پرسش :
آيا ولي فقيه مكلف نيست كه شخصاً عهده دار وظايف رياست جمهوري شود و تفويض آن به غير، غير شرعي نيست. آيا اسلام اجازه مي دهد كه ولي فقيه ناظر باشد و رئيس جمهور مجري؟
پاسخ :
اعمال ولايت شرعي به نحوه ي تفويض به غير و از طريق ديگري، مقتضاي اطلاق چنين ولايتي است و وقتي ثابت شد كه ولي فقيه ولايت دارد. تفويض آن به غير نيز از موارد چنين ولايتي است، يعني: اگر صلاح دانست مي تواند از طريق ديگري آن را اعمال نمايد. بنابراين دليلي از قرآن و حديث نداريم كه چنين امري را ممنوع بداند مثلاً حاكم نمي تواند به طور مستقيم به همه ي كارها مبادرت ورزد و همين ضرورت عقلي نيز، دليل شرعي بر امكان اجراي ولايت از طريق ديگري است، لذا بايد دليل باشد كه چنين امري ممنوع است. زيرا مقتضاي اين ادعا اين است كه نصب فرمانداران از سوي حضرت علي -عليه السلام- غير شرعي بوده باشد. البته ما كه منكر امكان مداخله ي مستقيم رهبري در موارد نياز و مصلحت نيستيم همانگونه كه در سيره پيامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتي پذيرفتيم كه همه مناصب به اجازه ي ولي فقيه شرعي است، ديگر جايي براي اشكال فوق باقي نمي ماند.
در قانون اساسي طبق اصل 113 قانون اساسي،[1] رئيس جمهور پس از مقام رهبري مجري است و حدود مسئوليت وي در حد قوه مجريه است و آن گونه نيست كه تكليف رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي بالاتر از حدود اختيار او كه مسئوليت قوه مجريه است باشد. او مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مجريه است، نه مثلا در قوه قضائيه. زيرا اگر اين طور باشد با اصل تساوي قوا و تفكيك قوا ناسازگار خواهد بود كه در اصل 57[2] قانون اساسي به آن اشاره است. پس نبايد اصل 113 طوري تفسير شود كه با ساير اصول قانون اساسي، مثل اصل 57 و اصول مربوط به نظارت قواي ديگر مثل بند 3 اصل يكصد و پنجاه و ششم[3] و اصل نودم[4] قانون اساسي معارض باشد. نظارت رهبري بر قواي سه گانه هم به معناي نظارت صرف نيست بلكه ناشي از ولايت او است كه مي تواند در جريان امور دخالت كرده و عملا منويات خود را تحقق بخشد. لذا در اصل پنجاه و هفتم اِعمال قواي سه گانه را زير نظارت رهبري ممكن مي داند و بدون چنين نظارتي و بر خلاف آن فاقد اثر و غيرقانوني خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. قانون اساسي، اصل 113: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
[2]. قانون اساسي 57: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
[3]. قانون اساسي، اصل يكصد و پنجاه و ششم، بند3: نظارت بر حسن اجراي قوانين.
[4]. قانون اساسي، اصل نودم: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اعمال ولايت شرعي به نحوه ي تفويض به غير و از طريق ديگري، مقتضاي اطلاق چنين ولايتي است و وقتي ثابت شد كه ولي فقيه ولايت دارد. تفويض آن به غير نيز از موارد چنين ولايتي است، يعني: اگر صلاح دانست مي تواند از طريق ديگري آن را اعمال نمايد. بنابراين دليلي از قرآن و حديث نداريم كه چنين امري را ممنوع بداند مثلاً حاكم نمي تواند به طور مستقيم به همه ي كارها مبادرت ورزد و همين ضرورت عقلي نيز، دليل شرعي بر امكان اجراي ولايت از طريق ديگري است، لذا بايد دليل باشد كه چنين امري ممنوع است. زيرا مقتضاي اين ادعا اين است كه نصب فرمانداران از سوي حضرت علي -عليه السلام- غير شرعي بوده باشد. البته ما كه منكر امكان مداخله ي مستقيم رهبري در موارد نياز و مصلحت نيستيم همانگونه كه در سيره پيامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتي پذيرفتيم كه همه مناصب به اجازه ي ولي فقيه شرعي است، ديگر جايي براي اشكال فوق باقي نمي ماند.
در قانون اساسي طبق اصل 113 قانون اساسي،[1] رئيس جمهور پس از مقام رهبري مجري است و حدود مسئوليت وي در حد قوه مجريه است و آن گونه نيست كه تكليف رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي بالاتر از حدود اختيار او كه مسئوليت قوه مجريه است باشد. او مسئول اجراي قانون اساسي در قوه مجريه است، نه مثلا در قوه قضائيه. زيرا اگر اين طور باشد با اصل تساوي قوا و تفكيك قوا ناسازگار خواهد بود كه در اصل 57[2] قانون اساسي به آن اشاره است. پس نبايد اصل 113 طوري تفسير شود كه با ساير اصول قانون اساسي، مثل اصل 57 و اصول مربوط به نظارت قواي ديگر مثل بند 3 اصل يكصد و پنجاه و ششم[3] و اصل نودم[4] قانون اساسي معارض باشد. نظارت رهبري بر قواي سه گانه هم به معناي نظارت صرف نيست بلكه ناشي از ولايت او است كه مي تواند در جريان امور دخالت كرده و عملا منويات خود را تحقق بخشد. لذا در اصل پنجاه و هفتم اِعمال قواي سه گانه را زير نظارت رهبري ممكن مي داند و بدون چنين نظارتي و بر خلاف آن فاقد اثر و غيرقانوني خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. قانون اساسي، اصل 113: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
[2]. قانون اساسي 57: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
[3]. قانون اساسي، اصل يكصد و پنجاه و ششم، بند3: نظارت بر حسن اجراي قوانين.
[4]. قانون اساسي، اصل نودم: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
