پرسش :
آيا در جامعة ما عدالت اجتماعي وجود دارد؟ آيا اين حرف در جامعة ما در حد يك شعار باقي مانده است؟
پاسخ :
عدالت واژه‌اي دوست داشتني ولي غريب و مهجور است. در ميان جوامع، بسيار كم شاهد چنين موضوعي هستيم. هر كس و هر گروه، هر نحله و هر قومي آن را، آن گونه كه خود مي‌خواهند تفسير و توضيح مي‌دهند، نه آن چنان كه بايد امّا مشكل اصلي، تنها تفاسير مختلف و قرائات گوناگون در اين زمينه نيست. بلكه اجراي عدالت و چگونگي آن دغدغه اصلي همة اعصار و همة جوامع بوده و هست.
در حوزة اجتماعي، اكثريت افراد خود را محور عدالت مي‌دانند، به گونه‌اي كه تنها زماني طرفدار عدالتند كه منافع آنها را تأمين كند، امّا اگر زماني عدالت و اجراي آن، مضرّ به حالشان باشد، پرچم مخالفت برداشته و نوعي ظلم مي‌خوانندش.
البته نكته‌اي كه هرگز نبايد مورد غفلت و بي‌توجهي قرار گيرد آن است كه اين امر كليت ندارد. و چه بسيارند افراد و گروه‌هايي كه خواهان اجراي عدالت واقعي هستند و حتي حاضرند كه جان خود را در راه اجراي عدالت فدا كنند. به همين دليل، ما نبايد همه را به يك چشم نگاه كنيم و به دليل وجود برخي ظلم‌ها در پاره‌اي موقعيت‌ها، همة افراد، جوامع و كاركردهاي آنان را ظالم و ظالمانه بخوانيم.
اما علت اصلي اين كه اجراي عدالت به معناي واقعي در طول تاريخ توسط اكثريت افراد جوامع، دچار چالش و تزلزل گرديده، مي تواند برخي از عوامل زير باشد:
1. نبود شناخت و آگاهي كافي از عدالت.[1]
2. نبود مسئولين واقعي و دستگاه‌هاي كنترل كنندة قوي و قاطع.[2]
3. تزاحم بين امور.
4. پيروي از هواي نفس.[3]
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، زيرا همچون ساير جوامع، متشكل از آحاد مردم، استعدادها، موقعيت‌ها، و ويژگي‌هاي خاص است. البته اين پندار كه در نظام جمهوري اسلامي، عدالت به معناي تام و تمام كلمه، بايد عملي شود، و گرنه نظام اسلامي نخواهد بود، پنداري غلط و نادرست است. چنان كه اين باور كه در جمهوري اسلامي ايران، تنها اسم اسلام يدك كشيده مي‌شود، آن هم به دليل وجود برخي عملكردهاي ناصواب باوري غيرمنصفانه و غيرمنطقي است.
براي بررسي بهتر موضوع، بايد موقعيت و جايگاه نظام اسلامي ايران، قدرت و توان اين نظام براي مقابله با موانع اجراي عدالت، بررسي مصالح نظام اسلامي و... مورد بررسي و دقت قرار گيرد، زيرا تا اين گونه مسائل به گونه‌اي درست تبيين نشوند، همواره، انتظارات نابجائي وجود خواهد داشت. ما در طول تاريخ همواره شاهد جوامع بزرگ اسلامي بوده‌ايم كه توسط بزرگاني دين‌مدار، اداره مي‌شدند، اما برخي كارگزاران و مسئولين انتصابي آنان دچار فسادهاي متعدد و ظلم‌هاي گوناگون شدند.
مثلاً در نظام حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ برخي خواص چنان مرتكب فساد و ظلم شدند كه اسلام و مسلمين تا حال از ضربة آن، به خود مي پيچند. چنان ظالمانه و گستاخانه در مقابل تمام فرامين آن بزرگوار ايستادند كه قريب به 25 سال، جانشيني بلافصل آن حضرت، يعني حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مجبور به خانه نشيني شد.
يا در زمان حكومت علي ـ عليه السّلام ـ وجود برخي مفاسد و ظلم ها در حق تودة مردم، غير قابل انكار است. وجود طلحه و زبيرها، عايشه‌ها، معاويه‌ها، عمرو عاص ها كه همه و همه به اسم اسلام، و در پوششي اسلامي دست در دست هم، در مقابل اسلام ناب، غيرقابل خدشه است.
اينها همه، با وجود يك شخصيت معصوم در رأس حكومت اسلامي، بروز پيدا كرد. با چنين اوضاعي حال و روز جامعه كنوني ما (يعني جمهوري اسلامي ايران) روشن است كه نمي‌توان انتظاري بيش از حد از آن داشت (مثلاً انتظاري كه در حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) وجود دارد، از اين حكومت انتظار داشت).
اين مطلب مي‌تواند به خاطر، عدم شناخت كافي از عدالت يا مصاديق آن باشد، بحث اجتهاد هم در فقه اسلامي، بر همين اساس است كه احتمال خطا در احكام صادره وجود دارد، برخلاف حكم صادر از معصوم كه چنين احتمالي در آن منتفي است يا ممكن است اجراي عدالت به خاطر وجود مصلحت بزرگ تري ترك گردد. كه اصطلاحاً به قاعدة (الاهم فالاهم) يا (دفع افسد به فاسد)[4] مشهور گرديده. اين مطلب خود بحث مفصلي را مي‌طلبد كه اين نوشتار مجال آن را ندارد. امّا به طور مختصر و گذرا مي‌توان چنين گفت كه: حفظ نظام و جامعة اسلامي از مهم ترين واجبات است به گونه‌اي كه به خاطر آن، حتي مي‌توان پاره‌اي از واجبات ديگر را ترك كرد يا حتي مرتكب برخي اعمال شد كه در حال اختيار حرمت دارند.
اجراي عدالت نيز همين حالت را دارا است، يعني ممكن است، اجراي عدالت به نظام و جامعه در موقعيتي خاص ضربه زند، كه در اين موقعيت به حكم حاكم اسلامي، عدالت اجرا نخواهد شد. براي نمونه حاكم اسلامي مي‌تواند به خاطر مصالح مردم و جامعه، فردي را موظف كند كه خانة خود را ترك نمايد، يا دولت مي‌تواند قراردادهايي را كه با افراد بسته، در صورتي كه به زيان مملكت و جامعة اسلامي است يك طرف به هم زند.[5] پس بحث تزاحم هم در اجراي صحيح عدالت دخيل است.
دربارة عدم كارائي برخي مسئولان نيز بايد متذكر شويم كه چون اجراي قانون در مرحلة نخست بر عهدة مسئولان است،حال اگر مسئول يا مسئوليني در اين وظيفه خللي ايجاد كنند، جامعه به چالش كشيده مي‌شود و دچار نقائصي مي‌گردد. حال با تشخيص حاكم يا نائب ايشان، آنها از كار بركنار مي‌گردند، يا به خاطر مصلحت بزرگتري، با همان وضعيت، اما با كنترلي دقيقتر به كار خود ادامه مي‌دهند.
اما نكته‌اي كه معمولا مورد غفلت قرار مي‌گيرد، بحث ضعف نفس، يا هواپرستي افراد است كه سرچشمه اكثريت مشكلات فرد و اجتماع مي‌باشد. هر گاه انسانها اين گونه باشند (يعني خود را محور قرار دهند) اجراي عدالت با مشكل جدي روبرو خواهد شد، چرا كه در اين حالت، آن چه به ظاهر به نفع نفس باشد، عادلانه شمرده مي‌شود و غير آن ظلم قلمداد مي‌گردد. علامة بزرگوار، محمد تقي جعفري (ره) اين حقيقت را چه زيبا بيان فرموده‌اند: «تمام ناتواني‌هاي بشر، معلول يك خطاي نابخشودني است، كه عبارت است از مقدم داشتن «مي‌خواهم» بر «عدالت».[6]
مولاي متقيان، حضرت علي ـ عليه السّلام ـ از آن سخن بسيار گفته‌اند، و بسيار از اين آفت خطرناك بيم داده‌اند. ايشان در نامة خود به مالك اشتر چنين مي‌فرمايند: و او را مي‌فرمايد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد و هنگام سركشي‌ها به فرمانش آرد كه همانا نفس به بدي وا مي‌دارد جز اين كه خداوند رحم كند.[7]
نفس ايشان هميشه او را به سوي پليدي ها تحريك مي‌كند و اگر رحمت خداوند شامل حال او نشود در منجلاب ذلت سقوط خواهد كرد. همة افراد درگير اين وسوسه هستند، امّا نخبگان بيشتر در معرض خطرند، و لغزش آنان در اين موقعيت، آثار خطرناكي به بار خواهد آورد، كه از جمله آنان، عدم اجراي عدالت در عرصه جامعه مي‌باشد.
اين امر نيز به دليل آن است كه هنگامي كه توسط نخبگان، عدالت اجرا نشود، تمام امور در سيستم سياسي از مسير اصلي خود منحرف مي‌شوند، كاركرد و نتائج نظام به هم خورده، نابساماني پنهان همه اجزاي نظام و جامعه را در بر گرفته و خود نظام تبديل به مانعي در برابر رشد، توسعه و كمال خواهد شد.[8]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون اجراي عدالت اجتماعي، مجلة مصباح، مهر و آبان، ش 5 ـ 6.
2. امام خميني و احكام حكومتي (احكام حكومي و مصلحت)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)، ش7.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مطهري، مرتضي، بيست گفتار.
[2] . همان.
[3] . شهيدي، سيد جعفر، نهج البلاغه، نامه 53، فراز 95، ص 335.
[4] . يعني در زماني كه توان انجام دوكار را با هم نداري، ابتدا كاري كه مهمتر است انجام ده، سپس به سراغ كار بعدي بروي، يا اگر توان دفع دو فاسد را نداري، ابتدا آن كه فساد بيشتري دارد، را دفع نما، سپس به سراغ بعدي برو.
[5] . صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.
[6] . جعفري، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نشر فرهنگ اسلامي، 1372، ج 24، ص 13، با تلخيص و تصرف.
[7] . نهج البلاغه، سيدجعفر شهيدي، نامه 53، ص 325.
[8] . عليخاني، علي اكبر، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ـ عليه السّلام ـ، نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي، ص 274.
عدالت واژه‌اي دوست داشتني ولي غريب و مهجور است. در ميان جوامع، بسيار كم شاهد چنين موضوعي هستيم. هر كس و هر گروه، هر نحله و هر قومي آن را، آن گونه كه خود مي‌خواهند تفسير و توضيح مي‌دهند، نه آن چنان كه بايد امّا مشكل اصلي، تنها تفاسير مختلف و قرائات گوناگون در اين زمينه نيست. بلكه اجراي عدالت و چگونگي آن دغدغه اصلي همة اعصار و همة جوامع بوده و هست.
در حوزة اجتماعي، اكثريت افراد خود را محور عدالت مي‌دانند، به گونه‌اي كه تنها زماني طرفدار عدالتند كه منافع آنها را تأمين كند، امّا اگر زماني عدالت و اجراي آن، مضرّ به حالشان باشد، پرچم مخالفت برداشته و نوعي ظلم مي‌خوانندش.
البته نكته‌اي كه هرگز نبايد مورد غفلت و بي‌توجهي قرار گيرد آن است كه اين امر كليت ندارد. و چه بسيارند افراد و گروه‌هايي كه خواهان اجراي عدالت واقعي هستند و حتي حاضرند كه جان خود را در راه اجراي عدالت فدا كنند. به همين دليل، ما نبايد همه را به يك چشم نگاه كنيم و به دليل وجود برخي ظلم‌ها در پاره‌اي موقعيت‌ها، همة افراد، جوامع و كاركردهاي آنان را ظالم و ظالمانه بخوانيم.
اما علت اصلي اين كه اجراي عدالت به معناي واقعي در طول تاريخ توسط اكثريت افراد جوامع، دچار چالش و تزلزل گرديده، مي تواند برخي از عوامل زير باشد:
1. نبود شناخت و آگاهي كافي از عدالت.[1]
2. نبود مسئولين واقعي و دستگاه‌هاي كنترل كنندة قوي و قاطع.[2]
3. تزاحم بين امور.
4. پيروي از هواي نفس.[3]
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، زيرا همچون ساير جوامع، متشكل از آحاد مردم، استعدادها، موقعيت‌ها، و ويژگي‌هاي خاص است. البته اين پندار كه در نظام جمهوري اسلامي، عدالت به معناي تام و تمام كلمه، بايد عملي شود، و گرنه نظام اسلامي نخواهد بود، پنداري غلط و نادرست است. چنان كه اين باور كه در جمهوري اسلامي ايران، تنها اسم اسلام يدك كشيده مي‌شود، آن هم به دليل وجود برخي عملكردهاي ناصواب باوري غيرمنصفانه و غيرمنطقي است.
براي بررسي بهتر موضوع، بايد موقعيت و جايگاه نظام اسلامي ايران، قدرت و توان اين نظام براي مقابله با موانع اجراي عدالت، بررسي مصالح نظام اسلامي و... مورد بررسي و دقت قرار گيرد، زيرا تا اين گونه مسائل به گونه‌اي درست تبيين نشوند، همواره، انتظارات نابجائي وجود خواهد داشت. ما در طول تاريخ همواره شاهد جوامع بزرگ اسلامي بوده‌ايم كه توسط بزرگاني دين‌مدار، اداره مي‌شدند، اما برخي كارگزاران و مسئولين انتصابي آنان دچار فسادهاي متعدد و ظلم‌هاي گوناگون شدند.
مثلاً در نظام حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ برخي خواص چنان مرتكب فساد و ظلم شدند كه اسلام و مسلمين تا حال از ضربة آن، به خود مي پيچند. چنان ظالمانه و گستاخانه در مقابل تمام فرامين آن بزرگوار ايستادند كه قريب به 25 سال، جانشيني بلافصل آن حضرت، يعني حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مجبور به خانه نشيني شد.
يا در زمان حكومت علي ـ عليه السّلام ـ وجود برخي مفاسد و ظلم ها در حق تودة مردم، غير قابل انكار است. وجود طلحه و زبيرها، عايشه‌ها، معاويه‌ها، عمرو عاص ها كه همه و همه به اسم اسلام، و در پوششي اسلامي دست در دست هم، در مقابل اسلام ناب، غيرقابل خدشه است.
اينها همه، با وجود يك شخصيت معصوم در رأس حكومت اسلامي، بروز پيدا كرد. با چنين اوضاعي حال و روز جامعه كنوني ما (يعني جمهوري اسلامي ايران) روشن است كه نمي‌توان انتظاري بيش از حد از آن داشت (مثلاً انتظاري كه در حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) وجود دارد، از اين حكومت انتظار داشت).
اين مطلب مي‌تواند به خاطر، عدم شناخت كافي از عدالت يا مصاديق آن باشد، بحث اجتهاد هم در فقه اسلامي، بر همين اساس است كه احتمال خطا در احكام صادره وجود دارد، برخلاف حكم صادر از معصوم كه چنين احتمالي در آن منتفي است يا ممكن است اجراي عدالت به خاطر وجود مصلحت بزرگ تري ترك گردد. كه اصطلاحاً به قاعدة (الاهم فالاهم) يا (دفع افسد به فاسد)[4] مشهور گرديده. اين مطلب خود بحث مفصلي را مي‌طلبد كه اين نوشتار مجال آن را ندارد. امّا به طور مختصر و گذرا مي‌توان چنين گفت كه: حفظ نظام و جامعة اسلامي از مهم ترين واجبات است به گونه‌اي كه به خاطر آن، حتي مي‌توان پاره‌اي از واجبات ديگر را ترك كرد يا حتي مرتكب برخي اعمال شد كه در حال اختيار حرمت دارند.
اجراي عدالت نيز همين حالت را دارا است، يعني ممكن است، اجراي عدالت به نظام و جامعه در موقعيتي خاص ضربه زند، كه در اين موقعيت به حكم حاكم اسلامي، عدالت اجرا نخواهد شد. براي نمونه حاكم اسلامي مي‌تواند به خاطر مصالح مردم و جامعه، فردي را موظف كند كه خانة خود را ترك نمايد، يا دولت مي‌تواند قراردادهايي را كه با افراد بسته، در صورتي كه به زيان مملكت و جامعة اسلامي است يك طرف به هم زند.[5] پس بحث تزاحم هم در اجراي صحيح عدالت دخيل است.
دربارة عدم كارائي برخي مسئولان نيز بايد متذكر شويم كه چون اجراي قانون در مرحلة نخست بر عهدة مسئولان است،حال اگر مسئول يا مسئوليني در اين وظيفه خللي ايجاد كنند، جامعه به چالش كشيده مي‌شود و دچار نقائصي مي‌گردد. حال با تشخيص حاكم يا نائب ايشان، آنها از كار بركنار مي‌گردند، يا به خاطر مصلحت بزرگتري، با همان وضعيت، اما با كنترلي دقيقتر به كار خود ادامه مي‌دهند.
اما نكته‌اي كه معمولا مورد غفلت قرار مي‌گيرد، بحث ضعف نفس، يا هواپرستي افراد است كه سرچشمه اكثريت مشكلات فرد و اجتماع مي‌باشد. هر گاه انسانها اين گونه باشند (يعني خود را محور قرار دهند) اجراي عدالت با مشكل جدي روبرو خواهد شد، چرا كه در اين حالت، آن چه به ظاهر به نفع نفس باشد، عادلانه شمرده مي‌شود و غير آن ظلم قلمداد مي‌گردد. علامة بزرگوار، محمد تقي جعفري (ره) اين حقيقت را چه زيبا بيان فرموده‌اند: «تمام ناتواني‌هاي بشر، معلول يك خطاي نابخشودني است، كه عبارت است از مقدم داشتن «مي‌خواهم» بر «عدالت».[6]
مولاي متقيان، حضرت علي ـ عليه السّلام ـ از آن سخن بسيار گفته‌اند، و بسيار از اين آفت خطرناك بيم داده‌اند. ايشان در نامة خود به مالك اشتر چنين مي‌فرمايند: و او را مي‌فرمايد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد و هنگام سركشي‌ها به فرمانش آرد كه همانا نفس به بدي وا مي‌دارد جز اين كه خداوند رحم كند.[7]
نفس ايشان هميشه او را به سوي پليدي ها تحريك مي‌كند و اگر رحمت خداوند شامل حال او نشود در منجلاب ذلت سقوط خواهد كرد. همة افراد درگير اين وسوسه هستند، امّا نخبگان بيشتر در معرض خطرند، و لغزش آنان در اين موقعيت، آثار خطرناكي به بار خواهد آورد، كه از جمله آنان، عدم اجراي عدالت در عرصه جامعه مي‌باشد.
اين امر نيز به دليل آن است كه هنگامي كه توسط نخبگان، عدالت اجرا نشود، تمام امور در سيستم سياسي از مسير اصلي خود منحرف مي‌شوند، كاركرد و نتائج نظام به هم خورده، نابساماني پنهان همه اجزاي نظام و جامعه را در بر گرفته و خود نظام تبديل به مانعي در برابر رشد، توسعه و كمال خواهد شد.[8]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ديدگاه‌هاي مختلف پيرامون اجراي عدالت اجتماعي، مجلة مصباح، مهر و آبان، ش 5 ـ 6.
2. امام خميني و احكام حكومتي (احكام حكومي و مصلحت)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)، ش7.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مطهري، مرتضي، بيست گفتار.
[2] . همان.
[3] . شهيدي، سيد جعفر، نهج البلاغه، نامه 53، فراز 95، ص 335.
[4] . يعني در زماني كه توان انجام دوكار را با هم نداري، ابتدا كاري كه مهمتر است انجام ده، سپس به سراغ كار بعدي بروي، يا اگر توان دفع دو فاسد را نداري، ابتدا آن كه فساد بيشتري دارد، را دفع نما، سپس به سراغ بعدي برو.
[5] . صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.
[6] . جعفري، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نشر فرهنگ اسلامي، 1372، ج 24، ص 13، با تلخيص و تصرف.
[7] . نهج البلاغه، سيدجعفر شهيدي، نامه 53، ص 325.
[8] . عليخاني، علي اكبر، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ـ عليه السّلام ـ، نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي، ص 274.
