پرسش :
اگر ما قائل به ولايت مطلقه فقيه باشيم ديگر تدوين قانون اساسي عبث و بيهوده است. و امّا اگر قانون اساسي و تدوين آن لازم است و رهبر بايد بر اساس آن عمل كند ديگر ولايت مطلقه فقيه عبث و بيهوده است و خلاصه اينكه ولايت مطلقه با تدوين قانون اساسي تعارض و تنافي دارد و در واقع ولايت فقيه خود به خود به منزله قانون اساسي است كه ناطق است؟
پاسخ :
قانون اساسي كه بيانگر شكل حكومت، سازمانهاي عالي كشور و نحوه ارتباط و همكاري بين اين نهادها و سازمانها، حقوق و آزاديهاي ملت و دولت و چگونگي ارتباط و تعامل ميان اين دو است نه تنها با ولايت فقيه تعارض و تنافي ندارد بلكه يك امر لازم و ضروري براي كشور محسوب ميشود. قانون اساسي ايران براساس همين فقه اسلامي تدوين شده است. بنابراين فقيه جامعالشرايطي بايد مطابق فقه اسلام و قانون اساسي متخذ از آن عمل كند.
امام علي ـ عليه السّلام ـ روش اجرائي حكومت خويش را در شوراي سقيفه بنيساعده، قانون اساسي اسلام يعني قرآن و سنّت محمّدي اعلام كرد. بطوركلي روش اجرائي حكومت و قوانين حاكميت بر شهروندان بايد مشخص باشد تا حقوق و آزاديهاي خود را شناخته و به نحو شايستهاي از آن بهرهمند شوند. تعهدهاي متقابل امام و امت در قانون اساسي منعكس ميشود. مضافاً اينكه در تمام دنيا دولتها نحوه اداره كشور و اعمال حاكميت خويش را تحت عنوان قانون اساسي كشور براي اطلاع عموم ملتها اعلام ميكنند تا وضعيت سيستم حقوقي آن كشور براي جهانيان معلوم شود.
در خاتمه اشاره به اين نكته لازم است كه قانون اساسي ضمن بيان تكاليف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخصكننده مرزها و حدود استفاده از آزاديها نيز ميباشد.وجود مدون اين قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفي حقوق تضييع شده و يا از دسترفته آنها را باز ميگرداند.
يادآور ميشويم جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به كتاب نظريه سياسي اسلام از آيتالله مصباح يزدي مراجعه فرمائيد.
قانون اساسي كه بيانگر شكل حكومت، سازمانهاي عالي كشور و نحوه ارتباط و همكاري بين اين نهادها و سازمانها، حقوق و آزاديهاي ملت و دولت و چگونگي ارتباط و تعامل ميان اين دو است نه تنها با ولايت فقيه تعارض و تنافي ندارد بلكه يك امر لازم و ضروري براي كشور محسوب ميشود. قانون اساسي ايران براساس همين فقه اسلامي تدوين شده است. بنابراين فقيه جامعالشرايطي بايد مطابق فقه اسلام و قانون اساسي متخذ از آن عمل كند.
امام علي ـ عليه السّلام ـ روش اجرائي حكومت خويش را در شوراي سقيفه بنيساعده، قانون اساسي اسلام يعني قرآن و سنّت محمّدي اعلام كرد. بطوركلي روش اجرائي حكومت و قوانين حاكميت بر شهروندان بايد مشخص باشد تا حقوق و آزاديهاي خود را شناخته و به نحو شايستهاي از آن بهرهمند شوند. تعهدهاي متقابل امام و امت در قانون اساسي منعكس ميشود. مضافاً اينكه در تمام دنيا دولتها نحوه اداره كشور و اعمال حاكميت خويش را تحت عنوان قانون اساسي كشور براي اطلاع عموم ملتها اعلام ميكنند تا وضعيت سيستم حقوقي آن كشور براي جهانيان معلوم شود.
در خاتمه اشاره به اين نكته لازم است كه قانون اساسي ضمن بيان تكاليف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخصكننده مرزها و حدود استفاده از آزاديها نيز ميباشد.وجود مدون اين قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفي حقوق تضييع شده و يا از دسترفته آنها را باز ميگرداند.
يادآور ميشويم جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به كتاب نظريه سياسي اسلام از آيتالله مصباح يزدي مراجعه فرمائيد.
