پرسش :
آيا خشونت دولتي مجاز است؟
پاسخ :
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد خشونت را تعريف كرد تا انواع خشونت نيز مشخص شود. در تعريف خشونت اتّفاق نظر وجود دارد، گاهي به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته مي شود و بعضي ديگر استفاده از زور را خشونت مي گويند، ولي بايد گفت كه درست است كه لازمه ي هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد، زور، قدرت بي طرفي است كه مي تواند براي وصول بر هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد در حالي كه خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را طرف حمله قرار مي دهد.
بعضي ديگر معتقدند كه هر حمله غيرقانوني به آزادي هايي كه جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد قائل گرديده است، خشونت است. پس خشونت نقض غيرقانوني قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است، لذا اگر قانوني استفاده از زور را تجويز كند، كاربرد خشونت، نادرست خواهد بود. اما در هر حال در هم سيستم و نظام حكومتي از قواعد و قوانين جزايي نيست و حقوق جزا، قواعد كاربرد مجازات است و مجازات پديده اي سركوب گر، ارعابي و غالباً توأم با رسوايي اخلاقي است. اين پديده ي خشن به عنوان واكنش جامعه در برابر پديده ي خشونت آميز ديگري كه جرم ناميده مي شود تجويز مي گردد. هر چند كه خشونت بما هو خشونت مطلوب طبع بشري نيست. بلكه اهداف و مسائلي را تعقيب مي كند كه آن مصالح گاهي به ناچار، از مسير خشونت دست يافتني تلقّي مي شود. عدالت به عنوان يك آرمان مطلوب بشري براي زندگي فردي و اجتماعي و امنيت به عنوان ضرورت حتمي زندگي اجتماعي، از جمله ي اين مصالح شمرده مي شوند. البته تلاش هاي بسياري وجود دارد تا به عنوان يك اقدام انسان دوستانه و بشري، واكنش هاي سركوب گر در برابر جرم كه در تحقّق اهداف خشونت هاي مشروع، كارآمدتر از خود مجازات باشند، ولي اين امر تاكنون نتوانسته است تحقق عيني بيابد، بلكه با گسترش خشونت هاي مجرمانه يا نقض قوانين زندگي اجتماعي، به وسيله ي گروه هاي جامعه ستيز و نظم شكن، مخصوصاً گروه هاي سازمان يافته كه امنيت عمومي و اخلاق اجتماعي بشري را در مخاطره ي جدّي در گستره ي بين المللي قرار داده اند، ميل به شدت عمل و اعمال سركوب گر خشن تر، جايگزين ميل به نرمش مي شود.[1]
در شريعت اسلامي كه از سوي پيامبر رحمت بر جهانيان عرضه شده است نيز در موارد متعددي نسبت به اجراي عدالت و بر خورد با متجاوز دستورات ويژه اي آمده است براي مثال خداوند مي فرمايد: «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» در مقابل كسي كه تعدي و تجاوز نسبت به شما كرد شما هم مقابله به مثل كنيد، لذا ما براي ايجاد رعايت تعادل و توازن در جامعه موظفيم كه در مقابل متجاوز نرمش و سكوت نكنيم و قانوني را كه پروردگار رحمان و رحيم وضع كرده است عمل نماييم، نيز بر طبق قاعده ي فقهي نيز، بر فرض كه خشونت مشروع در احكام اسلام را محذور عقلي بدانيم، ولي مطابق قاعده الضرورات تبيح المحذورات استفاده از خشونت در مواردي جايز و لازم مي گردد. پس اولا: اعدام مجازاتي خشن، ناانساني و موهن شريعت و جامعه نيست، ثانياً: بر فرض كه چنين باشد براي مصالح عظيم اجتماعي، مانند عدالت، امنيت و حفظ حقوق افراد جامعه لازم و ضروري است و مانند تيغ جراحي كه هر چند رنج آور و دردناك است، ولي براي برداشتن غده هاي سرطاني بدن و حفظ سلامتي تمامي اندام يك پيكر لازم است. استفاده از خشونت هم ضرورت برخي از مسائل است ثالثاً: دلايل تجربي و جامعه شناسانه ي زيادي اين حقيقت را نشان داده است كه مجازات اعدام به خاطر ويژگي ارعابي و بازدارندگي اش نقش بسياري در كاهش جنايات دارد، شاهد اين قضيه، گسترش بيش از حد جرايمي مانند قتل و آدم كشي در كشورهايي است كه مجازات اعدام در آن كشورها حذف شده است، پس اعدام از ابزار گسترش عدالت و جلوگيري از جنايت در سطح تمامي كشورهاي جهان است.
مناط دقيق شرعي و عقلي براي تحريم خشونت، در واقع حريم عدالت و حقوق الهي مردم است، بنابراين قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بي عدالتي مي گردد و از اين جهت، مدارا نيز اگر در شرايطي، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبيح خواهد بود. احكام جهادي يا جزايي اسلام، هرچه هم خشن باشند، براي مهار كردن ظلم و خشونت و تجاوز جعل شده اند مثلاً آيه «و لكم في القصاص حيوة» مي گويد گرچه در قصاص خشونت و حتي مجازات مرگ وجود دارد اما اين امر در واقع ضامن زندگي ديگران است.
در اصطلاح سياسي و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنايي منفي و ضد انساني دارد و آن عبارت است از «رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران» كه نه تنها هيچ فقيهي بلكه هيچ انسان فهيمي از خشونت به اين معنا و قرائت، دفاع نمي كند، زيرا آن مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق النّاس است و خلاف شرع است. اما بايد گفت كه ريشه ي همه ي منازعات، يك مغالطه ي سياسي و خطرناك ميان اصطلاح خاص خشونت با معناي لغوي و عام خشونت است كه از انواع مغالطه عام و خاص است. برخي ابتدا خشونت را به معناي خاص و محدود يعني تحميل يا حذف ديگران به دلائل و روش هاي غيرمنطقي و غيرقانوني، تعريف مي كنند و كلمه خشونت را به تكرار در همين معنا استعمال مي كنند كه همه قبح و حرمت آن را قبول دارند، اما وقتي هنگام داوري فرا مي رسد ناگهان معناي ديگري از خشونت، يعني معناي لغوي و عام آن محكوم مي شود، يعني خشونت هاي قانوني در دفاع از عدالت و حقيقت، همچون قوانين جزايي اسلام و حدود الهي نيز منفي و غيرانساني خوانده مي شود، خشونت مقيّد با قيد غيرمنطقي و غيرقانوني بودن، در محاورات سياسي و روزنامه اي ناگهان تبديل به خشونت مطلق مي گردد و همه آن قيود منفي حذف مي گردد. بنابراين هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق كرد، اعمال خشونت مشروع نيست، اما اگر راه مدارا مسدود و بسته شود آنگاه با رعايت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه مجاز مي شود، زيرا اصل عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم فعليت در اجراي قانون با فلسفه قانون ناسازگار است، اسلام خودش دين آسان و شريعت سهله و سمحه است. پس هيچ مسلماني حق ندارد ادعا كند كه با دستكاري در دين و يا تسامح در اجراي احكام دين، مي خواهد دين را انساني كرده يا به دين خدمت كند.[2] كه اين در واقع خيانت به شبر و زوال و هدر دادن ثمرات و تلاش هاي انبياي و اولياي الهي است كه چيزي خبر تحريف واقعيات و بشريت را در بر نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الهام، غلامحسين، مقاله ي خشونت هاي قانوني و نظام هاي سياسي، كتاب نقد، ش 14و15، خشونت و تساهل، بهار و تابستان 79.
[2]. مقاله ي استاد مصباح و ده نكته در باب تئوري خشونت و تروريزم، پژمان احسان بخش، كتاب نقد، ش 14 و 15، خشونت و تسامل، بهار و تابستان 79.
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد خشونت را تعريف كرد تا انواع خشونت نيز مشخص شود. در تعريف خشونت اتّفاق نظر وجود دارد، گاهي به سوء استفاده از قدرت، خشونت گفته مي شود و بعضي ديگر استفاده از زور را خشونت مي گويند، ولي بايد گفت كه درست است كه لازمه ي هر خشونت توسل به زور و جبر است، اما هر زور و قدرتي را نمي توان خشونت ناميد، زور، قدرت بي طرفي است كه مي تواند براي وصول بر هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد در حالي كه خشونت فقط قواعد و مقرّرات جامعه را طرف حمله قرار مي دهد.
بعضي ديگر معتقدند كه هر حمله غيرقانوني به آزادي هايي كه جامعه رسماً يا ضمناً براي افراد قائل گرديده است، خشونت است. پس خشونت نقض غيرقانوني قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است، لذا اگر قانوني استفاده از زور را تجويز كند، كاربرد خشونت، نادرست خواهد بود. اما در هر حال در هم سيستم و نظام حكومتي از قواعد و قوانين جزايي نيست و حقوق جزا، قواعد كاربرد مجازات است و مجازات پديده اي سركوب گر، ارعابي و غالباً توأم با رسوايي اخلاقي است. اين پديده ي خشن به عنوان واكنش جامعه در برابر پديده ي خشونت آميز ديگري كه جرم ناميده مي شود تجويز مي گردد. هر چند كه خشونت بما هو خشونت مطلوب طبع بشري نيست. بلكه اهداف و مسائلي را تعقيب مي كند كه آن مصالح گاهي به ناچار، از مسير خشونت دست يافتني تلقّي مي شود. عدالت به عنوان يك آرمان مطلوب بشري براي زندگي فردي و اجتماعي و امنيت به عنوان ضرورت حتمي زندگي اجتماعي، از جمله ي اين مصالح شمرده مي شوند. البته تلاش هاي بسياري وجود دارد تا به عنوان يك اقدام انسان دوستانه و بشري، واكنش هاي سركوب گر در برابر جرم كه در تحقّق اهداف خشونت هاي مشروع، كارآمدتر از خود مجازات باشند، ولي اين امر تاكنون نتوانسته است تحقق عيني بيابد، بلكه با گسترش خشونت هاي مجرمانه يا نقض قوانين زندگي اجتماعي، به وسيله ي گروه هاي جامعه ستيز و نظم شكن، مخصوصاً گروه هاي سازمان يافته كه امنيت عمومي و اخلاق اجتماعي بشري را در مخاطره ي جدّي در گستره ي بين المللي قرار داده اند، ميل به شدت عمل و اعمال سركوب گر خشن تر، جايگزين ميل به نرمش مي شود.[1]
در شريعت اسلامي كه از سوي پيامبر رحمت بر جهانيان عرضه شده است نيز در موارد متعددي نسبت به اجراي عدالت و بر خورد با متجاوز دستورات ويژه اي آمده است براي مثال خداوند مي فرمايد: «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» در مقابل كسي كه تعدي و تجاوز نسبت به شما كرد شما هم مقابله به مثل كنيد، لذا ما براي ايجاد رعايت تعادل و توازن در جامعه موظفيم كه در مقابل متجاوز نرمش و سكوت نكنيم و قانوني را كه پروردگار رحمان و رحيم وضع كرده است عمل نماييم، نيز بر طبق قاعده ي فقهي نيز، بر فرض كه خشونت مشروع در احكام اسلام را محذور عقلي بدانيم، ولي مطابق قاعده الضرورات تبيح المحذورات استفاده از خشونت در مواردي جايز و لازم مي گردد. پس اولا: اعدام مجازاتي خشن، ناانساني و موهن شريعت و جامعه نيست، ثانياً: بر فرض كه چنين باشد براي مصالح عظيم اجتماعي، مانند عدالت، امنيت و حفظ حقوق افراد جامعه لازم و ضروري است و مانند تيغ جراحي كه هر چند رنج آور و دردناك است، ولي براي برداشتن غده هاي سرطاني بدن و حفظ سلامتي تمامي اندام يك پيكر لازم است. استفاده از خشونت هم ضرورت برخي از مسائل است ثالثاً: دلايل تجربي و جامعه شناسانه ي زيادي اين حقيقت را نشان داده است كه مجازات اعدام به خاطر ويژگي ارعابي و بازدارندگي اش نقش بسياري در كاهش جنايات دارد، شاهد اين قضيه، گسترش بيش از حد جرايمي مانند قتل و آدم كشي در كشورهايي است كه مجازات اعدام در آن كشورها حذف شده است، پس اعدام از ابزار گسترش عدالت و جلوگيري از جنايت در سطح تمامي كشورهاي جهان است.
مناط دقيق شرعي و عقلي براي تحريم خشونت، در واقع حريم عدالت و حقوق الهي مردم است، بنابراين قبح خشونت مستند به قبح ظلم و بي عدالتي مي گردد و از اين جهت، مدارا نيز اگر در شرايطي، مصداق ظلم شود با همان استدلال، قبيح خواهد بود. احكام جهادي يا جزايي اسلام، هرچه هم خشن باشند، براي مهار كردن ظلم و خشونت و تجاوز جعل شده اند مثلاً آيه «و لكم في القصاص حيوة» مي گويد گرچه در قصاص خشونت و حتي مجازات مرگ وجود دارد اما اين امر در واقع ضامن زندگي ديگران است.
در اصطلاح سياسي و عرف خاص، خشونت مطلقاً معنايي منفي و ضد انساني دارد و آن عبارت است از «رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني به قصد تحميل بر ديگران يا حذف ديگران» كه نه تنها هيچ فقيهي بلكه هيچ انسان فهيمي از خشونت به اين معنا و قرائت، دفاع نمي كند، زيرا آن مصداق بارز ظلم و تجاوز به حق النّاس است و خلاف شرع است. اما بايد گفت كه ريشه ي همه ي منازعات، يك مغالطه ي سياسي و خطرناك ميان اصطلاح خاص خشونت با معناي لغوي و عام خشونت است كه از انواع مغالطه عام و خاص است. برخي ابتدا خشونت را به معناي خاص و محدود يعني تحميل يا حذف ديگران به دلائل و روش هاي غيرمنطقي و غيرقانوني، تعريف مي كنند و كلمه خشونت را به تكرار در همين معنا استعمال مي كنند كه همه قبح و حرمت آن را قبول دارند، اما وقتي هنگام داوري فرا مي رسد ناگهان معناي ديگري از خشونت، يعني معناي لغوي و عام آن محكوم مي شود، يعني خشونت هاي قانوني در دفاع از عدالت و حقيقت، همچون قوانين جزايي اسلام و حدود الهي نيز منفي و غيرانساني خوانده مي شود، خشونت مقيّد با قيد غيرمنطقي و غيرقانوني بودن، در محاورات سياسي و روزنامه اي ناگهان تبديل به خشونت مطلق مي گردد و همه آن قيود منفي حذف مي گردد. بنابراين هرگاه بدون خشونت بتوان عدالت را برقرار و حق را احقاق كرد، اعمال خشونت مشروع نيست، اما اگر راه مدارا مسدود و بسته شود آنگاه با رعايت مراتب و مصالح، اعمال خشونت عادلانه مجاز مي شود، زيرا اصل عدم تسامح با متخلفان و معاندان است و عدم فعليت در اجراي قانون با فلسفه قانون ناسازگار است، اسلام خودش دين آسان و شريعت سهله و سمحه است. پس هيچ مسلماني حق ندارد ادعا كند كه با دستكاري در دين و يا تسامح در اجراي احكام دين، مي خواهد دين را انساني كرده يا به دين خدمت كند.[2] كه اين در واقع خيانت به شبر و زوال و هدر دادن ثمرات و تلاش هاي انبياي و اولياي الهي است كه چيزي خبر تحريف واقعيات و بشريت را در بر نخواهد داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. الهام، غلامحسين، مقاله ي خشونت هاي قانوني و نظام هاي سياسي، كتاب نقد، ش 14و15، خشونت و تساهل، بهار و تابستان 79.
[2]. مقاله ي استاد مصباح و ده نكته در باب تئوري خشونت و تروريزم، پژمان احسان بخش، كتاب نقد، ش 14 و 15، خشونت و تسامل، بهار و تابستان 79.
