پرسش :
شرط عدالت و اعلميت در ولي فقيه مانع از معصيت ايشان است نه مانع از خطاء و نسيان او خصوصاً با توجّه به پيچيدگي‌هاي امور سياسي، نظام اسلامي چه راهكاري براي حلّ اين مشكل مطرح نموده است؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال توجّه به اين نكته لازم است كه «براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است، اجراي احكام اجتماعي اسلام هم لازم است و اين امر به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ اختصاص ندارد يعني احكام اسلام از جاودانگي برخوردار است و بايد در همة زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد و حكومت ايده‌آل و مطلوب در اسلام حكومتي است كه معصوم ـ عليه السلام ـ در رأس آن باشد هنگامي كه تحصيل مصلحت غير قابل اغماضي در حد مطلوب و ايده‌آل ميسّر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، در زمان غيبت كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم هستند بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم باشيم، نزديكي يك حكومت به حكومت امام معصوم ـ عليه السلام ـ در 3 امر متبلور مي‌شود، نخست علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين‌المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها قابل تحليل است»[1] پس وجود حكومت براي ادارة جامعه امري ضروري است كه اختصاص به زمان حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ ندارد و حكومت مطلوب و ايده‌آل در نظام اسلامي در درجة اول حكومتي است كه در آن امام معصوم ـ عليه السلام ـ حاكم باشد كه احتمال گناه و خطا و اشتباه در او نيست و در درجة بعد در صورتي كه امكان دسترسي به امام معصوم ـ عليه السلام ـ نباشد مانند زمان غيبت، حاكم اسلامي كسي است كه نزديك‌ترين فرد به امام معصوم ـ عليه السلام ـ از حيث شرايط و صفات ويژه‌اي مانند علم، عدالت، تقوا و تدبير باشد كه احتمال خطا و اشتباه با وجود اين صفات و شرايط خاص در او ا تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد به حدّي كه عقلاء و نوعِ مردم به احتمال خطا و اشتباه وي ترتيب اثر نمي‌دهند و اين مانند رجوع به يك متخصص در حيطة تخصص اوست كه اگرچه احتمال اشتباه در نظر او داده مي‌شود. ولي اين احتمال بايد توجّه به آگاهي او در زمينة تخصصْ بسيار ضعيف است كه عقلاء به آن ترتيب اثر نمي‌دهند.[2] در قانون اساسي[3] به شرايط و صفات رهبر يعني صلاحيت علمي لازم براي افتاء و عدالت و تقوا و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري اشاره شده است. علاوه در كنار وجود اين شرايط و صفات نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر كه در قانون اساسي مطرح شده كه خود عامل كنترل و جلوگيري از اشتباه در تصميم‌گيري‌هاي رهبر است.
هم‌چنين به كارگيري مشاوران مختلف در امور سياسي، اجتماعي. اقتصادي و فرهنگي و... توسط رهبر در قالب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در قانون اساسي[4] نيز به آن اشاره شده است نيز عاملي جهت كاهش احتمال خطا و اشتباه در تصميمات حكومتي است لذا با توجّه به اين عوامل نظام ولايت فقيه مناسب‌ترين و بهترين گزينه‍اي است كه در زمان غيبت مي‌توانيم براي نظام اسلامي در نظر بگيريم چرا كه با توجّه به عدم امكان دسترسي به امام معصوم در زمان غيبت يا بايد معتقد باشيم كه خداوند براي زمان غيبت حكمي ندارد و مسلمانان را به حال خود گذاشته شده‌اند، اين فرض با حكمت خداوند و جامعيت و خاتميت دين اسلام سازگار نيست، يا اين‌كه معتقد باشيم كه خداوند براي زمان غيبت برنامة خاصي دارد كه با توجّه به عوامل ياد شده بهترين و مطمئن‌ترين راه براي نظام اسلامي نظام ولايت فقيه است. «ما لا يُدرَكُ كُلُّه لايُتْرَكَ كُلّه»[5] اگر امري را به صورت كامل نمي‌توان درك نمود نبايد كُل آن را ترك نمود و اين شيوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به اين نكته هم لازم است كه احتمال خطا و اشتباه در حكومت‌هاي غيرديني به مراتب بيشتر وجود دارد. لذا اگر امر دائر باشد بين اين‌كه در زمان غيبت حكومت ديني يعني ايجاد شود يا حكومت غير ديني با توجّه به اين‌كه احتمال اشتباه و خطا در حكومت ديني به مراتب كمتر از حكومت غير ديني است لذا از نظر عقلي اين حكومت بر ساير حكومت‌ها ترجيح دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
2. محمد تقي مصباح يزدي، نظام سياسي اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
3. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، نظام سياسي اسلام، ص 200.
[2] . قانون اساسي، اصل 109.
[3] . قانون اساسي، اصل 111.
[4] . قانون اساسي، اصل 112.
[5] . عزالي اللثالي، ج 4، ص 58.
براي پاسخ به اين سؤال توجّه به اين نكته لازم است كه «براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است، اجراي احكام اجتماعي اسلام هم لازم است و اين امر به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ اختصاص ندارد يعني احكام اسلام از جاودانگي برخوردار است و بايد در همة زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد و حكومت ايده‌آل و مطلوب در اسلام حكومتي است كه معصوم ـ عليه السلام ـ در رأس آن باشد هنگامي كه تحصيل مصلحت غير قابل اغماضي در حد مطلوب و ايده‌آل ميسّر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد، در زمان غيبت كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم هستند بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم باشيم، نزديكي يك حكومت به حكومت امام معصوم ـ عليه السلام ـ در 3 امر متبلور مي‌شود، نخست علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين‌المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها قابل تحليل است»[1] پس وجود حكومت براي ادارة جامعه امري ضروري است كه اختصاص به زمان حضور امام معصوم ـ عليه السلام ـ ندارد و حكومت مطلوب و ايده‌آل در نظام اسلامي در درجة اول حكومتي است كه در آن امام معصوم ـ عليه السلام ـ حاكم باشد كه احتمال گناه و خطا و اشتباه در او نيست و در درجة بعد در صورتي كه امكان دسترسي به امام معصوم ـ عليه السلام ـ نباشد مانند زمان غيبت، حاكم اسلامي كسي است كه نزديك‌ترين فرد به امام معصوم ـ عليه السلام ـ از حيث شرايط و صفات ويژه‌اي مانند علم، عدالت، تقوا و تدبير باشد كه احتمال خطا و اشتباه با وجود اين صفات و شرايط خاص در او ا تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد به حدّي كه عقلاء و نوعِ مردم به احتمال خطا و اشتباه وي ترتيب اثر نمي‌دهند و اين مانند رجوع به يك متخصص در حيطة تخصص اوست كه اگرچه احتمال اشتباه در نظر او داده مي‌شود. ولي اين احتمال بايد توجّه به آگاهي او در زمينة تخصصْ بسيار ضعيف است كه عقلاء به آن ترتيب اثر نمي‌دهند.[2] در قانون اساسي[3] به شرايط و صفات رهبر يعني صلاحيت علمي لازم براي افتاء و عدالت و تقوا و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري اشاره شده است. علاوه در كنار وجود اين شرايط و صفات نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر كه در قانون اساسي مطرح شده كه خود عامل كنترل و جلوگيري از اشتباه در تصميم‌گيري‌هاي رهبر است.
هم‌چنين به كارگيري مشاوران مختلف در امور سياسي، اجتماعي. اقتصادي و فرهنگي و... توسط رهبر در قالب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در قانون اساسي[4] نيز به آن اشاره شده است نيز عاملي جهت كاهش احتمال خطا و اشتباه در تصميمات حكومتي است لذا با توجّه به اين عوامل نظام ولايت فقيه مناسب‌ترين و بهترين گزينه‍اي است كه در زمان غيبت مي‌توانيم براي نظام اسلامي در نظر بگيريم چرا كه با توجّه به عدم امكان دسترسي به امام معصوم در زمان غيبت يا بايد معتقد باشيم كه خداوند براي زمان غيبت حكمي ندارد و مسلمانان را به حال خود گذاشته شده‌اند، اين فرض با حكمت خداوند و جامعيت و خاتميت دين اسلام سازگار نيست، يا اين‌كه معتقد باشيم كه خداوند براي زمان غيبت برنامة خاصي دارد كه با توجّه به عوامل ياد شده بهترين و مطمئن‌ترين راه براي نظام اسلامي نظام ولايت فقيه است. «ما لا يُدرَكُ كُلُّه لايُتْرَكَ كُلّه»[5] اگر امري را به صورت كامل نمي‌توان درك نمود نبايد كُل آن را ترك نمود و اين شيوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به اين نكته هم لازم است كه احتمال خطا و اشتباه در حكومت‌هاي غيرديني به مراتب بيشتر وجود دارد. لذا اگر امر دائر باشد بين اين‌كه در زمان غيبت حكومت ديني يعني ايجاد شود يا حكومت غير ديني با توجّه به اين‌كه احتمال اشتباه و خطا در حكومت ديني به مراتب كمتر از حكومت غير ديني است لذا از نظر عقلي اين حكومت بر ساير حكومت‌ها ترجيح دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
2. محمد تقي مصباح يزدي، نظام سياسي اسلام، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
3. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، نظام سياسي اسلام، ص 200.
[2] . قانون اساسي، اصل 109.
[3] . قانون اساسي، اصل 111.
[4] . قانون اساسي، اصل 112.
[5] . عزالي اللثالي، ج 4، ص 58.
