همان طور كه در رساله و استفتائات جلد اوّل حضرتعالى آمده، معامله با طفل نابالغ اشكال دارد، مگر اين كه طرف معامله در واقع ولىّ طفل باشد، يا اين كه يقين به رضايت ولىّ طفل حاصل شود، حال اگر هيچ يك از دو مورد بالا محرز نشود معامله با چنين بچّه هايى، كه در سطح جامعه فراوان هستند چه حكمى دارد؟