پرسش :

لطفاً پيرامون معدن به سؤالات زير پاسخ فرماييد: الف( با توجّه به مالكيّت دولت اسلامى نسبت به معادن كشور، آيا كسى مى تواند خارج از ضوابط حكومت اسلامى، معدنى را مالك شود؟ ب( اگر كسى معدنى را مالك شد و يا به صورت موقّت بهره بردار آن شد، آيا مى تواند نسبت به حريم معدن ادّعايى داشته باشد؟ ج( اگر نسبت به حريم بتواند مدّعى باشد، آيا اين مطلب در فرض مالكيّت او نسبت به معدن است؟ يا اعمّ از مالكيت و بهره بردارى است؟ د( اگر كسى موقّتاً بهره بردار از معدنى شد، آيا مى تواند نسبت به حريمى كه فعلاً مورد نيازش نيست، مدّعى شود؟ هـ( با فرض مالكيّت دولت نسبت به معادن، و فرض وجود حريم براى معدن، ولو حريمى كه سالهاى آتى احتمالاً مورد نياز باشد، اگر همان دولتِ مالك، حريمى تصوّرى و احتمالى را به فرد ثالث )غير از بهره بردار معدن(، واگذار قطعى نمايد، آيا بهره بردار از معدن مى تواند نسبت به حريم تصوّرى و احتمالى معدن ادّعايى داشته باشد؟ و( اگر مالك معدن )يعنى دولت( هيچ گونه ادّعايى نسبت به حريم تصوّرى يا واقعى معدن نداشته باشد، آيا بهره بردار مى تواند نسبت به هر دو قسم از حريم )تصوّرى و واقعى( ادّعايى داشته باشد؟ ز( اگر بهره بردار از معدن نتواند از معدن بهره بردارى نمايد; به دليل اين كه مالك معدن )يعنى دولت( حريم واقعى معدن را به فرد ثالث واگذار نموده است، آيا شرعاً بهره بردار مى تواند براى فرد ثالث ايجاد مزاحمت نمايد؟ ح( اگر بهره دار از معدن اقدام به انفجار نمايد و اين انفجار موجب تشنّج اعصابِ افراد ساكنِ در اطراف معدن شود، از نظر شرع مقدّس اين نوع بهره بردارى چه حكمى دارد؟ حكم شرعى متوجّه بهره بردار است يا صادر كننده مجوّز بهره بردارى؟ اگر شدّت انفجار فرضاً موجب سقط جنينى شود، چه كسى مقصّر است؟ ط( اگر بهره بردارى از معدن موجب سلب آسايش، آرامش و آلوده نمودن محيط زيست شود، آيا شرعاً مى توان از معدن بهره بردارى كرد؟ اگر براى امور خيريّه و عام المنفعه باشد، چه حكمى دارد؟ ى( اگر كسى ادّعا كند حقّ استفاده از معدن از نظر زمانى، بر حقّ استفاده از منزل مسكونى در اطراف معدن تقدّم دارد. در اين صورت كدام يك بايد از حق خود صرف نظر كند؟ و يا هر يك مى تواند از حق خود استفاده كند و هيچ يك برترى بر ديگرى ندارد؟ ك( بر فرض لزوم رعايت حريم معدن، ملاك حريم واقعى است )يعنى آنچه الان مورد احتياج است( يا حريم احتمالى، كه ده ها سال آينده ـ بر فرض ادامه بهره بردارى از معدن ـ مورد نياز خواهد بود را نيز شامل مى شود؟ )با توجّه به اين كه هرچه از معدن استخراج مى شود، مكان موادّ استخراجى به حريم عمليّات استخراج، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد(.

پاسخ :
جواب: معدن، خواه در تملّك اشخاص باشد يا تملّك دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّك باشد يا بهره بردارى، داراى حريم است، و مراد از حريم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است كه در عرف و عادت معدنچيان، براى استخراج و بارگيرى و ساير احتياجات متعارف، مورد نياز است.هرگاه در قانون حكومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبيين نشده، بايد با مشاوره چند نفر از معدنچيان باسابقه و متديّن، حدّ و حدود آن تعيين گردد و مطابق آن عمل شود و واگذارى اين حريم به ديگران در صورتى كه از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست. البتّه حريم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممكن در حال و آينده نزديك، در نظر گرفته مى شود و آينده دور معيار نيست. ضمناً بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، بايد طورى عمل كنند كه مزاحمت و ضرر و زيانى براى همسايگان حاصل نشود.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول