پرسش :
آيا تغييرات مثبتي كه در عصر نزول كتاب در راستاي حقوق انسانها انجام شده پيامدش اين است كه بايد اين تغييرات را بر اساس معنا و مصاديق عصري عدالت، ادامه دهيم؛ لذا نبايد خود را به آنچه كه در فقه در مورد حقوق زنان يا غير مسلمانان آمده است، مقيد و محدود سازيم؟
پاسخ :
با توجه به سير تكاملي بشر و اصل مقتضيات زمان و مكان و متغير بودن نيازهاي انسان، ممكن است در نگاه اول چنين شبههاي در اذهان بسياري تداعي شود كه چگونه ممكن است حقوقي كه در يك عصر وضع و اجرا شده است، پاسخگوي زمانهاي بعد از خود بوده و با مصالح متغير جوامع بشري سازگار باشد لذا بعضي در صدد برآمدهاند به گونهاي بين حقوق و مصالح متغير اجتماع ايجاد هماهنگي نمايند. چنانكه ادعا شده «تمام آنچه كه در كتاب و سنت درباره حدود، قصاص، ديات و... آمده، ما ميتوانيم همه آنها را طوري اصلاح كنيم كه با حقوق بشر معاصر منطبق باشند.»[1]
امّا با تأمل و تعمق در نظام حقوقي اسلام خواهيم ديد كه ثبات و دوام حقوق با مصالح و شرايط متفاوت زمان و مكان منافاتي ندارد. و تغييرات مثبتي كه در صدر اسلام در تمامي عرصههاي زندگي بشر، از جمله در زمينه حقوق انسانها به وجود آمد، محدود به مكان و يا زمان خاص نبوده و نيست. چون اسلام طبق اصل حاكميت اله آئين جاوداني و جهاني است و گذشت زمان هيچ يك از قوانين آن را منسوخ نميكند. اين كه اسلام دين جهاني بوده و محدود به مكان و زمان خاص نيست، در آيات متعددي از قرآن كريم[2] در روايات پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ [3] مورد تأكيد واقع شده است. و بزرگان دين نيز اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.[4]
در پاسخ به اين سؤال كه چگونه با پذيرش اصل تغيير و تحول و تكامل حقوق اسلامي ميتواند دايم و ثابت بماند، ميگوييم: قواعد حقوقي اسلام دو نوع است: قواعدي كه حكم موضوعات ثابتي را تعيين ميكند، مانند حقوقي كه به آنها در اسلام تصريح شده است، و ديگر قواعد كلي و اصولي كه ناظر به موضوعات متغير بوده و چارچوب مربوط به آنها را معين ميسازد. و بايد مقررات جزئي و آئيننامههاي اجرايي آنها به وسيله مجتهد و فقيه براساس معيارهاي خاصي كه از ناحيه شرع تعيين شده وضع شود. البتّه اين بينش كه اسلام برخي از قوانين و احكام هميشگي را بيان كرده و برخي از قوانين را به اختيار مقنن اسلامي گذاشته است، درست نيست. حقوق اسلام شامل تمام زمينههاي ثابت و متحول حقوقي ميشود، در بعضي زمينهها احكام حقوقي و در بعضي اصول حقوقي وجود دارد كه بر اين مطلب روايات زيادي دلالت دارد.
امام محمد باقر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است، چيزي را كه امت بدان نياز دارند مگر اينكه در كتابش نازل و براي پيامبرش بيان فرموده است، و براي هر چيزي حدي معين كرده و بر آن نيز دليلي قرار داده، و براي هر كسي كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتي مقرر داشته است.»[5] و امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «حلال محمد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت نه چيزي غير از آن هست، و نه غير از آن چيزي خواهد آمد، و اميرالمؤمنين فرمودند: هيچ كسي بدعتي نميگذارد مگر اينكه به وسيله آن سنتي ترك ميشود.»[6]
از مجموع آيات و روايات به اين نتيجه ميرسيم كه اسلام عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ براي هر موضوعي از زندگي بشر حكمي قرار داده، بعضي از آنها ثابت و بعضي متغير، امّا داراي اصول ثابت و دائمي است، وظيفه فقها استنباط فروعات از اصول است.[7] در يك نظر دقيق ميتوان گفت احكام اسلام به خود كلي ثابت است و آنچه تغيير ميپذيرد موضوعات احكام است.[8]
از آنجا كه احكام موجود در فقه براساس كتاب و سنت استنباط ميشود، قطعاً محدود به زمان و مكان خاص نيست، چون به اعتقاد ما فقه اسلامي بيانگر حقوق اسلام است. بعد از روشن شدن موضوع استمرار در حقوق اسلامي علت استمرار آن را بيان ميكنيم:
1. حقوق اسلامي براساس سنت آفرينش و طبيعت و غرائز و نيازهاي لازم و لاينفك انسان وضع شده است.[9]
2. مقنن حقوق اسلامي به دليل علم به مصالح و مفاسد الي الأبد آنها را بدون كم و كاست مراعات فرموده است.
3. حقوق اسلامي براي رسيدن به اهداف موقت، مانند حكومتهاي فردي و گروهي وضع نشده تا با سپري شدن دوران آن اهداف حقوق نيز متزلزل شود.
4. حقوق اسلامي بر مباني و منابع متغير، مانند عرف، عادت، رسوم يا رأي مردم و دولت قرار داده نشده است تا با تغيير آنها حقوق نيز نيز تغيير يابد.
بنابراين، اگر حقوق اسلامي متغير باشد، ديگر آن حقوق، اسلامي نيست، زيرا «قرآن كريم روش و مقررات آئين اسلام را يك رشته مسايل و احكامي ميداند كه نظام آفرينش و بالأخص آفرينش انسان را با همان طبيعت متحول و متكامل خويش كه جزئي از جهان طبيعت بوده و لحظه و لحظه تغيير وجود ميدهد، به سوي وي هدايت ميكند. به عبارت ديگر قرآن، اسلام را يك سلسله مقررات ميداند كه مقتضاي نظام آفرينش منطبق بر آن بوده، مانند اصل خود غير قابل تغير است، و تابع هوسراني و دلخواه كسي نيست.»[10]
«مقصود با انكار و تأثير اختلافات افراد، زمانها و مكانها در سنت ديني به طور كلي نيست، بلكه مقصود اين است كه اساس دين ساختمان وجودي انسان است كه آن حقيقت ثابت يگانهاي است كه بين افراد مشترك ميباشد. ثبات و وحدت به ثبات اساس و پايه آن يعني انسان است و همين سنت واحد است كه با توابع و ملحقاتش از سنتهاي جزئي مختلف كه به واسطه اختلاف افراد يا جغرافيا و با زبان به وجود آمده و محور انسانيت قرار گرفته است. در اشاره به اين سنت ثابت است كه خداوند ميفرمايد: «ذلك الدّين القيمّ».[11]
لذا كساني كه منصفانه به حقوق اسلام توجه كردهاند به اصل ثبات آن اينگونه اذعان كردهاند: «من هميشه نسبت به دين محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش نهايت احترام را داشتهام. به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. هر قدر دنيا در راه ترقي گام بردارد و به هر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيشروي ميكند باز اسلام جلوتر است.»
در نتيجه برغم پندار بعضي كه پايبندي به احكام حقوقي اسلام را محدود ماندن به زمان و مكان خاص ميدانند، ما بايد گفت كه اسلام پاسخگوي احتياجات واقعي هر عصري ميتواند باشد، و آنچه در كتاب و سنت آمده است با گذشت زمان منسوخ نميگردد. و اغلب شبهات يا ناشي از نگاه جزئينگر به مسائل اسلامي است كه اگر اسلام به عنوان يك دين جهاني با تمام مجموعههاي آن مورد تأمل قرار بگيرد، بسياري از آنها پاسخ خود را مييابد و يا موضوع خود را از دست ميدهد. يا اكثر سؤالات ريشه در ذوقزدگيهايي دارد كه تمدن غرب آن را ايجاد كرده است كه با كمال تأسف حتي دگر انديشان اسلامي خيال ميكنند با تأويل و تفسيرهاي خودساخته و دست برداشتن از احكام ضروري دين، مانند قصاص، حدود و مي توانند همپاي قافله تمدن حركت كنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد.
2. محمدحسين طباطبايي، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر.
3. دفتر همكاري حوزه ودانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368، ص 381ـ439.
4. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، فلسفه حقوق، ص 87 به بعد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . همان.
[2] . انعام/19، اعراف/158، توبه/28، فرقان/1، احزاب/40.
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، بيروت، دارصعب، دارالمتعارف، 1410ق، ج 1، ص 60، حديث 1 و 7 و 10، ج 2، ص 17، حديث 2.
[4] . طباطبائي، محمدحسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد. اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23 به بعد. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسيرنمونه، ج 17، ص 345 ـ 347؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص 402 به بعد.
[5] . كليني، محمد بن يعقوب، همان، ص59، حديث 2.
[6] . همان، ص 58، حديث 11.
[7] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ فرمود: علينا القاء الأصول و عليكم التفريح. الحر العالمي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 41، حديث 52.
[8] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 407.
[9] . روم/30. ر.ك: طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188ـ177، و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه پيشين 408.
[10] . طباطبائي، محمد حسين، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23ـ24.
[11] . طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188، ذيل آيه شريفه 30 سوره روم.
با توجه به سير تكاملي بشر و اصل مقتضيات زمان و مكان و متغير بودن نيازهاي انسان، ممكن است در نگاه اول چنين شبههاي در اذهان بسياري تداعي شود كه چگونه ممكن است حقوقي كه در يك عصر وضع و اجرا شده است، پاسخگوي زمانهاي بعد از خود بوده و با مصالح متغير جوامع بشري سازگار باشد لذا بعضي در صدد برآمدهاند به گونهاي بين حقوق و مصالح متغير اجتماع ايجاد هماهنگي نمايند. چنانكه ادعا شده «تمام آنچه كه در كتاب و سنت درباره حدود، قصاص، ديات و... آمده، ما ميتوانيم همه آنها را طوري اصلاح كنيم كه با حقوق بشر معاصر منطبق باشند.»[1]
امّا با تأمل و تعمق در نظام حقوقي اسلام خواهيم ديد كه ثبات و دوام حقوق با مصالح و شرايط متفاوت زمان و مكان منافاتي ندارد. و تغييرات مثبتي كه در صدر اسلام در تمامي عرصههاي زندگي بشر، از جمله در زمينه حقوق انسانها به وجود آمد، محدود به مكان و يا زمان خاص نبوده و نيست. چون اسلام طبق اصل حاكميت اله آئين جاوداني و جهاني است و گذشت زمان هيچ يك از قوانين آن را منسوخ نميكند. اين كه اسلام دين جهاني بوده و محدود به مكان و زمان خاص نيست، در آيات متعددي از قرآن كريم[2] در روايات پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ [3] مورد تأكيد واقع شده است. و بزرگان دين نيز اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.[4]
در پاسخ به اين سؤال كه چگونه با پذيرش اصل تغيير و تحول و تكامل حقوق اسلامي ميتواند دايم و ثابت بماند، ميگوييم: قواعد حقوقي اسلام دو نوع است: قواعدي كه حكم موضوعات ثابتي را تعيين ميكند، مانند حقوقي كه به آنها در اسلام تصريح شده است، و ديگر قواعد كلي و اصولي كه ناظر به موضوعات متغير بوده و چارچوب مربوط به آنها را معين ميسازد. و بايد مقررات جزئي و آئيننامههاي اجرايي آنها به وسيله مجتهد و فقيه براساس معيارهاي خاصي كه از ناحيه شرع تعيين شده وضع شود. البتّه اين بينش كه اسلام برخي از قوانين و احكام هميشگي را بيان كرده و برخي از قوانين را به اختيار مقنن اسلامي گذاشته است، درست نيست. حقوق اسلام شامل تمام زمينههاي ثابت و متحول حقوقي ميشود، در بعضي زمينهها احكام حقوقي و در بعضي اصول حقوقي وجود دارد كه بر اين مطلب روايات زيادي دلالت دارد.
امام محمد باقر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است، چيزي را كه امت بدان نياز دارند مگر اينكه در كتابش نازل و براي پيامبرش بيان فرموده است، و براي هر چيزي حدي معين كرده و بر آن نيز دليلي قرار داده، و براي هر كسي كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتي مقرر داشته است.»[5] و امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «حلال محمد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت نه چيزي غير از آن هست، و نه غير از آن چيزي خواهد آمد، و اميرالمؤمنين فرمودند: هيچ كسي بدعتي نميگذارد مگر اينكه به وسيله آن سنتي ترك ميشود.»[6]
از مجموع آيات و روايات به اين نتيجه ميرسيم كه اسلام عصر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ براي هر موضوعي از زندگي بشر حكمي قرار داده، بعضي از آنها ثابت و بعضي متغير، امّا داراي اصول ثابت و دائمي است، وظيفه فقها استنباط فروعات از اصول است.[7] در يك نظر دقيق ميتوان گفت احكام اسلام به خود كلي ثابت است و آنچه تغيير ميپذيرد موضوعات احكام است.[8]
از آنجا كه احكام موجود در فقه براساس كتاب و سنت استنباط ميشود، قطعاً محدود به زمان و مكان خاص نيست، چون به اعتقاد ما فقه اسلامي بيانگر حقوق اسلام است. بعد از روشن شدن موضوع استمرار در حقوق اسلامي علت استمرار آن را بيان ميكنيم:
1. حقوق اسلامي براساس سنت آفرينش و طبيعت و غرائز و نيازهاي لازم و لاينفك انسان وضع شده است.[9]
2. مقنن حقوق اسلامي به دليل علم به مصالح و مفاسد الي الأبد آنها را بدون كم و كاست مراعات فرموده است.
3. حقوق اسلامي براي رسيدن به اهداف موقت، مانند حكومتهاي فردي و گروهي وضع نشده تا با سپري شدن دوران آن اهداف حقوق نيز متزلزل شود.
4. حقوق اسلامي بر مباني و منابع متغير، مانند عرف، عادت، رسوم يا رأي مردم و دولت قرار داده نشده است تا با تغيير آنها حقوق نيز نيز تغيير يابد.
بنابراين، اگر حقوق اسلامي متغير باشد، ديگر آن حقوق، اسلامي نيست، زيرا «قرآن كريم روش و مقررات آئين اسلام را يك رشته مسايل و احكامي ميداند كه نظام آفرينش و بالأخص آفرينش انسان را با همان طبيعت متحول و متكامل خويش كه جزئي از جهان طبيعت بوده و لحظه و لحظه تغيير وجود ميدهد، به سوي وي هدايت ميكند. به عبارت ديگر قرآن، اسلام را يك سلسله مقررات ميداند كه مقتضاي نظام آفرينش منطبق بر آن بوده، مانند اصل خود غير قابل تغير است، و تابع هوسراني و دلخواه كسي نيست.»[10]
«مقصود با انكار و تأثير اختلافات افراد، زمانها و مكانها در سنت ديني به طور كلي نيست، بلكه مقصود اين است كه اساس دين ساختمان وجودي انسان است كه آن حقيقت ثابت يگانهاي است كه بين افراد مشترك ميباشد. ثبات و وحدت به ثبات اساس و پايه آن يعني انسان است و همين سنت واحد است كه با توابع و ملحقاتش از سنتهاي جزئي مختلف كه به واسطه اختلاف افراد يا جغرافيا و با زبان به وجود آمده و محور انسانيت قرار گرفته است. در اشاره به اين سنت ثابت است كه خداوند ميفرمايد: «ذلك الدّين القيمّ».[11]
لذا كساني كه منصفانه به حقوق اسلام توجه كردهاند به اصل ثبات آن اينگونه اذعان كردهاند: «من هميشه نسبت به دين محمد ـ صلي الله عليه و آله ـ به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت آورش نهايت احترام را داشتهام. به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. هر قدر دنيا در راه ترقي گام بردارد و به هر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيشروي ميكند باز اسلام جلوتر است.»
در نتيجه برغم پندار بعضي كه پايبندي به احكام حقوقي اسلام را محدود ماندن به زمان و مكان خاص ميدانند، ما بايد گفت كه اسلام پاسخگوي احتياجات واقعي هر عصري ميتواند باشد، و آنچه در كتاب و سنت آمده است با گذشت زمان منسوخ نميگردد. و اغلب شبهات يا ناشي از نگاه جزئينگر به مسائل اسلامي است كه اگر اسلام به عنوان يك دين جهاني با تمام مجموعههاي آن مورد تأمل قرار بگيرد، بسياري از آنها پاسخ خود را مييابد و يا موضوع خود را از دست ميدهد. يا اكثر سؤالات ريشه در ذوقزدگيهايي دارد كه تمدن غرب آن را ايجاد كرده است كه با كمال تأسف حتي دگر انديشان اسلامي خيال ميكنند با تأويل و تفسيرهاي خودساخته و دست برداشتن از احكام ضروري دين، مانند قصاص، حدود و مي توانند همپاي قافله تمدن حركت كنند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد.
2. محمدحسين طباطبايي، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر.
3. دفتر همكاري حوزه ودانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، سمت، 1368، ص 381ـ439.
4. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، فلسفه حقوق، ص 87 به بعد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . همان.
[2] . انعام/19، اعراف/158، توبه/28، فرقان/1، احزاب/40.
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، بيروت، دارصعب، دارالمتعارف، 1410ق، ج 1، ص 60، حديث 1 و 7 و 10، ج 2، ص 17، حديث 2.
[4] . طباطبائي، محمدحسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 177 به بعد. اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23 به بعد. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسيرنمونه، ج 17، ص 345 ـ 347؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص 402 به بعد.
[5] . كليني، محمد بن يعقوب، همان، ص59، حديث 2.
[6] . همان، ص 58، حديث 11.
[7] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ فرمود: علينا القاء الأصول و عليكم التفريح. الحر العالمي، وسايل الشيعه، ج 18، ص 41، حديث 52.
[8] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 407.
[9] . روم/30. ر.ك: طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188ـ177، و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه پيشين 408.
[10] . طباطبائي، محمد حسين، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، ص 23ـ24.
[11] . طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 188، ذيل آيه شريفه 30 سوره روم.
