پرسش :
آيا بسته شدن روزنامه‌ها با اصل آزادي كه در قانون اساسي وجود دارد مخالف نيست؟
پاسخ :
آزادي در اسلام محدود به حدودي است كه قبل از پرداختن به اين حدود از زبان قانون اساسي به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
الف) در اسلام افراد آزاد نيستند كه به حقوق ديگران تجاوز نمايند و از آزادي در راه تعدي به حقوق ديگران بهره جويند.
اساساً حكومت براي دفاع در برابر تجاوز به حقوق افراد جامعه ضرورت مي‌يابد. از نگاه فقهي، حاكم شرع، موظف است اين گونه آزادي‌هايي كه با حقوق ديگران در تضاد است را از جامعه زدوده و براي برقراري كامل امنيت و آسايش شهروندان، برخورد جدي با آنان داشته باشد.
در حديث نبوي ـ صلي الله عليه و آله ـ آمده است كه «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني در اسلام كسي حق ندارد اعمال خود را وسيله‌اي براي اضرار به ديگران قرار دهد.
«لاضرر و لاضر لاضرار»، در مورد فردي به نام (سمرة بن جندب) مطرح شده است در واقع آن فرد از آزادي خود سوء استفاده مي كرد و با دستاويز قرار دادن شعار «احترام به مالكيت»، بي‌خبر و سرزده، وارد منزل مسلماني مي‌شد و موجب اذيت و مزاحمت براي او و خانواده‌اش مي‌گرديد. رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ با جمله بسيار بلند و ارزشمند «لاضرر و لاضرار»، عملاً، به عنوان حاكم مسلمانان، فرمان مي‌دهد كه آن درختي را كه ملك او بوده و به بهانه آن وارد ملك ديگري مي‌شده است را ريشه كن ساخته و با كندن درخت، زمينه مزاحمت و ايذاي او را براي هميشه، بر طر ف نمائيد.
ب) مورد ديگري كه آزادي انسان، شرعاً، محدود مي‌شود، تظاهر به منكرات در محيط جامعه است؛ مروري بر مجازات‌هاي اسلامي در مورد حدود و تعزيرات اسلامي به خوبي بيانگر اين مطلب است كه در اسلام حاكم اسلامي نمي‌تواند نسبت به شيوع منكرات در جامعه بي‌‌تفاوت باشد و بايد با مظاهر آن برخورد كند.
ج) از سوي ديگر عقلاً و شرعاً ضروت حفظ نظام جامعه، اقتضا مي‌كند، هر نوع آزادي كه به نظام جامعه و سامان ملت ضربه‌اي وارد سازد، ممنوع گردد. از اين رو، در قلمرو آزادي عقلايي و شرعي، باب هر نوع تخلف از مقررات كه حفظ نظام، به گونه‌اي، بر آن استوار است، مسدود بوده و ممنوع خواهد بود. محدوديت آزادي شهروندان در برابر مقررات مربوط به حفظ نظام، ويژة حكومت اسلامي نيست، بلكه مورد تأكيد همه نظامهاي حكومتي است.
از همين رو است كه امام راحل، مي‌فرمودند:
«آزادي قلم و آزادي بيان، معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور، قلمش آزاد است كه بنويسد، بر خلاف انقلابي كه مردم خون پايش داده اند، بنويسد. همچو آزادي، صحيح نيست... ما براي مطبوعاتي احترام قائل هستيم كه بفهمد آزادي بيان و آزادي قلم يعني چه.»
د) در هر جامعه‌اي مقدساتي وجود دارد كه شكستن آن، حرام و تحت هيچ عنواني مجاز نمي باشد و جامعه اسلامي نيز از اين امر مستثني نيست. در زمره اين مقدسات در جامعه اسلامي شخصيت نبي مكرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ است و نيز عترت معصوم او ـ عليهم السّلام ـ و انبياي الهي ـ عليه السّلام ـ ، قرآن كريم، كتب آسماني، اسلام، كعبه، مساجد و اماكن مقدسه هستند.
در مجموع بايد گفت از ديدگاه اسلام حد آزادي، احكام و موازين اسلام است زيرا، اين موازيني كه از حكيم عادل مطلق صادر شده، عين عدالت است. چون كه در اين ديدگاه سخن از حد آزادي، جداي از مبدأ آزادي نيست بلكه متأثر از آن است. حد آزادي را كسي مي‌شناسد و مي‌تواند بيان كند كه انسان را «آزاد» آفريده است. همان كه آزادي را اعطا كرده است مثل همة نعمت‌ها مي‌تواند حد استفاده از آن را تعريف كند.
مطابق قانون اساسي، آزادي در تمام شئون آن به عنوان يكي از حقوق بنيادين و اساسي ملت مورد پذيرش و تأكيد قرار دارد. آزادي عقيده و منع تفتيش عقايد،[1] آزادي مطبوعات مگر در موارد اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي،[2] آزادي احزاب و تشكلهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني و شركت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي،[3] آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح كه مخل به مباني اسلام نباشد.[4] و آزادي شغل به شرط آن كه مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد[5] و اين موارد بدون كم و كاست در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته است.
در خصوص آزادي بيان بايد گفت حد اين بخش از آزادي را مي‌توان از همه اصولي كه در مورد حد آزادي در آنها سخن رفته است و نيز آنچه خصوصاً در مورد آزادي بيان است استنباط نمود. بنابراين مي‌توان گفت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حد آزادي بيان به قرار زير است:
مسئوليت فرد:
آزادي در قانون اساسي همراه با مسئوليت است و از آن جدا شدني نيست، چنانكه در اصل دوم بر «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» به عنوان يكي از پايه‌هاي جمهوري اسلامي تأكيد شده است.
قانون:
آزادي در نظام اسلامي در حد قانون معتبر است و كسي نمي‌تواند به بهانه آزادي قانون را ناديده انگارد. و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي در حد قانون به كار گيرد.[6]
استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور:
«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»[7]
مباني اسلام[8]: چنانچه در اصل بيست و هفتم آمده است: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»
حقوق عمومي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[9]
موازين اسلام،[10] مصالح كشور و مصالح عمومي[11]:
«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد»[12]
هم چنين درباره حدود آزادي در قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و در انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.[13]
اساس جمهوري اسلامي ايران[14]:
در جمهوري اسلامي آزادي تا آنجا است كه از آن براي فروپاشيدن نظام استفاده نشود.
بنابراين در پاسخ به سؤال فوق در يك جمله بايد گفت: آزادي نه در اسلامي نامحدود است و نه در قانون اساسي كه برآمده از اسلام تدوين شده است مي‌توان آن را لجام گسيخته دانست. اگر هم گاهي گروهي از روزنامه‌ها بسته مي‌شوند بايد بررسي كرد كه چه دستهايي پشت پرده است كه عده‌اي سعي دارند از آزادي به گونه‌اي استفاده كنند كه نتيجه آن بسته شدن و مجازات است. آيا به راستي آنها نمي‌توانستند به گونه‌اي از آزادي استفاده كنند كه مصداق جرم تلقي نگردد؟ واقعاً براي آزاد بودن بايد مجرم بود؟ حتماً بايد با توهين و اشاعه اكاذيب و جعل و نظاير اينها بايد به اهداف سياسي دست يافت؟
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل بيست و سوم.
[2] . همان، اصل بيست و چهارم.
[3] . همان، اصل بيست و ششم.
[4] . همان، اصل بيست و هفتم.
[5] . همان، اصل بيست و هشتم.
[6] . اصل سوم: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد...7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون».
[7] . اصل نهم.
[8] . اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم.
[9] . اصل بيست و چهارم.
[10] . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
[11] . اصل بيست و هشتم.
[12] . اصل يكصدو هفتاد و پنجم.
[13] . اصل بيست و ششم و هشتم.
[14] . اصل بيست و ششم.
آزادي در اسلام محدود به حدودي است كه قبل از پرداختن به اين حدود از زبان قانون اساسي به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
الف) در اسلام افراد آزاد نيستند كه به حقوق ديگران تجاوز نمايند و از آزادي در راه تعدي به حقوق ديگران بهره جويند.
اساساً حكومت براي دفاع در برابر تجاوز به حقوق افراد جامعه ضرورت مي‌يابد. از نگاه فقهي، حاكم شرع، موظف است اين گونه آزادي‌هايي كه با حقوق ديگران در تضاد است را از جامعه زدوده و براي برقراري كامل امنيت و آسايش شهروندان، برخورد جدي با آنان داشته باشد.
در حديث نبوي ـ صلي الله عليه و آله ـ آمده است كه «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» يعني در اسلام كسي حق ندارد اعمال خود را وسيله‌اي براي اضرار به ديگران قرار دهد.
«لاضرر و لاضر لاضرار»، در مورد فردي به نام (سمرة بن جندب) مطرح شده است در واقع آن فرد از آزادي خود سوء استفاده مي كرد و با دستاويز قرار دادن شعار «احترام به مالكيت»، بي‌خبر و سرزده، وارد منزل مسلماني مي‌شد و موجب اذيت و مزاحمت براي او و خانواده‌اش مي‌گرديد. رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ با جمله بسيار بلند و ارزشمند «لاضرر و لاضرار»، عملاً، به عنوان حاكم مسلمانان، فرمان مي‌دهد كه آن درختي را كه ملك او بوده و به بهانه آن وارد ملك ديگري مي‌شده است را ريشه كن ساخته و با كندن درخت، زمينه مزاحمت و ايذاي او را براي هميشه، بر طر ف نمائيد.
ب) مورد ديگري كه آزادي انسان، شرعاً، محدود مي‌شود، تظاهر به منكرات در محيط جامعه است؛ مروري بر مجازات‌هاي اسلامي در مورد حدود و تعزيرات اسلامي به خوبي بيانگر اين مطلب است كه در اسلام حاكم اسلامي نمي‌تواند نسبت به شيوع منكرات در جامعه بي‌‌تفاوت باشد و بايد با مظاهر آن برخورد كند.
ج) از سوي ديگر عقلاً و شرعاً ضروت حفظ نظام جامعه، اقتضا مي‌كند، هر نوع آزادي كه به نظام جامعه و سامان ملت ضربه‌اي وارد سازد، ممنوع گردد. از اين رو، در قلمرو آزادي عقلايي و شرعي، باب هر نوع تخلف از مقررات كه حفظ نظام، به گونه‌اي، بر آن استوار است، مسدود بوده و ممنوع خواهد بود. محدوديت آزادي شهروندان در برابر مقررات مربوط به حفظ نظام، ويژة حكومت اسلامي نيست، بلكه مورد تأكيد همه نظامهاي حكومتي است.
از همين رو است كه امام راحل، مي‌فرمودند:
«آزادي قلم و آزادي بيان، معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور، قلمش آزاد است كه بنويسد، بر خلاف انقلابي كه مردم خون پايش داده اند، بنويسد. همچو آزادي، صحيح نيست... ما براي مطبوعاتي احترام قائل هستيم كه بفهمد آزادي بيان و آزادي قلم يعني چه.»
د) در هر جامعه‌اي مقدساتي وجود دارد كه شكستن آن، حرام و تحت هيچ عنواني مجاز نمي باشد و جامعه اسلامي نيز از اين امر مستثني نيست. در زمره اين مقدسات در جامعه اسلامي شخصيت نبي مكرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ است و نيز عترت معصوم او ـ عليهم السّلام ـ و انبياي الهي ـ عليه السّلام ـ ، قرآن كريم، كتب آسماني، اسلام، كعبه، مساجد و اماكن مقدسه هستند.
در مجموع بايد گفت از ديدگاه اسلام حد آزادي، احكام و موازين اسلام است زيرا، اين موازيني كه از حكيم عادل مطلق صادر شده، عين عدالت است. چون كه در اين ديدگاه سخن از حد آزادي، جداي از مبدأ آزادي نيست بلكه متأثر از آن است. حد آزادي را كسي مي‌شناسد و مي‌تواند بيان كند كه انسان را «آزاد» آفريده است. همان كه آزادي را اعطا كرده است مثل همة نعمت‌ها مي‌تواند حد استفاده از آن را تعريف كند.
مطابق قانون اساسي، آزادي در تمام شئون آن به عنوان يكي از حقوق بنيادين و اساسي ملت مورد پذيرش و تأكيد قرار دارد. آزادي عقيده و منع تفتيش عقايد،[1] آزادي مطبوعات مگر در موارد اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي،[2] آزادي احزاب و تشكلهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني و شركت در آنها جز در صورت نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي،[3] آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح كه مخل به مباني اسلام نباشد.[4] و آزادي شغل به شرط آن كه مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد[5] و اين موارد بدون كم و كاست در فصل مربوط به حقوق ملت مورد تأكيد قرار گرفته است.
در خصوص آزادي بيان بايد گفت حد اين بخش از آزادي را مي‌توان از همه اصولي كه در مورد حد آزادي در آنها سخن رفته است و نيز آنچه خصوصاً در مورد آزادي بيان است استنباط نمود. بنابراين مي‌توان گفت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حد آزادي بيان به قرار زير است:
مسئوليت فرد:
آزادي در قانون اساسي همراه با مسئوليت است و از آن جدا شدني نيست، چنانكه در اصل دوم بر «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا» به عنوان يكي از پايه‌هاي جمهوري اسلامي تأكيد شده است.
قانون:
آزادي در نظام اسلامي در حد قانون معتبر است و كسي نمي‌تواند به بهانه آزادي قانون را ناديده انگارد. و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تأمين آزاديهاي سياسي ـ اجتماعي در حد قانون به كار گيرد.[6]
استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور:
«در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»[7]
مباني اسلام[8]: چنانچه در اصل بيست و هفتم آمده است: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»
حقوق عمومي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[9]
موازين اسلام،[10] مصالح كشور و مصالح عمومي[11]:
«در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد»[12]
هم چنين درباره حدود آزادي در قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و در انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.[13]
اساس جمهوري اسلامي ايران[14]:
در جمهوري اسلامي آزادي تا آنجا است كه از آن براي فروپاشيدن نظام استفاده نشود.
بنابراين در پاسخ به سؤال فوق در يك جمله بايد گفت: آزادي نه در اسلامي نامحدود است و نه در قانون اساسي كه برآمده از اسلام تدوين شده است مي‌توان آن را لجام گسيخته دانست. اگر هم گاهي گروهي از روزنامه‌ها بسته مي‌شوند بايد بررسي كرد كه چه دستهايي پشت پرده است كه عده‌اي سعي دارند از آزادي به گونه‌اي استفاده كنند كه نتيجه آن بسته شدن و مجازات است. آيا به راستي آنها نمي‌توانستند به گونه‌اي از آزادي استفاده كنند كه مصداق جرم تلقي نگردد؟ واقعاً براي آزاد بودن بايد مجرم بود؟ حتماً بايد با توهين و اشاعه اكاذيب و جعل و نظاير اينها بايد به اهداف سياسي دست يافت؟
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل بيست و سوم.
[2] . همان، اصل بيست و چهارم.
[3] . همان، اصل بيست و ششم.
[4] . همان، اصل بيست و هفتم.
[5] . همان، اصل بيست و هشتم.
[6] . اصل سوم: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد...7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون».
[7] . اصل نهم.
[8] . اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم.
[9] . اصل بيست و چهارم.
[10] . اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
[11] . اصل بيست و هشتم.
[12] . اصل يكصدو هفتاد و پنجم.
[13] . اصل بيست و ششم و هشتم.
[14] . اصل بيست و ششم.
