پرسش :

حدودمرتع، اعمّ از مشجّر و غير مشجّر، در صد سال قبل توسّط مردم نور با تأييد علما و فقهاى منطقه وقف شد، تا درآمد آن در دهه عاشورا به مصرف عزاداران خامس آل عبا)عليه السلام( در محل برسد، توليت آن نيز به عالم محل و سپس به اولاد او واگذار شد. تا زمان اجراى مادّهحفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مى شد و از زمان اجراى قانون فوق در رژيم سابق، اجراى مفاد وقفنامه كاملاً تعطيل شد. پس از پيروزى انقلاب، مادّه واحده اى براى ابطال اسناد فروش آب و اراضى موقوفه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و مقرّر گرديد اوقاف و متولّيان موقوفات با تعليف كنندگان مراتع غير مشجّر روابط استيجارى برقرار كنند تا درآمدهاى حاصل طبق وقفنامه به مصرف برسد; ولى منابع طبيعى و جنگلدارى مدّعى است مراتع مشجّر جزء انفال است. حالاين است: الف( آيا مراتع مشجّر كماكان وقف است يا نه؟ در صورت دوّم، اصلاً عقد باطل بوده يا انحلالى صورت گرفته است؟ ب( مال الاجاره مراتع غير مشجّر، كه مورد تعليف حَشَم داران است، در چه راهى بايد مصرف شود؟ ج( اگر بعضى از اين مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تكليف شرعى چيست؟

پاسخ :
جواب: در صورتى كه احتمال داده شود در اين مراتع در گذشته احيايى صورت گرفته، حكم وقف كماكان جارى است.
جواب: هرگاه در آنها نيز احتمال احيا بدهيد كه زمين را براى مرتع آماده كرده باشند حكم وقف بر آنها نيز جارى مى شود و بايد درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد.
جواب: هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضايت اهل روستا آن را وقف كرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حكم وقف باطل نمى شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1