در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسأله »قول، قول فلانى است با قسم«اين جاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى »البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ اَنْكر« بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى شود؟