پرسش :
انتخاب و تاييد اعضاي مجلس خبرگان توسط چه كساني صورت ميگيرد و تعداد آنها چند نفر است؟
پاسخ :
آنچه عنصر اصلي نظام مقدس ما را تشكيل ميدهد و باعث تمايز آن با نظامات سياسي ديگر ميشود، اسلام است، امتياز و صبغة ويژة كشور ما اسلامي بودن آن است يعني آنچه بيش از هر چيزي بر آن تاكيد شده فقاهت است از اين روست كه بايد در رأس اين نظام فقيهي قرار داشته باشد كه به آن ولي فقيه اطلاق ميشود نه ولي سياسي و يا... گرچه بايد با سياست و مباني آن آشنايي كامل داشته باشد.
از اينرو يكي از نهادهاي سياسي پيشبيني شده در قانون اساسي مجلس خبرگان است كه وظيفه دارد با انتخاب فقيهي عادل و جامع الشرايط، مسير پياده شدن فقه اسلامي در جامعه را هموار نمايد و او را در حفاظت از احكام ناب و ارزشهاي اصيل اسلامي ياري رساند.
قانون اساسي در باب مجلس خبرگان مي گويد: اولاً: خبرگان بايد نماينده ملّت و از جانب مردم و با رأي مستقيم آنها انتخاب شوند. ثانياً: آنها بايد متخصص و كارشناس و خبره در شناسايي رهبر و شرايط و صفات لازم براي رهبري باشند و ثالثاً: شناسايي و گزينش رهبر بر اثر شرايط و بركناري ايشان در صورت از دست دادن شرايط لازم در حيطة وظايف و اختيارات اين مجلس است.[1]
پس مجلس خبرگان يكي از نهادهاي مدني است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و تعداد نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان، به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت يك نفر ميباشد.[2] به اين ترتيب كه براي هر استان يك نفر انتخاب ميشود مگر در استانهايي كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا براي تعداد خبرگان در نظر گرفته شده اول، واحد جغرافيايي و ديگري عامل جمعيت.
شرايط خبرگان:
به موجب قانون[3] «انتخابات، تعداد و شرايط خبرگان»، منتخبين اين مجلس بايد داراي شرايط زير باشند:
الفـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
بـ اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط، بعضي مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛
جـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛
دـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي...
اولين قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق[4] ـ عليهالسلام ـ در زمينه شناسايي و تعيين جانشين رهبري، براي پيشگيري از هرج و مرج در نظام جمهوري اسلامي ايران و ضمانت تداوم حركت شرعيه بر اساس ولايت فقيه و در اجراي اصول يكصد و هفتم، و يكصد و هشتم قانون اساسي، در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براي تصويب تقديم حضرت امام خميني(ره) شده است. البته برخي از مواد اين قانون، مورد اصلاح قرار گرفته كه آخرين اصلاحيه آن مربوط به جلسات 24 و 25 تيرماه 1369 ميباشد.[5]
البته بايد گفت از ابتداي تشكيل اين نهاد در سال 59 تا كنون تشخيص صلاحيت اعضاي اين نهاد به دو مرجع واگذار شده يكي اولين فقهاي شوراي نگهبان و ديگري خود مجلس خبرگان.
احراز شرايط خبرگان
در مورد مرجع تشخيص صلاحيت كانديداي مجلس خبرگان، قانون[6]، مرجعي را در نظر گرفته بود «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاي علميه ميباشد»[7]، اما در اصلاحيه تاريخ 12/5/1361 اضافه شد كه كساني كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تاييد كرده است[8] و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهي مذكور نميباشند و در آخرين اجلاسي كه مجلس خبرگان دوره اوّل داشت مرجع تشخيص شرايط پنجگانه را فقهاي شوراي نگهبان معرفي نمود.[9]
مدّت زمان هر دوره مجلس خبرگان[10]
دوره مجلس خبرگان رهبري هشت سال است[11] و اين طولانيترين مدّت تعيين شده بين نهادهاي سياسي كشور است كه با رأي مستقيم مردم و به صورت مخفي انتخاب ميشوند.[12] و با اكثريت نسبي شركت كنندگان در رأيگيري انتخاب ميشوند[13]
ترتيب كار مجلس خبرگان
كار اصلي و مهم اين مجلس معرفي شخصي كه واجد صفات رهبري است و براي تدوام اين صفات در رهبر است. براي اين مجلس دو نوع جلسه پيشبيني شده است:
الف: اجلاسيه رسمي عادي: كه هر سال يك بار در زماني كه خود مجلس مقرر بدارد و صلاح بداند حداقل به مدت 5 روز اجلاسيه رسمي دارد و در اين اجلاسيه ساليانه بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري ميباشد.[14]
ب: اجلاسيه فوق العاده: جلساتي كه خبرگان علاوه بر جلسه ساليانه تشكيل ميدهد فوق العاده نام دارد كه به دو صورت ممكن است تشكيل شود؛ اول؛ اجلاسي كه هيأت رئيسه لازم بداند، مانند انتخاب رهبر يا بررسي شرايط رهبري.
دوم؛ اجلاسي كه ده نفر از اعضاي خبرگان كتباً پيشنهاد كنند كه اين پيشنهاد نيز ممكن است به يكي از دلائل فوق بازگشت نمايد. و براي رسميت يافتن جلسات مجلسي خبرگان حضور دو سوم ضرورت دارد.[15]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، جلال الدين مدني، چ دوم، بهار 75.
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، مجمع آموزش عالي قم، ج دوم، بهار 75.
3. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، ج 1و2 انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، 1370، ج 2، ص 272.
[2] . ماده 1، قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان.
[3] . ماده 2 قانون انتخابات خبرگان.
[4] . ر.ك. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، انتشارات علميّه اسلاميه، ج 2، ص 211، باب ما يجب علي الناس عند مضيِّ الامام ـ عليهالسلام ـ.
[5] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزشي عالي، 1375، ج 2، ص 53.
[6] . منظور از قانون، قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان است.
[7] . قانون انتخابات خبرگان، تبصره يك سابق ماده 2.
[8] . همان، تبصره دو ماده 2.
[9] . همان، تبصره يك ماده 2.
[10] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، چاپ دوم، 1370، ص 276.
[11] . قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، ماده 4.
[12] . همان، ماده 5.
[13] . همان، ماده 7.
[14] . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، همان، ص 278.
[15] . همان.
آنچه عنصر اصلي نظام مقدس ما را تشكيل ميدهد و باعث تمايز آن با نظامات سياسي ديگر ميشود، اسلام است، امتياز و صبغة ويژة كشور ما اسلامي بودن آن است يعني آنچه بيش از هر چيزي بر آن تاكيد شده فقاهت است از اين روست كه بايد در رأس اين نظام فقيهي قرار داشته باشد كه به آن ولي فقيه اطلاق ميشود نه ولي سياسي و يا... گرچه بايد با سياست و مباني آن آشنايي كامل داشته باشد.
از اينرو يكي از نهادهاي سياسي پيشبيني شده در قانون اساسي مجلس خبرگان است كه وظيفه دارد با انتخاب فقيهي عادل و جامع الشرايط، مسير پياده شدن فقه اسلامي در جامعه را هموار نمايد و او را در حفاظت از احكام ناب و ارزشهاي اصيل اسلامي ياري رساند.
قانون اساسي در باب مجلس خبرگان مي گويد: اولاً: خبرگان بايد نماينده ملّت و از جانب مردم و با رأي مستقيم آنها انتخاب شوند. ثانياً: آنها بايد متخصص و كارشناس و خبره در شناسايي رهبر و شرايط و صفات لازم براي رهبري باشند و ثالثاً: شناسايي و گزينش رهبر بر اثر شرايط و بركناري ايشان در صورت از دست دادن شرايط لازم در حيطة وظايف و اختيارات اين مجلس است.[1]
پس مجلس خبرگان يكي از نهادهاي مدني است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و تعداد نمايندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعيت هر استان، به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت يك نفر ميباشد.[2] به اين ترتيب كه براي هر استان يك نفر انتخاب ميشود مگر در استانهايي كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد و در واقع دو مبنا براي تعداد خبرگان در نظر گرفته شده اول، واحد جغرافيايي و ديگري عامل جمعيت.
شرايط خبرگان:
به موجب قانون[3] «انتخابات، تعداد و شرايط خبرگان»، منتخبين اين مجلس بايد داراي شرايط زير باشند:
الفـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
بـ اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط، بعضي مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛
جـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز؛
دـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي...
اولين قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق[4] ـ عليهالسلام ـ در زمينه شناسايي و تعيين جانشين رهبري، براي پيشگيري از هرج و مرج در نظام جمهوري اسلامي ايران و ضمانت تداوم حركت شرعيه بر اساس ولايت فقيه و در اجراي اصول يكصد و هفتم، و يكصد و هشتم قانون اساسي، در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براي تصويب تقديم حضرت امام خميني(ره) شده است. البته برخي از مواد اين قانون، مورد اصلاح قرار گرفته كه آخرين اصلاحيه آن مربوط به جلسات 24 و 25 تيرماه 1369 ميباشد.[5]
البته بايد گفت از ابتداي تشكيل اين نهاد در سال 59 تا كنون تشخيص صلاحيت اعضاي اين نهاد به دو مرجع واگذار شده يكي اولين فقهاي شوراي نگهبان و ديگري خود مجلس خبرگان.
احراز شرايط خبرگان
در مورد مرجع تشخيص صلاحيت كانديداي مجلس خبرگان، قانون[6]، مرجعي را در نظر گرفته بود «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاي علميه ميباشد»[7]، اما در اصلاحيه تاريخ 12/5/1361 اضافه شد كه كساني كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تاييد كرده است[8] و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهي مذكور نميباشند و در آخرين اجلاسي كه مجلس خبرگان دوره اوّل داشت مرجع تشخيص شرايط پنجگانه را فقهاي شوراي نگهبان معرفي نمود.[9]
مدّت زمان هر دوره مجلس خبرگان[10]
دوره مجلس خبرگان رهبري هشت سال است[11] و اين طولانيترين مدّت تعيين شده بين نهادهاي سياسي كشور است كه با رأي مستقيم مردم و به صورت مخفي انتخاب ميشوند.[12] و با اكثريت نسبي شركت كنندگان در رأيگيري انتخاب ميشوند[13]
ترتيب كار مجلس خبرگان
كار اصلي و مهم اين مجلس معرفي شخصي كه واجد صفات رهبري است و براي تدوام اين صفات در رهبر است. براي اين مجلس دو نوع جلسه پيشبيني شده است:
الف: اجلاسيه رسمي عادي: كه هر سال يك بار در زماني كه خود مجلس مقرر بدارد و صلاح بداند حداقل به مدت 5 روز اجلاسيه رسمي دارد و در اين اجلاسيه ساليانه بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري ميباشد.[14]
ب: اجلاسيه فوق العاده: جلساتي كه خبرگان علاوه بر جلسه ساليانه تشكيل ميدهد فوق العاده نام دارد كه به دو صورت ممكن است تشكيل شود؛ اول؛ اجلاسي كه هيأت رئيسه لازم بداند، مانند انتخاب رهبر يا بررسي شرايط رهبري.
دوم؛ اجلاسي كه ده نفر از اعضاي خبرگان كتباً پيشنهاد كنند كه اين پيشنهاد نيز ممكن است به يكي از دلائل فوق بازگشت نمايد. و براي رسميت يافتن جلسات مجلسي خبرگان حضور دو سوم ضرورت دارد.[15]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، جلال الدين مدني، چ دوم، بهار 75.
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، مجمع آموزش عالي قم، ج دوم، بهار 75.
3. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، ج 1و2 انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، 1370، ج 2، ص 272.
[2] . ماده 1، قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان.
[3] . ماده 2 قانون انتخابات خبرگان.
[4] . ر.ك. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، انتشارات علميّه اسلاميه، ج 2، ص 211، باب ما يجب علي الناس عند مضيِّ الامام ـ عليهالسلام ـ.
[5] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزشي عالي، 1375، ج 2، ص 53.
[6] . منظور از قانون، قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان است.
[7] . قانون انتخابات خبرگان، تبصره يك سابق ماده 2.
[8] . همان، تبصره دو ماده 2.
[9] . همان، تبصره يك ماده 2.
[10] . مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، چاپ دوم، 1370، ص 276.
[11] . قانون انتخابات تعداد و شرايط خبرگان، ماده 4.
[12] . همان، ماده 5.
[13] . همان، ماده 7.
[14] . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، همان، ص 278.
[15] . همان.
