پرسش :
آيا مراجع تقليد، جامعه ما را به رغم بسياري معضلات وعملكردهاي غيرديني اسلامي ميدانند؟
پاسخ :
اسلامى بودن جامعه از ديدگاه مراجع
بررسى اين موضوع، نيازمند شناخت دقيق جامعه اسلامى، ويژگىهاى آن و تطبيق آن بر جامعه كنونى ما است:
يك. جامعه اسلامى و ويژگىهاى آن:
جامعه دينى، جامعهاى است «دينباور»، «دين مدار»، «دينداور» و «مطلوب دين».(1)
جامعه دينى جامعهاى است كه شبكه روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دين و آموزههاى آن تنظيم شده باشد. جامعه دينى، جامعهاى است كه در آن داورى با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه دينى، دغدغة دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردى و عباديات و اخلاق فردى محدود نمىشود بلكه نسبت ميان دين و كلية امور و روابط اجتماعى بايد سنجيده شود و داورى دين در همه خطوط و زواياى تمامى شبكة روابط اجتماعى نافذ باشد.(2)
بر اين اساس ويژگىهاى جامعه دينى عبارتند از:(3)
1. دينباورى و اعتقاد به آموزههاى دينى،
2. تنظيم نظام حقوقى خود بر اساس دين (شريعتمدارى)،
3. داراى نظام دينى است و جز حكومت دينى را برنمىتابد (نظام دينى)،
4. در جامعه دينى، مردم سلوك و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دين موزون مىكنند و داورى دين را در اين باره پذيرايند (دينداورى)،
5. چنين جامعهاى قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين)،
جامعهاى كه بر اساس مؤلفهها و ويژگىهاى فوق شكل گرفته باشد، جامعهاى دينى است.
بر اين اساس مىتوان دو معيار اصلى براى جامعه اسلامى نام برد:
الف. افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند.
ب. كليه نظامهاى حقوقى و ساختارهاى سياسى، بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.
نكتة مهمى كه در اينجا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد جامعه اسلامى است يعنى، اينكه به هر مقدار اين دو معيار فوق در جامعهاى رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مىرود.
سه. بررسى اسلامى بودن جامعه كنونى ايران:
با نگاهى به واقعيات جامعه كنونى ايران، مشخص مىشود كه بحمدالله جامعه ما از دو معيار اصلى جامعه اسلامى برخوردار است زيرا بيشتر افراد جامعه به دين مبين اسلام عقيده و باور دارند و نظام حقوقى و ساختار سياسى جامعه نيز بر اساس آموزههاى دين مبين اسلام شكل گرفته است. بنابر اين در اصل اسلامى بودن جامعه ما هيچ گونه ترديدى نيست. اما اينكه به چه ميزان از اسلاميّت برخوردار هستيم، نيازمند بررسى عملكرد اركان و عناصر تشكيل دهندة جامعه اسلامى اعم از افراد جامعه، مسئولان، نهادها و دستگاههاى دولتى و و ميزان انطباق آن با آموزههاى دين مبين اسلام است. در اين زمينه به صورت مختصر بايد گفت: نظام جمهورى اسلامى كه از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزشهاى اسلامى، در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آنجا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزشهاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينههاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصرههاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعتها و سنتهاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين (ع) نيز مطرح است.
حضرت على (ع) از سوى خداوند متعال، به عنوان ولىّ جامعه اسلامى و همتراز پيامبر اكرم (ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به دست پيامبر اكرم (ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است.(4) اما با نگاهى به تاريخ پنجساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مىشود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است.
جنگهاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگىهاى مزمن اجتماعى، تغيير
چهارچوب نظام ارزشى و تنها گوشهاى از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام على (ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و از مسائلى بودند كه ايشان در تمام دوران حكومت خود با آن روبهرو بودند ولى در همان حال آن حضرت شايستهترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانىها، هيچگاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمىكند.
حال آيا مىتوان به دليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على (ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اينكه آن جامعه را غيراسلامى دانست؟ در هر صورت براى حل اساسى اين شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى و نهايت چيزى كه مىتوان از حكومت اسلامى انتظار داشت، مشخص كرد.
فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى
بر اين اساس مهمترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى، عبارت است از:
1. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: « وَ لَقَدْ بَعَثْنا فى كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»(5)
روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى اجتماعى است.
2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسانها و رهايى و آنان از نادانى و جهل. « هُوَ الَّذى بَعَثَ فِى اْلأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ»،(6)
3. آزادسازى و رهايى تودههاى مردم و انسانهاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: « وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ».(7)
4. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى، از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»،(8)
5. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و).
پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم كردن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينههاى كمال انسانها را فراهم كرده، زمينههاى فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينهها و بسترسازىها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملًا اسلامى خواهد شد، در جواب مىتوان به اين آيه اشاره كرد كه: « إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ خداوند هيچ قومى را تغيير نمىدهد مگر آنان حال خود را تغيير دهند»،(9)
بر مبناى اين اصل مهم، هرگونه تغييرى در سرنوشت انسانها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مىشوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين به احكام و ارزشها و معارف اسلامى به وجود آمده استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملًا ضرورى و لازم است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اينكه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع «در جامعه بودهاند و تمام شرايط و زمينههاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناخت عميق نرسيده بودند كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.
در هر صورت وجود مفاسد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى از قبيل وجود فقر، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعى به هيچ وجه منطبق با تعاليم اسلام و اصول و آرمانهاى نظام جمهورى اسلامى نيست و همواره يكى از دغدغههاى مراجع عظام تقليد و مسئولان نظام به خصوص مقام معظم رهبرى بوده است. البته هيچ يك از مسئولان مذهبى وسياسى جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعاى اصلاح كامل جامعه را ندارند و نخواهند داشت. آنان موظفاند زمينههاى اصلاح جامعه را فراهم آورند اما تا زمانى كه خود افراد جامعه اراده نكنند واين اراده
را در انتخاب مسئولين وكارگزاران حكومتى محقق نسازند و يا اينكه نظارت، حساسيت و پيگيرى لازم بر عملكرد مسئولان بخشهاى مختلف كشور نداشته باشند اين برنامه به صورت كامل عملى نبوده وجامعه ما به مراتب بالاى اسلاميت نايل نخواهد شد.
پىنوشت
(1) جامعه برين، سيد موسى ميرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 902 210
(2) جامعه دينى، جامعه مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 90
(3) حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، انتشارات معارف
(4) مائده، آية 3
(5) نحل، آيه 36.
(6) جمعه، آية 2
(7) اعراف (7)، آية 157
(8) حديد (57)، آيه 25
(9) رعد (13)، آيه 11
اسلامى بودن جامعه از ديدگاه مراجع
بررسى اين موضوع، نيازمند شناخت دقيق جامعه اسلامى، ويژگىهاى آن و تطبيق آن بر جامعه كنونى ما است:
يك. جامعه اسلامى و ويژگىهاى آن:
جامعه دينى، جامعهاى است «دينباور»، «دين مدار»، «دينداور» و «مطلوب دين».(1)
جامعه دينى جامعهاى است كه شبكه روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى، حقوقى و اخلاقى آن بر اساس دين و آموزههاى آن تنظيم شده باشد. جامعه دينى، جامعهاى است كه در آن داورى با دين باشد و افراد آهنگ خود را هميشه با دين موزون كنند. جامعه دينى، دغدغة دين دارد و اين دغدغه و احساس نياز به همسو كردن خود با دين، تنها به امور فردى و عباديات و اخلاق فردى محدود نمىشود بلكه نسبت ميان دين و كلية امور و روابط اجتماعى بايد سنجيده شود و داورى دين در همه خطوط و زواياى تمامى شبكة روابط اجتماعى نافذ باشد.(2)
بر اين اساس ويژگىهاى جامعه دينى عبارتند از:(3)
1. دينباورى و اعتقاد به آموزههاى دينى،
2. تنظيم نظام حقوقى خود بر اساس دين (شريعتمدارى)،
3. داراى نظام دينى است و جز حكومت دينى را برنمىتابد (نظام دينى)،
4. در جامعه دينى، مردم سلوك و رفتار فردى و اجتماعى خود را با دين موزون مىكنند و داورى دين را در اين باره پذيرايند (دينداورى)،
5. چنين جامعهاى قطعاً مطلوب و مورد رضايت دين نيز هست (مطلوب دين)،
جامعهاى كه بر اساس مؤلفهها و ويژگىهاى فوق شكل گرفته باشد، جامعهاى دينى است.
بر اين اساس مىتوان دو معيار اصلى براى جامعه اسلامى نام برد:
الف. افراد جامعه به دين مبين اسلام باور داشته و آن را در رفتار فردى و اجتماعى خود متجلى سازند.
ب. كليه نظامهاى حقوقى و ساختارهاى سياسى، بر اساس دين مبين اسلام تنظيم شده باشد.
نكتة مهمى كه در اينجا قابل ذكر است، توجه به مراتب متعدد جامعه اسلامى است يعنى، اينكه به هر مقدار اين دو معيار فوق در جامعهاى رعايت شود، درصد و ميزان اسلاميّت آن جامعه بالاتر مىرود.
سه. بررسى اسلامى بودن جامعه كنونى ايران:
با نگاهى به واقعيات جامعه كنونى ايران، مشخص مىشود كه بحمدالله جامعه ما از دو معيار اصلى جامعه اسلامى برخوردار است زيرا بيشتر افراد جامعه به دين مبين اسلام عقيده و باور دارند و نظام حقوقى و ساختار سياسى جامعه نيز بر اساس آموزههاى دين مبين اسلام شكل گرفته است. بنابر اين در اصل اسلامى بودن جامعه ما هيچ گونه ترديدى نيست. اما اينكه به چه ميزان از اسلاميّت برخوردار هستيم، نيازمند بررسى عملكرد اركان و عناصر تشكيل دهندة جامعه اسلامى اعم از افراد جامعه، مسئولان، نهادها و دستگاههاى دولتى و و ميزان انطباق آن با آموزههاى دين مبين اسلام است. در اين زمينه به صورت مختصر بايد گفت: نظام جمهورى اسلامى كه از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزشهاى اسلامى، در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آنجا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزشهاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينههاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصرههاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعتها و سنتهاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و). وجود نداشته باشد وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين (ع) نيز مطرح است.
حضرت على (ع) از سوى خداوند متعال، به عنوان ولىّ جامعه اسلامى و همتراز پيامبر اكرم (ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به دست پيامبر اكرم (ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام دانسته شده است.(4) اما با نگاهى به تاريخ پنجساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مىشود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است.
جنگهاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگىهاى مزمن اجتماعى، تغيير
چهارچوب نظام ارزشى و تنها گوشهاى از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام على (ع) است. دنياگرايى مردم، خيانت و يا نافرمانى برخى كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و از مسائلى بودند كه ايشان در تمام دوران حكومت خود با آن روبهرو بودند ولى در همان حال آن حضرت شايستهترين فرد براى حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانىها، هيچگاه ترديدى در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمىكند.
حال آيا مىتوان به دليل وجود آن مشكلات، حكومت امام على (ع) را نالايق و ناكارآمد معرفى كرد و يا اينكه آن جامعه را غيراسلامى دانست؟ در هر صورت براى حل اساسى اين شبهه لازم است، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى و نهايت چيزى كه مىتوان از حكومت اسلامى انتظار داشت، مشخص كرد.
فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى
بر اين اساس مهمترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامى، عبارت است از:
1. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: « وَ لَقَدْ بَعَثْنا فى كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ»(5)
روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى اجتماعى است.
2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسانها و رهايى و آنان از نادانى و جهل. « هُوَ الَّذى بَعَثَ فِى اْلأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفى ضَلالٍ مُبينٍ»،(6)
3. آزادسازى و رهايى تودههاى مردم و انسانهاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى: « وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتى كانَتْ عَلَيْهِمْ».(7)
4. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى، از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: « لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»،(8)
5. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و).
پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم كردن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينههاى كمال انسانها را فراهم كرده، زمينههاى فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامى اين زمينهها و بسترسازىها، همه افراد جامعه اصلاح و جامع كاملًا اسلامى خواهد شد، در جواب مىتوان به اين آيه اشاره كرد كه: « إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ خداوند هيچ قومى را تغيير نمىدهد مگر آنان حال خود را تغيير دهند»،(9)
بر مبناى اين اصل مهم، هرگونه تغييرى در سرنوشت انسانها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مىشوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى كه به بركت حاكمانى عادل و الهى، قوانين به احكام و ارزشها و معارف اسلامى به وجود آمده استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى (قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و). هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملًا ضرورى و لازم است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اينكه پيشوايان الهى (مانند پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع «در جامعه بودهاند و تمام شرايط و زمينههاى رشد و تعالى براى مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناخت عميق نرسيده بودند كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.
در هر صورت وجود مفاسد اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى از قبيل وجود فقر، تبعيض و عدم رعايت عدالت اجتماعى به هيچ وجه منطبق با تعاليم اسلام و اصول و آرمانهاى نظام جمهورى اسلامى نيست و همواره يكى از دغدغههاى مراجع عظام تقليد و مسئولان نظام به خصوص مقام معظم رهبرى بوده است. البته هيچ يك از مسئولان مذهبى وسياسى جامعه اسلامى ما نيز هرگز چنين ادعاى اصلاح كامل جامعه را ندارند و نخواهند داشت. آنان موظفاند زمينههاى اصلاح جامعه را فراهم آورند اما تا زمانى كه خود افراد جامعه اراده نكنند واين اراده
را در انتخاب مسئولين وكارگزاران حكومتى محقق نسازند و يا اينكه نظارت، حساسيت و پيگيرى لازم بر عملكرد مسئولان بخشهاى مختلف كشور نداشته باشند اين برنامه به صورت كامل عملى نبوده وجامعه ما به مراتب بالاى اسلاميت نايل نخواهد شد.
پىنوشت
(1) جامعه برين، سيد موسى ميرمدرسى، چاپ اول، 1380، صص 902 210
(2) جامعه دينى، جامعه مدنى، احمد واعظى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامى، چاپ اول، 1377، صص 88 90
(3) حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، انتشارات معارف
(4) مائده، آية 3
(5) نحل، آيه 36.
(6) جمعه، آية 2
(7) اعراف (7)، آية 157
(8) حديد (57)، آيه 25
(9) رعد (13)، آيه 11
