پرسش :
بعد اجتماعي قسط و عدل چيست؟
پاسخ :
اولًا: قوانين صحيح، روابط افراد را با يكديگر و روابط آنها را با حكومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر مىدارد و به تمام افراد، حق نظارت بر اجراى قوانين داده مىشود كه طبق:
«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر(1) مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند، مردم را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مىكنند».
امر به معروف و نهى از منكر نمايند و بلكه مسؤول و متعهد باشند كه اين نظارت را انجام دهند.
علاوه با يكديگر در روى كار آمدن و روى كار بودن نظام صالح همكارى داشته باشند.
ثانياً: افراد، به پيروى از قانون و نداى ايمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشته هاى مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند كه جامعه و افراد، از جانب هر فردى امنيّت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خيال هر كس را راحت سازد و خيانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و كم زمينه گردد.
ثالثاً: حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كند و برنامههائى اجرا نمايد و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوى قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنانكه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسؤول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم ديگرى و جنايت، پرهيز نمايند.
علاوه بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم و تربيت كه علم و دانش و آموزش و پرورش براى همگان باشد نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو كرده باشد، بلكه عملًا نيز به نحوى باشد كه افراد مستعد بتوانند ترقى علمى داشته و تا آنجا كه امكان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.
بايد از استعدادها كه مواهب خدا به همة خلق است استفاده شود و تعليم و تعلّم، كار و شغل، مقدّس، و عبادت خدا تلقى شود و تأسيس مدارس و دانشگاهها براى كسب و جلب منافع مادى نباشد.
بالأخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود.
و از همه مهمتر عدل فكرى و اعتقادى كه به منزلة زير بنا است، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.
پىنوشت
(1) توبه/ 71
امامت و مهدويت ج 2- عقيده نجات بخش، آیت الله لطف الله صافى گلپايگانى
اولًا: قوانين صحيح، روابط افراد را با يكديگر و روابط آنها را با حكومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استكبار و استضعاف مقرر مىدارد و به تمام افراد، حق نظارت بر اجراى قوانين داده مىشود كه طبق:
«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر(1) مردان و زنان مؤمن همه يار و دوستدار يكديگرند، مردم را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع مىكنند».
امر به معروف و نهى از منكر نمايند و بلكه مسؤول و متعهد باشند كه اين نظارت را انجام دهند.
علاوه با يكديگر در روى كار آمدن و روى كار بودن نظام صالح همكارى داشته باشند.
ثانياً: افراد، به پيروى از قانون و نداى ايمان و وجدان مكلف هستند كه تمام مقررات عدل و قسط را در رشته هاى مختلف، نسبت به خود و ديگران رعايت نمايند كه جامعه و افراد، از جانب هر فردى امنيّت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خيال هر كس را راحت سازد و خيانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم يا بسيار نادر و كم زمينه گردد.
ثالثاً: حكومت هم بايد در اين امور مشاركت كند و برنامههائى اجرا نمايد و وضع سلوك و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوى قرار دهد كه مردم، در نظارت بر امور تشويق و تقدير شوند. چنانكه بايد تعليم و تربيت و ارشاد نيز در اينجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشيد و زنده و آگاه بسازد كه خود را مسؤول و متعهد حسن جريان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم ديگرى و جنايت، پرهيز نمايند.
علاوه بر اين ابعاد، ابعاد ديگر نيز هست، مثل: عدل در تعليم و تربيت كه علم و دانش و آموزش و پرورش براى همگان باشد نه فقط قانون، انحصارى بودن آن را لغو كرده باشد، بلكه عملًا نيز به نحوى باشد كه افراد مستعد بتوانند ترقى علمى داشته و تا آنجا كه امكان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.
بايد از استعدادها كه مواهب خدا به همة خلق است استفاده شود و تعليم و تعلّم، كار و شغل، مقدّس، و عبادت خدا تلقى شود و تأسيس مدارس و دانشگاهها براى كسب و جلب منافع مادى نباشد.
بالأخره تمام ابعاد مختلفى كه عدل دارد بايد تأمين شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود.
و از همه مهمتر عدل فكرى و اعتقادى كه به منزلة زير بنا است، بايد تأمين شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.
پىنوشت
(1) توبه/ 71
امامت و مهدويت ج 2- عقيده نجات بخش، آیت الله لطف الله صافى گلپايگانى
