پرسش :
اگر ولايت فقيه اختيارات مطلقه اي بر طبق شرع و دين دارد، چرا وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي شمرده شده است؟ آيا در اين مورد تناقض وجود ندارد؟
پاسخ :
بر طبق شرع و دين ولايت فقيه مطلقه است، زيرا ادله اي كه ولايت فقيه را اثبات كرده است اطلاق دارد و تقييد ولايت محتاج دليل است، لذا در مواردي كه دليلي بر تقييد وجود داشته باشد بايد ملتزم به آن قيود براي ولايت بود و در غير آن موارد بايد اطلاق ولايت فقها را پذيرفت. البته همان طور كه در سؤال هم اشاره شده است اطلاق ولايت شامل اختيارات غير شرعي نيست، زيرا فقيه به علّت فقاهت ولايت دارد بنا بر اين آن ولايت در محدوده فقه خواهد بود. به عبارت ديگر و به اصطلاح فقهي «تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است» يعني از اين كه حكم ولايت بر عنوان فقيه مترتب شده است كشف مي شود كه علّت اثبات ولايت فقه او است. بنا بر اين اطلاق ولايت در چارچوب شرع قابل گنجايش است و اگر فقيه حكمي از شرع را نيز تعطيل كند به دليل تقدم حكم بالاتر و با اهميت تري از احكام شرعي خواهد بود.
علاوه بر شرع، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل پنجاه و هفتم تصريح دارد كه ولايت فقيه، مطلق است. لكن در اصل يكصد و دهم وظايف و اختياراتي را براي رهبري بر مي شمارد. اطلاق اصل پنجاه و هفتم و ذكر مواردي از اختيارات و وظايف در اصل يكصد و دهم منشأ سؤال گرديده كه اگر ولايت مطلق است چه نيازي به اصل يكصد و دهم بوده است و اين اصل با محدود بودن ولايت سازگارتر است.
در جواب اين سؤال بايد گفت كه ولايت مطلقه فقيه، منافاتي با اصل يكصد و دهم ندارد و مفاد اين اصل تمام اختيارات و وظايف فقيه نيست، زيرا:
اولا: در وضع قانون معمولا مواردي كه غالباً اتفاق مي افتد ذكر مي شود و براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود و اصل يكصد و دهم بيان اختيارات و وظايف در موارد غالب است و اصل پنجاه و هفتم در بيان موارد مورد نياز است.
ثانياً: سيره امام راحل به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن مي تواند به عنوان شاهدي در فهم مراد قانون گذار مورد استناد قرار گيرد. حضرت امام در مواردي فراتر از موارد مذكور در اصل يكصد و دهم عمل كرده اند، براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي تشكيل گرديد كه در قانون اساسي چنين نهادي پيش بيني نشده بود و اصل يكصد و دهم نيز چنين اختياري را براي رهبري پيش بيني نكرده بود.
ثالثاً: حضرت امام در تنفيذ رياست جمهوري در مواردي آورده اند كه من شما را به رياست جمهوري نصب مي كنم. اين در حالي است كه در قانون اساسي، سخن از نصب به بيان نيامده است و در اصل يكصد و دهم تنها به «امضاي حكم رياست جمهوري» اشاره شده است.
رابعاً: به نظر مي رسد اگر بخواهيم قيد «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم را لغو ندانيم چاره اي جز اين نداريم جز آن كه اختيارات و وظايف مذكور در اصل يكصد و دهم را از باب ذكر موارد غالب و در جهت ارائه وظايف و اختيارات قابل پيش بيني قلمداد كنيم. به اين معني كه موارد مزبور مواردي است كه قانون گذار در مقطع تاسيس پيش بيني كرده و آنها را بيان كرده است.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بين اصل پنجاه و هفتم و اصل يكصد و دهم تناقضي نيست و تصريح قانون گذار به برخي از وظايف و اختيارات، به معني نفي وظايف و اختيارات ديگري كه از اصل پنجاه و هفتم استفاده مي شود نخواهد بود.
براي مثال و براي تقريب به ذهن مي توان از نقشي كه يك پليس راهنمايي در رانندگي در ايجاد نظم و ترافيك و اداره آن دارد ياد كرد. اختيارات پليس در اين مورد اولا مطلق است. زيرا علي رغم لزوم رعايت توقف بر سر چهارراه در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي و رانندگي در صورت لزوم و مصلحت، پليس مي تواند از برخي رانندگان بخواهد و به آنها دستور دهد چراغ قرمز را ناديده بگيرند و با همكاري با پليس به تسهيل ترافيك كمك نمايند و رانندگان نيز موظف به پيروي از وي خواهند بود. بنا بر اين نظير ولايت مطلقه فقيه در مورد اختيارات يك پليس را داريم. ثانياً: اطلاق اختيارات و وظايف پليس منافاتي ندارد كه برخي از اختيارات و وظايف كه قابل پيش بيني است براي او ذكر شود، مثل اين كه او موظف است از فلان ساعت تا فلان ساعت در سر كار حاضر شود، رانندگان متخلف را به حسب موارد تخلف از فلان مقدار بيشتر جريمه ننمايد و امثال آن. ذكر اين موارد با آن اختيار مطلق او كه در چارچوب مصلحت قابل تعريف و پيش بيني بود به هيچ وجه منافات و يا تناقض ندارد.
بر طبق شرع و دين ولايت فقيه مطلقه است، زيرا ادله اي كه ولايت فقيه را اثبات كرده است اطلاق دارد و تقييد ولايت محتاج دليل است، لذا در مواردي كه دليلي بر تقييد وجود داشته باشد بايد ملتزم به آن قيود براي ولايت بود و در غير آن موارد بايد اطلاق ولايت فقها را پذيرفت. البته همان طور كه در سؤال هم اشاره شده است اطلاق ولايت شامل اختيارات غير شرعي نيست، زيرا فقيه به علّت فقاهت ولايت دارد بنا بر اين آن ولايت در محدوده فقه خواهد بود. به عبارت ديگر و به اصطلاح فقهي «تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است» يعني از اين كه حكم ولايت بر عنوان فقيه مترتب شده است كشف مي شود كه علّت اثبات ولايت فقه او است. بنا بر اين اطلاق ولايت در چارچوب شرع قابل گنجايش است و اگر فقيه حكمي از شرع را نيز تعطيل كند به دليل تقدم حكم بالاتر و با اهميت تري از احكام شرعي خواهد بود.
علاوه بر شرع، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل پنجاه و هفتم تصريح دارد كه ولايت فقيه، مطلق است. لكن در اصل يكصد و دهم وظايف و اختياراتي را براي رهبري بر مي شمارد. اطلاق اصل پنجاه و هفتم و ذكر مواردي از اختيارات و وظايف در اصل يكصد و دهم منشأ سؤال گرديده كه اگر ولايت مطلق است چه نيازي به اصل يكصد و دهم بوده است و اين اصل با محدود بودن ولايت سازگارتر است.
در جواب اين سؤال بايد گفت كه ولايت مطلقه فقيه، منافاتي با اصل يكصد و دهم ندارد و مفاد اين اصل تمام اختيارات و وظايف فقيه نيست، زيرا:
اولا: در وضع قانون معمولا مواردي كه غالباً اتفاق مي افتد ذكر مي شود و براي موارد نادر قانونگذاري نمي شود و اصل يكصد و دهم بيان اختيارات و وظايف در موارد غالب است و اصل پنجاه و هفتم در بيان موارد مورد نياز است.
ثانياً: سيره امام راحل به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن مي تواند به عنوان شاهدي در فهم مراد قانون گذار مورد استناد قرار گيرد. حضرت امام در مواردي فراتر از موارد مذكور در اصل يكصد و دهم عمل كرده اند، براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي تشكيل گرديد كه در قانون اساسي چنين نهادي پيش بيني نشده بود و اصل يكصد و دهم نيز چنين اختياري را براي رهبري پيش بيني نكرده بود.
ثالثاً: حضرت امام در تنفيذ رياست جمهوري در مواردي آورده اند كه من شما را به رياست جمهوري نصب مي كنم. اين در حالي است كه در قانون اساسي، سخن از نصب به بيان نيامده است و در اصل يكصد و دهم تنها به «امضاي حكم رياست جمهوري» اشاره شده است.
رابعاً: به نظر مي رسد اگر بخواهيم قيد «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم را لغو ندانيم چاره اي جز اين نداريم جز آن كه اختيارات و وظايف مذكور در اصل يكصد و دهم را از باب ذكر موارد غالب و در جهت ارائه وظايف و اختيارات قابل پيش بيني قلمداد كنيم. به اين معني كه موارد مزبور مواردي است كه قانون گذار در مقطع تاسيس پيش بيني كرده و آنها را بيان كرده است.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بين اصل پنجاه و هفتم و اصل يكصد و دهم تناقضي نيست و تصريح قانون گذار به برخي از وظايف و اختيارات، به معني نفي وظايف و اختيارات ديگري كه از اصل پنجاه و هفتم استفاده مي شود نخواهد بود.
براي مثال و براي تقريب به ذهن مي توان از نقشي كه يك پليس راهنمايي در رانندگي در ايجاد نظم و ترافيك و اداره آن دارد ياد كرد. اختيارات پليس در اين مورد اولا مطلق است. زيرا علي رغم لزوم رعايت توقف بر سر چهارراه در هنگام قرمز بودن چراغ راهنمايي و رانندگي در صورت لزوم و مصلحت، پليس مي تواند از برخي رانندگان بخواهد و به آنها دستور دهد چراغ قرمز را ناديده بگيرند و با همكاري با پليس به تسهيل ترافيك كمك نمايند و رانندگان نيز موظف به پيروي از وي خواهند بود. بنا بر اين نظير ولايت مطلقه فقيه در مورد اختيارات يك پليس را داريم. ثانياً: اطلاق اختيارات و وظايف پليس منافاتي ندارد كه برخي از اختيارات و وظايف كه قابل پيش بيني است براي او ذكر شود، مثل اين كه او موظف است از فلان ساعت تا فلان ساعت در سر كار حاضر شود، رانندگان متخلف را به حسب موارد تخلف از فلان مقدار بيشتر جريمه ننمايد و امثال آن. ذكر اين موارد با آن اختيار مطلق او كه در چارچوب مصلحت قابل تعريف و پيش بيني بود به هيچ وجه منافات و يا تناقض ندارد.
