به اخلال در نظام و تضعيف آن منجر مي شود، محروم خواهد بود.
آنچه بيان شد مربوط به مخالفت با اصل ولايت فقيه بود. امّا در مورد مخالفت با شخص ولي فقيه بايد گفت كه ولي فقيه در نظام اسلامي از طريق راه كار هاي تعيين شده توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود زيرا قانون اساسي با واسطه، سرپرستي اين شخص بر اين مقام را مجاز دانسته است. بر اساس راهكار قانون اساسي، عده اي از علماي عادل كه توسط ملّت انتخاب شده اند، موضوع تعيين ولي فقيه را بررسي كرده و آن شخص را به مردم و ملت معرفي مي نمايد. لذا قبول نداشتن شخص منتخب خبرگان به منزلة عدم پذيرش قانون اساسي است و طبيعي است كسي كه مخالفت صريح و علني با شخص ولي فقيه داشته باشد، مشمول قوانين مربوط به اخلال در نظام خواهد بود.
امّا در مورد مجازات اخروي بايد گفت اكثر قريب به اتفاق مراجع تقليد فعلي مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي را حرام و شايستة مجازات مي دانند. ولي اگر مخالفت به گونه اي باشد كه موجب اخلال و تضعيف نظام و جامعة اسلامي باشد يا مخالفت به گونه اي باشد كه موجب ضرر زدن به ديگران شود، همة مراجع اينگونه مخالفت را حرام مي دانند. بنابراين مخالفت با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون بوده و مخالفت با قانون، حرام و مستوجب عقاب و مجازات است.
اهانت به ولي فقيه، بحث متفاوتي است. تفاوت بحث از اينروست كه اساساً اهانت به هر شخص و مقامي از جنبة كيفري قابل بررسي است. بر همين اساس در ماده 514 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است:
«هر كس به حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ بناينگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء ايجاد اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
فقرة فوق مربوط به اهانت به شخص است امّا در مورد اهانت به اصل ولايت فقيه، اگر اين اصل را مشمول ذيل «مقدسات اسلام» به شمار آوريم، بر اساس اصل 513 قانون مجازات اسلامي مجازات آن حبس از يك تا پنج سال است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مركز نشر اسرا، 1378.
2. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1و2.
