پرسش :
آيا ولى فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين مورد را دارد يا نه؟ اگر چنان كه بعضى مىگويند اين حق را ندارد، پس معناى ولايت چه مىشود؟ (زيرا ولايتبه معناى اولى به تصرف است) همچنين حضرت امام معتقد بودند تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد .
پاسخ :
در خصوص اختيارات ولى فقيه و معناى ولايتسؤال فرمودهايد . براى رسيدن به پاسخى گويا و صحيح و كامل، توجه به مقدمه زير لازم مىنمايد .
ولايت واژهاى عربى استبه معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سياسى، مراد از ولايت، امامت، زعامت و رهبرى سياسى است . (1) ولايت دو نوع است:
1 . ولايت تكوينى به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آنها; چنان كه خداوند متعال در سوره يس آيه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون» ; چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مىگويد باش پس بى درنگ موجود مىشود» . ولايت تكوينى از آن خدا است . او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دستخدا است . خداى متعال مرتبهاى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مىكند و معجزات و كرامات انبيا و اولياى معصوم (ع) از آثار همين ولايت تكوينى است .
2 . ولايت تشريعى كه به آن ولايت اعتبارى نيز مىگويند و به افعال اختيارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاكميتبر نظام سياسى جامعه مربوط است .
سخنى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست . (2) بحث ولايتبراى فقيه در بخش ولايت تشريعى مطرح است . فقها با تمسك به ادله عقليه معتقدند، در عصر غيبت امام معصوم، جامعه انسانى نيازمند قانونى است كه مصالح مادى و معنوى افراد را تامين كند . از طرفى قانونگذار خداوندى است كه به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى كامل دارد و پيامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدايتبشر فرستاده است . از آن جا كه تمام انسانها در تكليف شريك هستند، پس در عصر غيبت معصوم (ع)، حاكم اسلامى بايد، از نظر ويژگىهاى رهبرى، نزديكترين اشخاص به معصومان باشد .
در خصوص سخن امام خمينى (ره) كه فرمود «تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد» ، مىتوان با مراجعه به كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع روشن ساخت كه مقصودش تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم در حكومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) يعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه كه به نوعى با نظام اجتماعى و حكومتى مرتبط است نه امورى كه دليل بر اختصاص آنها به پيامبر يا معصومان دارد . امام خمينى در كتاب البيع مىفرمايد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نيست .» در جاى ديگر مىفرمايد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار اجراى طلاق بين دو نفر و يا . . . بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايتبراى فقيه ثابت نيست» ; (4) زيرا اين گونه اختيارات به شان حكومتى ايشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقيه ثابت استشؤون حكومتى است نه مازاد بر آن . پس دخالت در امور شخصى افراد كه با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هيچ ارتباطى ندارد، از اختيارات ولى فقيه نيست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مىتواند مداخله كند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خريد منازلى كه در مسير جاده قرار مىگيرند، بدون شك اختيار ولى فقيه ثابت است و مىتواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زيرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد .
پىنوشت:
1 . در آمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى .
2 . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقى مصباح يزدى .
3 . ولايت فقيه، امام خمينى (ره).
4 . كتاب البيع، روح الله الموسوى الخمينى .
در خصوص اختيارات ولى فقيه و معناى ولايتسؤال فرمودهايد . براى رسيدن به پاسخى گويا و صحيح و كامل، توجه به مقدمه زير لازم مىنمايد .
ولايت واژهاى عربى استبه معناى رهبرى و سرپرستى، دوستى و محبت، و . . . . در فلسفه سياسى، مراد از ولايت، امامت، زعامت و رهبرى سياسى است . (1) ولايت دو نوع است:
1 . ولايت تكوينى به معناى سرپرستى موجودات جهان و قدرت تصرف مطلق در آنها; چنان كه خداوند متعال در سوره يس آيه 82 بدان اشاره فرموده است: «انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون» ; چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مىگويد باش پس بى درنگ موجود مىشود» . ولايت تكوينى از آن خدا است . او است كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دستخدا است . خداى متعال مرتبهاى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مىكند و معجزات و كرامات انبيا و اولياى معصوم (ع) از آثار همين ولايت تكوينى است .
2 . ولايت تشريعى كه به آن ولايت اعتبارى نيز مىگويند و به افعال اختيارى و امور اجتماعى و قانون گذارى و حاكميتبر نظام سياسى جامعه مربوط است .
سخنى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست . (2) بحث ولايتبراى فقيه در بخش ولايت تشريعى مطرح است . فقها با تمسك به ادله عقليه معتقدند، در عصر غيبت امام معصوم، جامعه انسانى نيازمند قانونى است كه مصالح مادى و معنوى افراد را تامين كند . از طرفى قانونگذار خداوندى است كه به مصالح و مفاسد بندگانش آگاهى كامل دارد و پيامبران و امامان معصوم را با قانون الاهى براى هدايتبشر فرستاده است . از آن جا كه تمام انسانها در تكليف شريك هستند، پس در عصر غيبت معصوم (ع)، حاكم اسلامى بايد، از نظر ويژگىهاى رهبرى، نزديكترين اشخاص به معصومان باشد .
در خصوص سخن امام خمينى (ره) كه فرمود «تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم را ولى فقيه نيز دارد» ، مىتوان با مراجعه به كتاب ولايت فقيه و كتاب البيع روشن ساخت كه مقصودش تمام اختيارات پيامبر و امام معصوم در حكومت و اداره جامعه اسلامى است; (3) يعنى تمام اعمال و رفتارهاى افراد جامعه كه به نوعى با نظام اجتماعى و حكومتى مرتبط است نه امورى كه دليل بر اختصاص آنها به پيامبر يا معصومان دارد . امام خمينى در كتاب البيع مىفرمايد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست گذارى پيامبر اكرم و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نيست .» در جاى ديگر مىفرمايد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار اجراى طلاق بين دو نفر و يا . . . بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايتبراى فقيه ثابت نيست» ; (4) زيرا اين گونه اختيارات به شان حكومتى ايشان ارتباط ندارد . آنچه در مورد فقيه ثابت استشؤون حكومتى است نه مازاد بر آن . پس دخالت در امور شخصى افراد كه با نظام اجتماع در جامعه اسلامى هيچ ارتباطى ندارد، از اختيارات ولى فقيه نيست . البته اگر همان طلاق همسر و امور شخصى به نحوى با نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولى فقيه مىتواند مداخله كند و به حل و فصل آن بپردازد . مثلا در خصوص خريد منازلى كه در مسير جاده قرار مىگيرند، بدون شك اختيار ولى فقيه ثابت است و مىتواند فرد را به فروش آن وادار سازد; زيرا با مصالح عمومى جامعه ارتباط دارد .
پىنوشت:
1 . در آمدى بر نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى .
2 . پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقى مصباح يزدى .
3 . ولايت فقيه، امام خمينى (ره).
4 . كتاب البيع، روح الله الموسوى الخمينى .
