پرسش :
چرا اقليت هاي ديني كه حجاب براي آنها واجب نيست بايد در جمهوري اسلامي ايران حجاب را رعايت كنند؟
پاسخ :
به طور كلي بايد گفت اسلام تحميل دين بر ديگران را رد مي كند: «لاَ إِكراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ»[1]، يعني در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است. بنابراين در جامعه اسلامي اصل اساسي همانا آزادي ديني است. چنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي كه به ديني معتقدند احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[2] براي مثال در اسلام آزادي اقليت هاي ديني در مسائل ازدواج ارث، وصيّت، ملكيّت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.[3] آنان مي توانند آن چه را كه مسلمان مالك نمي شود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملّك اين اشيأ باز دارد گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد[4] و امنيّت و حمايت از غير مسلمانان كه در تابعيّت حكومت اسلامي اند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.[5] بنابراين امنيت دين داري براي آنان يك اصل اجتناب ناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند و مقرر مي دارد:
«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»
و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: «به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»، لذا در فقه شيعه اين آزادي استثنا خورده است به اين كه اقدامات خلاف اسلام آنها نبايد جنبه عمومي پيدا كند و به آن عمل حرام تجاهر و تظاهر كنند.[6] كه اين امر از آنان غير قابل قبول و ممنوع است. نيز امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي فرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمه از اين قبيل است:
1. كاري كه بر ضدّ امنيت است مرتكب نشود، همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشركان را ياري كردن.
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود.
4. با زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن، مسلمانان را آزار ندهند.[7]
بنابراين از ديدگاه حضرت امام (ره) كه مطابق فقه اسلامي است اقليت ها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و آنها را عملاً نقض نكنند و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
فلسفه و علت اين امر آن است كه در جامعه اسلامي اگر اقليت به ظواهر دين اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح اين هنجار شكني حتي براي مسلمانان خواهد شكست و كار به جايي خواهد كشيد كه ديگر احكام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد.
علاوه بر اين در جوامع گسترده امروزي كه امكان تفكيك ميان شهروندان و شناسايي آنها از حيث مذهب و دين آنها كمتر است. پذيرفته نخواهد بود تكاليف اجتماعي و تظاهرات الزامي در مورد شهروندان به گونه اي متفاوت اعمال گردد. چه آنكه چنين تفكيكي امكان پذير نيست و لازمه آن چنين است كه هركس در معابر و مجامع عمومي سند شناسايي دين خود را بايد همراه داشته باشد كه تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد.
بنابراين بايد همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي كه اكثريت جامعه آن را پذيرفته اند ملتزم باشند و اين امري است كه كم و بيش در ساير كشورها نيز مشاهده مي شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را كه عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند.
گذشته از آنكه يكي از وظايف دولت اسلامي ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و كمالات اخلاقي جامعه است و بديهي است كه اگر عده اي در جامعه آزاد باشند كه بي حجاب ظاهر شوند، به اين بهانه كه تكليف شخصي و خصوصي آنها نيست كه حجاب داشته باشند. اين آزادي محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.
بنابراين براي پيشگيري از فساد اخلاقي و فروپاشي ارزشها، بايد به سالم سازي محيط اجتماع توجه گردد و پهنه جامعه به گونه اي باشد كه مردم را به سوي ارزشها حركت دهد.
لذا به علت اينكه بي حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته كه بي حجابي منكري است كه آسيب آن نه تنها به بي حجاب بلكه به كل جامعه مي رسد.
افزون بر مطالب فوق بايد خاطر نشان كرد كه آيين اديان مسيح و يهود تحريف شده اند و الا مسلماً در مورد پوشش زنان و مردان دستورات و سفارشاتي وجود داشته است كه بر اثر مرور زمان و انحرافات بعدي به سنن آنها پشت شد والا آنچه مسلم است حتي در تصاوير ابتدايي كه از حضرت مريم وجود داشته او را به صورت زني محجوب مي كشيده اند و پوشش مردم به خصوص زنان اين قدر لاقيد و نا مناسب به شكل امروزي نبوده است. پس هم به حكم سنت و مذهب و هم به حكم عقل ضرورت رعايت مجاب براي غير مسلمانان در جامعه امري ضروري است و بي اعتنايي به آن امري فكر و موجب ترويج فساد و فحشا ميان جوانان مسلمان خواهد بود و اين يكي از همان روش هايي بوده است كه در آندلس صليبي ها براي شكست مسلمانان توطئه چيني كردند كه ضرورت هوشياري مسلمانان را بيش از پيش نسبت به اين مسأله حساس روشن مي سازد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بقره/256.
[2] . طوسي، الاستبصار، تهران، انتشارات دارالكتب، 1390هـ ، ج 4، ص 189.
[3] . المبسوط، ج 6، ص 182، و الكافي في الفقه، ص 375.
[4] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.
[5] . صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين، چاپ دوم، 1404هـ ، ج 4، ص 124.
[6] . شهيد اول، غاية المراد، قم، مركز البحاث، 1414هـ ، ص 499.
[7] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.
به طور كلي بايد گفت اسلام تحميل دين بر ديگران را رد مي كند: «لاَ إِكراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ»[1]، يعني در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است. بنابراين در جامعه اسلامي اصل اساسي همانا آزادي ديني است. چنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي كه به ديني معتقدند احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[2] براي مثال در اسلام آزادي اقليت هاي ديني در مسائل ازدواج ارث، وصيّت، ملكيّت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.[3] آنان مي توانند آن چه را كه مسلمان مالك نمي شود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملّك اين اشيأ باز دارد گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد[4] و امنيّت و حمايت از غير مسلمانان كه در تابعيّت حكومت اسلامي اند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.[5] بنابراين امنيت دين داري براي آنان يك اصل اجتناب ناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند و مقرر مي دارد:
«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»
و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: «به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»، لذا در فقه شيعه اين آزادي استثنا خورده است به اين كه اقدامات خلاف اسلام آنها نبايد جنبه عمومي پيدا كند و به آن عمل حرام تجاهر و تظاهر كنند.[6] كه اين امر از آنان غير قابل قبول و ممنوع است. نيز امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي فرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمه از اين قبيل است:
1. كاري كه بر ضدّ امنيت است مرتكب نشود، همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشركان را ياري كردن.
2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود.
4. با زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن، مسلمانان را آزار ندهند.[7]
بنابراين از ديدگاه حضرت امام (ره) كه مطابق فقه اسلامي است اقليت ها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و آنها را عملاً نقض نكنند و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند.
فلسفه و علت اين امر آن است كه در جامعه اسلامي اگر اقليت به ظواهر دين اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح اين هنجار شكني حتي براي مسلمانان خواهد شكست و كار به جايي خواهد كشيد كه ديگر احكام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد.
علاوه بر اين در جوامع گسترده امروزي كه امكان تفكيك ميان شهروندان و شناسايي آنها از حيث مذهب و دين آنها كمتر است. پذيرفته نخواهد بود تكاليف اجتماعي و تظاهرات الزامي در مورد شهروندان به گونه اي متفاوت اعمال گردد. چه آنكه چنين تفكيكي امكان پذير نيست و لازمه آن چنين است كه هركس در معابر و مجامع عمومي سند شناسايي دين خود را بايد همراه داشته باشد كه تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد.
بنابراين بايد همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي كه اكثريت جامعه آن را پذيرفته اند ملتزم باشند و اين امري است كه كم و بيش در ساير كشورها نيز مشاهده مي شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را كه عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند.
گذشته از آنكه يكي از وظايف دولت اسلامي ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و كمالات اخلاقي جامعه است و بديهي است كه اگر عده اي در جامعه آزاد باشند كه بي حجاب ظاهر شوند، به اين بهانه كه تكليف شخصي و خصوصي آنها نيست كه حجاب داشته باشند. اين آزادي محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.
بنابراين براي پيشگيري از فساد اخلاقي و فروپاشي ارزشها، بايد به سالم سازي محيط اجتماع توجه گردد و پهنه جامعه به گونه اي باشد كه مردم را به سوي ارزشها حركت دهد.
لذا به علت اينكه بي حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته كه بي حجابي منكري است كه آسيب آن نه تنها به بي حجاب بلكه به كل جامعه مي رسد.
افزون بر مطالب فوق بايد خاطر نشان كرد كه آيين اديان مسيح و يهود تحريف شده اند و الا مسلماً در مورد پوشش زنان و مردان دستورات و سفارشاتي وجود داشته است كه بر اثر مرور زمان و انحرافات بعدي به سنن آنها پشت شد والا آنچه مسلم است حتي در تصاوير ابتدايي كه از حضرت مريم وجود داشته او را به صورت زني محجوب مي كشيده اند و پوشش مردم به خصوص زنان اين قدر لاقيد و نا مناسب به شكل امروزي نبوده است. پس هم به حكم سنت و مذهب و هم به حكم عقل ضرورت رعايت مجاب براي غير مسلمانان در جامعه امري ضروري است و بي اعتنايي به آن امري فكر و موجب ترويج فساد و فحشا ميان جوانان مسلمان خواهد بود و اين يكي از همان روش هايي بوده است كه در آندلس صليبي ها براي شكست مسلمانان توطئه چيني كردند كه ضرورت هوشياري مسلمانان را بيش از پيش نسبت به اين مسأله حساس روشن مي سازد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . بقره/256.
[2] . طوسي، الاستبصار، تهران، انتشارات دارالكتب، 1390هـ ، ج 4، ص 189.
[3] . المبسوط، ج 6، ص 182، و الكافي في الفقه، ص 375.
[4] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.
[5] . صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين، چاپ دوم، 1404هـ ، ج 4، ص 124.
[6] . شهيد اول، غاية المراد، قم، مركز البحاث، 1414هـ ، ص 499.
[7] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.
