پرسش :
لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد: الف( اگر شوهر اجازه اتّخاذ شغلى را به همسر خود دهد، آيا بعد از طىّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند بگويد: »اجازه ادامه كار را نمى دهم«، و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين كار موقّت و دائم هست؟ ب( آيا بين كارى كه با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟ ج( آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار و يا ديگران لطمه جدّى مى خورد، با شغلى كه چنين نيست فرقى هست؟ )مثل ممنوعيّت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مى گردد(.
پاسخ :
جواب الف: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره يا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت كند.
جواب ب : در فرض بالا تفاوتى نيست.
جواب ج : در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
جواب الف: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره يا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت كند.
جواب ب : در فرض بالا تفاوتى نيست.
جواب ج : در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
