پرسش :
آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟
پاسخ :
از جمله نظرياتي كه در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است، بحث شورايي بودن ولايت فقيه است، از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است. در ديدگاه اهل سنت، تنها در يك مورد، شورايي تشكيل شد كه آن هم براي تعيين رهبر و زعيم مملكت اسلامي بود و نه براي اداره و تدبير امور. البته در «ولايت قضا» برخي از متون فقهي شيعه، به «داوري شورايي» اشاره كرده اند.[1]
دربارة رهبري شورايي، متون فقهي شيعه تا پيش از استقرار جمهوري اسلامي ايران، همگي ساكت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب 1385ش، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري، با شرايطي، به رسميت شناخته مي شود.[2] علاوه بر قانون اساسي، در بعضي از كتب فقهي، رهبري شورايي، به عنوان تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي شده است.[3]
چيستي ولايت شورايي:
همانگونه كه بيان شد، اين نظريه بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط برخي از فقها پي‌گيري شد. اساس اين نظريه بر «ولايت شورايي» به جاي «ولايت فردي» استوار است چه اينكه در اين نظريه شرط «مرجع تقليد» بودن لحاظ شده است، از همين رو تمامي مراجع تقليد يا دست‌كم برخي از آنان شايستگي احراز مقام ولايت فقيه را دارند. بنابراين هرگاه يكي از فقها در زماني به عنوان تنها مرجع تقليد زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهايي ولي‌فقيه خواهد بود و تمامي مسئوليتهاي مربوط به ولايت سياسي و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زماني كه چند فقيه و مرجع تقليد وجود دارند، همه آنان به صورت شورايي يا برخي از آنان (براساس انتخاب بين خودشان) ولايت امر را به صورت شورايي بر عهده خواهند گرفت.[4] ولي در هر حال در اين نظريه اگر چند فقيه ولايت داشته باشند بهتر است تا اينكه يك فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد.
نكاتي چند پيرامون ولايت شورايي
يكي از شرايطي كه در ولايت شورايي براي اعضاي آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعيت» است. اين شرط علاوه بر اينكه در قانون اساسي مصوب 58 آمده است، در برخي از كتب فقهي نيز ذكر شده است.
اما به نظر مي‌رسد، شرط مرجعيت به عنوان شرط واجب براي احراز مقام ولايت، شرطي اضافه باشد. زيرا آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود به ويژه حديث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترين روايت در باب ولايت فقيه است، صرفاً اطلاع و آگاهي از احكام و قوانين الهي شرط شده است، اطلاع از قوانين الهي، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعيت. علاوه بر آن ممكن است كسي فقيه جامع شرايط و مجتهد تمام عيار باشد ليكن مرجعيت را نپذيرد يا به هر طريقي مرجع نباشد، آيا اين شخص شايستة ولايت نيست يا آيا احاديث مربوط در باب ولايت فقيه شامل او نمي‌شود؟ در زمان حاضر هستند علمايي كه سالها در حوزة علميه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدريسند اما مرجعيت را به دلايلي نپذيرفته‌اند عليرغم اينكه شايستگي امر را قطعاً داشته‌اند.
علاوه بر مسايل فوق، آيا ولايت و زعامت امّت اسلامي تنها با مرجعيت حاصل مي‌شود يا اينكه شرايطي مثل مديريت و مدبّريت نيز لازم است؟ و آيا عنداللزوم مرجعيت مقدم است يا مديريت سياسي داشتن؟ بديهي است وقتيكه فقيهي (غير مرجع) وجود داشته باشد آگاهي از وضع زمان و حسن تدبير و درايت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقليدي كه محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه براي ولي فقيه شرط اساسي است، فقاهت است نه مرجعيت.
نكتة ديگري كه در اين نظريه قابل تأمل است اين است كه تعدد ولي فقيه به صورت شورايي به صلاح جامعه نيست. زيرا به هر حال اختلاف نظر در بين اعضا پيدا مي‌شود و اگر اين اختلاف در بين تودة مردم و مقلدين رسوخ پيدا كند، چند دستگي را در بين مقلدين بوجود خواهد آورد و بديهي است كه وجود چند دستگي و تَشتُّت آراء در بين مردم به ويژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامي خواهد بود. بنابراين ضرورت استحكام و تداوم نظام سياسي و حكومت اسلامي مي‌طلبد كه در رأس قدرت، يك فقيه جامع شرايط قرار گيرد كه البته در موار مقتضي با ديگر علما و كارشناسان مشورت نمايد و البته تصميم نهايي را شخصاً اتخاذ كند. اين امر از وجود اختلاف و چنددستگي در بين اعضاي شورا و مقلدين آنان ممانعت مي‌كند.
آخرين نكتة قابل توجه در ولايت شورايي، در اقليت بودن اين نظريه و برگشت برخي از طراحان اين نظريه از آن است.[5] علاوه بر اين مسائل، وجود برخي از ابهامات نظير چگونگي تصميم‌گيري و چگونگي امكان ولايت سياسي براي تمام مراجع تقليد در زمان واحد به ويژه در شرايط حساس سياسي، اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد و.. موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، بحث رهبري شورايي به طور كلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعيت نيز براي هميشه از قانون اساسي برداشته شد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378.
2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.
3. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، انتشارات توحيد، 1370.
4. مصطفي جعفر پيشه فرد، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، بوستان كتاب، قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107.
[3]. شيرازي، سيد محمد حسيني، كتاب الحقوق، ج100، ص126 و همين طور حسيني شيرازي، سيد مرتضي، شوري الفقها، ص283-300.
[4] . حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب الدولة الاسلاميه.
[5] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولاية للشوري لالشخصه ـ كما قد يتلقي بالسنة بعض المتثقفين و كنت انا ايضأ في مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفكره ـ فالظاهر انه مخالف سيرة العقلاء و المتشرعه و ليس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسيّما في المواقع الحساسة الخطيرة، حيث يتوقّف مضّي الامور فيها علي وحدة مركز القدار و التصميم».
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142.
از جمله نظرياتي كه در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است، بحث شورايي بودن ولايت فقيه است، از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است. در ديدگاه اهل سنت، تنها در يك مورد، شورايي تشكيل شد كه آن هم براي تعيين رهبر و زعيم مملكت اسلامي بود و نه براي اداره و تدبير امور. البته در «ولايت قضا» برخي از متون فقهي شيعه، به «داوري شورايي» اشاره كرده اند.[1]
دربارة رهبري شورايي، متون فقهي شيعه تا پيش از استقرار جمهوري اسلامي ايران، همگي ساكت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب 1385ش، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري، با شرايطي، به رسميت شناخته مي شود.[2] علاوه بر قانون اساسي، در بعضي از كتب فقهي، رهبري شورايي، به عنوان تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي شده است.[3]
چيستي ولايت شورايي:
همانگونه كه بيان شد، اين نظريه بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط برخي از فقها پي‌گيري شد. اساس اين نظريه بر «ولايت شورايي» به جاي «ولايت فردي» استوار است چه اينكه در اين نظريه شرط «مرجع تقليد» بودن لحاظ شده است، از همين رو تمامي مراجع تقليد يا دست‌كم برخي از آنان شايستگي احراز مقام ولايت فقيه را دارند. بنابراين هرگاه يكي از فقها در زماني به عنوان تنها مرجع تقليد زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهايي ولي‌فقيه خواهد بود و تمامي مسئوليتهاي مربوط به ولايت سياسي و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زماني كه چند فقيه و مرجع تقليد وجود دارند، همه آنان به صورت شورايي يا برخي از آنان (براساس انتخاب بين خودشان) ولايت امر را به صورت شورايي بر عهده خواهند گرفت.[4] ولي در هر حال در اين نظريه اگر چند فقيه ولايت داشته باشند بهتر است تا اينكه يك فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد.
نكاتي چند پيرامون ولايت شورايي
يكي از شرايطي كه در ولايت شورايي براي اعضاي آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعيت» است. اين شرط علاوه بر اينكه در قانون اساسي مصوب 58 آمده است، در برخي از كتب فقهي نيز ذكر شده است.
اما به نظر مي‌رسد، شرط مرجعيت به عنوان شرط واجب براي احراز مقام ولايت، شرطي اضافه باشد. زيرا آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود به ويژه حديث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترين روايت در باب ولايت فقيه است، صرفاً اطلاع و آگاهي از احكام و قوانين الهي شرط شده است، اطلاع از قوانين الهي، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعيت. علاوه بر آن ممكن است كسي فقيه جامع شرايط و مجتهد تمام عيار باشد ليكن مرجعيت را نپذيرد يا به هر طريقي مرجع نباشد، آيا اين شخص شايستة ولايت نيست يا آيا احاديث مربوط در باب ولايت فقيه شامل او نمي‌شود؟ در زمان حاضر هستند علمايي كه سالها در حوزة علميه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدريسند اما مرجعيت را به دلايلي نپذيرفته‌اند عليرغم اينكه شايستگي امر را قطعاً داشته‌اند.
علاوه بر مسايل فوق، آيا ولايت و زعامت امّت اسلامي تنها با مرجعيت حاصل مي‌شود يا اينكه شرايطي مثل مديريت و مدبّريت نيز لازم است؟ و آيا عنداللزوم مرجعيت مقدم است يا مديريت سياسي داشتن؟ بديهي است وقتيكه فقيهي (غير مرجع) وجود داشته باشد آگاهي از وضع زمان و حسن تدبير و درايت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقليدي كه محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه براي ولي فقيه شرط اساسي است، فقاهت است نه مرجعيت.
نكتة ديگري كه در اين نظريه قابل تأمل است اين است كه تعدد ولي فقيه به صورت شورايي به صلاح جامعه نيست. زيرا به هر حال اختلاف نظر در بين اعضا پيدا مي‌شود و اگر اين اختلاف در بين تودة مردم و مقلدين رسوخ پيدا كند، چند دستگي را در بين مقلدين بوجود خواهد آورد و بديهي است كه وجود چند دستگي و تَشتُّت آراء در بين مردم به ويژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامي خواهد بود. بنابراين ضرورت استحكام و تداوم نظام سياسي و حكومت اسلامي مي‌طلبد كه در رأس قدرت، يك فقيه جامع شرايط قرار گيرد كه البته در موار مقتضي با ديگر علما و كارشناسان مشورت نمايد و البته تصميم نهايي را شخصاً اتخاذ كند. اين امر از وجود اختلاف و چنددستگي در بين اعضاي شورا و مقلدين آنان ممانعت مي‌كند.
آخرين نكتة قابل توجه در ولايت شورايي، در اقليت بودن اين نظريه و برگشت برخي از طراحان اين نظريه از آن است.[5] علاوه بر اين مسائل، وجود برخي از ابهامات نظير چگونگي تصميم‌گيري و چگونگي امكان ولايت سياسي براي تمام مراجع تقليد در زمان واحد به ويژه در شرايط حساس سياسي، اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد و.. موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، بحث رهبري شورايي به طور كلي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعيت نيز براي هميشه از قانون اساسي برداشته شد.[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378.
2. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، انتشارات التمهيد، قم، 1377.
3. جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي، انتشارات توحيد، 1370.
4. مصطفي جعفر پيشه فرد، چالش هاي فكري نظريه ولايت فقيه، بوستان كتاب، قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.
[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107.
[3]. شيرازي، سيد محمد حسيني، كتاب الحقوق، ج100، ص126 و همين طور حسيني شيرازي، سيد مرتضي، شوري الفقها، ص283-300.
[4] . حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، كتاب الدولة الاسلاميه.
[5] . منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولاية للشوري لالشخصه ـ كما قد يتلقي بالسنة بعض المتثقفين و كنت انا ايضأ في مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفكره ـ فالظاهر انه مخالف سيرة العقلاء و المتشرعه و ليس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسيّما في المواقع الحساسة الخطيرة، حيث يتوقّف مضّي الامور فيها علي وحدة مركز القدار و التصميم».
[6] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142.
